انقلاب در بازار کار؛ از وعده تا عمل
به گزارش جهان صنعت نیوز: شورای عالی اشتغال اخیرا و در پی وعده دولت برای ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال، مصوبه‌ای برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را گذرانده که با توجه به اعلام رسمی مبنی بر اینکه در دوران کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند، وعده ایجاد این میزان شغل تا پایان سال آینده بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.
وزیر کار درباره احتمال عدم تحقق این میزان اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌گوید: شخصا از خودم این توجیه را نمی‌پذیرم که در آخر سال ۱۴۰۱ بگوییم برنامه ما به خاطر تحریم‌ها محقق نشد مگر اینکه تحریم‌های داخلی باشد و این مساله برای ما که در دولت نشستیم یعنی نخواستن، بنابراین انتظار داریم که اشتغال افزایش یابد.
به گفته او، در بخش مشاغل خانگی و روستایی ظرفیت‌هایی وجود دارد که در طرح اشتغال میلیونی دولت، تمرکز روی آن خواهد بود.
طبق آمار رسمی اعلامی از سوی وزیر کار، نزدیک به دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند و حدود دو میلیون نفر ناامید از یافتن کار هستند؛ ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هم دارای اشتغال کم‌درآمد هستند و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه‌اند که تمام این گروه‌ها مخاطب اصلی برنامه اشتغال دولت به شمار می‌روند.
حرکت منسجم قوای سه‌گانه لازمه تحقق وعده ایجاد اشتغال
در همین رابطه خلیل بهروزی‌فر، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس حرکت منسجم و متحد قوای سه‌گانه را از الزامات تحقق وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و همچنین دعوت سرمایه‌گذاران داخل و خارج از کشور به سرمایه‌گذاری تاکید کرد.
او با بیان اینکه ظرفیت‌های زیادی در داخل کشور در ابعاد مختلف وجود دارد که از آنها بهره گرفته نشده، افزود: اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه در ارتباط با بحث تولید منسجم و متحد حرکت کنند، مطمئنا یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ و برنامه‌ریزی دولت انقلابی و مردمی آقای رییسی برای ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال، می‌تواند محقق شود.
به گفته بهروزی‌فر، اگر سرمایه‌گذاران در داخل و خارج از کشور دعوت به سرمایه‌گذاری شوند و امنیت سرمایه‌گذاری برای ایشان حاصل شود، با توجه به امکانات موجود، کشور می‌تواند از حیث اقتصادی روی پای خود بایستد و اشتغال نیز تقویت می‌شود.
او تولید را پیشران اقتصاد دانست و گفت: تقویت تولید در درجه اول می‌تواند کشور را از حیث رشد اقتصادی به جای قابل قبولی برساند. مجلس به ضرس قاطع به دنبال این قضیه است و این هماهنگی و همراهی به طور کامل وجود دارد.
ضرورت اصلاح موانع موجود و بوروکراسی ضداشتغال
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه را پیش‌نیاز رشد اشتغال دانست و گفت که شورای عالی اشتغال باید بیش از هر چیز سراغ انحصارها و موانع موجود و بوروکراسی ضداشتغال برود و آن را اصلاح کند.
او با اشاره به وعده دولت برای ایجاد شغل، گفت: این میزان اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۱ رقم بزرگی است و تحقق آن نیاز دارد که رویکرد دولت در زمینه اشتغالزایی تغییر کند. تحقق این رقم اشتغالزایی شدنی است به شرط اینکه دولت از رویکرد پول‌پاشی صرف برای اشتغال به رویکرد تسهیل فضای کسب‌وکار حرکت کند.
به گفته توانگر، مصوبه مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک نمونه در این زمینه است که می‌توان با رفع انحصارهایی که در برخی مشاغل تخصصی است و همچنین کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز در بسیاری از فعالیت‌های صنفی و تولیدی اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح و رفع انحصارها و موانع موجود و بوروکراسی ضد اشتغال گفت: حتما برای ایجاد این میزان اشتغال نیاز به رشد اقتصادی بالا داریم اما موضوع مهم‌تر این است که رشد اقتصادی را باید بیش از سرمایه‌گذاری از محل رشد بهره‌وری محقق کنیم.
توانگر با اشاره به تاثیر تکمیل روند واکسیناسیون و عبور از دوره کرونا و فعال شدن بخش‌هایی مثل گردشگری در ایجاد اشتغال، گفت: این مساله زمانی محقق می‌شود که دولت بتواند متغیرهای کلان اقتصاد و از جمله کسری بودجه را به گونه‌ای مدیریت کند که تورم مهار شود. در حقیقت پیش‌فرض همه شرایط آماده کشور برای رشد اشتغال، سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه است.
موانع بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال برداشته شود
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز گفت که اگر بوروکراسی اداری برای ورود بخش خصوصی به حوزه اشتغال برداشته شود، حتی بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد اما اگر شرایط این‌طور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است.
مهدی عیسی‌زاده با اشاره به وعده رییس‌جمهور برای ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال و مصوبه اخیر شورای اشتغال برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده و من به جرأت می‌توانم بگویم اگر دولت مسیر اشتغال را هدایت کند و این بوروکراسی اداری را بردارد که بخش خصوصی بتواند وارد شود، حتی بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد.
وی افزود: در حوزه انتخابیه من بخش خصوصی پول، امکانات و دستگاه آورده و به راحتی می‌تواند برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد کند، اما هفت ماه است که من برای آنها دوندگی می‌کنم و هنوز در گیرودار اداری مانده‌ام با وجود اینکه دستور رییس‌جمهور، وزیر و معاون رییس‌جمهور قبلی را دارم اما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم که اگر این‌طور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است. در برخی موارد نیاز به اعتبار دولتی هم نیست و تنها کافی است که سیستم‌های اداری مسیر را برای بخش خصوصی هموار کنند.
عیسی‌زاده همچنین گفت: ما باید به اینها تشویقی بدهیم. در همه دنیا اینها را تشویق می‌کنند. در کشورهای همسایه به این افراد تسهیلات بانکی و زمین تشویقی می‌دهند اما ما حتی مسیر مجوزها را برایشان هموار نمی‌کنیم. وقتی بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال اعلام آمادگی می‌کند، بلافاصله وزارتخانه باید مسیر را هموار کند و از وزیر تا رده‌های پایین همه برای آنها خبردار بایستند. امیدوارم ان‌شاءالله این اراده در دولت وجود داشته باشد و مشکلات حوزه اشتغال نیز مرتفع شود.
به نظر می‌رسد موضوع ایجاد اشتغال به واسطه اینکه طیف وسیعی از افراد جامعه را دربر می‌گیرد، همواره مطالبه اصلی افکار عمومی از دولت‌ها بوده است. در دوره جدید و با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و نزدیک شدن به زمان پایان همه‌گیری کرونا و از سر‌گیری بسیاری از کسب‌وکارهای زمین مانده، این انتظار از دولت بیش از پیش وجود دارد بنابراین امید می‌رود که حداقل پس از گذشت یک سال از آغاز به کار دولت، کارنامه مشخصی در این زمینه ارائه و شعار ایجاد یک میلیون شغل در هر سال به محک گذاشته شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :