اراده مجلس یازدهم برای حذف بخش خصوصی
به گزارش جهان صنعت نیوز: مجلس یازدهم که آن را مجلس انقلابی می‌دانند شاید از این نظر که طرح‌های عجیب ارائه می‌کند از سایر مجلس‌ها متمایزتر است. این مجلس به ویژه در حوزه اقتصاد نگاهی خاص دارد و به بخش خصوصی ایران به ویژه به اتاق‌های بازرگانی که نماینده قانونی بخش خصوصی به حساب می‌آید نگاهی سرسختانه داشته و با ارائه طرح‌های گوناگون انگار می‌خواهد این نهاد را از درون پوک کرده و تنها اسکلتی از آن باقی بگذارد. هنوز مجادله بر سر تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی فروکش نکرده و تنها به دلایلی این خواست برخی اعضای مجلس مسکوت گذاشته شده است که مجلس یازدهم با دستکاری در لایحه‌های شفافیت و تعارض منافع که در دولت‌های قبلی با مشارکت بخش خصوصی تهیه شده بود را کنار گذاشته و می‌خواهد قانونی وضع کند که بخش خصوصی را از حضور در نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حذف کند.
حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق در همین باره گفته است: «نگرش ساده‌انگارانه به موضوع مدیریت تعارض منافع، مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد. مساله‌ای که در کلیات طرح مدیریت تعارض منافع وجود دارد، آن است که ماهیت متفاوت تعارض منافع در دستگاه‌های مختلف را به رسمیت نشناخته است. چنانچه این کلیات به عنوان قانون به تصویب نهایی برسد، نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی از حیزانتفاع خارج می‌شوند. به موجب کلیات این طرح، نمایندگان اتاق بازرگانی که در مجامع مختلف برای ارائه مشورت حضور می‌یابند همه‌شان دچار تعارض منافع خواهند شد، چراکه سطح آنها در این کلیات، با معاونان یک دستگاه دولتی برابر و شبیه قلمداد شده است و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، امکان تعامل با دولت را از دست می‌دهند.»
آیا در نهادهای تصمیم‌گیر فقط اعضای اتاق‌های بازرگانی می‌توانند از اطلاعات احتمالی استفاده کنند یا نمایندگان مجلس و نیز اعضای دولتی نیز توانایی و استعداد انتقال اطلاعات را به دیگران دارند؟ به نظر می‌رسد از نظر نمایندگانی که این لایحه را دستکاری کرده و می‌خواهند به بهانه رفع تعارض منافع نمایندگان اتاق را از این مراکز بیرون کنند یادشان رفته که همکاران آنها نیز استعدادهای بالایی برای استفاده از قدرت قانونگذاری دارند تا منافع فردی و گروهی خود را افزایش دهند. تنها برای نمونه‌ای از این وضعیت به گزارش یک خبرگزاری که حامی سرسخت مجلس است اشاره می‌کنیم که نوشته است «اگر نگاهی موشکافانه به تاریخ تحقیق و تفحص‌ها داشته باشیم مواردی قابل ردیابی است که برخی انگشت‌شمار از پیگیران تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها و بنگاه‌های پول‌ساز قصد و نیت‌هایی غیر از اصلاح و شفافیت دارند و متاسفانه باید گفت که عملا از این ابزار سوءاستفاده شده است، به ویژه احتمال سوءاستفاده از ابزار قانونی تحقیق و تفحص یا استیضاح و مواردی از این دست در شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و نفتی که معمولا گردش مالی بسیار بالایی دارند، خیلی زیاد است.»
لینک کوتاه :
