تسخیر بازار برنج از سوی واسطه‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این خصوص واردکنندگان که افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی برنج در کشورهای مبدا همچون هند را نتیجه سیاست‌های نادرست در داخل کشور می‌دانند، اعلام می‌کنند لجبازی وزارت جهاد کشاورزی و ارائه آمار نادرست در حوزه تولید و کسری این کالا منجر به نابسامانی بازار شد. در این میان برخی از نمایندگان مجلس نسبت به نقش پررنگ واسطه‌ها و دلالان در بازار برنج گلایه دارند و معتقدند که دولت باید هرچه زودتر فکری برای بازار برنج کند.
در این خصوص نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم گرانی مداوم بازار برنج را حاصل نامنظم بودن واردات و صادرات دانست و اعلام کرد: هم‌اکنون که در انبارها برنج به اندازه کافی وجود دارد، قیمت برنج کم نشده است چرا که واسطه‌ها بازار را تسخیر کرده‌اند. منصور علی زارعی در مورد گرانی مداوم برنج اظهار کرد: دولت باید سیاست‌های صادرات و واردات را منظم کند. استراتژی دولت باید به گونه‌ای باشد که در عین تامین منافع تولیدکننده، منافع مصرف‌کننده را هم تامین کند. وضعیت فعلی هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده فشار می‌آورد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با اشاره به پایان یافتن زمان محدودیت واردات برنج گفت: دولت باید در زمان مشخص نسبت به تعرفه گمرکی، شاخص وارداتی و صادراتی و مسائلی از این دست اقدام می‌کرد تا بازار برنج تنظیم شود اما این اقدام صورت نگرفت. نماینده مردم ساری در مجلس افزود: حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن مصرف داخلی ماست که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آن وارد می‌شود. بخش قابل توجهی از ماجرای افزایش برنج در کشور، به نامنظم بودن زمان و نوع واردات برمی‌گردد. از طرف دیگر ۸۵ درصد برنج کشور در شمال کشور تامین می‌شود. پرسش اینجاست که چرا دولت اقدامی در راستای بهبود وضعیت تولیدکننده انجام نمی‌دهد؟
وی همچنین بهبود وضعیت تولیدکنندگان برنج را به نفع مصرف‌کنندگان دانست و تاکید کرد: اگر دولت برنامه‌ریزی درست داشته باشد، نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت. وقتی دولت از اراضی کشاورزان حمایت نمی‌کند، یارانه سم و کود به آنها تعلق نمی‌گیرد و به طور کلی هزینه تولید نسبت به درآمد کلی بالاست و نمی‌توانیم به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در زمینه برنج برسیم.
زارعی گفت: تنظیم همه این موارد دست دولت است. برنجکاران شمالی بارها از دولت خواسته‌اند که بازار برنج را به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده تامین کند. هم‌اکنون که در انبارها برنج به اندازه کافی وجود دارد، قیمت برنج کم نشده است به این خاطر که واسطه‌ها بازار را تسخیر کرده‌اند. مبلغی که از کشاورز خریداری می‌شود چیزی بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان است. دولت باید دست واسطه‌ها را از بازار برنج قطع کند.
چه کسی باید پاسخگوی وضع فعلی باشد؟
در این راستا همچنین نایب‌رییس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه لجبازی وزارت جهاد کشاورزی و ارائه آمار نادرست در حوزه تولید و کسری این کالا منجر به نابسامانی بازار شد، گفت: چه کسی باید پاسخگوی وضع فعلی باشد؟
محمد مختاریانی با اشاره به رسوب برنج‌های بخش خصوصی در گمرکات گفت: ابتدا باید قبول کنیم در حوزه برنج کسری داریم و نیازمند واردات هستیم، بنابراین واردات برنج امری مذموم نیست ضمن اینکه در سال جاری ستاد تنظیم بازار و گمرک اعلام کردند با توجه به وضعیت واردات و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده نگرانی‌های زیادی درباره تامین برنج مورد نیاز وجود دارد.
وی اضافه کرد: در همین راستا در خرداد ماه امسال جلسه‌ای درباره لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج (که از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل برداشت این محصول برقرار می‌شود) برگزار شد و در این جلسه با ۱۳ رای موافق و یک رأی مخالف که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در سال جاری لغو شود.
این فعال بخش خصوصی افزود: در این جلسه با لغو ممنوعیت فصلی واردات موافقت شد اما متأسفانه در صورتجلسه‌ای که تدوین شد ابهاماتی وجود داشت که همین ابهامات بعداً برای تجار دردسر ایجاد کرد. در قسمتی از این صورتجلسه عنوان شده بود که وزارت جهاد کشاورزی مساله را بررسی و اعلام نظر کند اما زمانی که ما جلسه را ترک می‌کردیم به ما اعلام شد که در نهایت واردات آزاد است. همچنین در آن زمان ما بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد تنظیم بازار بود مراجعه و مساله را پیگیری کردیم، آقای قبادی نیز در تمام جلسات به ما اعلام کرد ممنوعیت فصلی حذف شده و اقدام به واردات برنج کنید.
وی تاکید کرد: امید گیلانپور، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز بعدها تایید کرد که در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شده که به بخش خصوصی اعلام نشده است و حق را به تجار داد.
برنج خارجی در مبدا بیش از ۱۰ درصد گران شد
نایب رییس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه بعد از مدتی وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، گفت: بعد از این اتفاق ما مجددا به خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی مراجعه و مساله را پیگیری کردیم که خاوازی اعلام کرد، به درخواست مدیرکل برنامه‌ریزی تامین، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارتخانه، تاخیر یک ماهه در آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج به هیأت دولت پیشنهاد شده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از دولت خواهد گرفت.
مختاریانی ادامه داد: همچنین بعد از اینکه ساداتی‌نژاد رأی اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یک ماه به عقب بیفتد و به جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا برنج‌های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما در نهایت ساداتی نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود و حدود یک ماه پیش نیز در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم قرار شد مساله را پیگیری کند اما تاکنون هیچ خبری نیست.
عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه چند روز پیش اعلام شد ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده است، گفت: با توجه به شرایط موجود فعلا فقط می‌توان ثبت سفارش انجام داد و نمی‌توان برنجی وارد کرد و این صحبت‌ها فقط منجر به این شد که برنج خارجی در مبدا از جمله در هند بیش از ۱۰ درصد گران شود.
وی اضافه کرد: سوال ما از مسوولان این است که اگر به بهانه حمایت از تولید داخل به تجار اجازه واردات برنج نمی‌دهند چطور خود دولت اقدام به عرضه برنج خارجی در بازار کرده است؟ قسمت مهمی از برنج‌هایی که دولت در حال حاضر به قیمت ۵۰۰/۱۷ تومان عرضه می‌کند همان برنج‌هایی است که تجار بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بود و دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت هفت هزار تومان از تجار برنج خریداری کرد و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها کرد؛ علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ بنابراین آنکه در این میان گرانفروشی کرده، دولت است.
افزایش شدید قیمت برنج داخلی
مختاریانی با بیان اینکه وقتی دولت اقدام به توزیع این حجم از برنج برای تنظیم بازار کرده است یعنی بازار کسری و نیاز به این محصول دارد، گفت: ما قبلا به دولتمردان گوشزد کرده بودیم که اقدامات آنها منجر به افزایش شدید قیمت برنج داخلی نیز می‌شود و بازار این محصول را برهم می‌زند؛ هم اکنون نیز شاهد هستیم قیمت برنج ایرانی از ۶۰ هزار تومان عبور کرده است.
وی توضیح داد: در این میان برخی اصرار دارند که دلال‌بازی انجام و همین مساله موجب افزایش قیمت شده است. در حالی که کارخانجات هر کیلوگرم برنج ایرانی را که حدود ۱۷ درصد خرد دارد، بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی بعد از بوجاری و بسته‌بندی ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود، گفت: با احتساب ۱۰ درصد هزینه توزیع و سود توزیع‌کننده و مغازه‌دار، قیمت برنج به بیش از شصت هزار تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایطی که وجود داشت مصوب شد در شرایط بحران شرکت بازرگانی دولتی ایران ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کند، ادامه داد: هم اکنون در شرایط بحران نیستیم و به نظر می‌رسد دولت باید در مصوبه خود تجدیدنظر کند.
مختاریانی گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد حضور دولت در زمینه واردات کالاهای اساسی بسیار پررنگ بوده و عملا جایگزین بخش خصوصی شده است. در این مدت دولت به شدت تقویت و بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است که این یکی از بزرگ‌ترین ایرادات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بوده است.
نایب رییس انجمن واردکنندگان برنج همچنین درباره اینکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند چرا بخش خصوصی در دوران قبل از اعمال ممنوعیت فصلی اقدام به واردات کافی برنج نکرده است، گفت: اولا که ما دولت نیستیم که تکلیفی برای این کار داشته باشیم ضمن اینکه بازارهای جهانی از جمله بازار هند درگیر کرونای شدید بود و امکان واردات وجود نداشت و ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیم‌گیری کشور در این زمینه در خرداد ماه اعلام کرده بود که ممنوعیت فصلی واردات برنج امسال اعمال نخواهد شد.
ادعای رصد لحظه‌ای قیمت‌ها
مختاریانی با اشاره به اینکه آقای رییس‌جمهور در سخنان خود همواره به دو مساله تاکید دارند که یکی از آنها رصد لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی است، گفت: همچنین آقای رییس‌جمهور اعلام کردند که هر اتفاقی بیفتد، آن را با مردم در میان خواهند گذاشت با این حال اگر وی اقدام به رصد لحظه‌ای قیمت‌ها می‌کرد آیا متوجه نشد که قیمت برنج از کیلویی ۶۰ هزار تومان گذشته و بازار این کالای اساسی چه وضعیت نابسامانی دارد؟ ضمن اینکه هم اکنون تجار واردکننده کالاهای اساسی از جمله روغن، دچار بلاتکلیفی در حوزه حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و هیچ‌کس در این زمینه توضیحی به واردکننده نمی‌دهد که بداند شرایط در نهایت به کجا ختم می‌شود.
وی تصریح کرد: با لجبازی‌های وزارت جهاد کشاورزی که به بهانه حمایت از تولید داخل صورت گرفت، واردات برنج انجام نشد. همچنین آماری که در حوزه تولید برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی و برخی افراد بخش خصوصی مبنی بر کاهش ۱۸ درصدی تولید نسبت به سال قبل ارائه شد آمار درستی نبود و اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران اخیراً اعلام کرده که کسری برنج ۴۰ درصد است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: این مباحث خسارت سنگینی هم به تجار و هم به مصرف‌کننده وارد کرده و مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگوی وضعیت فعلی و افزایش حدود ۲۰ هزار تومانی قیمت برنج ایرانی (از حدود ۴۰ هزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان) باشد؟
چند برابر شدن هزینه‌های کاشت برنج
احمد کاظمی یکی از شالیکاران گیلانی نیز با اشاره به اینکه قیمت کنونی برنج بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در بازار است، اظهار کرد: البته این افزایش قیمت در مناطق و محله‌های مختلف مثل مرکز استان و شهرستان‌ها با هم متفاوت است.
وی با بیان اینکه قیمت برنج در مقایسه با سایر اقلام اساسی که هر روز افزایش می‌یابد افزایش قابل توجهی نداشته است، گفت: یکی از نکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که کشاورزان برنج خود را امسال حدود ۴۳ هزار تومان به فروش رسانده‌اند اما همین برنج اگر بخواهد به دست مصرف‌کننده برسد بین ۵۰ تا حتی ۶۰ هزار تومان قیمت دارد. این شالیکار گیلانی با اشاره به اینکه برای همه سوال است چرا قیمت برنج آن هم در این استان که قطب تولید آن محسوب می‌شود باید به این اندازه بالا باشد، افزود: خشکسالی و هزینه‌های بالای تولید که امسال در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار افزایش‌یافته شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن باشد.
وی ادامه داد: برای مثال امسال هر کیسه کود شیمیایی که در سال‌های گذشته کیسه‌ای ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شد بیش از ۳۶۰ هزار تومان خریده‌ایم و یا دستمزد کارگران نیز که در سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان بوده امسال به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
کاظمی با اشاره به اینکه در سال گذشته کاشت هر هکتار شالیزار ۷۰۰ هزار تومان برای شالیکار تمام می‌شد در حال که این مبلغ امسال به بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: تمام نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز برای کشت برنج افزایش قیمت قابل‌توجهی داشتند و متاسفانه در کنار همه این هزینه باید به خشکسالی و یا باران‌های سیل‌آسا و خسارت به شالیزارها نیز اشاره کرد.
وی با بیان اینکه همه این عوامل در سال‌های گذشته به ویژه امسال کاهش محصول برنج در هر هکتار برای کشاورزان را به دنبال داشته است، اضافه کرد: امسال ما در همان روزهای ابتدایی برای جبران هزینه‌ها مجبور به فروش برنج خود به قیمت ۴۳ هزار تومان شدیم که همین محصول توسط دلالان با قیمت بیش از ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
این شالیکار گیلانی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر هیچ سودی از کشت برنج نصیب کشاورزان نشده است، گفت: سختی‌ها و رنج‌های کار توسط کشاورزان تحمل می‌شود سود کار نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود.
نقش تعیین‌کننده واسطه‌گران
معاون اقتصادی جهاد کشاورزی گیلان نیز دلالی و واسطه‌گری‌ها را دلیل اصلی نوسانات قیمت برنج در استان دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تولیدات برنج توسط کشاورزان از چرخه تولید به توزیع و روانه بازار می‌شود در این میان نقش واسطه‌گران و دلالان در قیمت برنج تعیین‌کننده است. علیزاده توپ نظارت بر بازار برنج را به زمین صمت انداخت و گفت: مسوولیت اصلی تنظیم بازار با سازمان صمت است و باید نظارت‌ها بر بازار توسط این سازمان انجام شود. وی یادآور شد: راه‌اندازی زنجیره تولید برنج، از کاشت، برداشت و توزیع این محصول می‌تواند موجب حذف واسطه‌ها در بازار این محصول شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
