ثبات نسبی ایجاد کنید، کاهش قیمت پیشکش
به گزارش جهان صنعت نیوز: به گفته رییس سازمان بورس روش فعلی قیمت‌گذاری مورد قبول هیچ‌کس نیست و در این راستا خودروساز، مصرف‌کننده و حتی دولت نیز زیان می‌کنند. به همین دلیل قرار است با یک رشد منطقی قیمت درب کارخانه را افزایش دهیم تا هم سهامداران راضی باشند و هم خودروسازان از زیان خارج شوند.
پیش از این نیز مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرده بود: بحث آزادسازی قیمت‌ها منتفی است ولی با یک فرمول جدید قرار است، قیمت‌گذاری‌ها صورت بگیرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی متولیان صنعت و بازار خودرو همچنان به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و ارائه وعده‌هایی از قبیل افزایش تیراژ و کاهش قیمت‌ها هستند؛ امری که تاکنون چندین بار مطرح و وعده داده شده، اما همچنان نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی بیشتر بازار، افزایش قیمت‌ها و نیز رانت‌پاشی نداشته است.
اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود
در همین رابطه بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در مورد راهکار مطرح‌شده از سوی رییس سازمان بورس توضیح می‌دهد: در هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری دستوری جواب نداده است. یعنی اساسا اقتصاد دستوری نیست. اگر اینگونه بود که دستور می‌دادیم به فرض قیمت مرغ از فردا کیلویی دو هزار تومان باشد. در واقع اقتصاد بر مبنای واقعیت‌ها، عرضه و تقاضا، شرایط تورمی و ارتباطی کشور شکل می‌گیرد. در همین راستاست که خودرو هم مانند تمام کالاها دائما در حال گران شدن است. چرا؟ به این دلیل که اقتصاد ما سیاسی است و همه چیز از خودرو گرفته تا مسکن، ارز، طلا و غیره به مسائل سیاسی بستگی دارد. شما شاهد هستید که تحریم‌ها در طول چند سال گذشته چگونه کمر اقتصاد کشور را شکسته است. بنابراین تا زمانی که مسائل سیاسی ما حل نشده و ثبات اقتصادی ایجاد نشود، آزادسازی قیمت‌ها و اقداماتی از این دست، نه تنها جوابگو نیست، بلکه آنچنان موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد که مجدداً ناچار خواهیم بود به دلیل برخی از مصلحت‌های سیاسی با بحث دستوری افزایش قیمت را کنترل کنیم.
وی در ادامه می‌افزاید: آزادسازی قیمت زمانی خوب است که بازارای مالی ما از لحاظ اقتصادی و سیاسی به یک ثبات نسبی رسیده باشند. شما به خاطر دارید که پس از امضای توافق هسته‌ای تا سه سال در بازه زمانی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ قیمت خودرو ثابت بود. حتی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز چندان شاهد افزایش قیمت‌ها نبودیم. چرا؟ به این دلیل که یک ثبات نسبی ایجاد شده بود. اکنون نیز معتقدم لازم است به این ثبات نسبی برسیم. یعنی به فرض قیمت دلار را ۳۰ هزار تومان اعلام کنیم و بدانیم که تا سه سال آینده این قیمت تغییری نمی‌کند.
لذا در حال حاضر هر چند که به شخصه موافق آزادسازی قیمت هستم، اما مشکل اینجاست که آیا شرایط اقتصادی و تورمی کشور این چشم‌انداز را به ما می‌دهد که دوباره مجبور به بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری نباشیم؟
فرمول در اقتصاد بی‌ثبات معنی ندارد
صدرایی همچنین در پاسخ به این سوال که مسوولان اعلام می‌کنند، بحث آزادسازی قیمت مطرح نیست و تنها قرار است فرمول قیمت‌گذاری تغییر کند، توضیح می‌دهد: در همه جای دنیا قیمت خودرو یک فرمول مشخص دارد. یعنی خودروساز به صورت شفاف میزان هزینه‌ها، مواد اولیه و سود خود را اعلام کرده و بر این اساس قیمت محصول تعیین می‌شود. اما سوال این است که در یک اقتصاد بی‌ثبات مانند کشور ما می‌توان طبق این فرمول پیش رفت؟ طبیعتا خیر. مگر اینکه هر دو ماه یکبار فرمول خود را تغییر دهیم. در واقع وقتی من به طور مثال یک کانتیر مواد اولیه با قیمت دلار ۲۵ هزار تومانی وارد می‌کنم و فردا این قیمت به ۲۸ هزار تومان می‌رسد، چگونه قرار است در قیمت‌گذاری به ثبات برسیم؟
در نتیجه معتقدم فرمول جایی معنا دارد که متغیرهای شما تا مدتی ثابت باشد. در غیر این صورت شاهد خواهیم بود متولیان امر ناچار می‌شوند هر یک یا دو ماه جلسه اضطراری برای اصلاح فرمول‌های قبلی تشکیل دهند.
قیمت خودرو به بورس چه ربطی دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با این سوال که اساساً مگر خودرو طبق طرح مجلس به بورس عرضه شده که رییس سازمان بورس در مورد قیمت‌گذاری آن اظهارنظر می‌کند؟ پاسخ می‌دهد: ببینید در طول یک‌سال گذشته همه شاهد نوسانات شدید بورس و زیان‌های هنگفت مردم بوده‌ایم. به همین دلیل اکنون مسوولان قصد دارند با جمع‌آوری برخی از سرمایه‌ها، مجددا به وضعیت سر و سامان دهند تا کمی از فشارهای اجتماعی برطرف شود. در واقع اکنون شرایط طوری است که خودرو، مسکن، طلا و غیره همگی به هم گره خورده و روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند. این موضوع ربطی به رییس سازمان بورس ندارد و نکته مهم نیز این است که تا ثبات نسبی ایجاد نشود، هرگونه فرمول و قیمت‌گذاری نیز دوامی نخواهد داشت.
اگر هنر دارید، قیمت ارز را ثابت نگه دارید
صدرایی در ادامه در پاسخ به این موضوع که اخیراً وزیر صمت وعده افزایش تیراژ و نیز کاهش قیمت‌ها را داده و سوال مهم این است که با کدام منطق اقتصادی قرار است تولید یک محصول زیان‌ده افزایش یابد؟ توضیح می‌دهد: این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که بی‌ثباتی اقتصادی فعالیت‌های تولیدی در کشور را توجیه‌ناپذیر کرده و تولیدکننده برای یک سال خود نیز قادر به برنامه‌ریزی نیست. در این وضعیت باید از آقای وزیر پرسید، چرا در طول سال‌های گذشته تیراژ تولید خودرو را بالا نبرده‌اید؟ آیا مشکل فقط تولید است یا این که در بحث قطعات، تحریم‌ها و سایر حوزه‌ها نیز دچار مشکل هستیم؟
وقتی امروز اعلام می‌شود که قصد افزایش قیمت وجود دارد، این اقدام ممکن است اندازه بازار را کاهش دهد. بنابراین معتقدم چنین صحبت‌هایی بیشتر به این خاطر مطرح می‌شود که حداقل تا پایان سال تلاطم‌های بازار را کاهش دهند. به عنوان مثال یکبار اعلام می‌کنند که واردات خودرو آزاد شد تا بازار حدود یک ماه وارد شوک شود. از طرف دیگر می‌گویند قصد داریم با افزایش تولید، قیمت‌ها را کاهش دهیم. در اینجا سوال من این است که در اقتصاد ما در طول چند دهه گذشته آیا به خاطر دارید که قیمت کالایی کاهش یافته باشد؟ خیر. لذا معتقدم اگر قرار است خیلی هنر داشته باشیم، بهتر است همین قیمت ارز را با یک محدود چهار الی پنج درصدی تا مدتی ثابت نگه داریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :