تجارت منفعل در دهه ۹۰

به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از اجزای حساب جاری نیز حساب کالایی و حساب خدمات است که ارزش دلاری صادرات و واردات را در هر حوزه مشخص می‌کند و تحلیل داده‌های این حوزه از حیث بررسی وضعیت ترازهای تجاری کشور و همچنین یافتن دلایل تغییر خالص صادرات کالاها و خدمات در حساب‌های ملی مهم است. در این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه شده، نقش و میزان تاثیر و مشارکت تجارت کشور از منظر دو حوزه تولید ناخالص داخلی و حساب کالایی و خدمات طی دهه ۱۳۹۰ بررسی و تحلیل شده است.

روند خالص صادرات کالا و خدمات و هزینه ناخالص داخلی

نمودار ارائه شده روند سالانه تغییرات هزینه ناخالص داخلی و خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های اسمی را طی دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود خالص صادرات کالا و خدمات در اغلب سال‌های دهه ۱۳۹۰، هم‌راستا با هزینه ناخالص داخلی رشد کرده، اما در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، این روند معکوس و خالص صادرات کشور منفی شده که دلیل عمده آن افزایش ارزش جاری (اسمی) واردات در سال ۱۳۹۹ بوده است. شایان ذکر است ارزش واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری، از طریق ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات و نرخ ارز موزون در هر سال مورد محاسبه قرار می‌گیرد. لذا با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۹، واردات کالا به لحاظ مقداری و دلاری کاهش داشته است، بنابراین می‌توان افزایش ریالی واردات را به افزایش نرخ ارز موزون نسبت داد. خالص صادرات کالا و خدمات از ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود منفی ۲۰۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ در حالی که شیب صعودی هزینه ناخالص داخلی همچنان افزایش یافته است. سهم خالص صادرات از هزینه ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ حدود هشت درصد بوده که در سال ۱۳۹۹ با اثر منفی به شش درصد رسیده است.

روند صادرات و واردات کالا و خدمات به قیمت ثابت

بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، ارزش واقعی صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، کاهش ۴۶ هزار میلیارد تومانی داشته است. به طور کلی، ارزش واقعی صادرات کالاها و خدمات، طی این دهه، به طور متوسط سالانه حدود سه درصد کاهش داشته که عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفتی و پس از آن کاهش صادرات خدمات به خصوص در سال ۱۳۹۹ بوده است. ارزش واقعی واردات کالاها و خدمات نیز در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. به طور کلی، ارزش واردات طی این دهه، به طور متوسط سالانه حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. بخش قابل‌توجهی از واردات می‌تواند ناشی از اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌های وارداتی به ویژه در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ به دلیل کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور باشد. علی‌رغم کاهش ارزش واقعی صادرات و واردات کالاها و خدمات طی دهه ۱۳۹۰، هزینه ناخالص داخلی به قیمت ثابت به طور متوسط سالانه حدود ۴/۰ درصد رشد کرده است.

صادرات و واردات بر اساس ارزش دلاری

ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات نیز طی این دهه، به طور متوسط سالانه حدود پنج درصد کاهش یافته است.  بخش عمده آن به دلیل کاهش واردات کالا (به طور متوسط سالانه حدود چهار درصد) بوده است. ارزش دلاری واردات خدمات نیز طی دهه  ۱۳۹۰، به طور متوسط سالانه هشت درصد کاهش داشته است. ارزش دلاری صادرات کالاها و خدمات طی دهه ۱۳۹۰ ، به طور متوسط سالانه حدود  هشت درصد کاهش یافته است. عوامل مسلط در کاهش مزبور به ترتیب کاهش صادرات نفتی (به طور متوسط سالانه ۵/۱۳ درصد) و کاهش صادرات خدمات (به طور متوسط سالانه  هفت درصد) به ویژه در دو سال پایانی دهه ۱۳۹۰ بوده است. در این دوره صادرات غیرنفتی به طور متوسط سالانه حدود ۵/۲ درصد رشد داشته است.

ترکیب واردات کالا

طی دهه ۱۳۹۰، واردات کالاهای واسطه‌ای به طور متوسط سالانه ۲/۵ درصد کاهش یافته و از ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. با توجه به وابستگی تولید داخلی به واردات مواد اولیه، استمرار کاهش واردات این گروه از کالاها می‌تواند تهدیدی برای افت تولید به ویژه در بخش صنعت محسوب شود. یکی دیگر از اقلام کالایی ضروری برای سرمایه‌گذاری جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور، کالاهای سرمایه‌ای است که واردات این گروه کالایی طی دهه ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده و به‌طور متوسط سالانه حدود  ۲/۶ درصد کاهش داشته که در قیاس با نرخ افت واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی کاهش بیشتری داشته است. یکی از دلایل افت شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی دهه ۱۳۹۰ به کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت داده  می‌شود. واردات کالاهای مصرفی نیز طی این دهه، به طور متوسط سالانه حدود  ۹/۴ درصد کاهش داشته که کمتر از افت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. میانگین سهم کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی از مجموع واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی طی دهه ۱۳۹۰ به ترتیب برابر با ۷۰ درصد، ۱۶ درصد و ۱۴ درصد است که در سال‌های پایانی با افت کل واردات، به سه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی افزوده و در مقابل از سهم کالاهای سرمایه‌ای کاسته شده است.

نسبت صادرات و واردات کالا و خدمات به GDP

در سال ۱۳۹۹ ، نقش مثبت صادرات در تولید کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ کمتر شده است؛ به طوری که نسبت صادرات به هزینه ناخالص داخلی از  ۲۶درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و نسبت واردات به هزینه ناخالص داخلی با اثر منفی از حدود ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. به طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰ ، نسبت صادرات به هزینه ناخالص داخلی حدود ۲۵ درصد و نسبت واردات به هزینه ناخالص داخلی حدود ۲۴ درصد بوده است.

نقش صادرات و واردات در رشد اقتصادی

در سال ۱۳۹۹، رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی کشور، حدود ۴/۳ درصد است که از این میزان، فقط حدود ۳/۰ واحد درصد از محل افزایش خالص صادرات کالا و خدمات تامین شده است؛ به عبارت دیگر بدون احتساب خالص صادرات در این سال، رشد اقتصادی کشور، به حدود ۱/۳ درصد خواهد رسید. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰، بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی کشور از محل خالص صادرات تامین شده است؛ به طوری که در این سال بدون احتساب خالص صادرات کالا و خدمات، رشد اقتصادی کشور فقط ۹/۰ درصد بوده است. به عبارتی دیگر در سال ۱۳۹۰ مشارکت خالص صادرات کالاها و خدمات در رشد ۶/۲ درصدی حدود ۶۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۹ به حدود ۸/۸ درصد رسیده است.

مشارکت صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کاهنده بوده و در مقابل مشارکت واردات کالاها و خدمات در رشد، فزاینده است. در سال ۱۳۹۹ کاهش ۵/۲۷ درصدی واردات کالاها و خدمات عامل مهم مثبت شدن سهم خالص صادرات در رشد اقتصادی در این سال و به میزان ۳/۰ واحد درصد بوده است. طی دهه ۱۳۹۰، تنها طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ (چهار سال)، صادرات در رشد اقتصادی کشور نقش مثبتی داشته و در شش سال دیگر این دهه، به عنوان عامل بازدارنده رشد عمل کرده است. بیشترین اثر کاهنده صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی کشور مربوط به سال ۱۳۹۸ با رقم منفی هشت واحد درصد و سال ۱۳۹۱ با رقم منفی  هفت واحد درصد است.

در مجموع و با توجه به اطلاعات ارائه شده می‌توان گفت که عملکرد تجارت کشور طی دهه ۱۳۹۰  در راستای پتانسیل‌های تجارت کشور چه در حوزه صادرات کالاها و خدمات و چه در حوزه واردات، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. در این شرایط باید پرسید چشم‌انداز تجارت با رویکرد تسهیل مبادلات تجاری و با تاکید بر برون‌گرایی و توسعه صادرات چیست؟ آیا برنامه‌ای با هدف مشارکت مثبت صادرات در تامین رشد اقتصادی و بهبود حساب کالایی با محوریت افزایش صادرات غیرنفتی تنظیم شده است؟

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن