بازی سیاست با نرخ ارز
جهان صنعت نیوز| امروز اما برخی بر این اعتقاد هستند که کاهش نرخ ارز ارتباطی نزدیک با پذیرش FATF دارد این موضوع اما قابل پذیرش نیست و پیوند نوسانات ارزی با پذیرش یا عدم پذیرش FATF موضوعی کاملا نادرست است.
این عدم پیوند اما از اهمیت قابل توجه و غیر قابل انکار FATF کم نمیکند. بدیهی است که برای حضور در بازارهای جهانی نیازی جدی به دسترسی به بانکهای جهانی وجود دارد و در گام نخست باید به این موضوع پاسخ دهیم که آیا خواسته کشور حضور در بازارهای بینالمللی هست یا خیر. اگر پاسخ مثبت است یکی از شروط حضور در بازارهای بینالمللی پذیرش قوانین FATF است. شرطی لازم که البته کافی نیست.
حل و فصل دیگر مسائل بینالمللی و تصمیمگیریهای اساسی نسبت به روابط بینالملل در ادامه رفتار اقتصاد بینالملل کشور نقش اساسی دارد. امروز با توجه منافع ملی و نیازهای اساسی و ضروری کشور باید بهترین و شایسته ترین تصمیم از سوی مسوولان گرفته شود و به دنبال آن چشماندازی امید بخش و قابل اعتماد برای جامعه ترسیم شود.
نباید از نکات مهم و ظریفی که پیش تر بر روابط اقتصادی کشور اثرگذاری داشته است غافل بود. پیش از خروج ایالات متحده از توافق ۱+۵ از آنجایی که ایران دسترسی به بانکهای بینالمللی را نداشت و دلیل آن نیز عدم پذیرش قواعد بینالملل بود. از همین رو باید قواعد بانکدری بینالملل پذیرفته شود تا پل محکم و استواری برای ایجاد روابط اقتصادی با جهانیان ایجاد شود. این پل البته تاثیر قابل توجهی نیز بر اقتصاد داخلی ایجاد خواهد کرد.
حال با نگاهی کلی بر روند بازار ارز باید گفت؛ نرخ ارز همچنان قابل پیشبینی نیست و دلیل اصلی این موضوع سنگینتر بودن کفه سیاسی بر اقتصادی ترازویی است که قیمتگذاری نهایی را در بازار ارز عهده دار است. در حال حاضر این تصمیمات سیاسی و رفتار بینالمللی سیاستمداران است که بر جابهجایی نرخ ارز اثر میگذارد.
استقرار در شرایط عادی و خالی از نوسانات و بحرانهای سیاسی موجب کاهش بیشتر نرخ ارز خواهد شد اما سیاست کلافی تو در تو و پیچیده است که به سادگی قابل پیش بینی نیست. حقیقت آن است که نرخ ارز بسیار کمتر از ارقام امروز بازار است و قدم گذاشتن در مسیر ثبات و ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی باید نرخی تقریبا حدود ۴ هزار تومان را تثبیت کند، هرچند همچنان تاکید بر پیچیده بودن سیاست و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط است.
افزون بر همه شاخصهای تاثیرگذار نرخ ارز باید به گروهی اشاره کرد که به علت در دست داشتن منابع مالی از مسیرهای ناحق تمایلی جدی به افزایش نرخ ارز دارند. این گروه از ثبات اقتصادی و کاهش قیمتها انتفاعی نداشته و همه تلاش خود را می کنند تا گامهایی استوار در مسیر پیچیده تر شدن روند اقتصاد کشور بردارند. مسوولان اما باید تحت تاثیر این گروه قرار نگیرند و منافع ملی را در راس تصمیمات خود قرار دهند.
*رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
یادداشتلینک کوتاه :