زیان انباشته خودروسازان؛ ریشه‌ها و راهکارها
مهدی محمودی * این روزها اخبار متعددی در خصوص زیان انباشته خودروسازان کشور به گوش می‌رسد که باعث شده است این صنعت مهم کشور اوضاع مناسبی نداشته باشد. با شدت گرفتن این اخبار اظهارنظرهای مختلفی انجام می‌شود.در یکی از این اظهارنظرها عنوان شده که اگر این صنعت را تعطیل کنیم و به شاغلان این حوزه حقوق هم بدهیم زیان انباشته کمتری را در این صنعت خواهیم داشت.
البته این اظهارنظر ناشی از این است که پارامترهای مختلف در ایجاد این شرایط در نظر گرفته نشده و آن را تابع خطی دیده‌ایم. حال آنکه این موضوع نیازمند واکاوی مولفه‌ها و متغیرهای مختلفی است و به جای اینکه به پاک کردن صورت‌مساله فکر شود، بهتر است با تشخیص نقاط ضعف در حل آنها گام برداشت.
در این راستا نخست به بررسی جایگاه صنعت خودرو در جهان و به دنبال آن کشور خواهیم پرداخت و در مرحله بعد نسبت به مرور الگوی موفق جهانی برای ایجاد و تداوم موفق این صنعت و مقایسه آن با صنعت خودروسازی داخلی نگاهی خواهیم داشت تا آنها را شناسایی و راهکارهای موجود و نتیجه‌بخش جهانی را عنوان کنیم.
تاثیر صنعت خودرو در توسعه اقتصادی
صنعت خودروسازی در جهان طیف وسیعی از بخش‌های تجاری، کسب‌وکارها، صنایع بالادستی و پایین‌دستی و مجاور را پشتیبانی می‌کند.
در صنایع بالادستی ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی بین صنایع معدنی، صنایع فولادی، صنایع فلزی غیرآهنی، مواد پتروشیمی و پلیمری (مشتمل بر پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها و شیشه)، مواد شیمیایی و همچنین اقلام الکترونیکی با این صنعت برقرار است، به صورتی که در هر خودرو مواد اصلی تشکیل‌دهنده مشتمل بر مواد فولادی و آهنی، مواد پلیمری، مواد شیمیایی و فلزات غیرآهنی (شامل آلومینیوم، مس، منیزیم و…) و مواد مصرفی دیگری باشد.
در صنایع پایین‌دستی نیز تعداد نفرات و کسب‌وکارها در بیمه‌ها، بازار قطعات یدکی، بازار خرید و فروش خودروی دست دوم، صنعت حمل‌ونقل کالا و مسافر و سوخت، انبارداری، تبلیغات و… به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند.
در صنایع مجاور نیز طیف وسیعی از صنایع قطعه‌سازی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.با توجه به این موارد همانگونه که مشاهده می‌کنیم گستره وسیعی از بخش‌های تجاری و صنایع با این صنعت ارتباط داشته و آن را تبدیل به صنعت مادر کرده است.
این موضوع عامل اثرگذاری بسیار زیاد این صنعت روی رشد و توسعه اقتصادی کشور در صورت پویایی آن است و اثر شگرف و عمیقی روی سایر صنایع و کسب‌وکارها خواهد گذاشت.
بنابراین بدیهی است که صنعت خودرو می‌تواند در ایجاد درآمدهای دولت، ایجاد توسعه اقتصادی، تشویق توسعه سایر صنایع و تقویت تحقیق و توسعه و ایجاد هسته دانش در داخل کشور نقش بی‌بدیلی ایفا کند که به برخی اثرات مثبت آن اشاره می‌شود:
در بخش خودرو درآمدهای مالیاتی قابل توجهی از فروش خودرو، عوارض مربوط به استفاده از آن، مالیات‌های مشاغل مربوط به آن، تولید و فروش قطعات نو و دسته دوم در بازار یدکی، فروش خودروی دسته دوم، مالیات ارزش‌افزوده و غیره را نصیب دولت می‌کند. لازم به ذکر است در کشورهای پیشرو در صنعت خودرو حدود ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات‌های مربوط به صنعت خودرو تامین می‌شود.
علاوه بر آن در صورت ارتقای صنعت خودرو امکان صادرات آن و قطعات مربوطه، درآمدهای ارزی قابل توجهی را عاید دولت و صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خواهد کرد و نقش موثری در تراز تجاری و اقتصادی کشور در قیاس با اقتصادهای سایر کشورها (حداقل در منطقه) ایجاد خواهد کرد.
نکته قابل تامل اینکه سهم صادرات خودرو در کشورهای توسعه‌یافته جایگاه ممتازی در مقایسه با سایر اقلام صادراتی آنها دارد. به عنوان مثال این سهم در صادرات آلمان حدود ۱۸ درصد و در ژاپن حدود ۱۷ درصد است که فاصله معناداری با کشورهای در حال توسعه دارد.
اثر دیگر صنعت خورو توسعه اقتصادی کشور است. به عنوان مثال در کره‌جنوبی ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۰ به صنعت خودروی آن کشور اختصاص داشت که این کشور را برای خروج از رکود پس از بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ بسیار یاری کرد.
از این اثر بیبدیل اقتصادی صنعت خودرو سایر صنایع نیز منتفع شده و سود قابل‌ملاحظه‌ای خواهند برد و باعث رونق سایر صنایع و کسب‌وکارهای مربوط به این صنعت خواهند شد، به صورتی که طبق بررسی‌های انجام شده هر شغل در صنعت مستقیم خودرو منجر به ایجاد حداقل چهار شغل دیگر در صنایع بالا یا پایین‌دستی آن خواهد شد.
مطلب دیگر اینکه خودروها مفهوم تحرک و جابه‌جایی را در سطح جامعه متحول می‌کنند؛ به طوری که در حال حاضر جابه‌جایی کالاها و افراد در مناطق جغرافیایی آسان‌تر از همیشه شده است. یکی از اثرات مثبت این موضوع که در کشورهای توسعه‌یافته ظهور پیدا کرد، رشد نرخ مهاجرت معکوس ازشهرهای بزرگ- شهرک‌های اقماری و یا شهرهای کوچک مجاور و مناطق جدید شده است.
این صنعت همچنین باعث توسعه و ارتقای ظرفیت‌های انسانی کشور نیز می‌شود.
با توجه به ماهیت پیچیده این صنعت، کارکنان مشغول در این بخش مهارت‌های ارزشمندی را در زمینه‌های تحقیق و توسعه به دست می‌آورند که این امر به واسطه روابط درهم‌تنیده این صنعت با سایر مشاغل و صنایع است.
در این راستا علاوه بر ایجاد توسعه انسانی نفراتی که مستقیم در این صنعت فعالیت می‌کنند، زمینه آموزشی برای توسعه تخصص‌های فنی و مدیریتی ارزشمند را در سایر صنایع و در نهایت کل اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.اثر مثبت دیگر این صنعت تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری در سطح جامعه است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه توسط خوروسازان ناشی از تقاضای مصرف‌کنندگان برای تنوع بیشتر محصولات، عملکرد بهتر، افزایش ایمنی محصولات، استانداردهای آلایندگی بالاتر و هزینه تمام شده کمتر و قیمت بهتر تولیدات است.در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در جایگاه سوم پس از هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع فناورانه و ایجاد هسته دانش و صنایع دارویی قرار دارد.در این مرحله و پس از توضیح و تشریح منافع حاصله از صنعت خودروی کشور که در صورت پیشرفت و بالندگی می‌تواند ایجاد کند، جا دارد به بررسی نمونه‌های موفق و اقدامات و نقش ذی‌نفعان صنایع خودرویی در رشد آن در سطح بین‌المللی بپردازیم و کاستی‌های خود را در مقایسه با آن محک زده و تشخیص دهیم.
مراحل تکوین و رشد خودروسازی
دولت و سایر سهامداران (ذی‌نفعان) نقش مهمی در شکل دادن به صنعت خودرو دارند که در سه بخش تکوین و رشد نفوذ در بازار و پایداری انجام می‌شود.
مرحله تکوین و رشد در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در ایالات‌متحده با افزایش ثروت بخش خصوصی به همراه افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه این صنعت ایجاد و رشد کرد. حال آنکه در کشورهای آلمان و ژاپن صنعت خودرو با رویکرد ارتقای توان دفاعی و نظامی ایجاد و تقویت شد.
ولی با وجود این تفاوت‌ها به صورت کلی یک مدل مشترک بین آنها وجود دارد. در واقع زمانی که این دولت‌ها به نقش و جایگاه صنعت خودرو به عنوان ستونی برای رشد صنعتی کشورشان پی بردند به سرمایه‌گذاری در ارتقای قابلیت‌های هر چه بیشتر تولید انبوه پرداخته و از آن صنعت و همچنین به دنبال آن از صنایع وابسته به آن حمایت کردند. بنابراین بدون‌شک مهم‌ترین عامل اثرگذار در این مرحله سرمایه‌گذاری است.
الزامات حفاظت از صنعت خودرو
موضوع بعدی در این مرحله حفاظت از این صنعت است. دولت‌ها معمولا در اوایل توسعه این صنعت، نگرش حمایت‌گرایانه داشته و با وضع تعرفه‌های بالای گمرکی و قوانین مربوطه واردات خودرو به کشور را محدود کرده‌اند. با این حال حمایت‌گرایی بیش از حد می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و بر کیفیت و قیمت خودرو اثر نامطلوب بگذارد.
به عنوان مثال در روسیه و مالزی سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیش از حد رقابت را سرکوب کرد و ایجاد این بازار انحصار‌گرایانه باعث افت کیفیت محصولات شد.
مطالب فوق به وضوح در صنعت خودروسازی کشور قابل مشاهده است. به صورتی که این صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب در حال حاضر هستند تا با ارتقای تکنولوژی و ابزارهای مناسب و همچنین ایجاد آزمایشگاه‌های به روز نسبت به ارتقای قابلیت‌های خود اقدام کنند.همچنین صنایع بالادستی نیز نیاز به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی دارند. در واقع امروزه با پیشرفت تکنولوژی و طراحی نیاز به تولید و مصرف سوپرآلیاژها و مواد پلیمری مهندسی در صنایع بالادستی است که نیاز صنعت خودروسازی را تامین می‌کنند. ولیکن در حال حاضر اکثر این مواد نیازمند واردات از سایر کشورهای است و در صورت عدم تامین باید با تولیدات موجود داخلی که جوابگوی طراحی‌های به‌روز خودروها نیست، ادامه داشته باشد که این خود اثر نامطلوبی بر کیفیت خودروهای تولیدی خواهد گذاشت.
آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری
مطلب بعدی در این بخش قیمت دستوری دولت برای تولیدات خودروی داخلی است که اثر بسیار منفی و ایجاد ضررهای انباشته روزافزون بر این صنعت گذاشته است. به همین دلیل در حال حاضر باید این قیمت‌گذاری دستوری منتفی شده و خودروها با قیمت تمام‌شده وارد بازار شوند.
از سوی دیگر نیز تعرفه واردات خودرو کاهش یافته و خودروسازی خود را در رقابت با رقبای خارجی احساس کند. در این شرایط قطعا خودروسازان داخلی برای حفظ بازار رفته‌رفته مجبور به بالا بردن توانمندی‌های خود خواهند شد.
بخش بعدی حمایت دولت و سهامداران مرحله نفوذ در بازار است. این مرحله که با ابتکارات صنعتی انجام می‌شود و هدف آن دسترسی مشتریان و جامعه هدف خودروهای داخلی را براساس سطح درآمد مصرف‌کنندگان (در داخل کشور و خارج آن) افزایش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در این بخش ایجاد فضای باز اقتصادی روی سرمایه‌گذاران خارجی است. البته این موضوع در کشور ما به صورت مطلوب و بایسته انجام نشده است؛ به صورتی که خودروسازان خارجی که به عنوان شرکا خودروسازان داخلی انتخاب شده‌اند به غیر از شرکت رنوی فرانسه، هیچ‌کدام نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنعت اقدام نکرده و صرفا به فروش اقلام و قطعات منفصله به صورت CKD یا CBU اقدام کرده‌اند.
در خصوص شرکت رنو نیز با وجود اینکه قرارداد با این شرکت یک قرارداد مشارکتی بود، ولیکن عواید و سود سرشاری را نصیب این شرکت فرانسوی در ازای فروش قطعات به خودروسازان داخلی کرد. بنابراین لازم است در انتخاب شرکای مناسب و الزام به سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودروسازی کشور در قراردادهای آتی توجه شود.
الزامات تولید مقرون به صرفه
مطلب بعدی در بخش نفوذ در بازار، تولید محصولات مقرون به صرفه است. رشد داخلی تنها زمانی حاصل می‌شود که محصولات قیمت تمام‌شده منطقی برای مصرف در داخل کشور و همچنین صادرات داشته باشند. البته در این بخش نقش صنایع تولید مواد اولیه را نمی‌توان نادیده گرفت که با تخصیص سهمیه‌های مناسب برای تولیدکنندگان این صنعت در بهای تمام‌شده خودرو نقش‌آفرینی کنند.
همچنین نقش بانک‌ها در ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای صنایع تولیدی بسیار مهم و کارگشا است، ولی متاسفانه در حال حاضر تسهیلات بانکی با بهره‌های بالا نه‌تنها کمکی به این صنعت نکرده بلکه خود به گلوگاهی برای آن تبدیل شده است. این امر یکی از دلایل زیان انباشه خودروسازان است که ضرورت دارد چاره‌ای در سطوح بالای مدیریتی برای این مشکل اندیشیده شود.
آخرین عامل اثرگذار نیز در بخش نفوذ در بازار ارتقا و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت است.
مولفه‌های پایداری
مرحله و بخش بعدی از حمایت‌های دولت و سهامداران و ذی‌نفعان در این صنعت مرحله پایداری است که شامل مولفه‌های ذیل است.
اولین مولفه در این بخش حمایت از صنعت در زمان رکود است. صنایع خودروسازی گه گاه با مشکلاتی بنابر شرایط داخلی و یا خارجی روبه‌رو می‌شوند که برای ادامه حیات خود به کمک‌های دولتی نیاز دارند تا مجددا به مسیر خود بازگردند. در این شرایط لازم است دولت نسبت به حمایت از این صنعت و صنایع بالا و پایین‌دستی آن در قالب کاهش تعرفه‌های مالیاتی و وام‌های کم‌بهره و سایر روش‌های ممکن بشتابد.
مولفه بعدی در نقش دولت و سهامداران در بخش پایداری این است که مشوق رشد مبتنی بر نوآوری در این صنعت باشند. بدیهی است با رشد و بلوغ صنعت خودروسازی تقاضا برای تنوع بیشتر محصولات و ویژگی‌های جدید آن افزایش می‌یابد. این تقاضا ممکن است شامل سوخت‌های جایگزین خودروهای برقی و یا خودروهای هیربدی باشد. در این هنگام این صنعت می‌تواند با توجه به پتانسیل‌های موجود، تلاش‌هایی را در حوزه تحقیق و توسعه برای این نیازها داشته باشد که مستلزم ارائه مشوق‌های از سوی دولت و سایر ذی‌نفعان است.
مطلب آخر در بخش پایداری مربوط به بهبود کارایی، سطح آلایندگی پایین محصولات و ایمنی خودروهای تولیدی است. با افزایش تعداد خودروها در جاده‌ها و خیابان‌ها، کاهش مصرف سوخت و تلاش برای تقلیل آلاینده‌ها و همچنین افزایش ایمنی، باید به ابتکارات مهم دولت تبدیل شود. به عنوان مثال در کشور آلمان طی سال‌های ما بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ انتشار کربن ۳۰ میلیون تن کاهش یافت و یا کره‌جنوبی و چین برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در سوخت‌های جایگزین و وسایل نقلیه هیربدی اعلام کرده و تا حدی اجرا کرده‌اند. چنین ابتکاراتی قطعا نیازمند حمایت‌های زیرساختی مناسب از سوی دولت است. در این راستا لازم است قانون عبور و مرور در جاده‌ها و بزرگراه‌ها و ارتقای کیفی و ایمنی آنها نیز افزایش یابد.
به عنوان مثال مداخلات این چنینی در کشور ژاپن از سوی دولت بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ تصادفات را تا ۳۰ درصد کاهش داد.
در پایان امیدواریم با تشریح و تبیین و جایگاه بیبدیل صنعت پویای خودروسازی در کشور و همچنین الگوهای توسعه‌یافته و موفق بین‌المللی توانسته باشیم نقاط ضعف خود را شناسایی و در جهت بهبود آن قدم عملی برداریم تا شاهد پیشرفت این صنعت استراتژیک کشور بیش از پیش بوده و به جای پیشنهاد انحلال آن در پی حل مشکلات و معضلات آن باشیم.
* کارشناس صنعت خودرو
لینک کوتاه :