فسادستیزی؛ برخورد با علت یا معلول؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در سنوات گذشته دولت‌ها از سه مسیر «شناسایی تخلفات»، «مبارزه قضایی با متخلفان» و «تعیین مجازات سنگین برای مفسدین اقتصادی» به دنبال خشکاندن ریشه فساد بوده‌اند، اما برخلاف انتظار چرخه فساد اقتصادی در ایران کماکان به چرخش خود ادامه می‌دهد. کارشناسان یکی از دلایل ماندگاری فساد در اقتصاد ایران را خطای سیاستگذار در نحوه مقابله با آن عنوان می‌کنند. به باور آنان، هرچند برخورد قضایی با متخلفان و مفسدان اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، اما حلقه اصلی مقابله با فساد اصلاح سیاست‌ها و ساختارهایی است که به ذی نفعان انگیزه می‌دهد تا دامنه فعالیت‌های منجر به فساد خود را گسترده‌تر کنند.
رییس دولت سیزدهم فردی است که از زمان حضور در صحنه انتخابات تاکنون فسادستیزی را یکی از بایدهای دولت متبوعش اعلام کرده است. وی به تازگی نیز اعلام کرده که «مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رای مردم به این دولت بوده است. حتما باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم. بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه‌ها وجود دارد. اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسوولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند. بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند.» آنچه در گزاره‌های جدید رییس دولت سیزدهم محرز است ضرورت جدی در خشکاندن ریشه فساد و جلوگیری از شکل‌گیری تخلفات در حوزه‌های اداری و اقتصادی است. اما این شعاری است که همه دولت‌های قبلی نیز آن را یدک کشیده‌اند و تاکنون به نتیجه مشخصی در این خصوص دست‌نیافته‌اند. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند در خط مقدم مبارزه با فساد قرار گیرد؟
چرایی رخنه کردن فساد در اقتصاد ایران
آنطور که عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: آنچه در این سال‌ها گریبان‌گیر همه دولت‌ها شده و موجبات تحمیل معیشت و شرایط بد اقتصادی را برای مردم فراهم آورده تبعات ناشی از فساد مالی، اقتصادی، تبعیض و فرصت‌طلبی است. آنهایی که در مسند قدرت هستند با اختیارات قانونی که مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارند به گونه‌ای عمل می‌کنند که منفعت بیشتری ببرند یا به ذی‌نفعان خود منفعت بیشتری برسانند و این معارض با اصل تعادل و رعایت اصل انصاف بین آحاد مردم است.
اساس حکومت اسلامی در ایران این بوده که مردم از تبعات ناشی از فساد و تبعیض در حکومت گذشته ناراضی بودند اما همه روسای‌جمهوری که در ایران بر سر کار آمده‌اند شعار مبارزه با فساد را یدک کشیده‌اند اما تاریخ انقضای این وعده‌ها شش ماه بیشتر نبوده است.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نگرانی از فساد و ضرورت مبارزه با فساد در سال ۴۲ از سوی امام خمینی مطرح شد. چنین قانونی پادزهر شفافیت مالی و اقتصادی است و ابزار برقراری آن نیز انضباط مالی در کشور است. مجریان آن، مدیران بخش دولتی و خصوصی‌اند و خط‌مقدم آن نیز حسابدارانی هستند که به دستور ذی‌نفعان، حساب و کتاب‌ها را به گونه‌ای دستکاری می‌کنند که زمینه ایجاد فساد شکل گیرد. حسابرسان نیز بازرسان قانونی، ذی‌حساب‌ها و حسابرسان دیوان محاسبات هستند که در امر رسیدگی به حساب و کتاب‌ها دخالت دارند. در دنیا چین بیشترین میزان فساد را داشته و هر مقام دولتی که به جرم فساد در این کشور دستگیر شده با حکم اعدام روبه‌رو شده است. به عبارتی بیشترین اعدام مقامات دولتی در چین اتفاق افتاده است اما در ایران نه تنها شاهد بازخواست مدیران دولتی نیستیم بلکه می‌بینیم که این مدیران در حوزه‌های دیگری نیز به کار گمارده شده‌اند.
به گفته وی، اقتصاد دولتی ایران زمینه اصلی فساد بوده که در سال ۱۳۳۷ نیز قانون منع مداخله مدیران با هدف مقابله با این اقتصاد دولتی در سیستم قانونی کشور ایجاد شد. هدف از ایجاد چنین قانونی این بود که از انتصابات سفارشی و خانوادگی در سیستم‌های دولتی جلوگیری شود.
هشی ادامه می‌دهد: در ایران آرمان جمهوری اسلامی مبارزه با فساد بوده و بر همین اساس نیز به تاکید امام خمینی اصل ۴۹ یعنی اصل مبارزه با فساد در قانون اساسی پیاده شد. دو فرمان از فرمان هشت ماده‌ای صادر شده در قانون مبارزه با فساد برای اجرایی شدن مواردی بود که به ایجاد تبعیض بین مردم منجر شده بود و یا در اثر زمینه فساد، مدیران دولتی قادر به انجام کار خود نشده بودند.
دو وجه از فساد
به باور این اقتصاددان، فساد یک علت دارد و یک معلول. در ایران در بحث مبارزه با فساد در بخش مواد مخدر از طریق برخورد با مفسد یعنی معلول بهترین عملکرد را داشته‌ایم اما کسی به دنبال برطرف کردن علت در این حوزه نرفته است. از همین روست که با وجود اعدامی‌های زیادی که در دهه ۶۰ و ۷۰ در زمینه مواد مخدر داشتیم اما چون علت این مساله مورد بررسی قرار نگرفت سن افراد معتاد به مواد مخدر به تدریج کاهش یافت. زمانی که مقام معظم رهبری بر سر کار آمدند پیام‌های نوروزی از سال ۶۸ اشاره‌ای بودند به بحث فساد. به طور مشخص سال ۷۴ نیز سال انضباط مالی اعلام شد. این بحث سرلوحه نامه به همه وزارتخانه‌ها شد اما مجری آن در انضباط مالی حوزه وزارت اقتصادی است چه آنکه مسوولیت انضباط مالی، ذی‌حسابی، حسابداری، تدوین استانداردها، تدوین استاندارد حسابرسی، تدوین آیین‌نامه مقررات مالی و تدوین شرح وظیفه ذی‌حساب‌ها در شرکت‌های دولتی تماما بر عهده وزیر اقتصاد است. اما پیامی که در سال ۶۸ اعلام شد تنها سه ماه در وزارتخانه‌ها مورد پیگیری قرار گرفت و با وجود تذکرات مکرری که داده می‌شد، بحث فساد جدی گرفته نمی‌شد.
هشی اضافه کرد: سرانجام در سال ۸۰ دستور رسیدگی به امور فساد به سران سه قوه سپرده شد. از آن سال به بعد اما ما تنها شاهد برگزاری جلسات تلویزیونی بوده‌ایم که سران سه قوه تنها به مباحثه در این زمینه بسنده کرده و کسی سوالی در این خصوص که چه میزان از قوانین مبارزه با فساد اجرایی شده نپرسیده است. مجریان این قانون نیز وزیر اقتصاد و وزیر دیوان محاسبات بوده‌اند، چه آنکه در یک اقتصاد دولتی همه منابع مالی عمدتا دست دولت است و وزیر اقتصاد متولی حسابداری نظام دولتی است و دیوان محاسبات حسابرس و بازرس منتخب مجلس مردمی برای نظارت بر کار مدیران دولتی است.
این استاد دانشگاه افزود: در فرمان‌های دهه ۸۰ مقام معظم رهبری بارها در خصوص مبارزه با فساد صحبت شده و پس از آن در سال ۸۴ زمینه‌های کاهش اندازه دولت در اقتصاد فراهم شد و برای این منظور حکم حکومتی کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری دولتی در قالب سیاست اجرایی اصل ۴۴ صادر شد تا زمینه کاهش حضور دولت در اقتصاد فراهم شود. به دلیل مقاومت‌هایی که در برابر مبارزه با فساد وجود داشت، قانون مبارزه با فساد در سال ۸۵ به مجلس رفت و در سال ۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را به دولت ابلاغ کرد. دولت وقت باید این قانون را اجرایی می‌کرد اما وزیر اقتصاد تنها دو حکم از این قانون را در فروردین ۹۱ ابلاغ کرد و مابقی آن هنوز در دستور کار اجرایی شدن قرار دارد.
به گفته وی، سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ نیز در سال ۸۷ به مجلس رسید و تبدیل به قانون شد و مجری این قانون وزیر اقتصاد بود و سیاست‌های تشویقی رفع موانع تولید و سیاست توسعه کسب و کار نیز ابلاغ شد. مقام معظم رهبری نیز پس از آن در سال ۹۲ اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. اقتصاد مقاومتی بر محور سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بنا شد که به کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری دولت تاکید می‌کرد و ۱۰ بند از ۲۶ بند اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد و شفافیت است. مقام معظم رهبری به دلیل عدم اهتمام دولت‌ها در اجرا به قوانین ابلاغ‌شده در پیام سال ۹۷ اعلام کردند که «ما خط و نشان را در اقتصاد مقاومتی کشیده‌ایم که بر دو محور است: سیاست‌های اصل ۴۴ و مبارزه با فساد و شفافیت. اما شاید من کمتر تذکر داده‌ام، شاید مسوولین کمتر توجه کرده‌اند، بنابراین از این به بعد سال اقدام و عمل خواهد بود.»
