نظام بانکی ؛ صدرنشین تامین مالی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این مساله در برهه‌هایی که کشور با انواع تکانه‌ها نظیر کرونا، تحریم‌های ظالمانه و… مواجه است، حادتر می‌شود. مطابق بررسی‌ها در سال ۹۹ و پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تامین مالی اقتصاد ایران و نیز بخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانکی (با سهم ۷۸ درصد) بوده است و پس از آن بازار سرمایه‌، اعتبارات عمرانی بودجه دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با سهم‌های ۱۸/۳ و یک درصد قرار دارند. مساله اساسی این است که نظام بانکی کشور دارای مشکلات متعددی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین و سهم دارایی‌های غیرنقدی بالایی است که امکان گسترش تامین مالی از این بازار را محدود می‌کند، از طرفی با توجه به محدود بودن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و اعتبارات عمرانی دولت به سبب کسری بودجه بالای دولت و افزایش مخارج جاری دولت، ضرورت توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این موضوع در حالی است که بنگاه‌های تولیدی و به ویژه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در تامین مالی از بازار سرمایه نیز با چالش‌های متعددی مواجه هستند. بررسی وضعیت موجود تامین مالی فعالیت‌های صنعتی و معدنی از بازار سرمایه کشور نشان می‌دهد:

مطابق برآوردها از مجموع ۶/۴۴۷۱ هزار میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به تامین مالی دولت بوده و سهم بخش صنعت و معدن حدود ۶/۳۱ درصد بوده است؛

سهم عمده تامین مالی در بخش صنعت و معدن مربوط به چند صنعت خاص و شرکت‌های بزرگ بوده است و سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است. به عنوان نمونه از حدود ۲/۱۳۶ هزار میلیارد ریال عرضه اولیه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در سال ۱۳۹۹ سهم عمده آن مربوط به شرکت‌های چند رشته‌ای (عرضه اولیه شستا)، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک؛ سیمان و صنایع معدنی بوده است.

از مجموع ۴/۲۲۰۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشره در سال ۱۳۹۹، سهم بخش خصوصی از این اوراق بدهی حدود ۶/۱۹۷ هزار میلیارد ریال (۹/۸ درصد) بوده که سهم بخش صنعت و معدن حدود ۶/۱۱۷ هزار میلیارد ریال است که محدود به چند صنف خاص (محصولات شیمیایی، خودروسازی، معدنی و محصولات غذایی) بوده است.

بخشی دیگر از تامین مالی بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ از محل افزایش سرمایه بوده که البته سهم عمده آن (۲/۴۸ درصد) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که نقدینگی جدیدی وارد صنعت نشده است.

نتایج برآوردها نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ به ۰۰۰/۱۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارد. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تامین مالی به ۷۲۷۵ هزار میلیارد ریال، شکاف ۲۷۲۵ هزار میلیارد ریالی وجود خواهد داشت.

مطابق بررسی‌ها از مهمترین چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه می‌توان به بی‌اعتمادی و تصمیم خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه ناشی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و ارز) و سیاست‌های دولت در قبال واگذاری‌ها، اثرات تزاحمی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی دولتی عموما با نرخ سود بالا و مداخله مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تعیین سود و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام اشاره کرد. علاوه بر این، مشکلات ساختاری شرکت‌ها (به دلیل عدم اظهار واقعی درآمد به سازمان امور مالیاتی و الزام به رعایت قواعد حاکمیت شرکتی)، قوانین و مقررات و فرآیندهای طولانی و پیچیده بازار سرمایه و فقدان سیستم رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها نیز چالش‌های جدی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به ویژه SME‌ها به‌شمار می‌روند.

باتوجه به موارد مطرح شده پیشنهاداتی در راستای توسعه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه همچون اصلاح رویکرد عرضه اولیه با تاکید بر الزامات واگذاری‌های عمومی و خصوصی و شفافیت در تعیین قیمت اولیه به جای تمرکز عرف بر تامین کسری بودجه؛ مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به جای مداخله مستقیم و تعیین نرخ‌های سود اوراق بدهی؛ الزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک و بنگاه‌ها توسط موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه؛ کاهش زمان رویه‌های اداری و اجرایی پذیرش شرکت و نیز تسریع و تسهیل در فرآیند انتشار اوراق بهادار مالی و ارکان انتشار اوراق مانند ضامن و حمایت از بنگاه‌ها به ویژه SMEها جهت ورود به بازار سرمایه از طریق فعالیت یا تشویق مالیاتی.

ساختار کلی تامین مالی اقتصاد ایران

به طورکلی ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران از چهار بخش اصلی بازار پول و اعتبار، بازار سرمایه، منابع خارجی (به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و منابع دولت در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل می‌شود. بر اساس گزارش سالانه آنکتاد، رقم سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۴۰ میلیون دلار بوده که با توجه به نرخ ارز بازار آزاد در این سال (۲۲۸۸۰۹ ریال)، این رقم برحسب ریال حدود ۳۰۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود نظام تامین مالی کشور بانک‌محور است و به طور متوسط حدود ۷۸ درصد از تامین مالی را به خود اختصاص داده است. پس از نظام بانکی، بازار سرمایه، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند، به منظور ارزیابی دقیق‌تر، در ادامه سهم هریک از این بازارهای مالی در تامین مالی بخش صنعت و معدن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تامین مالی بخش صنعت و معدن به تفکیک بازارهای مالی

نظام بانکی

براساس آخرین اطلاعات موجود، میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۹۹ به بخش‌های اقتصادی معادل ۲/۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل رشدی در حدود ۹۴ درصد را تجربه کرده است. از این میزان تسهیلات اعطایی، بخش صنعت و معدن حدود ۲/۵۷۹۷ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال قبل ۷/۸۲ درصد رشد داشته است؛ با این حال سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (۵/۳۰ درصد) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲ واحد درصد کاهش یافت.

جدول ۱. میزان و سهم تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن (در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و پنج ماهه ۱۴۰۰)

سال	کل بخش‌ها (هزار میلیارد ریال)	بخش صنعت و معدن (هزار میلیارد ریال)	سهم صنعت و معدن (درصد)
۱۳۹۸	۹/۹۷۴۹	۳/۳۱۷۲	۵/۳۲
۱۳۹۹	۲/۱۸۹۸۹	۲/۵۷۹۷	۵/۳۰
پنج ماهه ۱۴۰۰	۹۰۰۷	۲۷۵۶	۶/۳۰

مطابق جدول ۱، ۵/۳۰ درصد از تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. باید در تحلیل همین سهم احتیاط کرد؛ چرا که بخشی از آن مربوط به امهال و استمهال تسهیلات اعطایی سال‌های گذشته بوده و سهم تسهیلات ایجادی حدود ۵/۱۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن است. از طرفی، عمده تسهیلات بانکی طی دوره یادشده در قالب تسهیلات سرمایه در گردش (۱/۷۵ درصد) اعطا شده است. شایان ذکر است در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش تولید بالغ بر ۹۰۰۷ هزار میلیارد ریال بوده و سهم بخش صنعت از آن معادل ۶/۳۰ درصد بوده است. برآورد می‌شود در کل سال ۱۴۰۰ (براساس پنج ماهه ۱۴۰۰) ۶۶۱۴ هزار میلیارد ریال بخش صنعت و معدن از طریق نظام بانکی تامین مالی شود.

 اعتبارات عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

با توجه به اینکه اطلاعاتی از عملکرد اعتبارات عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ در دسترس نیست در اینجا صرفا به برآورد آنها بر مبنای اطلاعات سال‌های قبل بسنده می‌شود. براساس آخرین اطلاعات در دوره ۹۸-۱۳۹۶ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به اعتبارت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اختصاص یافته است که بخش صنعت و معدن سهم چندانی از این اعتبارات را در اختیار نداشته است (سهم کمتر از یک درصد). البته توجه شود در سالیان اخیر در قوانین بودجه کشور دو نوع تسهیلات شامل تسهیلات رونق تولید و تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸ قانون بودجه) لحاظ شده است که ظرفیت مناسبی برای تامین مالی به شمار می‌رود. هرچند آمار آن در تسهیلات نظام بانکی لحاظ شده است با این حال در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹/۱۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی به ۵۰۴۲ واحد و نیز حدود ۵/۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به ۱۲۳۲ واحد در استان‌های مختلف پرداخت شده است.

از طرفی در سال‌های اخیر با توجه به افزایش مخاطرات ناشی از خروج آمریکا از برجام، میزان کل سرمایه‌گذاری خارجی روند کاهشی به خود گرفت و از ۴/۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۵/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ و ۳۴/۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به منابع جذب شده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه صنعت و معدن در دسترس نیست، جدول (۲) اطلاعات روند سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

جدول ۲. سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بخش صنعت و معدن در ۹۹-۱۳۹۸

سال	۱۳۹۸	۱۳۹۹	تغییرات (درصد)
تعداد طرح	۸۲	۱۵۸	۷/۹۲
مبلغ (میلیون دلار)	۷/۸۵۴	۲۶۴۹	۱/۱۸۹

مطابق جدول، در سال ۱۳۹۹ مجموع ۱۵۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۴۶۹ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده که از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۷/۹۲ و ۱/۱۸۹ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

بازار سرمایه

بررسی‌ها نشان می‌دهد کل تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه در سال ۹۹ در قیاس با سال ۹۸ رشد ۱/۱۰۷ درصدی را تجربه کرد. در این میان انتشار ابزارهای تامین مالی با سهم حدود ۴۹ درصدی در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن افزایش سرمایه، عرضه اولیه و در آخر تاسیس شرکت‌های سهامی عام به ترتیب با سهم‌های حدود ۴۴، ۷ و کمتر از ۱ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.

شایان ذکر است تامین مالی صورت گرفته در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۴۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و سهم ابزارهای تامین مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب ۶/۴۵، ۵۳ و ۴/۱ درصد بوده است. از مجموع ۹/۲۶۸ هزار میلیارد ریال عرضه اولیه صورت گرفته در بورس و فرابورس در سال ۱۳۹۹، بخش عمده‌ای از این مبلغ در راستای سیاست واگذاری و مربوط به دو عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری و گروه مالی سپهر بانک صادرات (وسپهر) و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به ترتیب به مبلغ ۶۰ و ۶/۵۷ هزار میلیارد ریال بوده است. سهم بخش صنعت و معدن حدود ۲/۱۳۶ هزار میلیارد ریال (۶/۵۰ درصد) بوده که عمدتا تحت اختیار شرکت‌های چندرشته‌ای (عرضه اولیه شستا) به میزان ۳/۵۷ هزار میلیارد ریال بوده است و پس از آن صنعت محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک، سیمان، صنایع معدنی و محصولات غذایی به ترتیب با ارقام ۳/۲۸، ۸/۲۰، ۵/۱۸ و ۱/۷ هزار میلیارد ریالی در جایگاه بعدی قرار داشتند.

افزایش سرمایه و بخش صنعت و معدن

بر اساس اطلاعات سامانه کدال مجموع افزایش سرمایه صورت گرفته در بورس و فرابورس در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۲/۱۷۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که سهم بخش صنعت و معدن معادل ۸/۶۴ درصد (معادل ۹/۱۱۵۵ هزار میلیارد ریال) است. از کل افزایش سرمایه صورت گرفته در سال ۹۹ در بخش صنعت و معدن سهم عمده آن (۲/۴۸ درصد) معادل ۲/۵۵۷ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که نقدینگی جدیدی وارد صنعت نشده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش سرمایه ایران خودرو (و شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آن) و سایپا به ترتیب به میزان ۵/۳۲۳ و ۲/۱۵۶ هزار میلیارد ریال اشاره کرد. از طرفی مجموع افزایش سرمایه صورت گرفته در این بخش از محل غیر از تجدید ارزیابی (آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته) بخش عمده آن در اختیار صنایع بزرگی همچون صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به ترتیب با ارقام ۵/۱۹۵، ۱۲۲، ۷۹ و ۳/۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد که تامین مالی صورت گرفته از طریق انتشار ابزارهای تامین مالی عمدتا با محوریت تامین مالی دولت بوده و بخش مولد اقتصاد بهره چندانی از آن نبرده است. در همین راستا، تا پایان سال ۱۳۹۹ سهم عمده اوراق بدهی (مانده) منتشره در جهت تامین بدهی‌های دولت و شهرداری‌ها (مجموعا ۳/۸۴ درصد شاما ۶/۸۲ درصد اوراق دولتی و ۷/۱ درصد اوراق شهرداری‌ها) بوده و اوراق بدهی شرکتی تنها ۷/۱۵ درصد از آن را به خود اختصاص داده است. از طرفی سهم عمده اوراق شرکتی منتشره مربوط به صنایع بزرگ است. به عبارت دقیق‌تر از مجموع ۴/۲۲۰۲ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشره در سال ۱۳۹۹، سهم بخش خصوصی از این اوراق بدهی حدود ۶/۱۹۷ هزار میلیارد ریال (۹/۸ درصد) بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ۶/۱۹۷ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشره توسط بخش خصوصی سهم بخش صنعت و معدن حدود ۶/۱۱۷ هزار میلیارد ریال است که محدود به چند صنعت خاص محصولات شیمیایی، خودروسازی معدنی و محصولات غذایی به ترتیب با ارقام ۳۳، ۱۰، ۱۲ و دو هزار میلیارد ریال بوده است، بنابراین برآوردها حاکی از آن است که از مجموع ۶/۴۴۷۱ هزار میلیارد ریال (رقم گزارش شده سازمان بورس) تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۹، سهم بخش صنعت و معدن معادل ۸/۱۴۱۳ هزار میلیارد ریال (حدود ۶/۳۱ درصد) بوده که به ترتیب مربوط به افزایش سرمایه، عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی و تاسیس شرکت‌های سهامی عام با ارقام ۹/۱۱۵۵، ۲/۱۳۶، ۶/۱۱۷ و ۱/۴ هزار میلیارد ریال بوده است. شایان ذکر است تامین مالی بخش صنعت و معدن در بازار سرمایه مربوط به چند صنعت خاص و شرکت‌های بزرگ است و سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است.

با توجه به موارد مطرح شده مشخص است که نظام تامین مالی کشور بانک‌محور است و سهم عمده تسهیلات هم در قالب سرمایه در گردش بوده و تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای سهم کمتر از ۱۵ درصدی را به خود اختصاص داده است که این موضوع ضرورت توسعه تامین مالی بلندمدت و تعمیق بازار سرمایه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. از طرفی با توجه به محدود بودن منابع مالی خارجی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و اعتبارات عمرانی به سبب کسری بودجه بالای دولت، در شرایط کنونی پیشنهاد می‌شود توسعه تامین مالی غیربانکی از طریق عمق‌بخشی به بازار سرمایه کشور صورت پذیرد.

چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها

نوسانات بازار سرمایه ناشی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و ارز) و سیاست‌های دولت: با توجه به بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی چشم‌انداز تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از بازار سرمایه به دلیل ایجاد بی‌اعتمادی در بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد (که قصد خروج از بازار را دارند)، را مخدوش کرده است، به عنوان نمونه از اواخر سال ۱۳۹۸ و پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ شاخص بازار سرمایه رشد پرشتابی را تجربه کرد ولی در ادامه و در اواخر تابستان ۱۳۹۹ شاخص بورس فرآیند نزولی به خود گرفت. شواهد نشان می‌دهد بخشی از رشد بازار سرمایه مربوط به رشد تورم و نرخ ارز در سالیان اخیر بوده که با کمی وقفه اثرات خود را بر بازار سرمایه منعکس کرد و بخش دیگر مربوط به سیاست‌های دولت در قبال واگذاری‌ها و به تبع آن ورود سرمایه‌گذاران خرد و تازه وارد و با سواد مالی نه چندان بالا و دارای نگاه کوتاه‌مدت به بازار که سبب رفتار هیجانی در بازار شد.

مشکلات ساختاری شرکت‌ها: بسیاری از شرکت‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم اظهار واقعی درآمد به سازمان امور مالیاتی و یا جلوگیری از در اختیار گرفتن اطلاعات شرکت توسط رقبای خود تمایل چندانی به شفافیت اطلاعات (که لازمه ورود به بازار سرمایه است) ندارند. از این رو تامین مالی از بازار سرمایه محدود می‌شود. علاوه بر این امکان‌ناپذیر بودن تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای این نوع شرکت‌ها و نیز الزام به رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه باعث می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها تمایل چندانی به تامین مالی از بازار سرمایه نداشته باشند.

اثر تزاحمی صنایع بزرگ برای صنایع کوچک و متوسط: به‌رغم آنکه بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس راه‌اندازی شده است با این وجود این بازار نواقصی را برای تامین مالی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم وجود مشوق‌هایی همچون عدم معافیت‌های مالیاتی و نقدشوندگی اندک سهام، ممنوعیت ورود سرمایه‌گذاران حقیقی و محدود شدن خرید سهام به سرمایه‌گذاران نهادی، هزینه‌های مبادلاتی مانند طولانی بودن فرآیند پذیرش تا عرضه شرکت‌ها و فرآیند طولانی تبدیل شرکت‌ها به سهامی عام و مشکلات پیش‌روی تبدیل شرکت‌های مسوولیت محدود و سهامی خاص به سهامی عام به عنوان الزام اولیه ورود به بازار سرمایه.

سیاست‌های تعیین سود در نظام بانکی و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام: سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه مداخله می‌کند. در واقع نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نرخ صکوکی که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است با هماهنگی بانک مرکزی تعیین خواهد شد. علاوه بر این نرخ‌هایی برای صکوک تعیین می‌شود که عملا هیچ سنخیتی با شرایط بازار ندارد. به عنوان نمونه حداکثر نرخ ۱۶ درصدی تعیین شده برای صکوک در سال ۱۳۹۷ فاصله زیادی با نرخ بازدهی ۲۲ درصدی اوراق دولتی (اسناد خزانه) در همین سال دارد. لذا این موضوع سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به بازار اولیه صکوک رغبتی نداشته باشند و فضای غیرشفانی میان بانی (بنگاه متقاضی تامین مالی) و شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان و زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های هم‌گروه آنها شکل بگیرد که موجب افزایش هزینه‌های غیربهره‌ای انتشار صکوک شده و عملا هزینه تمام‌شده بنگاه را برای تامین مالی افزایش خواهد داد.

فقدان سیستم رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها در بازار سرمایه؛ به‌رغم دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات

رتبه‌بندی در سال ۱۳۹۵ در سازمان بورس به تصویب رسیده است و تاکنون نیز چند شرکت‌ رتبه‌بندی اعتباری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، با این حال تاکنون صکوکی براساس رتبه‌بندی این شرکت‌ها منتشر نشده است. در واقع همچنان ضمانت صکوک (توسط بانک با نهادهای غیربانکی) به عنوان یک رکن اصلی انتشار صکوک تلقی شده که این امر منجر به افزایش هزینه‌های تامین مالی خواهد شد.

قوانین و مقررات سخت‌گیرانه و فرآیند زمان‌بر و پیچیده انتشار اوراق در بازار سرمایه: در بازار سرمایه کشور فرآیند پذیره‌نویسی سهام و اوراق زمان‌بر است. به طور معمول از زمانی که بنگاه تصمیم به انتشار صکوک می‌گیرد و به مشاور عرضه مراجعه می‌کند تا زمانی که از بازار سرمایه جذب منابع مالی می‌کند، باید رویه‌های طولانی اداری را طی کند، به طور میانگین این رویه بین شش ماه تا یک سال به طول می‌انجامد. علاوه بر این مطالبه طرح توجیهی برای صدور مجوز انتشار اوراق نیز سبب طولانی شدن این فرآیند می‌شود. از طرفی وجود دامنه نوسان و عدم وجود فروش استقراضی در بازار سرمایه کشور بر پیچیدگی بازار سرمایه اضافه می‌کند.

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن