آیا محکومیت شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی منصفانه و عادلانه است؟

حمید تهرانی * مهلت دادن در عرف معاملات بانکی امر چندان غیرمعمولی نیست. در واقع به علل گوناگون هیات‌مدیره بانک‌ها در مورد بازپرداخت وام یا اجرای تعهدات ارزی (ورود و ترخیص کالا به کشور در قبال ارز خریداری‌شده) و… به مشتریان مهلت می‌دهند. این مهلت ممکن برای مشتری هزینه دربر داشته یا رایگان باشد اما در هر صورت تقاضای دادن مهلت از سوی مشتری و موافقت بانک با آن که در عرف حقوقی استمهال نامیده می‌شود، رفتار و اقدامی متعارف به حساب می‌آید و از آنجا که تقریبا همه مشتریان دارای شرایط لازم از استمهال برخوردار می‌شوند، موافقت مدیران بانکی با مهلت دادن به یک یا چند مشتری، معنی‌دار نیست و نمی‌تواند تخلف یا عمل مجرمانه محسوب شود.

اما حالا اعضای شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی به خاطر همین رفتار ساده و حرفه‌ای یعنی استمهال برای ارائه برگ سبز ترخیص کالا، به عنوان معاونت در جرم قاچاق ارز محکوم شده‌اند و حکم مجازات سختی برایشان صادر شده است؛ مجازاتی که حتی از اتهام‌شان نیز سختگیرانه‌تر است و گویا این مجازات با این پیام صادر و ابلاغ شده که مجموعه قوه قضاییه بر مقابله با مفسد، همدستان و نزدیکانش اصرار دارد.

ماجرا از آنجا شروع شد که شرکت دنیای معتمد پارسه (از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بزرگ نیشکر هفت‌تپه) برای دریافت خدمات ارزی به دو شعبه سلمان فارسی اهواز و ونک تهران بانک کشاورزی مراجعه کرده و با تکمیل مدارک، استفاده از خدمات ارزی بانک کشاورزی را آغاز کرد. شرکت دنیای معتمد پارسه در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ در مقاطع زمانی گوناگون و با استفاده از حوالجات ارزی، از خدمات ارزی بانک کشاورزی بهره برده است که در اجرای تعهدات مربوطه دچار وقفه شده و تقاضای اعطای مهلت می‌کند. در واقع شرکت مذکور در قبال ارز خارج‌شده باید پروانه ترخیص کالا برای حواله‌های ارزی ارائه می‌کرد که در زمان مقرر این پروانه ارائه نشده و شرکت دنیای معتمد پارسه برای ارائه این پروانه‌ها، تقاضای مهلت بیشتری می‌کند. نکته مهم در این باره آن است که تا پیش از بروز نابسامانی‌های ارزی و گسترش تحریم‌ها علیه ایران، بند ۲ فصل هفتم مجموعه مقررات بانک مرکزی به همه بانک‌ها اجازه می‌داد تا به مشتریان خدمات ارزی برای ارائه برگ سبز گمرکی، سه ماه مهلت بدهند و این مهلت را برای سه ماه دیگر- مجموعا شش ماه- تمدید کنند. همچنین بانک‌ها اجازه داشتند در صورت نیاز این مهلت را به تشخیص خود تمدید کنند. (شق ۳ بند ۲) بر همین اساس شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی در شهریور ماه ۱۳۹۶ پس از استعلام از بانک مرکزی و اخذ مجوز، مانند آنچه برای همه مشتریان انجام می‌داده است، برای شرکت دنیای معتمد پارسه هم انجام داده و مجموعا ۴۵ روز به این شرکت برای ارائه برگ سبز گمرکی مهلت داده که البته شرکت مذکور در مدت استمهال نیز نتوانسته برگ سبز مربوط به کالاهای وارداتی در ازای ارز دریافتی را ارائه کند.

ماجرای پرونده این‌طور ادامه پیدا کرده است که در ذیل پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه، برای شرکت دنیای معتمد پارسه به خاطر عدم اثبات وارد شدن کالا در قبال ارز دریافتی، پرونده‌ای تشکیل می‌شود و در این پرونده اعضای شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی نیز متهم به هم‌دستی و تبانی با اعضای شرکت مذکور در قاچاق کالا می‌شوند و پس از رسیدگی، محکوم می‌شوند و برایشان مجازات‌های سنگینی تعیین می‌شود. در این پرونده آقایان فرهاد فنودی مدیر امور اعتبارات، رضا حسینی مدیر امور مالی، محمد آریا مدیر امور حقوقی، مسعود جلالیان مدیر امور بین‌الملل و محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی که عضو شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی بوده‌اند به هم‌دستی با شرکت دنیای معتمد پارسه در قاچاق ارز متهم شده‌اند و دادگاه آنان را محکوم کرده است.

این در حالی است که رفتار حرفه‌ای ایشان براساس مقررات وقت بانک مرکزی بوده است و حتی شکایت سازمان بازرسی کل کشور درباره ارتکاب تخلف از سوی همین افراد، منجر به صدور حکم محکومیت علیه آنان نشده است، (شعبه دوم هیات رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری با حضور یک قاضی منصوب ریاست قوه قضاییه مصوبات شورای عالی اعتباری را وفق مقررات تشخیص داده و حکم برائت صادر کرده است) به همین دلیل گفته می‌شود مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، دست‌کم این افراد را برای مهلت دادن به شرکت دنیای معتمد پارسه محکوم نکرده است.

با این وصف، معلوم نیست با چه استدلالی شعبه سوم دادگاه انقلاب، اعضای شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی را محکوم و علیه ایشان رای صادر کرده است. با توجه به شرایط تحریمی کشور، بحران‌های کارگری شرکت هفت‌تپه و لزوم تامین و پرداخت حقوق بیش از چهار هزار کارگر طرح مذکور و اصرار مقامات سیاسی به حمایت از طرح هفت‌تپه، اعطای مهلت امر غیرمتعارفی نبوده و در تمام بانک‌ها مرسوم است. صدور چنین احکامی که متاسفانه قابل تجدیدنظر نیستند، از یک سو خلاف عدالت و انصاف است و از سوی دیگر جرات اعطای مهلت در موارد مشابه را از مدیران شبکه بانکی سلب می‌کند. در شرایط حاضر که مقاومت تولیدکنندگان در مقابل تحریم‌ها نیاز به حمایت بانکی داشته و مورد تاکید همه مقامات و مسوولان کشور است، شایسته است ریاست محترم قوه قضاییه در این پرونده دخالت کرده و با اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی و احقاق حقوق مظلومین را تجویز فرمایند.