مبارزه با فساد؛ شعار یا واقعیت؟
وی تصریح کرد: امروز آقای ابراهیم رییسی نیز به عنوان مجری قانون، گزاره مبارزه با فساد را مطرح کرده‌اند. اینکه مبارزه با فساد در دوره فعلی نیز همانند دوره‌های قبلی خواهد بود یا خیر سوالی است که باید مشخصا از دولت فعلی بپرسیم. یکی لز اشکالات مبارزه با فساد در ایران این است که همه دنبال مقابله با معلول هستند نه علت. برخلاف تصور، قوه‌قضاییه مسوول کشف فساد نیست و مسوولیت اجرای قوانین حاکم بر تخلفات مردمی را برعهده دارد. کشف تخلفات مالی و مالیاتی و اقتصادی بر عهده حسابداران، حسابرسان، بودجه‌نویسان و ذی‌حساب‌ها و کارمندان دیوان محاسبات است. در ایران تاکنون یک نفر در مبارزه با فساد بحث شناسایی ریشه‌های فساد را مطرح کرده و آن هم شخص آقای رییسی بوده که در سال‌های گذشته گفته که ما باید برنامه مبارزه با فساد را بر جلوگیری از تحقق فساد متمرکز کنیم. با این حال اعلام مساله مبارزه با فساد تکرار صحبت‌های روسای‌جمهور هشت ساله ایران در سنوات گذشته بوده که هیچ‌کدام موفق به مقابله با فساد نشده‌اند. بنابراین باید پرسید که آقای رییسی چگونه می‌تواند در امر مبارزه با فساد موفق باشد؟ بدون شک موفقیت در این مسیر نیازمند مبارزه با علت است نه معلول.
وی در خصوص دلایل رونق فساد در کشور گفت: این مساله به دلیل رونق اقتصاد زیرزمینی و دلاریزه شده اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. زندگی و معیشت و اقتصاد ایران به طور کامل وابسته به دلار شده و از نظر تولید نیازمند کامل به واردات مواد اولیه هستیم. هر دولتی هم که می‌آید یک قیمت برای کالاهای خریداری‌شده اعلام می‌کند، یکی می‌گوید کالا را یک دلار خریده‌ایم و یکی می‌گوید کالا را با قیمت ۱۰۰ دلار وارد کرده‌ایم. حتی اگر کسی بیاید و بگوید که کالای یک دلاری را هزار دلار وارد کرده‌ایم مردم باز هم باور می‌کنند.
هشی اظهار کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که معاونین اجرایی ایران هنوز لیسانس نگرفته وزیر و رییس شده‌اند و هیچ تجربه‌ای نداشته‌اند و گرفتاری‌هایی که در هر دوره شکل گرفته و بر معیشت مردم تاثیر گذاشته را تنها میراث دولت‌های گذشته عنوان می‌کنند. اشکال کار این است که بعد از اتمام دوره حضور وزرا کسی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و کرسی‌های مدیریتی به طور مداوم تغییر می‌کند. بنابراین اگر دولت کنونی به دنبال مقابله با فساد است باید اعلام کند که در کدام حوزه و با کدام کادر مدیریتی به دنبال تحقق چنین شعاری است؟ دولت باید بر کار وزارت خانه‌ها و کادرهای مدیریتی نظارت کند. ما می‌بینیم که در هر شرکتی هیات‌مدیره وجود دارد و ناظران دولتی در همه حوزه‌ها حضور دارند، اما برای هیچ یک از این ناظران شرح وظیفه نوشته نشده است.
به گفته وی، مشکل دیگر این است که تکنولوژی جدید در خدمات مدیران است. چرا در دهه ۶۰ تخلفات بسیار پایین بود؟ یکی از دلایل آن اعتقاد بالا به حکومت بود و دلیل دوم آنکه وجود شرح وظیفه برای مدیران بود. بیشتر فسادهایی که در سال‌های جاری شکل گرفته به دلیل نبود شرح وظایف بوده است. پس آقای رییسی لازم است در چگونگی شرح وظیفه وزیر و نماینده مجلس و مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی و کارگروه‌ها بازنگری انجام دهد تا پس از آن بتوان به‌طور قطع در خصوص موفقیت و یا عدم موفقیت دولت فعلی در مبارزه با فساد اظهارنظر کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :