ریسک‌های کلان «سیاست عرضه اوراق» دولت
همایون دارابی * اینکه مجلس روز گذشته یک جلسه علنی دوساعته را با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس به بحث بازار سرمایه اختصاص داده است گام مهم و مثبتی بود که نشان می‌دهد بازار سرمایه جایگاه خود را در مسائل کلان کشور پیدا کرده است. این نشان از اهمیت بازار سرمایه است که مجلس برای آن وقت می‌گذارد، سوال و جواب می‌کند و وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس هم پاسخ می‌دهند.
اما در مورد سیاست‌های وزارت اقتصاد باید دو نکته را مورد توجه قرار داد؛ نخست اینکه دولت جدید در واقع میراث‌دار یک وضعیت بسیار آشفته مالی از دولت قبل است. شخصا به وزیر اقتصاد و رییس جدید سازمان بورس حق می‌دهم که در مقطع کنونی در عمل، با یک وضعیت بسیار آشفته مواجه باشند که برنامه‌ریزی در این شرایط را برای آنها سخت می‌کند. رییس سازمان بورس هم به تازگی منصوب شده و باید منتظر باشیم تا برنامه‌های کلانی که روز گذشته هم چند نمونه از آن را در مجلس بیان کرد، به کجا خواهد رسید. نکته دوم هم اوراق است. به نظر من وضعیت نامشخصی که به ویژه در مورد اوراق داریم به دلیل همان آشفتگی‌ای است که از دولت قبل به این دولت رسیده است. آقای میرکاظمی هم پیشتر در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرده بودند که تمامی اوراقی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، به فروش رفته و دولت باید ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق جدید بفروشد تا بتواند اوراق قبلی را تسویه کند. در نتیجه باید دو مساله را از یکدیگر جدا کنیم؛ یکی اوراقی که بر اساس لایحه بودجه منتشر می‌شوند و یکی هم اوراقی که مربوط به تسویه اوراق قبلی هستند. در این میان اوراقی هم وجود دارد که به پیمانکاران داده می‌شود. متاسفانه هنوز آمارها درباره این سه نوع اوراق کامل نیست و نامشخص است. باید صبر کنیم تا این مساله شفاف شود.
ممکن است برخی یک قلم از این سه نوع را مورد توجه قرار دهند و بگویند در شهریورماه اوراق دولتی منتشر شده و دیگر منتشر نشده است، ممکن است تسویه را در نظر بگیرند و ۱۲ هزار میلیارد تومان عرضه ماهانه را محاسبه کنند یا اوراق پیمانکاران را در نظر بگیرند که آن هم وادی دیگری است. بر این اساس باید گفت در واقع نیازمند آن هستیم که ساختار مشخصی درباره اوراق و ارائه آمار آن داشته باشیم. در حال حاضر به نظر می‌رسد بازار دیگر ظرفیت جذب اوراق را ندارد. یعنی فشار وارده برای فروش اوراق قطعا به افزایش نرخ بهره ختم می‌شود که در نتیجه تمامی اقتصاد کشور را دچار رکود تورمی می‌کند. آمارهای تولیدات صنعتی نشان می‌دهد که ما در حال ورود به یک دوره رکود تورمی هستیم که بسیار خطرناک است.
در حال حاضر بحث تنها بر سر اثر انتشار یا عدم انتشار اوراق بر بازار سرمایه نیست. بحث بر سر این است که انتشار بیشتر اوراق قطعا اقتصاد کشور را با افزایش نرخ بهره به رکود تورمی می‌برد و رکود تورمی برای خانوارهای ایرانی یعنی سقوط معیشت! یک نگرانی شدید در این باره وجود دارد که حتی از نگرانی درباره بازار سرمایه هم بزرگ‌تر و جدی‌تر است. متاسفانه هنوز نمی‌دانیم که دولت برای اقتصاد کلان کشور و سیاست‌های اقتصادی چه برنامه‌ای دارد و از کدام مسیر می‌خواهد جلو برود. تیم اقتصادی دولت بسیار متنوع است و هنوز آن ساختار و برنامه‌ای که باید اعلام کنند را نمی‌دانند. این ابهام به بازار سرمایه هم منتقل شده است. در حال حاضر حذف ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی مساله مهمی است که باید درباره آن شفاف‌سازی شود. تکلیف دولت در مورد قیمت‌گذاری دستوری نامشخص است. مساله نرخ بهره و اوراق هم همین طور است و باید منتظر نتیجه باشیم. مساله این است که در ایران ساختارهای تصمیم‌گیری بسیار پیچیده، تو در تو و بوروکراتیک است و تغییرات هم بسیار کند صورت می‌گیرد. مثلا در مورد سازمان بورس رییس این سازمان به تازگی تغییر کرده است، یا در گمرک و سازمان امور مالیاتی هم همین طور. زمان می‌برد تا این افراد بتوانند برنامه‌های خود را اجرا کنند. در واقع متاسفانه این ذات ساختارها در ایران است که بسیار کند و سنگین حرکت می‌کنند و چابکی لازم را ندارند.
* تحلیلگر بازار سرمایه
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :