پتانسیل ایران در تبدیل شدن به منطقه تجاری- معدنی
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس آخرین مطالعات پژوهشی در کشور با محوریت مواد معدنی ، ایران ۸۱ نوع ماده معدنی مختلف را در خود جای داده است. این آمار قبلا ۷۴ مورد بود که هماکنون با افزایش تنوع مواد معدنی، این جایگاه ارتقا یافته است. البته براساس پیشبینیها در صورت افزایش توسعه اکتشاف عمقی و شناسایی ذخایر پنهان آمار به تعداد ۱۰۰ نوع ماده معدنی هم میرسد.
ذخایر اثباتشده سنگآهن کشور هشتدهم درصد کل ذخایر جهان، ذخایر سنگ معدن مس چهاردهم درصد از ذخایر جهانی و ذخایر روی چهار درصد از ذخایر جهانی را شامل میشود. کل ذخایر اثباتشده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گسترهای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار میرود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزههای مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار میآید.
اعداد و ارقام رو به افزایش هستند
در این رابطه مجید پورمقدم مشاور معاون وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی به «جهانصنعت» گفت: از مجموع ۷۴ نوع ماده معدنی براساس رفرنسهای معتبر جهانی، تعداد ۱۹ نوع ماده معدنی کشورمان از نظر ذخایر یا تولید در جایگاه ممتاز تا رتبه دهم جهان قرار دارند.
مشاور معاون وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام در حوزه معدن رو به افزایش هستند، گفت: تعداد دیگری از مواد معدنی در صورت حل مشکلات به این آمار اضافه خواهند شد. در این روند چالشهای افزایش تولید شامل عدم دانش فنی جهت ایجاد ارزشافزوده، بازسازی و نوسازی ماشینآلات، ضعف در برندسازی، تبلیغات و اطلاعرسانی بینالمللی و… است که در صورت تحقق و حل آنها کشورمان میتواند به عنوان یک منطقه تجاری- معدنی در دنیا مطرح شود.
ضعف برندسازی در حوزه معدن
امروزه به دلایل مختلف محصول معدنی با برند ایرانی به عنوان کشور مبداء صادراتی در بازارهای بینالملل از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. قسمت عمده این امر ناشی از استراتژیهای داخلی و تحریمهای بینالمللی بوده است. در واقع عدم امکان جابهجایی پول، بیمه شناور، ریسک تحریم ثانویه و… از مواردی است که باعث نگرانی خریدار خارجی شده و فروشنده ایرانی را مجبور به پرداخت هزینه میکند. به این ترتیب یک خریدار خارجی ترجیح میدهد مواد و محصولات معدنی را چند دلار گرانتر بخرد اما این ریسکها را نپذیرد.
به همان اندازه که قیمت منابع انسانی و انرژی در ایران مزیت رقابتی و فرصت در تولید کالا محسوب میشود، پایین بودن برند محصولات معدنی ایران در جدولهای مختلف شاخص رقابت بینالمللی بزرگترین تهدید است. آنچه خریدار کالای ایرانی ملاحظه میکند، عدم توانایی صادرکنندگان در تحویل به موقع کالایشان است. اینکه حداکثر تاخیر پیش آمده چقدر است، موضوعی بوده که بازرگان ایرانی در پاسخ به آن سکوت میکنند.
در این ارتباط مشاور معاون وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به اهمیت برندسازی مواد معدنی گفت: برندسازی موادمعدنی یا اجرای پروژه شناسنامهدار کردن مواد معدنی با اجرای فرآیند درج ثبت ملی و بینالمللی روی این مواد معدنی ارزشمند، زمینه ایجاد ارزشافزوده، صادرات و اشتغالزایی را فراهم میکند. همچنین توسعه برندهای ملی و تقویت آنها میتواند زمینهساز تبدیل شدن به برندهای جهانی شود و همین امر به حضور برندهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک میکند.
او تصریح کرد: برندسازی مواد معدنی و صنایع معدنی کشور با اهدافی باید صورت بگیرد که عبارتند از:
۱- حفظ اصالت و نام کشورمان در مواد معدنی صادراتی
۲- تقویت نماد ملی، گسترش تجارت جهانی، فراهم کردن زیرساختهای تولید انبوه، با کیفیت بالا و قیمت رقابتی برای موفقیت در برندسازی صادراتی
۳- علاوه بر تقویت نماد ملی، هویت ملی و اعتماد ملی را افزایش میدهد و همچنین دیپلماسی عمومی را بهبود میبخشد و باعث ارتقای اعتبار بینالمللی میشود.
۴- توسعه صادرات و تجارت جهانی را امکانپذیر میکند و طیف وسیعی از مصرفکنندگان مختلف در جهان را با این برندها آشنا میکند.
۵- ارتقای جایگاه اقتصادی و تجاری مواد معدنی در بازارهای منطقهای و بینالمللی
۶- حفظ حقوق مالکیت فکری، جایگاه اقتصادی، تجاری محصولات ایرانی در بازارهای منطقهای و بینالمللی
۷- افزایش ارزشافزوده برای تولیدکنندگان
۸- جلوگیری از خامفروشی و ایجاد انگیزه و تشویق برای ارزشافزوده و فرآوری برای بهرهبرداران معدنی کشور
۹- پرهیز از فلهفروشی و ایجاد انگیزه؛ تشویق برای بستهبندی محصولات صادراتی
۱۰- جلوگیری از سوءاستفاده رقبا از شهرت و جایگاه تجاری مواد معدنی و صنایع معدنی ایران
نیاز به استراتژی دقیق، هدفمند و پویا
کارشناسان دیگر برای حل مشکل برندسازی به مواردی از جمله استراتژی دقیق، هدفمند و پویا اشاره دارند. در ادامه سخن از دیجیتال مارکتینگ به میان میآید. در واقع تحلیل دادهها مناسبترین ابزار در زمان حال شناخته شده است که با تکیه بر آن باید مهمترین حلقه زنجیره تامین کسب و کار شناسایی و به روز شود. اما جای آن در بخش معدن به شدت خالی است.
در ادامه کارشناسان از نبود پایانه صادراتی مواد معدنی در جنوب کشور سخن گفتهاند که باعث شده کشور ایران ۲۵ درصد مرز آبی خود را در مجموع خلیج فارس و دریای عمان از دست بدهد. این در حالی است که استان بوشهر ظرفیت بسیار بالایی در صادرات مواد معدنی دارد.
دستیابی به بازارهای دورتر از حوزه خلیجفارس تنها در یک حالت توجیه اقتصادی دارد و آن نیازمند پهلوگیری کشتیهایی با ظرفیت بیشتر از ۵۰ هزار تن در یک پایانه صادراتی مجهز به انبارها و پسکرانه مناسب و امکانات بارگیری سریع است. ایجاد پایانه صادراتی تخصصی مواد معدنی در استان بوشهر دوپارامتر مهم یعنی زمان تحویل محصول و قابلیت افزایش حجم تولید را به شدت ارتقا داده و این دو مزیت بسیار مهم رقابتپذیری معادن استان فارس و استان بوشهر را در سطح جهانی به شدت افزایش داده و استخراج و فرآوری محصولات معدنی را جذابتر میکند.
ضعف زیرساختها
پورمقدم با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم برندسازی معادن، مواد معدنی و صنایع معدنی کشور توسعه زیرساختهاست، گفت: ازجمله زیرساختهای مهم میتوان به ژئوتوریسم و گردشگری اشاره کرد. بنابراین باید در راستای احداث جاده، فضای سبز و احداث هتلسرای گردشگران اقدام کرد. به طور مثال معدن فیروزه نیشابور، با وجود شهرت جهانی و ثبت در رکوردهای جهانی گینس دچار ضعف و فقدان جاده ارتباطی دوبانده، احداث هتل یا مهمانسرا و دیگر موارد زیرساختی است.
مشاور معاون وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی در رابطه با احراز شرایط برندسازی مواد معدنی و صنایع معدنی کشور گفت: در این زمینه باید به مواردی توجه کرد. نخست اینکه برندسازی برای مواد معدنی ارزشمند کشورمان که در جهان بینظیرند و فقط در انحصار کشورمان است مساله مهمی است که متعاقبا هم جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی با افزایش تولید صادرات را به دنبال خواهد داشت. دوم اینکه برندسازی مواد معدنی کشور را جهت توسعه مواد معدنی به عنوان محصولات و کالاهای ایرانی که در جهان منحصربهفردند مورد توجه قرار دهیم. ضمن برخورداری از پتانسیلهای تولید و تجارت و صادرات میتوان با معرفی آنها به دنیا، میزان سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی را افزایش داد. سوم اینکه مواد معدنی و صنایع معدنی که دارای ذخایر با ارزش اقتصادی بالا، اشتغالزایی مناسب و ارزآوری هستند، باید مورد توجه قرار گیرند.
پورمقدم تصریح کرد: برندسازی موادمعدنی کشور بیشتر برای مواد معدنی که کاربرد بالایی در صنایع مختلف مانند صنعت ساخت بدنه هواپیما (سلستین یا سولفات استرانسیوم)، صنایع نسوز و فولاد (مولیبدن) صنایع رنگسازی (تیتانیوم و باریت)، نمای ساختمانها (سنگهای ساختمانی و تزئینی)، جواهرسازی و خواص درمانی (گوهرسنگها) و… دارند میتواند اثرگذار باشد. ضمن اینکه ذخایر بالا و باکیفیت از اشتغالزایی، صادرات و ارزآوری بالا برخوردار هستند که موارد مذکور در کشور ما به وفور یافت میشود و باید مورد توجه قرار گیرد.
نقش سازمانها
مشاور معاون وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی در رابطه با اینکه در این راستا معاونت معدنی وزارت صمت چه اقداماتی را در نظر دارد انجام دهد، گفت: جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باید به توسعه مواد معدنی و تولیدات صنایع معدنی به عنوان کالاهای ایرانی منحصربهفرد در جهان توجه کرد. باید ضمن برخورداری از پتانسیلهای تولید، تجارت و صادرات و با معرفی آنها به دنیا، میزان سرمایهگذاری و ایجاد ارزشآفزوده و فرصتهای شغلی را افزایش داد.
او درباره این سوال که وظایف دستگاههای اجرایی در برندسازی مواد معدنی چیست، گفت: وزارت صمت ضمن نظارت بر فرآیند انجام کار، مسوولیت ثبت بینالمللی محصولاتی که از سوی سازمانها، اتحادیهها و تشکلها ارایه نشده را داشته و اعلام لیست محصولات ثبت شده به دستگاهها (وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و گمرک و…) را بر عهده دارد. همچنین سازمان توسعه تجارت محصولات و کالاهای ایرانی که شناسه یکتای جهانی روی آنها درج شدهاند را در زمینه مشوقهای صادراتی شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و… در اولویت قرار میدهد. در ادامه گمرک جمهوری اسلامی سازوکارهای تشویقی، نظیر انتخاب مسیر ارزیابی کالا (برای اشخاصی که شناسه یکتای جهانی را روی محصولات خود درج کردهاند) را اعمال خواهد کرد.
پورمقدم ادامه داد: دریافتکننده شناسه یکتای جهانی موظف است آن را به نحوی که بهطور مشخص قابل رویت و اسکن داشته باشد روی بستههای خردهفروشی، جعبه کاغذی و کارتن و جعبه چوبی حسب مورد درج کند. اسامی واحدهای تولیدی و تجاری به همراه محصولاتی که شناسه یکتای جهانی را دریافت کردهاند از سوی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران به سازمانهای ارائهدهنده تسهیلات اعلام میشود.
مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران نیز صدور شناسنامه یکتای جهانی
«کدGTIN» به صورت الکترونیکی در سراسر کشور را به عهده دارد.
مشاور معاون وزیر صمت در امور معادن و صنایع معدنی در رابطه با اینکه ثبت ملی و ثبت بینالمللی مواد معدنی کشورمان تاکنون به چه صورت است، گفت: تراورتن محلات با شماره بینالمللی AO1114 سازمان مالکیت جهانی wipo، سنگ مرمر کردستان با شماره بینالملی AO11OS سازمان مالکیت جهانی wipo و گچ سمنان ثبت شده است. همچنین در زمینه ثبت ملی میتوان به سنگ قیمتی عقیق نمین اردبیل، سنگ قیمتی عقیق قم، خاک سرخ جزیره هرمز، زغالسنگ طبس و… اشاره کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :