ارز دولتی به جای ارزانی، گرانی آورد

به گزارش جهان صنعت نیوز:   مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت‌خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضا از فعالیت بازمانده‌اند. اینک تمام متولیان و سیاستگذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکان‌پذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند، اما درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است.

افزایش قیمت ۵۰ درصدی کالاها پس از دریافت ارز ترجیحی

زمانی که اعطای نرخ ارز ۴۲۰۰ به فعالان اقتصادی از سوی دولت به عنوان نسخه نجات بخش اقتصاد کشور معرفی شد، مردم به تسلط دولت بر بازارها امیدوار شده و خیال خام کاهش قیمت اقلام مصرفی را در ذهن می‌پروراندند. قرار بر این بود که برای کمک به مردمی که به دلیل رشد قیمت ارز و تورم افسارگسیخته معیشت‌شان به خطر افتاده است، کالاهای ضروری با نرخ ارز دولتی وارد کشور شود و مردم بتوانند با قیمت ارزان‌تری کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. اما اکنون که بیش از سه سال از این تصمیم سرنوشت‌ساز دولت می‌گذرد، این اقدام یکی از فاجعه‌بارترین سیاست‌های دولت دوازدهم شناخته می‌شود.

اما نکته جالب این است که این اقدام حتی در ماه‌های نخستین نیز نتوانست به رسالت خود عمل کند. برای مثال مطابق جدول زیر، برخی از کالاها که در گذشته سهم مهمی از سبد مصرفی خانوار داشتند، در همان ماه‌های ابتدایی برقراری دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. افزایش ۵۴ درصدی قیمت گوشت دام و یا افزایش ۴۷ درصدی قیمت گوشت مرغ، بیانگر بی‌فایده بودن یکی از مهم‌ترین و هزینه‌زاترین سیاست‌های دولت دوازدهم است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریبا ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می‌شدند، به طور متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها، رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۹ درصد رشد داشته است. لذا برخلاف ادعای متولیان این سیاست، این اقدام نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده بلکه موجب رشد قیمت اقلام مشمول آن شده است.

ثبات بازار گوشت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

اما تجربه مردم از خرید اقلام اساسی در بازار نیز موید این مطلب است که تاثیرگذاری ارز ترجیحی به میزان پیش‌بینی شده نبوده و حتی گاها حذف آن اتفاقات بهتری در بازار آن کالاها رقم زده است. گوشت قرمز مصداق خوبی برای این گفته است. گوشت قرمز از جمله اقلامی بود که وارداتش با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد اما با این وجود، در سال ۹۷ نه‌تنها رشد شدید قیمت را تجربه کرد بلکه میزان عرضه آن به بازار نیز با وقفه و اختلال شدید مواجه شد چرا که بخش مهمی از گوشت وارداتی به جای اینکه از طریق شبکه توزیع رسمی به دست مردم برسد، از شبکه توزیع رسمی خارج و از رستوران‌ها و کارخانجات فرآوری و تولید مواد پروتئینی سردرمی آورد و در حقیقت مصداق بارزی از «به نام مردم، به کام رستوران‌داران» بود. نابه‌سامانی بازار گوشت قرمز چنان دامنه‌دار شد که دولت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سر اجبار تصمیم گرفت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز را متوقف کند. تصمیمی که خیلی سریع منجر به ثبات قیمت و بازار گوشت قرمز شد.

کاهش مصرف مردم به‌رغم رشد واردات!

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درحالی که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالا با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۹ نیز این کاهش ادامه داشته، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فرآوری جزئی شده است.

ارز دولتی به سفره مردم نرسید

اما این تجربه مختص به گوشت و برنج و … نیست. کالاهای بسیاری که ابتدا در گروه ۲۵ قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده و بعد از مدتی اختصاص ارز به آن‌ها متوقف شده است، روند مشابهی را طی کرده و به مصداقی برای تاثیرات منفی ارز ۴۲۰۰ به بازار تبدیل شده‌اند. چرا که طراحی، اجرا و اعمال این سیاست از ابتدا دچار مشکلات فراوانی بوده و به عقیده کارشناسان طرحی ناقص زاییده شده است. تبعاتی چون صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸، واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، احتکار گسترده کالاهای وارداتی، بیش اظهاری واردکنندگان در گمرکات و بسیاری از تبعات فاجعه‌بار دیگر این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت‌المال صرفا به سودی در جیب دلالان و رانت‌خواران تبدیل شده و اثری از آثار آن به سفره مردم راه نیابد.

البته دولت با حذف این رانت نیز نتوانست اشتباهات بزرگ گذشته خود را جبران کند، چرا که به دلیل تورم ناشی از اقداماتی چون استقراض گسترده از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی، التهابات شدید نرخ‌های ارز و هدررفت منابع ملی در طرح‌هایی مانند ارز ترجیحی، دسترسی مردم به بسیاری از اقلام ضروری بسیار سخت شده و سفره آنها روز به روز کوچک‌تر شده است.

منبع: مهر

 

کالاهای اساسی وارداتی	ضریب اهمیت در شاخص بهای  کالاها و خدمات مصرفی- درصد	نرخ رشد آذر ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶
برنج خارجی	۷/۰	۴/۲۹
گوشت دام	۴۵/۳	۹/۵۴
گوشت مرغ	۸/۱	۴/۴۷
تخم‌مرغ	۵۵/۰	۸/۲۲
روغن خوراکی نیمه‌‌جامد و مایع	۵۷/۰	۲/۴۷
حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا	۵۱/۰	۶/۱۶
چای خشک خارجی	۳۵/۰	۱/۴۶
دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی	۱۵/۲	۴/۲۴

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن