عقب‌نشینی هزینه‌ساز
به گزارش جهان صنعت نیوز: بدین ترتیب بازار سرمایه که دولت سیزدهم مدعی حمایت از آن بوده است در نخستین روز از هفته جاری یکپارچه عقب نشست و سقوط ۱۷ هزار واحدی شاخص کل و سه هزار واحدی شاخص هم‌وزن را رقم زد تا اثر عقب‌نشینی رییس‌جمهوری از مصوبه سران قوا به رنگ سرخ در تابلوی بازار سهام خودنمایی کند. به نظر می‌رسد دولت به سرعت در حال خراب کردن پل‌های پشت سر خود است و به‌طور کلی نیاز به اعتماد عمومی در تمامی حوزه‌ها را به فراموشی سپرده و در مقابل مافیای دلالان مجددا به اقتصاد دستوری تن داده است. اکنون بیم آن می‌رود که دولت سیزدهم عقبگرد از تصمیمات خود و دولت‌های گذشته را به دیگر حوزه‌ها اعم از سیمان، فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی- که با عرضه در بورس دست دلالان از آن کوتاه شده است- تعمیم دهد و اقتصاد بحران زده کشور را با زیان جبران‌ناپذیری مواجه کند. لغو مصوبه سران قوا از سوی رییس‌جمهوری زنگ خطر را برای فعالان اقتصادی به صدا درآورده و ریسک فرار سرمایه را تشدید خواهد کرد.
سه‌شنبه هفته گذشته بود که در خبری اعلام شد، شورای اقتصادی سران قوا با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کرده و آن را از تصویب گذرانده است. این خبر موجی از امیدواری را در میان فعالان اقتصادی و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان واقعی محصولات خودروسازان پدید آورد و موجب خوش‌بینی بازار سرمایه به رویکرد دولت در مبارزه با اقتصاد دستوری شد. بدین ترتیب خودرویی‌ها در بازار سهام توانستند مجددا اقبال خریداران را تجربه کرده و رشد کنند، اگر چه این اقدام از سوی فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه ستوده شد، اما پنجشنبه شب شوک خبری دیگری، این بار موجی از ناامیدی را در جامعه پدید آورد. رییس‌جمهوری در اقدامی غیرقابل باور، مصوبه شورای اقتصادی سران قوا را ملغی و هر گونه افزایش قیمت خودرو را ممنوع اعلام کرد. گفتنی است خودروسازان یک روز قبل از اعلام خبر آزادسازی قیمت خودرو، نرخ برخی خودروها را افزایش داده بودند، اگر چه دولت مدعی است خودروسازان بدون کسب مجوز اقدام به افزایش نرخ‌ها کرده‌اند، اما بررسی گزارش‌های کدال نشان می‌دهد ستاد تنظیم بازار در تاریخ هفدهم آبان مجوز آن را صادر کرده و بدین ترتیب افزایش نرخ‌ها غیرقانونی نبوده است. با این حال اما در دستور رییس‌جمهوری نوعی خلط مبحث صورت گرفته و افزایش فعلی نرخ خودروها در کنار آزادسازی قیمت خودرو به یک چوب رانده شده و در کنار هم به صورت مغلطه‌آمیزی ملغی اعلام شده‌اند. با این حال اما فارغ از جزئیات این تصمیم‌گیری و دلایل تصویب و سپس لغو ناگهانی آن، تنها یک نکته بارز است و آن مرگ اعتماد در جامعه نسبت به رویکردها و اظهارات دولتمردان است. سرمایه‌ای که دولت نمی‌تواند آن را به راحتی بازیابی کند.
چرخه زیان‌ساز قیمت‌گذاری دستوری
صاحب‌نظران اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل عقب‌ماندگی اقتصادی ایران را نگاه جزیره‌ای دولت‌ها به مقوله اقتصاد دانسته‌اند. دولت به ویژه با نگاه بخشی و جزیره‌ای به تورم، به اقتصاد دستوری تکیه زده و پوسته‌ای از اقتصاد را در سرزمینی ثروتمند بر جای گذاشته است. این بار اما مردم و فعالان اقتصادی امیدوار بوده‌اند دولت جدید با رویکردی تازه و همه‌جانبه ریل‌ها را تغییر و قطار اقتصاد را در مسیر درست قرار دهد. شعارهای ابراهیم رییسی در زمان انتخابات نیز حاکی از همین تغییر رویکردها بود و توانست کرسی ریاست‌جمهوری را برای وی به ارمغان آورد. با این حال اما با گذر زمان، ابتدا چینش وزرا و تیم اقتصادی دولت و سپس عقب‌نشینی از وعده‌ها و قول‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، خدشه بزرگی را به اعتماد عمومی وارد آورده که نمونه آن نیز اقدام اخیر در لغو آزادسازی قیمت خودرو است. این درحالی است که خودروسازان بر اساس آمارها دست‌کم با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی مواجهند که این روند چرخه اشتغال و تولید در صنعت بزرگ خودروسازی اعم از خودرو و قطعات را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تداوم آن بسیار خطرناک خواهد بود. در همین حال این زیان انباشته، خودروسازان را به نمادهایی غیرارزنده و تحلیل‌گریز در بازار سرمایه بدل کرده و توان تامین مالی و سرمایه‌ای از طریق بازار سهام را نیز از آنها سلب کرده است. بدین ترتیب خودروسازان نمی‌توانند از طریق نقدینگی موجود در بازار سرمایه بدهی‌های پیشین خود را بازپرداخت کنند و در کنار آن افزایش تولید را در برنامه کاری خود قرار دهند. از سوی دیگر نیز دولت با سیطره بر تمامی چرخه مدیریتی، تولید و توزیع این شرکت‌ها، مجوز افزایش قیمت و ایجاد تعادل قیمتی در بازار را نمی‌دهد و از این مسیر نیز خودروسازان از دو جنبه تولید زیان‌آور و عدم دستیابی به سود فروش و نیز ناتوانی از تامین مالی ضربه می‌خورند. در حالی تصمیم غلط دولت در قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را زمین زده است که دلالان از طریق عرضه خودروهای تولیدی خودروسازان با قیمت‌های چندبرابری در بازار آزاد، به سودهای غیرقابل باوری دست می‌یابند. در این میان مصرف‌کننده واقعی خودرو نیز یا دست دعا برای برنده شدن در لاتاری خودرویی دولت به آسمان بلند کرده است یا باید خودروها را با قیمت چندبرابری واسطه‌گران از بازار آزاد تهیه کند. حال مشخص نیست این شیوه از قیمت‌گذاری دستوری به نفع چه کسی تمام شده است و اکنون برای تامین منافع کدام افراد مجددا از سر گرفته می‌شود؟ رفتار دولت در مورد آزادسازی قیمت خودرو و سپس لغو آن، هزینه‌های زیادی را ایجاد کرده است. اکنون اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های دولت و اظهارات دولتمردان به کلی از میان رفته است. در همین حال از آنجا که به گفته فعالان اقتصادی، «سرمایه ترسو است» نمی‌توان امیدوار بود سرمایه‌های خرد و کلان مجددا به حوزه‌های تحت نفوذ و اختیار دولت همچون بازار سرمایه بازگردد. این در حالی است که به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی دولت برنامه‌ریزی کرده است تا سهام باقیمانده خود در برخی شرکت‌ها ازجمله مس، فولاد، خودروسازی سایپا، ایران‌خودرو، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات، مخابرات، هلدینگ خلیج‌فارس و کشتیرانی را برای واگذاری تا پایان سال تعیین تکلیف کند! در همین حال دولت برای تامین کسری بودجه به شدت به بازار سرمایه نیازمند است اما به نظر می‌رسد با گذر از مسیرهای اشتباه به سرعت تمامی پل‌ها را پشت سر خود خراب می‌کند.
رویای سودآوری
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که افزایش نرخ خودروها بر اساس اعلام خودروسازان اجرا می‌شد این صنعت می‌توانست در میان مدت از زیان خارج شده و در زمره سودسازهای بازار سرمایه قرار گیرد. ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه در مطلبی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده بود، روند ۱۲ ساله خودروسازان را مورد بررسی قرار داده بود. بر این اساس صنعت خودرو در صورت عدم لغو افزایش قیمت‌ها، در حالی افزایش نرخ دریافت می‌کرد که افزایش هزینه‌ای نداشت و یا به عبارت بهتر، نیازمند تزریق منابع جدید برای این حجم تولید و تحقق درآمد نبود. بر اساس بررسی‌های این تحلیلگر بازار سرمایه در انتهای دهه ۸۰، خودروسازان ۳ تا ۱۴ درصد از درآمد خود را به سود خالص تبدیل می‌کردند. این نسبت در آغاز تحریم‌های جدید به حدود منفی ۵۰ درصد رسیده است به این معنا که زیان خالص به فروش ۴۰ تا ۵۰ درصد است که منجر به زیان انباشته سنگین شده است. از میانه سال ۹۹، این نسبت از منفی ۳۴ تا ۴۲ درصد به سمت صفر حرکت کرده و در تابستان سال جاری، صنعت خودرو نسبت زیان به فروش ۱۰ درصد را ثبت کرده است. هلالات عنوان کرده است که به عبارت ساده‌تر، اگر همه چیز را ثابت فرض کنیم، افزایش نرخ ۱۵درصدی، منجر به پوشش تمام هزینه‌ها می‌شد و صنعت را به نقطه سر به سر می‌رساند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه اگر فرض کنیم که قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی در سطح فعلی بماند، افزایش نرخ ۲۵ درصدی نسبت به تابستان، منجر به شناسایی سود در یک سال آینده در صنعت خودرو می‌شد! با این حال اما رییس‌جمهوری نه‌تنها افزایش نرخ‌های قانونی را لغو کرده که کشف قیمت خودرو در بازار آزاد را نیز به دست فراموشی سپرده است. بر این اساس مشخص نیست دولت کدام طرف این دعوا ایستاده است؛ تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان واقعی یا زیان‌آفرینان برای اقتصاد کشور؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :