راهکارهای تقویت مزیت رقابتی کسبوکارها در دوران پاندمی
به گزارش جهان صنعت نیوز: حضور ویروس کرونا در کشور به عنوان یک اتفاق پیشبینی نشده این رقابت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همگی اتفاق نظر دارند که دولتها در ابتدا برای نجات جان انسانها باید به سرعت عمل کنند و اثرات منفی این بیماری را بر اقتصاد کاهش دهند؛ بنابراین اقتصاددانان و کارشناسان در سراسر جهان به دنبال طراحی سیاستها و دستورالعملهای معجزهآسا هستند تا از تاثیر اقتصادی این بیماری بکاهند. به دلیل اینکه در اواسط شیوع بیماری همهگیر کرونا قرار داریم، بسیار دشوار است که اثرات بلندمدت آن را تخمین بزنیم. اگرچه در جامعه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است، اما تخمین اثرات بلندمدت اقتصادی، رفتاری و اجتماعی آن دشوار است. مطالعات محدودی که وجود دارد، نشان میدهد که این همهگیری مهم تاریخی با بازدهی اندک داراییها مواجه خواهد بود. شیوع بیماری همهگیری کووید۱۹ بسیاری از مشاغل را مجبور به تعطیلی کرده و منجر به ایجاد اختلال بیسابقه در تجارت در بخشهای تولید شده است. خردهفروشان و مارکهای تجاری با بسیاری از چالشهای کوتاهمدت، مانند موارد مرتبط با سلامت و ایمنی، زنجیره تامین، نیروی کار، گردش نقدی، تقاضای مصرفکننده، فروش و بازاریابی روبهرو هستند.
گذراندن موفق این چالش، آینده را تضمین نمیکند، بدین دلیل که زمانی که این همهگیری را پشت سر بگذاریم، در دنیای کاملا متفاوت از قبل از شیوع قرار خواهیم گرفت. بسیاری از بازارها، به ویژه در زمینههای گردشگری و مهمانداری دیگر وجود ندارند، همزمان ارتباطات برخط، سرگرمی برخط و فروش برخط رشد بیسابقهای میکند. در واقع، با شیوع این بیماری، شرکتها با تغییر در صنایع، در معرض ریسک از دست دادن مزیت رقابتی هستند.
رقابتپذیری
خاستگاه اولیه مفهوم رقابتپذیری و استراتژی رقابتپذیری، در ادبیاتی نظر مکاتب کسبوکار و مدیریت بازرگانی است. نظریههای نخستین رقابتپذیری بیان میکنند که شرکتها برای بازارها و منابع با یکدیگر رقابت میکنند و رقابتپذیری را با نگاه به سهم بازار نسبی نوآوری یا رشد و به کارگیری استراتژی رقابتپذیری برای بهبود عملکردشان در بازار میسنجند. در عصر حاضر که اقتصاد جهان به طور روزافزون شاهد ایجاد و ادغام بازارهاست، رقابتپذیری به دغدغه اصلی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تبدیل شده است. با وجود اینکه همیشه بر اهمیت رقابتپذیری تاکید میشود، اما فهم غلطی راجع به این مفهوم وجود دارد. بسیاری از مباحث حول رقابتپذیری و توسعه اقتصادی صرفا بر شرایط قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصاد کلان متمرکز است که زیربنای یک اقتصاد موفق است. بدیهی است که سیاستهای سالم مالی و پولی، سیستم قانونی قابل اعتماد و کارآمد، مجموعه نهادهای دموکراتیک و توسعه شرایط اجتماعی بر سلامت اقتصاد اثر میگذارد. این شرایط جامع و لازم هستند، اما کافی نیستند. این شرایط، فرصتهایی را برای خلق ثروت ایجاد میکنند، اما خود موجب ثروت خلق نمیشود. ثروت عملا در سطح اقتصاد خرد تولید میشود و ریشه در توسعه یافتگی شرکتها و کیفیت و جو محیط کسبوکار در سطح اقتصاد خرد دارد که در آن بنگاههای یک ملت با یکدیگر رقابت میکنند.
تا قابلیتها و ظرفیتهای اقتصاد خرد بهبود پیدا نکنند، اصلاحات سیاسی، قانونی، اجتماعی و اقتصاد کلان ثمری نخواهند داشت، چرا که بهرهوری یک کشور درنهایت، توسط بهرهوری شرکتهای موجود در آن کشور تعیین میشود. رقابتپذیری یک اقتصاد نیز وابسته به رقابتپذیری بنگاههایی است که در درون مرزهای آن اقتصاد (کشور) قرار دارند. به طور کلی میتوان گفت که رقابتپذیری یک ملت از بنگاههای درون آن ملت (کشور) نشات میگیرد، بنابراین عواملی که منجر به رقابتپذیری میشوند و مختص بنگاهها هستند، باید مورد شناسایی و توجه قرار گیرند. اندیشمندان زیادی در حوزه استراتژی و کسبوکار بینالمللی تلاش کردهاند تا به شناسایی و تحلیل عوامل تعیینکننده رقابتپذیری با تاکید بر سطح تحلیل بنگاه بپردازند. برای مثال، تعدادی از آنها به مطالعه تطبیقی بنگاههای ایالات متحده پرداختهاند و یا منابع مزیتهای رقابتی بنگاههای ژاپنی را شناسایی کردهاند. در رقابتپذیری سطح بنگاه این طور فرض میشود که رقابتپذیری یک ملت وابسته به رقابتپذیری بنگاههای آن است. حتی برخی از اندیشمندان مدیریت بیان میکنند که ملتها خود رقابت نمیکنند، بلکه بنگاهای آنها هستند که رقابت میکنند. هیچ شکی وجود ندارد که بنگاهها موجب رقابتپذیری یک کشور هستند؛ آنها سرچشمه خلق ثروت هستند.
بررسیها نشان میدهد که وضعیت کسبوکارها قبل از شیوع کرونا از نظر رقابتپذیری دچار افول شده بود. بحران موجود به عنوان یک حادثه پیشبینی نشده موجب تضعیف کسبوکارها شده و دولت به عنوان عاملی که همیشه روی رقابت کسبوکارها اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد، میتواند نقش مهمی در فعالیت آنها ایفا کند.
تحلیل وضع موجود کسبوکارها با محوریت کووید۱۹
آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را میتوان از ابعاد مختلف بررسی کرد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر، با کاهش تقاضا، بنگاههای اقتصادی، کسبوکارها، به ویژه کسبوکارهای کوچک تحتتاثیر شیوع ویروس کرونا قرار میگیرند. با وجود این، تمام بخشهای اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمیشوند. بخشهایی مانند گردشگری و حملونقل، از جمله بخشهایی هستند که به سرعت تحتتاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتهاند. اصناف، به ویژه خردهفروشی به خاطر محدودیتهایی که باید توسط دولتها برای مجموعههای تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان صورت میگیرد، با رکود مواجه شدهاند. با وجود شیوع ویروس کرونا تاکنون شواهدی تجربی محدودی در مورد تاثیر این وضعیت بر بنگاههای اقتصادی وجود دارد. برخی از شواهد از نظرسنجیهای به دست آمده نشان میدهد که اختلالات زیادی در کشورهای آسیبدیده وجود دارد. به عنوان نمونه به سه مورد، از جمله ایران اشاره شده است. برای مثال بررسی اولیه کسبوکارهای ایران در ماه مارس (اسفند سال گذشته) نشان میدهد که ۶۵ درصد فعالیتهای اقتصادی با کاهش تولید و خدمات مواجه بوده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد که ۳۱ درصد فعالیتهای اقتصادی با تغییر تولید همراه نبوده و تولید در چهار درصد موارد افزایش یافته است. بنابراین کرونا ویروس میتواند به روشهای مختلف روی اقتصاد تاثیر داشته باشد، به غیر از کاهش تقاضا میتواند روی تامینکنندهها، بازارهای مالی، هزینهها و سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد.
راهکارهای دولت برای مقابله با ویروس کرونا
یک راه برای اطمینان از عدم تحریک اقتصادی لازم در دوره کووید۱۹ و تحریک رقابت کسبوکارها، انجام اقدامات حمایتی محدود به زمان است. راهحل دیگر، هدف قرار دادن شرکتهایی است که بیشترین اختلال را در اثر این بیماری متحمل میشوند. این امر مانع محدودیت رقابت، تضعیف رشد بهرهوری داخلی، تحریف بازارهای بینالمللی و نابرابریهای اقتصادی میشود. در تجارت، از چه کسی حمایت میشود نیز مهم است. دولتها باید در صورت امکان، طرف تقاضا را به صورت مستقیم حمایت کنند و آنها را برای تصمیمگیری در مورد هزینه پولهای دریافتی، آزاد بگذارند. این درست برعکس حمایت از مصرف کالاها یا خدمات خاص (به عنوان مثال، یارانه سوختهای فسیلی یا خریدهای سوبسیدشده از محصولات محلی) است که میتواند قیمتها را تحریف کند، سیگنالهای نادرستی را به تولیدکنندگان بفرستد و باعث کاهش انتخاب برای مصرف شود. حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز بسیار مهم است، چرا که این کسبوکارها کمترین توانایی را برای مقابله با شوکهای بزرگ اقتصادی دارند، درحالی که تاثیر بسزایی بر تجارت جهانی ندارند، ولی میتوانند اشتغال و ثبات اجتماعی را تحتتاثیر قرار دهند. البته باید توجه داشت که سیاستهای کوتاهمدت دولت برای حمایت از کسبوکارها نباید اهداف بلندمدت آن را خدشهدار کند.
پاسخهای فوری به چالش موجود
عواقب همهگیر اقتصادی نیازمند پاسخ فوری برای حفظ اقتصاد، شغل و درآمد مردم است. بیشتر اقدامات پیشبینیشده از بعد اقتصاد کلان است و بیشتر بر تامین نقدینگی اضطراری توسط بانکهای مرکزی متمرکز شده است. اقدامات مالی که در این مرحله اعلام شده شامل کاهش مالیات بر مبنای گسترده (به عنوان مثال کاهش مالیات بر ارزشافزوده)، یارانه دستمزد، مزایای بیکاری، تعویق صورت حساب پرداختهای کلان به خانوادهها، وام و ضمانت وام به مشاغل و همچنین سرمایهگذاری سهام عدالت توسط دولتها در شرکتهای آسیبدیده است. به طور کلی سیاستهای موفق، سیاستهایی هستند که در آن عوامل تعیینکننده مزیت ملی موجود باشد و دولت آنها را تقویت کند. براساس یافتهها، از دیدگاه صاحبنظران در دوران کووید۱۹ دولت میتواند راهکارهای حمایتی، تقویتی، بخشودگی و ایجاد را انتخاب کند. به نظر میرسد برخی از سیاستها باید جنبه ایجادی داشته باشد، یعنی نیاز به ساختارهای جدید است و ساختارهای موجود نمیتواند پاسخگوی تغییرات حاصل از این بیماری باشد، بنابراین این دیدگاه به ایجاد نهادهای جدید فکر میکند. البته به نظر میرسد که نسبت به دیدگاههای دیگر بلندمدتتر باشد. یکی از سازوکارهای دیگر بخشودگی است، یعنی مکانیسم کاهش و بخشودگی را به ویژه در بخش هزینهها و مالیات کسبوکارها به کار بگیریم تا کسبوکارهای کوچک و متوسط بتوانند سرپا بمانند. البته شاید این بخشودگی در نگاه اول بار مالی به دوش دولت داشته باشد، اما با یک تحلیل هزینه و فایده متوجه میشویم که حضور و فعالیت کسبوکارها اثر اقتصادی و اجتماعی فراوانی نظیر کمک به کاهش بیکاری دارد که دولت را نیز متاثر میکند. اگرچه مالیات به دولت اجازه میدهد خیلی از اقدامات را انجام دهد که سرمایه از طریق این اقدامات مجددا به جامعه تجاری برمیگردد و باعث تحریک تجارت میشود، اما برخی مواقع دولت با بخشودگی مالیاتی باعث تحریک اقتصاد میشود.
در سازوکارهای تقویتی سعی میکنیم حمایت را به گونهای پیش ببریم تا نقطه قوتی برای کسب مزیت رقابتی توسط کسبوکارها ایجاد کنیم، مانند تقویت خدمات تجارت الکترونیک. بر اساس این دیدگاه، دولتها با تقویت بخشهای خاصی تلاش میکنند تا مزیت نسبی آن را حفظ کنند. به این ترتیب که با اعمال سیاستهایی مانند کاهش نرخ بهره، سیاستهای پایین نگه داشتن نرخ دستمزد، ارائه کمکهای مالی به بخش خاصی از اقتصاد و موارد مشابه میکوشند که هزینه تولید بخش خاصی را پایین نگه دارند تا جامعه در آن بخش مزیت نسبی کسب کند و توسعه یابد. در راهکارهای حمایتی دولت سعی میکند طی اقدامات سریع از کسبوکارها، به ویژه آنهایی که خیلی سریع و مستقیم تحت تاثیر این بیماری قرار میگیرند، حمایت کند. نظیر کسبوکارهای گردشگری. دولتها تمایل دارند که به اکوسیستم کسبوکار کمک کنند و به دنبال ایجاد سازوکارها و سیاستهایی برای ایجاد کسبوکارهای جدید و حمایت از نوآوری کسبوکارها هستند. بنابراین در ادامه به برخی از سیاستهای دولت و سایر بخشهای اقتصادی اشاره میشود که منجر به کسب مزیت رقابتی کسبوکارها در بلندمدت میشود.
سیاستهای دولت برای حمایت از کسبوکارها
تنظیم مقررات و ایجاد زیرساختهای لازم توسط دولت به منظور هدایت نوآورانه تقاضا برای کالا و خدمات به سمت خرید الکترونیکی. پیشنهاد میشود دولت برای کاهش تاثیر اقتصادی شیوع ویروس کرونا، تخفیف موقت برای هزینههای اجاره ثابت در بخشهای آسیبپذیر در نظر بگیرد (مانند رستورانها، هتلها و غیره) و به نوعی این تخفیف اجاره را برای صاحبان ملک جبران کند. حمایت دولت از کسبوکارهایی که در دوره کرونا اقدامات نوآورانه انجام دادهاند و کالاهای آنها به مرز صادرات رسیده است؛ مانند تولید دستگاه ونتیلاتور در کشور و صادرات آن. دولت امکانات مالی جدید برای کمک به کسبوکارها در کوتاهمدت ایجاد کند. به عنوان نمونه وامهای با بهره صفر بدون وثیقه، کاهش زمان مورد نیاز بانکها برای تایید اعتبار، بازپرداخت انعطافپذیر وامها و ارائه وامهای اضطراری. کمک دولت برای یافتن بازارهای جدید تقاضا به کسبوکارهایی که تقاضای بازارهای موجود آنها به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. در حال حاضر که ویروس کرونا خیلی از صنایع و کسبوکارها را تضعیف کرده است، کمک دولت به خوشهبندی صنایعی که در دوران کرونا تابآوری داشتند، در بلندمدت به ایجاد صنایع رقابتی در یک فرآیند تقویتکننده متقابل کمک میکند. حمایت از کسبوکارهای با فناوری بالا یا هایتک و دانشبنیان در دوره پساکرونایی. این حمایت میتواند به صورت معافیتهای مالیاتی باشد. حمایت از صنایعی که در خوشه وجود دارند و با خریداران و تامینکنندگان خارجی ارتباط دارند، تقویت این صنایع میتواند محیط تضعیف شده ناشی از ویروس کرونا را جبران کند. صنایعی که از مزایای تکان دهنده بهرهمند هستند، میتوانند مزیت خود را برای مدتها پایدار نگه دارند.
دولت باید به سرعت و بر طبق برنامه ششم توسعه کشور زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری برای دسترسی آسان به فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد ارتباطات هوشمند را توسعه دهد. همچنین شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و مزیتهای رقابتی جدید ناشی از حضور ویروس کرونا در کشور و حمایت شرکتهای داخلی برای بهرهبرداری از این فرصتها و حمایت دولت از صنایعی که صنایع پشتیبان آن مورد تهدید قرار گرفته و حمایت از خوشههای کسبوکار برای جذب تامینکنندههای خارجی ضروری است.
جدول شماره ۱. فضای گفتمان و مقولههای فرعی و اصلی
مقوله اصلی |
مقوله فرعی |
گفتمانها |
راهکارهای حمایت |
حمایت از صنعت گردشگری |
حمایت از کسبوکارهای گردشگری نظیر هتلها، رستورانها و غیره |
حمایت مالی و قانونی از |
حمایت مالی و قانونی از کسبوکارهای به خطر افتاده در دوران کرونا |
|
کمک اقتصادی و تمدید سررسید وام |
اعطای کمکهای اقتصادی و تمدید سررسید وام یا تجدید وام برای کاهش تاثیرات منفی کرونا ویروس بر اقتصاد و بهخصوص بخشهای صنعتی، حملونقل، توریسم، ساختوساز، خطوط هوایی و هتلها |
|
حمایت شرکتهای بیمه |
همکاری شرکتهای بیمه با کسبوکارهای زیاندیده |
|
پرداخت یارانه به دورکاری |
پرداخت یارانههای آموزش نیروی کار و خرید خدمات دورکاری کسبوکارها |
|
پرداخت سهم بیمه کارفرمان |
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که بهرغم مشکلات به وجود آمده نیروی کار خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند |
|
کمک به بهبود نقدینگی صاحبان مشاغل خرد |
رایزنی برای کاهش دوره تسویهحساب فروشگاههای اینترنتی با صاحبان مشاغل خرد از دو ماه به کمتر از یک ماه جهت بهبود وضعیت نقدینگی آنها |
|
راهکارهای بخشودگی |
کاهش یا بخشودگی مالیات |
کاهش و یا بخشودگی انواع عوارض دولتی مثل مالیات |
قسطبندی یا بخشش بدهی کسبوکارها |
بخشش و یا قسطبندی بلندمدت بدهی کسبوکارها به بانکها |
|
بخشش هزینههای حاملهای انرژی |
عدم دریافت هزینه حاملهای انرژی کسبوکارها (مانند آب، برق، گاز و تلفن) |
|
کاهش نرخ وامهای کسبوکارها |
کاهش نرخ وام برای کمک به مشاغلی که تحت تاثیر شیوع کرونا ویروس آسیب دیدهاند |
|
کاهش عوارض گمرکی مواد اولیه |
کاهش عوارض گمرکی در مواد اولیه زنجیره تامین محصولات موردنیاز در دوران بحران |
|
کاهش اجارهبها برای کسبوکارها توسط دولت |
کاهش اجارهبهای کسبوکارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، شبهدولتی و نهادهای حاکمیتی نیروی کار خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند |
|
به تعویق انداختن عوارض شهرداری، فاضلاب و پسماند |
به تعویق انداختن عوارض نوسازی شهرداریها و فاضلاب و پسماند تا زمان عادی شدن شرایط |
|
راهکارهای تقویت |
تحریک تقاضا برای محصولات و خدمات |
کمک به افزایش تولید و تقاضای محصولات و خدمات برخی از شرکتها |
تسریع امور اداری، لجستیک و گمرکی |
تسریع در ارائه پشتیبانی لجستیک، اداری و همچنین ارائه مجوزهای گمرکی |
|
تمدید مدت قرارداد شرکتها با دولت |
تمدید مدت قرارداد شرکتهای طرف قرارداد با دولت که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند |
|
تقویت خدمات تجارت الکترونیک |
توسعه خدمات تجارت الکترونیکی جهت تقویت تجارت خارجی |
|
تقویت سرمایه در گردش واحدهای آسیبدیده |
تامین نقدینگی لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آسیب دیده |
|
توجه به شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی |
توجه بیشتر به شرکتهای درگیر تولید تجهیزات پزشکی، مانند لباسهای محافظتی، ماسک و… |
|
حمایت از واردات منابع اولیه تجهیزات پزشکی و منع صادرات آنها |
منع صادرات و تسهیل در واردات کالاهایی که به تولید تجهیزات پزشکی، بهداشتی و… کمک میکند |
|
راهکارهای ایجاد |
حمایت از کسبوکارها در قالب طراحی سیاستهای حمایتی |
طراحی و اعمال سیاستهای حمایتی در پاسخ به نگرانیهای آتی کسبوکارها |
توسعه ابزارهای نوین تامین مالی |
شناسایی و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی برای دولت و کسبوکار |
|
طراحی نهادها برای تسهیل تامین مالی |
طراحی موسسات یا نهاد مالی که بتواند تسهیلکننده تامین منابع مالی بنگاههای تولیدی باشد |
|
فعالیتهای جدید شرکتهای دانشبنیان |
دعوت از شرکتهای فناوری و دانشبنیان برای ایجاد محصولاتی جهت کمک به جلوگیری از گسترش ویروس کرونا |
|
ایجاد بسترهای الکترونیکی برای مبادله |
کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارایی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونیک |
|
طراحی بستههای حمایتی برای کسبوکارها |
طراحی بستههای حمایتی برای کسبوکارهایی که از کاهش تقاضای عمومی متضرر شدهاند |
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :