اهداف متعارض در سیاست خارجی دولت سیزدهم
علی تقوی * با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، احتمالا دغدغه و اولویت اول دولت رییسی بقا، امنیت و توسعه اقتصادی است، ولی مشکل ساختاری که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد و در طول سال‌های اخیر قدرت مانور را از دستگاه دیپلماسی برای گشایش سیاسی گرفته است، تعارض بین اهداف ایدئولوژیک و منافع ملی است.
جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با چنین تعارضی در اهداف سیاست خارجی خود دست‌به‌گریبان بوده است. رهبران سیاسی از یک‌سو بر اصول و ارزش‌های ایدئولوژیک تاکید می‌ورزند و از سوی دیگر نیاز مبرم به فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اقتصادی و برقراری ارتباطات با غرب را دارند. پیگیری چنین اهداف متعارضی در طول چهار دهه به پراکندگی اهداف در سیاست خارجی منجر شده است.
در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی وزن این تعارض به سمت ارتباط با غرب سنگین می‌شد هرچند که به دلایل ساختاری در سیاست خارجی، مشکلی از مسائل اقتصادی کشور حل و فصل نشد.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است اکنون که دولت رییسی بر سر کار آمده است وزن کدام اهداف سنگین‌تر خواهد شد؟
آیا در این دولت باید شاهد فنای هدفی برای رسیدن به اهدافی حیاطی‌تر باشیم یا امکان کاهش تعارضات برای رسیدن به همه اهداف متعارض وجود دارد؟
دولت اصولگرای رییسی که وامدار اندیشه‌های ایدئولوژیک جریان سنتی اصولگرایان است قطعا نه می‌خواهد و نه می‌تواند دست از اهداف ایدئولوژیک به نفع تعامل و ارتباط با غرب بکشد. بنابراین سعی در توازن و هماهنگی بین اهداف را خواهد داشت هرچند که کفه ترازو به سمت سیاست‌های ارزشی باشد. ولی آیا وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات ساختاری بین‌المللی توان پیگیری این اهداف متعارض را به دولت رییسی خواهد داد؟
معمولا وقتی دولتی با وجود کوشش و ایجاد توازن و هماهنگی میان اهداف خود در وضعیتی قرار گیرد که توان تعقیب و پیگیری دو یا چند هدف متعارض را همزمان نداشته باشد، برای از میان بردن این ناسازگاری فدا کردن یکی از اهداف به بهای به دست آوردن اهداف دیگر، انتخاب دشواری خواهد بود. در چنین شرایطی بعضی حکومت‌ها حاضرند هدف‌های کوتاه‌مدت را برای تحقق اهداف استراتژیک فدا کنند؛ حال اگر دولت سیزدهم به ذبح اهداف کوتاه‌مدت به پای آرمان‌های ایدئولوژیک می‌اندیشد، باید دید در شرایط پیچیده کنونی، حکومت تا چه حد توان لازم جهت تجهیز منابع مادی و معنوی برای اجرای چنین راهبردی را در سیاست خارجی دارد؛ آیا مردم حاضر به فداکردن و چشم‌پوشی از خواسته‌های اولیه و نیازهای فوری و حیاطی خویش برای رسیدن به آرمان‌های حکومت دارند؟ باید جامعه چنین آمادگی را داشته باشد، زیرا در صورتی که خواست جامعه توسط دستگاه دولت به‌طور عام و وزارتخانه خارجه به‌طور اخص، تبدیل به سیاست نشود به انباشت تقاضا تبدیل‌شده و درنتیجه شاهد سرریز شدن این تقاضاها به عرصه خیابان و اعتراضات عمومی خواهیم شد. در چنین شرایطی است که عدم توجه به رفاه حداقلی و بحران معیشت، اهداف استراتژیکی مانند امنیت، مصالح ایدئولوژیک و حتی بقای حکومت را به مخاطره می‌اندازد. اعتراضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر نشان از این دارد که جامعه نه حاضر به‌صرف نظر از خواسته‌های خود است و نه توانایی این کار برای مردمی که زیر بار مشکلات معیشتی کمر خم کرده‌اند، مقدور است. با توجه به اهمیت مصالح ایدئولوژیک برای حکومت، تعقیب چند هدف ناسازگار برای سیاستگذاران حیاطی و مهم تلقی خواهد شد. بنابراین تاکید همزمان مصالح ایدئولوژیک و ارتباط گسترده با غرب جهت سرمایه‌گذاری خارجی برای بالا بردن رفاه عمومی و حل بحران اقتصادی، اهداف مهمی برای دولت رییسی است که هیچ‌کدام قابل‌چشم‌پوشی نیست. در چنین شرایطی سیاستگذاران باوجود تعارض در اهداف، باید نوعی سازش میان اهداف خود ایجاد کنند. از همین‌رو نیاز است این اهداف را در طبقه‌بندی اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و گروهی در هدف‌های بلندمدت جای دهند و با قرار دادن مسائل اقتصادی در اهداف کوتاه‌مدت و مصالح ایدئولوژیک در اهداف بلندمدت از تعارض میان اهداف بکاهند. بنابراین اهداف کوتاه‌مدت به دلیل ضرورت در فوریت، باید به اولویت سیاست خارجی تبدیل شوند و مصالح ایدئولوژیک باوجود ماهیت استراتژیک، از فوریت کمتری برخوردار شوند. شاید رفاه و معیشت در اهداف کوتاه‌مدت قرار گیرد ولی نسبت به اهداف بلندمدت از فوریت بیشتری برخوردار هستند، زیرا در تحقق چنین اهدافی است که آرمان‌های ایدئولوژیک معنا و مفهوم می‌یابد. بنابراین اولویت‌بخشی برای کاهش تعارض و ایجاد هماهنگی از شروط مهم و اساسی برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت است. سیاستگذاران با قرار دادن مسائل اقتصادی در قالب اهداف کوتاه‌مدت به آنها فوریت می‌بخشند تا اهداف استراتژیک مانند امنیت و آرمان‌های ارزشی به خطر نیفتند. در صورتی که سیاستگذاران شناخت صحیحی از جامعه بین‌الملل نداشته و در تبدیل خواست‌های جامعه به سیاست، ضعف داشته باشند به هیچ‌کدام از هدف‌ها نائل نخواهند شد. از همین‌روست که دولت مجبور است به یک‌سری اقدامات بین‌المللی ازیک‌طرف و نیازهای داخلی از طرف دیگر پاسخ مناسب دهد تا هم از سرازیر شدن تقاضاهای جامعه به عرصه خیابان جلوگیری کند و هم در سطح بین‌المللی، از تنش و درگیری در محیط بین‌المللی بکاهد.
* کارشناس روابط بین‌الملل
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :