شاخص‌های معنادار امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: این امر از سه جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از واحدهای تولیدی کشور که واحدهای کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، نیاز مبرمی به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند و از آنجا که اخذ تسهیلات و وام‌های جدید در شرایط کنونی به واسطه نرخ بهره و نیز قوانین موجود عملا صرفه‌ای برای آنها ندارد، تزریق سرمایه‌های داخلی و خارجی به واحدهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته دوم این است که اغلب صنایع امروز در کشور زیر ظرفیت مشغول به فعالیت و تولید هستند که به منظور ارتقای این ظرفیت تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد. از طرف دیگر سومین موضوع مربوط به طرح‌های نیمه‌کاره‌ای است که اکنون به واسطه شرایط اقتصادی و نیز کاسته شدن از میزان سرمایه‌گذاری، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود تلاش‌های صورت گرفته و سیاستگذاری‌هایی که به منظور افزایش سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارها اعمال شده است، نرخ تشکیل سرمایه در طول یک دهه گذشته دائما مسیر نزولی طی کرده و در این میان سرمایه‌گذاری خارجی نیز در طول سال‌های اخیر تقریبا صفر بوده است. از جمله مهم‌ترین مسائل عدم جذابیت بخش صنعت و کلا فعالیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، علاوه بر وجود تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه بین‌المللی، می‌توان به عدم ثبات اقتصادی در ایران اشاره کرد؛ موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی و صنعتی امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده و آنها امروز قادر نیستند به واسطه نرخ ارز و تورم حتی برای شش ماه آینده خود نقشه راه ثابتی ترسیم کنند.
وضعیت نامناسب در سه مولفه اصلی
بررسی میزان رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در طول سال گذشته نشان می‌دهد که مطابق با یافته‌های مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در این سال ۷/۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت، صفر درصد بوده است. در این رابطه رشد بخش کشاورزی ۵/۳، رشد صنعت ۸/۱ و رشد بخش خدمات منفی دو درصد بوده است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر چند مطابق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال گذشته، ۶/۳ و رشد اقتصادی بدون نفت در این سال منفی ۶/۰ بوده، همچنان بخش اشتغال و بازار کار کشور تحت تاثیر همه‌گیری کرونا در شوک به سر برده و روند نزولی آن از سال ۹۸ به سال ۹۹ نیز تسری پیدا کرده است.
در همین رابطه اگر نماگرهای ثبات اقتصاد کلان را در سه مولفه ثبات قیمت مواد اولیه، ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز در نظر بگیریم، نتایج بررسی‌های یک تحقیق از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۹۹ نشان می‌دهد که طبق پیمایش‌ها و نظرسنجی‌های صورت گرفته، عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی، نامناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی شده امنیت سرمایه‌گذاری در کشور شناخته شده‌اند.
در واقع بررسی‌های صورت گرفته از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ۱۳ فصل اخیر نشان می‌دهد که در سه ماهه پایانی سال ۹۹، وضعیتی به مراتب نزولی‌تر داشته است. این موضوع همچنین در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و کهگیلویه‌وبویر‌احمد نسبت به سایر استان‌ها دارای نامناسب‌ترین وضعیت بوده است.
بی‌اعتمادی به وعده مسوولان
از سوی دیگر طبق بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری، نماگر عملکرد دولت بدترین نماگر ارزیابی شده است، به طوری که در زمستان سال گذشته نماگر عملکرد دولت با کمیت ۶۳/۷ از ۱۰ به عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است. این موضوع در حالی اهمیت دارد که این نماگر در فصول سال گذشته نیز همواره بدترین نمره را از سوی فعالان اقتصادی به خود اختصاص داده است.
گفتنی است شواهد نشان می‌دهد پس از عملکرد دولت، نماگر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و نیز ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی در مکان‌های بعدی تاثیرگذاری در امنیت سرمایه‌گذاری در ایران عنوان شده است.
در همین رابطه بررسی آمارها و اطلاعات ارائه‌شده حاوی دو نکته مهم در خصوص موضوع سرمایه‌گذاری و امنیت آن در کشور است. نخست اینکه شکافی قابل توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی وجود دارد که نشان می‌دهد اتکای صرف به آمارهای رسمی، تحلیل‌ها و تفسیرها در خصوص سرمایه‌گذاری را دچار خطا کرده است.
همچنین تکرار دفعات نامناسب ارزیابی شدن عمل مسوولان به وعده‌های داده شده از سوی فعالان اقتصادی، نشان‌دهنده حساسیت بالای آنها به این مولفه و تاثیرگذاری‌اش در فضای امنیت سرمایه‌گذاری کشور است که قطعا ادامه چنین فرآیندی می‌تواند به ناامیدی و سرخوردگی بیشتر فعالان بخش خصوص و سرمایه‌گذاران واقعی منجر شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :