شتاب خودروسازان در جاده صعودی
به گزارش جهان صنعت نیوز: روسای پیشین و فعلی سازمان بورس طی مهرماه و آبان ماه سال جاری در دو نامه به وزاری اقتصاد و صنعت با برشمردن معایب و آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری خواستار حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری و پایان دادن به این شیوه از کنترل قیمت خودرو شده بودند. حال به نظر می‌رسد این تلاش‌ها و ارائه آمارهای دقیق از میزان ضرر و زیان واردشده به صنعت خودروسازی کشور، سهامداران و مصرف‌کنندگان، ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری و شورای رقابت را برای سران قوا آشکار کرده است. انتشار این خبر در روز گذشته موج خریداران را به سمت نمادهای خودرویی روانه کرد. اگرچه نمادهای خودروسازان به دلیل افزایش قیمت و لزوم افشای اطلاعات روز گذشته متوقف بودند اما دیگر نمادهای گروه خودرو و قطعات، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفتند و رشد کردند. با این حال اما این سوال مطرح است که آیا خودروسازان در کوتاه‌مدت می‌توانند در زمره نمادهای ارزنده بازار سرمایه دسته‌بندی شوند و اثر این تصمیم بر سهام این گروه چیست؟ امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» آشکار شدن اثر این تصمیم مهم بر سودسازی و کاهش زیان خودروسازان را اندکی زمان‌بر توصیف می‌کند اما با این حال بر این باور است که استقبال سهامداران از خودرویی‌ها در روز گذشته، نشان از اقبال آنها نسبت به سهام خودروسازان پس از بازگشایی نماد خواهد بود.
ناظران اقتصادی همواره از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین مانع توسعه اقتصادی و آرامش بازارها یاد می‌کنند؛ شیوه‌ای که اگرچه در ابتدا با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده پدید آمده بود اما در ادامه راه، آسیب‌های فراوانی را برای اقتصادها به دنبال داشت. فربهی دولت‌ها و بزرگ شدن اقتصادها به مرور این واقعیت را نمایان کرد که می‌توان با تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا، تعادل بهتری را در بازار ایجاد کرد. همچنین دولت با خروج از نظام قیمت‌گذاری، تنها به عنوان ناظر و رگولاتور در اقتصاد عمل خواهد کرد؛ فرمول ساده‌ای که سال‌ها با مقاومت دولت‌ها در ایران مواجه بوده است. با این حال اما بحران‌های اقتصادی اخیر واقعیت‌های زیادی را برای تصمیم‌گیران آشکار کرد و زنگ خطر تعطیلی صنایع را به صدا درآورد. بدین ترتیب به تدریج دولت‌ها به آزادسازی قیمت برخی صنایع از جمله فولاد و سیمان تن دادند و با تکیه بر بازار شفاف بورس کالا، در مقام ناظر قرار گرفتند. بر همین مبنا بود که بسیاری از بحران‌ها و نوسانات قیمتی از این صنایع رخت بربسته‌اند. حالا اما دولت با آزادسازی قیمت محصولات صنعتی موافقت کرده است که تاکنون در تمامی اجزای آن اعم از قیمت‌گذاری، نحوه و میزان فروش، شیوه توزیع و حتی انتصاب مدیران دخالت داشته است؛ اقدامی که می‌تواند نویددهنده تغییر رفتار و رویکرد تصمیم‌گیران نسبت به اقتصاد باشد. در این میان نمی‌توان از نقش پررنگ بازار سرمایه و مطالبات سهامداران در ایجاد این تحول غافل بود. یازدهم مهرماه سال جاری بود که رسانه‌ها از نامه رییس سابق سازمان بورس و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد مبنی بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری از چرخه کشف قیمت خودرو خبر دادند. محمدعلی دهقان‌دهنوی در این نامه خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شده بود. او تاکید کرده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به طوری که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است. به گفته دهقان‌دهنوی، مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به سی‌ام اسفند ماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال بوده است. او همچنین علت اصلی این امر را عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانسته بود. بدین ترتیب رییس پیشین سازمان بورس طرحی را کلید زد تا در نهایت با موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، راه برای افزایش شفافیت صنایع خودرویی بازار سرمایه گشوده شود. بر این اساس سه‌شنبه شب اعلام شد که طبق مصوبه بیست و هشتم مهرماه شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است. گفتنی است در این میان رییس جدید سازمان بورس نیز در تاریخ پنجم آبان ماه در نامه‌ای به وزیر صمت بر مطالبات پیشین سازمان بورس و بازار سرمایه مبنی بر پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و تامین منافع سهامداران و تولیدکنندگان تاکید کرده بود. مجید عشقی در این نامه با ارائه مثالی از عدم توازن قیمت‌گذاری در صنایع خودروسازی عنوان کرده بود: میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است. وی افزوده بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. بر همین اساس رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد داده بود که با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجددا مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.
رعایت حقوق مصرف‌کننده
امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو بر سودسازی خودروسازان را بررسی کرده است. او بر این باور است که هنوز برای قضاوت درباره سودده شدن صنعت خودرو قدری زود است چرا که این صنعت در کنار نرخ فروش محصولات از زیان انباشته‌ای که دارد نیز تاثیر می‌گیرد. امیرباقری عنوان می‌کند: «ممکن است در برخی از صنایع کوچک‌تر گروه خودرویی مانند قطعه‌سازی‌ها که تحت انضباط مالی بیشتری هستند، اثر آزادسازی قیمت با سرعت بیشتری نمایان شود اما در مورد صنعت کلان خودروسازی هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد.» با این حال اما این تحلیلگر بازار سرمایه حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو را گامی رو به جلو در جهت کنترل رانت و رعایت حقوق مصرف‌کننده می‌داند؛ مشروط بر آنکه این اقدام، با کیفیت انجام شود و ریل‌گذاری برای سال‌های آینده این صنعت در مسیر پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و عرضه در بازار آزاد باشد.
روی خوش سهامداران به خودرویی‌ها
امیرباقری در ادامه، اثر این اقدام در معاملات سهام خودوریی‌ها را بررسی کرده و می‌گوید: «با توجه به آزادسازی نرخ محصولات و تاثیر بر سود و زیان شرکت‌ها می‌توانیم این نکته را در نظر بگیریم که صورت‌های مالی این شرکت‌ها دستخوش تغییر می‌شوند.» او می‌افزاید: «اگر چه روز گذشته نمادهای خودروسازان متوقف بود اما با توجه به اقبال معامله‌گران با سایر نمادهای گروه خودرویی در همین روز، می‌توانیم اقبال بازار به سمت نماد خودروسازان را هم انتظار داشته باشیم.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تاکید می‌کند: «صنعت خودرو، صنعت تحلیلگریزی است و اینکه سرمایه‌گذاران بخواهند تمام یا بخشی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دهند حتما باید وجاهت تحلیلی داشته باشد.» امیرباقری تاکید می‌کند: «باید صبر کرد و تاثیر این آزادسازی را روی صورت‌های مالی و برآوردهای آن دید؛ آن زمان است که سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک‌پذیری و شرایط خاص این صنعت، می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
