سه مولفه نبود امنیت سرمایه از نگاه بازوی پژوهشی مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: سیزدهمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۱۰۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور تهیه شده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۳۹۹ را با ۳۸ مولفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در زمستان ۱۳۹۹ کمیت ۲۲/۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۹ (۳۷/۶)، قدری مناسب‌تر و نسبت به فصل مشابه سال قبل(۸۴/۵)، بدتر ارزیابی شده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۹ نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از: عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (۵۲/۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۳۹/۸)، عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۲۴/۸).
مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده‌اند: در این گزارش مناسب مولفه‌های سرمایه‌گذاری تشریح شده و آمده: سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۵۹/۴)، رواج توزیع کالای قاچاق (۶۰/۴)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۹۴/۴).
نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده در زمستان ۱۳۹۹:
۱- عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده (۵۲/۸ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)
۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۳۹/۸)
۳- عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۲۴/۸)
مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان ۱۳۹۹ نیز به شرح زیر اعلام شده است:
۱- سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۵۹/۴)
۲- رواج توزیع کالای قاچاق (۶۰/۴)
۳- استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۹۴/۴)
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز مانند دوره‌های گذشته، «عمل مسوولان به وعده‌های داده شده» بوده است که عمل نکردن مسوولان به وعده‌هایشان، در منصرف کردن سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در ایران (در میان ۳۸ مولفه موجود) بیشترین تاثیر را داشته است. هرچند وضعیت ارزیابی آن در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به پاییز ۱۳۹۹ مناسب‌تر شده است.
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری)، در زمستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، کرمانشاه و ایلام نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان‌جنوبی، قزوین و گلستان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، تهران و اصفهان نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان‌جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۹ کسب کرده‌اند. براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و… (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
نتایج پژوهش براساس نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری
در این بخش نتایج پژوهش براساس نماگرهای هفت‌گانه امنیت سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود. یادآوری می‌شود در این پژوهش، هفت نماگر اصلی تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طبق جدول ۱ تعریف شده‌اند و ارزیابی کلی هر نماگر با تلفیق مولفه‌های آماری و پیمایشی (به صورت تاثیر ۲۰ درصدی مولفه‌های آماری و ۸۰ درصدی مولفه‌های پیمایشی) به ترتیب جدول ارائه شد
جدول ۱. نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ و به ترتیب ارزیابی در زمستان ۱۳۹۹
|
نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری |
بهار ۱۳۹۹ |
تابستان ۱۳۹۹ |
پاییز ۱۳۹۹ |
زمستان ۱۳۹۹ |
میانگین سال ۱۳۹۹ |
تغییر زمستان نسبت به پاییز |
|
عملکرد دولت (نامناسب‌ترین- بدترین ارزیابی در دو فصل اخیر) |
۶۵/۷ |
۸۵/۷ |
۷۹/۷ |
۶۳/۷ |
۷۳/۷ |
مناسب‌تر |
|
ثبات اقتصاد کلان |
۶۹/۶ |
۴۰/۷ |
۱۶/۷ |
۷۷/۶ |
۰۱/۷ |
مناسب‌تر |
|
شفافیت و سلامت اداری |
۱۹/۶ |
۸۸/۶ |
۷۲/۶ |
۶۹/۶ |
۶۲/۶ |
مناسب‌تر |
|
تعریف و تضمین حقوق مالکیت |
۴۵/۶ |
۷۰/۶ |
۶۷/۶ |
۴۱/۶ |
۵۶/۶ |
مناسب‌تر |
|
فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی |
۰۸/۶ |
۵۷/۶ |
۵۴/۶ |
۳۸/۶ |
۳۹/۶ |
مناسب‌تر |
|
ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی |
۵۷/۵ |
۰۵/۶ |
۰۲/۶ |
۷/۵ |
۸۴/۵ |
مناسب‌تر |
|
مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (مناسب‌ترین-بهترین ارزیابی در دو فصل اخیر) |
۹۱/۳ |
۶۲/۴ |
۴۰/۴ |
۵/۴ |
۳۶/۴ |
نامناسب‌تر |
نماگر عملکرد دولت
در زمستان ۱۳۹۹ نیز مجددا مشابه پایش قبل از آن، نماگر عملکرد دولت با کمیت ۶۳/۷ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است. در پاییز ۱۳۹۹ این نماگر با کمیت ۷۹/۷ نامناسب‌ترین نماگر بوده است و در تابستان ۱۳۹۹ نیز نماگر عملکرد دولت با کمیت ۸۵/۷ مجددا به عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناسایی شده بود. در بهار ۱۳۹۹ نماگر عملکرد دولت با کمیت ۶۵/۷ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته شده و وضعیت این نماگر در پایش‌های اخیر به شدت نامناسب ارزیابی شده است؛ ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌های آتی می‌تواند حائز پیام‌های قابل توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مولفه‌های این نماگر باشد. به عبارتی ارزیابی نامناسب‌تر فعالان از نماگر عملکرد دولت و تکرار این امر تبعات ناخوشایندی می‌تواند به همراه داشته باشد.
نماگر ثبات اقتصاد کلان
نماگر ثبات اقتصاد کلان در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۷۷/۶ ارزیابی شده است؛ این نماگر در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۱۶/۷ دومین نماگر بد در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بود. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصول گذشته این نماگر همچنان دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر در مطالعه زمستان ۱۳۹۹ در استان‌های مازندران، قم و بوشهر نسبت به سایر استان‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌های کرمانشاه،خراسان‌شمالی و ایلام نامناسب‌تر از بقیه بوده است.
نماگر شفافیت و سلامت اداری
نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مولفه است که همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌اند و در جایگاه سومِ نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های خراسان‌جنوبی، قزوین و گلستان مناسب‌ترین و استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، البرز و تهران نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌اند.
نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت
در زمستان ۱۳۹۹، این نماگر با عدد ۴۱/۶ از ۱۰ در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در آن استان‌های یزد، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های البرز، کهگیلویه‌و‌بویراحمد و تهران نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند.
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مولفه (۹ مولفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در زمستان ۱۳۹۹ همانند سه پایش گذشته در رتبه پنجم قرار گرفته است.
نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمستان ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی از استان‌های گلستان، قزوین و مازندران مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های زنجان، آذربایجان‌شرقی و کهگیلویه‌و‌بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی را ارائه داده‌اند.
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماری هستند. در زمستان ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی استان‌های هرمزگان، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های خوزستان، تهران و کردستان نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» داشته‌اند. این نماگر در زمستان ۱۳۹۹ همانند پایش‌های قبلی در میان هفت نماگر، به عنوان مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.
در مجموع پاسخ‌های دریافتی از فعالان اقتصادی به پیمایش امنیت سرمایه‌گذاری در تمام فصول گذشته بالاتفاق حکایت از این دارد که مصرف‌کنندگان به سخنان و تحلیل‌ها و وعده‌های مسوولان سیاسی و اقتصادی آنها اعتماد ندارند. به طوری که هر دو نماگر «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» و نیز «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» بدترین نمرات پیمایش را دریافت کرده‌اند. این بی‌اعتمادی باعث از دست رفتن سرمایه‌های فراوانی می‌شود، چون هزینه‌های مبادلاتی کار تولیدی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. در نتیجه از مسوولان در هر دو سطح ملی و محلی انتظار می‌رود با پرهیز از دادن وعده‌های بی‌اعتبار فضای سیاستگذاری را تا حد ممکن ثبات ببخشند و تصویری قابل باور و شدنی از آینده ارائه دهند. بدیهی است که کارگزاران دولتی در همه سطوح از سیاستمداران ارشد تا استانداران و بوروکرات‌های سطوح میانی می‌توانند وضع را به سمت بهبود تغییر دهند. نتیجه به دست آمده از پاسخ فعالان اقتصادی می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان به داشتن نقشه راه در کشور و باری به هر جهت عمل کردن مسوولان باشد و اینکه نتوانسته‌اند حداقل زمینه لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در آن حدی که وظیفه‌شان اقتضا می‌کند فراهم کنند. بدین منظور شایسته است که مسوولان ابتدا اطلاعات جامع و دقیقی از حوزه کاری فعالیت خود کسب کنند و به برنامه‌ریزان سطوح پایینی اختیار عمل لازم را بدهند و نظام بوروکراسی و تشکیلات اداری سالم و تخصصی را تقویت کنند تا فعالان بخش خصوصی با اعتماد به چنین نظامی بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :