انتقاد بخش خصوصی از عملکرد هیات واگذاری خصوصیسازی در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین خصوص به تازگی رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه اعتماد بخش خصوصی به فرآیند خصوصیسازی به واسطه ماهیت واگذاریهای انجامشده در سالهای گذشته از دست رفته است، بر لزوم احیای این اعتماد تاکید کرد. غلامحسین شافعی با یادآوری این نکته که مقام معظم رهبری همواره بر مساله خصوصیسازی تاکید دارند، گفت: در دولت فعلی، قوه قضاییه مساله خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح و ضمن بررسی ایرادات و اشکالات، راهکارهایی برای اجرای آن ارائه کرده که امیدوارکننده و مثبت است.
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با بیان اینکه دولت با مشکلات بزرگی از جمله تورم لجامگسیخته، تحریمها، خشکسالی و غیره روبهرو است، اعلام میکند که دولت بدون کمک بخش خصوصی قادر به اداره کشور نیست. این در حالی است که راهحلهای گذشته پاسخگوی حل مشکلات امروز کشور نیست. همچنین در حال حاضر کشور در وضعیت آزمون و خطا نیست و ریلگذاری حرکت کشور باید تغییر کند.
در همین راستا رییس سازمان خصوصیسازی در جمع فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کرد تا با هماندیشی فعالان اتاق بازرگانی، راهکارهای موفقیت در خصوصیسازی را در پیش بگیرد. بر همین اساس رییس سازمان خصوصیسازی به ایده مالکیت- پاداشی برای مدیریت بهرهور اشاره کرد و از لزوم پیادهسازی فرمولی برای تحقق این ایده در روند خصوصیسازی سخن گفت. به گفته حسین قربانزاده، خصوصیسازی در این چارچوب نمیتواند نتیجه کامل و مورد انتظاری داشته باشد. این در حالی است که آشتی ملی بین دولت و بخش خصوصی باید شکل بگیرد و در این راستا به یک مدل نیاز داریم.
در این نشست همچنین این انتقاد از سوی فعالان بخش خصوصی اعلام شد که شیوه امروز واگذاریها به هیچ عنوان منجر به توسعه و ایجاد اشتغال نمیشود. بنابراین باید ابتدا هدف از واگذاریها را تغییر دهیم. این واقعیت وجود دارد که امروز فن و مدیریت، خود را از خرید و فروش جدا کرده است. بنابراین خود را از ظرفیت ملی مدیریت در کشور محروم کردهایم. در واقع نباید در خصوصیسازی، هدف را تامین فوری پول و درآمد قرار دهیم. همچنین در این نشست از سازمان خصوصیسازی به عنوان یک رگولاتور یاد شد که باید از منافع مجموعه ذینفعان خود حمایت کند، اما از این وظیفه غافل بوده است. نکته دیگر اینکه این سازمان فروشنده نیست و باید عقلانیت را ملاک قرار داده و از تئوریهای اقتصادی بهره بگیرد و با ترکیب آنها به مدلی مناسب برسد و از مشاوران مالی و اقتصادی حاذق و بیطرف استفاده کند.
دو روایت درباره حجمی که قرار است واگذار شود
در ابتدای این نشست حسین سلاحورزی نایبرییس اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را بررسی مدلهای مورد نظر سازمان برای ادامه واگذاریها، تشریح روشهای قبلی، مشکلات و نواقصی که در پی داشت و به طور کلی برنامه سازمان برای روند خصوصیسازی و رویکردی که این سازمان در پیش گرفته است، عنوان کرد.
بر اساس گفتههای او، دو روایت درباره حجمی که قرار است واگذار شود، وجود دارد: یکی ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان و دیگری ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان که البته درباره صحت آن هنور اطمینان نداریم.
بر همین اساس رییس سازمان خصوصیسازی با حضور در جمع فعالان اقتصادی به آسیبشناسی و بررسی وضعیت امروز ناشی از واگذاریهایی که در گذشته انجام شده اشاره و تاکید کرد: بر اساس بررسیهایی که انجام دادیم به این نقطه رسیدیم که برای موفقیت در خصوصیسازی باید مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهرهور قرار دهیم.
حسین قربانزاده درباره این دو روایتی که از حجم واگذاریها در آینده مطرح است، گفت: این ۱۴ و ۱۸ هزار هزاری که تخمین زده میشود مربوط به املاک و مستغلات دولت است. علاوه بر این، شرکتهای بزرگی هستند که حسابرسی نشدهاند و حجم بالایی زیان انباشته دارند. درباره این بخش هیچ اطلاع مالی نداریم و این یکی از ضعفهای جدی کار است که باید در اسرع وقت برطرف شود.
طبق گفته او، ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجهای برای سازمان دیده شده که باید از طریق فروش سهام انجام شود و تاکنون اتفاقی نیفتاده و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد دیون داریم که در سال ۱۴۰۰ باید انجام شود و در این حوزه هم اقدامی صورت نگرفته است.
این مقام مسوول از اقداماتی که در یک ماه گذشته وارد این عرصه شده سخن گفت و به شناسایی و بررسی وضعیت کنونی اشاره کرد.
اهمیت حمایت سران قوا در تحقق واگذاریها
قربانزاده تاکید کرد: در این چارچوب به این نتیجه رسیدیم که اگر حمایتی از سوی سران قوا نباشد به سختی واگذاریها محقق میشود و باید بازنگری جامعی در این وادی اتفاق بیفتد. از طرفی لازم است ایده مالکیت- پاداشی برای مدیریت بهرهور را پیگیری کنیم و راهکاری جز این نداریم.
رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: در این مدت سعی کردیم پروندههای چالشی و مجموعههای فعال در حوزه قیمتگذاری، تجربیات وزرای اقتصاد دولتهای قبل، پژوهشکدهها و هر شخص حقیقی و حقوقی که با این حوزه در ارتباط بودند را مورد توجه قرار دهیم.
به اعتقاد او برای رسیدن به چشمانداز روشن باید کالبدشکافی دقیق و عمیقی اتفاق بیفتد، باید معیارهای انتخاب بنگاهها، استثناهای موردنظر هیات وزیران، شیوه قیمتگذاری، واگذاری، نظارت بر این مراحل و شیوههای حل اختلاف و غیره همگی بررسی شود.
قربانزاده یادآور شد: البته قبل از هر چیز باید تعیین تکلیف کنیم که آیا به خصوصیسازی اعتقاد داریم؟ یا نه. اگر اعتقاد داریم باید ابزار و امکانات اجرای آن را تعیین کنیم.
او از تشکیل کارگروههایی برای به روز کردن نظام ارزشگذاری در روند واگذاریها خبر داد و خاطرنشان کرد: بنگاههایی که واگذار میشوند باید به رشد و بهرهوری برسند و برای این منظور به دیدگاههای بلندنظرانه در اقتصاد ملی نیاز داریم.
رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: از زمانی که مزه منفعت بیزحمت زیر دندان دولت رفت، این فرهنگ نهادینه شد و به کل اجزای کشور آسیب زد. این موضوع برای اقتصاد خود به خود تورم به دنبال دارد. خصوصیسازی هم در همین چارچوب نمیتواند نتیجه کامل و مورد انتظاری داشته باشد. هر چند در این بین ناامید نمیشویم و سعی میکنیم قدمی برداریم. آشتی ملی بین دولت و بخش خصوصی باید شکل بگیرد و در این راستا به مدلی نیاز داریم. او از اتاق ایران خواست تا در شناسایی افرادی که میتوانند طرف معاملات قرار گیرند به سازمان کمک کند.
عرضه اولیه پالایشگاه شازند به زودی
رییس سازمان خصوصیسازی در حاشیه این نشست اظهار کرد: در مورد پالایشگاههایی که بورسی نشدند درحال پیگیری هستیم که هیات پذیرش بورس تشکیل شده، قواعد لازم اجرا و موانع برداشته شود.
وی افزود: برای پالایشگاه شازند به زودی عرضه اولیه خواهیم داشت و هیات پذیرش آن هم تشکیل شده است. یکسری الزامات مقدماتی وجود دارد که در حال انجام است. امیدواریم که در ماه آینده این اتفاق رخ دهد، برخی شرکتهای دیگر مانند آلومینای ایران و شرکتهایی که مارکت گپ کمتری دارند در ماه آینده عرضه اولیه خواهند داشت. سه هلدینگ نیروگاهی در دست بررسی و اصلاح ساختار هستند و واگذار خواهند شد.
رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: شرکتهای بزرگ بورسی هم که بخشی از سهام دولت در آنها باقی مانده مانند مس، فولاد، ایرانخودرو، سایپا، بانکهای تجارت، ملت و صادرات، هلدینگ خلیجفارس، مخابرات، کشتیرانی و… نحوه واگذاری باقیمانده سهام دولت در آنها در دست بررسی است و احتمالا تا پایان سال بخشی از آنها واگذار میشود. در مورد بخشی از سهام باقیمانده از پالایشگاههایی که بورسی هستند باید در نحوه عرضه تجدیدنظر کنیم. مدل ETF که در سال گذشته انجام شده نقایصی در تفکیک مالکیت از مدیریت داشته که برای آن باید تدبیری اندیشیده شود. ما تلاش میکنیم تا با تفکیک مالکیت از مدیریت، مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهرهور بدانیم؛ یعنی بهرهوری و کارایی بنگاه برای ما اولویت باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مهمترین چالش کلان، عدم اتفاقنظر و نگرش واحد در مورد مفهوم خصوصیسازی بوده است. این اتفاق در مورد نهادها و دستاندرکاران امر از جمله مجری، ناظر و سیاستگذار وجود داشته است. بخشی هم مربوط به مقاومت وزارتخانههای ذیربط و شرکتهای مادر تخصصی میشود. ما باید تلاش کرده تا قانع کنیم که همه ما در یک کشتی نشستهایم و باید راهی را برویم تا آن شرکت برای کشور آورده بیشتری داشته باشد. همچنین نیاز به یک استاندارد نظارتی واحد داریم. در بخشهای مختلف واگذاری حتما در هر مرحله نیاز به بازنگری داریم. این راهکارها استخراج شده است.
قربانزاده بیان کرد: از دو هفته پیش سایت سازمان خصوصیسازی، پروسه زمانی از مرحله واگذاری تا بررسی اختلاف حقوقی از جمله صورتجلسه، قرارداد، مصوبه هیات واگذاری، نحوه قیمتگذاری و رای قضایی در مورد بنگاههای پرچالش قابل مشاهده است. در ادامه هم ما این روند را خواهیم داشت تا شفافیت وجود داشته باشد.
عجلهای برای واگذاری استقلال و پرسپولیس نداریم
وی در مورد واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس گفت: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس نیاز به یک تضمین در مورد موفقیت بعد از واگذاری داریم. تا این تضمین اتفاق نیفتد ممکن است واگذاری آنها به سرنوشت بقیه بنگاهها دچار شود. تکلیف حق پخش این بنگاهها و تبلیغات محیطی آنها باید مشخص شده و سودآوری آنها تضمین شود. البته ما ارزشگذاری و قیمتگذاری برند آنها را انجام دادهایم و آماده پذیرش هستند. با این حال در مذاکره با دستاندرکاران امر باید حتما اطمینان خاطر ایجاد شود. چراکه این دو باشگاه طرفداران چند ۱۰ میلیون نفری دارند و عاقبت برخی از بنگاهها که به خاطر برخی از غفلتها شکل گرفته، اگر در مورد این دو باشگاه اتفاق بیفتد حتما عواقب خطرناکتری خواهد داشت. هیچ تعجیلی نداریم و با آرامش این باشگاهها را در مسیر خصوصیسازی قرار خواهیم داد.
قربانزاده گفت: بازپسگیریهایی که اتفاق افتاد، بازه وسیعی دارد و نمیتوان در مورد آنها حکم کلی صادر کرد، در مورد اموال دولتی و بیتالمال باید حساس باشیم. باید نسبت به آنچه واگذار شده دقت و بررسی صورت بگیرد. ولی ما باید به هدف نهایی خصوصیسازی دقت کنیم. ما برای رشد اقتصادی پروسهای را طی میکنیم که باید سرانجام آن حتما بهرهوری باشد. کشورهای زیادی این مسیر را رفتهاند و روشن است که ما باید در این مسیر غایت کار را که افزایش اشتغال به واسطه بهرهوری بیشتر است را مدنظر قرار دهیم. اگر در این بین نکاتی مبنی بر اختلافنظر در مورد واگذاری وجود داشته یا دولت در این مورد ایراداتی داشته نباید به بخش خصوصی تصری پیدا کند. باید بخشی را که در مورد آن غفلت شده اصلاح کنیم.
وی اضافه کرد: در مواردی که عدم تعهدات در مورد واگذاریها وجود دارد یعنی بنگاهی واگذار شده اما تعهدات انجام نشده، باید حتما بر اساس تعهدات قراردادی دقتنظر داشته باشیم. دولت به دنبال آن نیست که حداکثر سود را از یک معامله داشته باشد، بلکه بنگاهی را واگذار میکند که یک شهر با آن در ارتباط هستند. وضعیت اجتماعی و فرهنگی را باید در نظر بگیرد چراکه آینده اقتصادی کشور با آن مرتبط است. امیدواریم که یک بار در مورد فرهنگ خصوصیسازی و نحوه عملکرد سازمان خصوصیسازی بازنگری شود تا برای همه بدیهی و روشن شود که ما به چه مقصدی میرسیم و برای رسیدن به آن چه مسیری را باید طی کنیم.
رییس سازمان خصوصیسازی در پایان تصریح کرد: واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در دست بررسی هیات داوری است و به دلیل مشکلات در حوزه ارزشگذاری داراییهای این شرکت بررسی ادامه دارد. پالایشگاه نفت کرمانشاه هم جزو موارد چالشی است که یک بار باید در مورد برآیند مواردی از این دست که فسخ در مورد آنها انجام شده یا در دست انجام است، صورت بگیرد.
معنای درست خصوصیسازی باید جا بیفتد
حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست با بیان این مطلب که معنای درست خصوصیسازی باید جا بیفتد و از این مسیر شاهد پیشرفت، توسعه و اشتغالزایی باشیم، تاکید کرد: متاسفانه در این حوزه همواره درآمدزایی برای دولت مطرح بوده است. در بسیاری کشورها تجربیات ارزشمندی را شاهد هستیم، بیتوجهی به اهلیت و نقش بخش خصوصی نقطه ضعفی است که در روند واگذاریها شاهد هستیم.
او تعامل اتاقها با دولت در این وادی را مهم توصیف کرد و گفت: تا الزامهای اولیه را مهیا نکنیم این قطار در مسیر درست خود حرکت نمیکند. در بحث نیروگاهها شاهد واگذاری هستیم اما قالب این نیروگاهها در اختیار دولت است و با بخش خصوصی رقابت ناسالمی را ایجاد میکند.
محمد درویشزاده رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران نیز از نیاز به جدی گرفتن نظام حقوقی در کشور و به ویژه شیوه خصوصیسازی سخن گفت و تاکید کرد: در این عرصه، نگرشها باید تغییر کند و به قواعد حقوقی پایبند شد. آنچه در این سالها رخ داده نشان میدهد که واقعا اعتقادی به خصوصیسازی نبوده و به هیچوجه امنیت سرمایهگذاری مورد نظر رهبری محقق نشده است.
بهزاد حضرتی، رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نیز بر اهمیت شفاف شدن اسناد مزایده در کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اسناد مزایده کامل و شفاف نیست، پس لازم است این اسناد تغییر کرده، چارچوبهای مزایده سالم شده و الزامات مورد نظر دو طرف در آن دیده شود، اینگونه خریدار با خیال راحت وارد عرصه خواهد شد. او از قدیمی بودن اسناد مزایده انتقاد کرد و خواستار به روز شدن آنها شد.
ابتدا مدیریت واگذار شود و پس از آن مالکیت
محمدرضا انصاری، نایبرییس اتاق ایران نیز در واکنش به اتفاقات اخیری که در برگرداندن تعدادی از بنگاههای واگذار شده به دولت رخ داد، پیشنهاد کرد: سازمان خصوصیسازی برای یک دوره پنج ساله مدلی را طراحی کند تا در چارچوب آن ابتدا مدیریت واگذار شود و پس از آن مالکیت. به اعتقاد او شیوه امروز واگذاریها به هیچ عنوان منجر به توسعه و ایجاد اشتغال نمیشود. باید ابتدا هدف از واگذاریها را تغییر دهیم. این واقعیت وجود دارد که امروز فن و مدیریت خود را از خرید و فروش جدا کرده است. بنابراین خود را از ظرفیت ملی مدیریت در کشور محروم کردهایم. او یادآور شد: نباید در خصوصیسازی، هدف را تامین فوری پول و درآمد قرار دهیم.
آرش نجفی، رییس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی و رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز از سازمان خصوصیسازی به عنوان یک رگولاتور یاد کرد که باید از منافع مجموعه ذینفعان خود حمایت کند؛ اما از این وظیفه غافل بوده است. این سازمان فروشنده نیست. باید عقلانیت را ملاک قرار داده و از تئوریهای اقتصادی بهره گرفته و با ترکیب آنها به مدلی مناسب برسد و از مشاوران مالی و اقتصادی حاذق و بیطرف استفاده کند. محمد امیرزاده، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز از رییس سازمان خصوصیسازی خواست تا با عجله وارد اجرا نشود؛ ابتدا آسیبشناسی دقیقی انجام داده و زمینه نقشآفرینی بخش خصوصی را فراهم کند. این فعال اقتصادی همچنین بر لزوم اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :