فرصت‌ها و تهدیدهای ظهور طالبان برای ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: از اول سپتامبر ۲۰۲۱ که آخرین نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان خاک این کشور را ترک و کنترل فرودگاه کابل را به طالبان واگذار کردند، یک چشم‌انداز و نظم سیاسی جدید برای افغانستان تعریف شده است و فهم دلالت‌های این نظم و چشم‌انداز، در حوزه‌های مختلف از جمله ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک برای ایران یک امر بسیار ضروری خواهد بود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پژوهش پیش‌رو که با تکیه بر منابع آنلاین خارجی و داخلی و مصاحبه با صاحب‌نظران داخلی صورت گرفته است، تلاش کرده تا از یک منظر سیاسی و ژئواستراتژیک، دلالت‌های نظم سیاسی در حال ظهور در افغانستان را برای منافع ژئواکونومیک ایران قابل فهم و دسته‌بندی کند. بدیهی است که با توجه به شرایط در حال گذار در افغانستان و پیچیدگی‌های موجود در این کشور، یک ارزیابی دقیق هنوز امکان‌پذیر نشده است.
تجارت
افغانستان در دوران حضور نیروهای خارجی در این کشور اقتصاد کوچکی داشت و ارزش کل تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی منتهی به ۲۰۲۰ بالغ بر ۸/۱۹ میلیارد دلار و حجم تجارت خارجی آن در سال مالی منتهی به ۲۰۱۹ قریب به ۵/۹ میلیارد دلار بوده است. با این حال، ایران طی سال‌های اخیر توانسته است روابط اقتصادی دوجانبه را به گونه‌ای مدیریت کند که به بزرگ‌ترین صادرکننده به افغانستان تبدیل شود و از سوی دیگر، افغانستان را به سومین مقصد کالاهای صادراتی خود در منطقه تبدیل کند.
حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک چند معنی خواهد داشت. نخست اینکه کشورهای غربی و در رأس آنها، ایالات متحده که در سال‌های پس از ۲۰۰۱ سهم اصلی تامین نیازهای اقتصادی و کالایی افغانستان را برعهده داشتند، از این پس انگیزه کمتری برای تامین این نیازها خواهند داشت. مهم‌ترین آورده ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اقتصاد افغانستان در این حوزه، کمک‌های مالی گسترده بوده که علاوه بر تامین هزینه‌های بوروکراسی و بخش عمومی، منابع مالی لازم دولت برای تامین نیازهای ضروری جامعه را فراهم می‌کرد. با خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در کشور، به ویژه به واسطه زاویه‌هایی که دولت‌های غربی از نقطه نظر حقوق بشری با حکومت این کمک‌های بلاعوض خارجی به این کشور که در قله آن، در سال ۲۰۱۱ به حدود ۷/۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۹، دو سال قبل از خروج نیروهای خارجی به ۲/۴ میلیارد دلار رسیده بود، به سرعت به سوی صفر میل خواهد کرد و این به آن معنی است که افغانستان زیر تسلط طالبان، چیزی معادل یک‌پنجم اقتصاد رسمی خود کمتر درآمد خواهد داشت و دولت آینده برای تامین ثبات مجبور خواهد بود این کمبود را پوشش دهد.
دوم، هند به عنوان بازیگری که سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های افغانستان طی یک دهه اخیر داشته، با افغانستان زیر تسلط طالبان کار نخواهد کرد. این نه تنها به معنای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، بلکه به معنای از دست دادن دومین مقصد کالاهای صادراتی افغانستان و نیز یکی از تامین‌کنندگان کمک‌های بشردوستانه برای کابل خواهد بود. سوم، تاجیکستان، یکی دیگر از همسایگان افغانستان است که از مدار کابل خارج خواهد شد، اما این کشور برخلاف دو مورد قبل، سهم اندکی از تجارت و مبادلات کالایی افغانستان را به خود اختصاص داده است و از این رو، نوسان در روابط کابل با دوشنبه آسیب محدودتری برای دولت آینده افغانستان در این حوزه به همراه خواهد داشت.
نگاهی به تاریخچه مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان نشان می‌دهد که هرچند میزان صادرات ایران به افغانستان از اواخر دهه نود به این سو، و در واقع در تمام طول دوران حضور نیروهای ائتلاف در این کشور، به طور متوسط سالانه ۸/۲۹ درصد رشد داشته و از ۵/۱۴ میلیون دلار در سال ۱۹۹۷ به ۴/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است، با این حال باید توجه داشت که از یک منظر استراتژیک، روابط تجاری ایران با افغانستان بازتاب کاملی از تغییرات در دو مولفه بوده است: تولید ناخالص داخلی ایران و تحریم‌های بین‌المللی.
بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات ایران به افغانستان با افزایش تولید ناخالص داخلی پس از امضای برجام حد فاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، رشد کرده و با آشکار شدن آثار خروج دولت آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریم‌ها در ۲۰۲۰، GDP به کمتر از نصف سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و صادرات ایران به افغانستان نیز تقریبا به میزان یک‌سوم کم شده است. باید توجه داشت که این کاهش با وجود توسعه در بخشی از حوزه‌های مبادلات تجاری میان دو کشور بوده و با وجود برنامه‌های موجود برای ایجاد بازارچه‌های مرزی و افزایش سرمایه‌گذاری ایران در خطوط تولیدی صنایع متوسط و کوچک افغانستان و نیز توافق چابهار میان ایران، هند و افغانستان، در پی خروج آمریکا از برجام این رقم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۷/۱ میلیارد دلار کاهش یافت. در همین دوره واردات ایران از افغانستان از حدود ۲۰ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با ۵۰ درصد کاهش در سال ۱۳۹۷ روبه‌رو شد و در سال ۱۳۹۹ به اندکی بیش از چهار میلیون دلار رسید. بنابراین، این نکته به لحاظ استراتژیک اهمیت زیادی دارد و در سطح سیاستگذاری نیازمند حداکثر توجه است که مهم‌ترین مولفه‌ها در روابط اقتصادی ایران و افغانستان، کمابیش مستقل از دولت مستقر در کابل عمل می‌کنند و همانا عبارت از ظرفیت اقتصادی داخلی (تولید ناخالص داخلی) و روابط خارجی کشور به طور عام است. به عبارت دیگر، مهم‌ترین گام برای حفظ روابط بازرگانی ایران و افغانستان، پیگیری سیاست تنش‌زدایی و مذاکره با بازیگران رقیب، بالا بردن آستانه تحریم‌پذیری کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی است.
مساله دیگر مجاری تجارت و بازرگانی میان ایران و افغانستان است. هرچند در بخش مسیرهای ترانزیتی به شکل مستقل، به ویژه به جایگاه بندر چابهار در روابط دو کشور خواهیم پرداخت، با این حال اشاره به این موضوع در حوزه صادرات و واردات کالا میان دو کشور نیز ضروری به نظر می‌رسد. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که سهم پایانه‌های مرزی ایران و افغانستان از کل مبادلات تجاری دو کشور اندک است، به طوری که سهم این پایانه‌ها از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۹، هرگز از ۳۰ درصد بیشتر نشده است. با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها علیه ایران، افغانستان بازار مناسبی برای کالاهای صادراتی ایران محسوب می‌شود؛ در سال ۱۳۹۱، حدود نیمی از مجموعه کالاهای ایرانی حاضر در بازارهای جهانی، به بازار افغانستان راه یافته است. این مساله سبب شد تا در سال ۱۳۹۵، ایران به بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان بدل شود و ۵/۱۴ درصد از کل واردات افغانستان را به خود اختصاص دهد.
مروری کلی بر کالاهای مبادلاتی میان دو کشور نشانگر آن است که صرف نظر از سوخت که با ۴۲ درصد بیشترین میزان صادرات ایران به افغانستان را شامل شده، کالاهای مصرفی با ۴۰ درصد و کالاهای واسطه‌ای با ۲۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در صدر این فهرست، سنگ و شیشه، مواد خام و فلزات قرار دارند. نکته مهم در این حوزه این است که ایران نسبت به رقبای جدید در افغانستان، یعنی پاکستان، امارات و ترکیه از مزیت نسبی برخوردار است و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، افزایش حضور و تاثیر این بازیگران در صحنه سیاسی افغانستان جدید چالش جدی برای بازار ایران در این محصولات به وجود بیاورد. در مجموع، به نظر می‌رسد با به قدرت رسیدن دولت جدید در کابل، در کوتاه‌مدت مشکلاتی برای مبادلات تجاری میان دو کشور به وجود خواهد آمد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت، اولا به وضعیت کلی اقتصاد ایران و تحریم‌ها و ثانیا به شکل و ماهیت نقش‌آفرینی چین بستگی خواهد داشت. مشکلات کوتاه‌مدت عمدتا ناشی از شوک‌های پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان و پیامدهای آن بر اقتصاد افغانستان است.
چند مساله در کوتاه‌مدت قابل ملاحظه است: نخست، در حوزه ارزی. پیش از تسلط طالبان بر کابل، گزارش‌ها حاکی از انتقال روزانه پنج میلیون دلار از افغانستان به ایران بوده‌اند. با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی برای دسترسی طالبان به ارزهای پرمبادله، اولا قیمت ارز در ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ثانیا، توقف ورود دلار به افغانستان سبب افزایش تورم در افغانستان خواهد شد. به دنبال بالا رفتن قیمت‌ها، تقاضای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان افغانستانی، از جمله برای محصولات ایرانی کاهش خواهد یافت. در سال‌های اخیر قیمت پایین کالاهای ایرانی به واسطه سقوط ارزش پول ملی ایران، سبب شده بود تا تقاضای بالایی در جامعه افغانستان برای کالاهای ایرانی وجود داشته باشد؛ با این حال می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت، به واسطه پیامدهای ناشی از انتقال قدرت در افغانستان، با کاهش تقاضا در جامعه افغانستان روبه‌رو باشیم و این شامل کالاهای مصرفی صادراتی ایران به افغانستان که سهم ۴۰ درصدی از صادرات به این کشور را دارند نیز خواهد شد.
یک عامل تعیین‌کننده دیگر در روابط اقتصادی تهران-کابل در حوزه تجارت، کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی خواهد بود. اگر همانگونه که انتظار می‌رود و برخی مقام‌های دولت‌های اروپایی و آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند کمک‌های مالی بلاعوض خارجی به افغانستان قطع شود، در این صورت این کشور چیزی معادل یک سوم ارزش رسمی اقتصاد خود را از دست خواهد داد. نکته مهم این است که این کمک‌ها صرفا برای هزینه‌های عمومی دولت حیاتی نیست، هرچند ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی دولت از همین راه تامین می‌شد. بلکه در واقع کمک‌های بین‌المللی نقش بسزایی در کلیت اقتصاد افغانستان داشته است، به طوری که سرانه تولید ناخالص داخلی از ۹۰۰ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. بنابراین قطع این کمک‌ها بعد از قدرت‌گیری طالبان، درآمد مردم را کاهش خواهد داد که خود به معنی کاهش تقاضای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان است. بنابراین، در حوزه تجارت، تا زمانی که نااطمینانی‌های استراتژیک و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجاست، وضعیت روابط تجاری ایران و افغانستان در کوتاه‌مدت دشوارتر و چشم‌انداز بلندمدت این روابط مبهم باقی خواهد ماند.
ترانزیت
دومین حیطه تعیین‌کننده در روابط اقتصادی ایران و افغانستان از منظری ژئواستراتژیک، مساله ترانزیت است. این حوزه نه‌تنها در پیوند با اقتصاد، بلکه از منظری ژئوپلیتیک است که اهمیت پیدا می‌کند. اهمیت افغانستان برای ایران در حوزه مورد بحث در پیوند با سه بازیگر دیگر معنی پیدا می‌کند؛ هند، چین و پاکستان. اگر مجموع این بازیگران را مدنظر قرار دهیم، موقعیت ایران در این حوزه مشخص خواهد شد. هرچند عدم قطعیت در بسیاری از مولفه‌های درگیر راه را بر یک تحلیل جامع می‌بندد، اما به طور خلاصه و با تکیه بر محتمل‌ترین سناریوها می‌توان گفت که در حوزه ترانزیت، ایران مهم‌ترین شریک خود در افغانستان (هند) را از دست داده، مهم‌ترین رقیب خود (پاکستان) را بازیگر اصلی می‌بیند و هنوز در مورد نیت‌های بازیگر سوم، (یعنی چین) هم داده‌های زیادی در دست ندارد.
به لحاظ استراتژیک، دو پروژه ترانزیتی مهم در این منطقه وجود دارد: پروژه کریدور اقتصادی چین- پاکستان (CPEC) و پروژه سه جانبه ایران- هند- افغانستان. پروژه نخست که قدیمی‌تر است، از بندر گوادر در جنوب پاکستان آغاز و تا شمال پاکستان کشیده شده و به استان سین‌کیانگ چین می‌رسد. این پروژه اصولا یکی از شاخه‌های ابرپروژه ترانزیتی کمربند و راه چین به شمار می‌رود که قرار است چین را از مسیر خشکی به اقیانوس هند متصل کند، اما پاکستان علاقه زیادی دارد که مسیر ترانزیتی موجود را تا کویته و از آنجا تا مرز چمن با افغانستان ادامه داده و از مسیر افغانستان به آسیای مرکزی نیز متصل کند. ابتکار دوم، یعنی بندر چابهار را در واقع هند برای رقابت با CPEC پیگیری می‌کرد و در سال ۲۰۱۶ در سفر نخست‌وزیر نارندرا مودی به تهران، در قالب موافقتنامه سه جانبه ایران-هند-پاکستان متجلی شد. این پروژه قرار بود بندر چابهار را از مسیر راه‌آهن به زاهدان و زابل و سپس از مسیر بزرگراه زرنج- دلارام به خاک داخلی افغانستان متصل کند و هدف نهایی آن هم رساندن آن به آسیای مرکزی در مرزهای شمالی افغانستان بود. به این ترتیب، هند که مرز زمینی مشترکی با افغانستان و آسیای مرکزی ندارد، می‌توانست به واسطه بندر چابهار به حلقه دوم کلان استراتژی خود که آسیای مرکزی و افغانستان بود، متصل شود و کالاهای خود را به آنجا صادر کند. از سوی دیگر، وابستگی دولت محصور در خشکی افغانستان به پاکستان و بندر کراچی برای صادرات و واردات کالا نیز به پایان رسیده و این نکته نیز یک برد استراتژیک برای هند و یک عقبگرد استراتژیک برای پاکستان به شمار می‌آمد.
بنابراین می‌توان با ضریب اطمینان بالایی چنین جمع‌بندی کرد که دوران رقابت پروژه ترانزیتی بندر چابهار با بندر گوادر، تا آنجا که به دسترسی این دو به افغانستان مربوط می‌شود، به سر رسیده است. با وجود اینکه هنوز دولتی در کابل مستقر نشده که بتوان در مورد سیاست‌های آن صحبت کرد، با توجه به قرابت استراتژیک میان طالبان و دولت پاکستان، بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد که حکومت زیر تسلط طالبان علاقه‌ای به جریان ورود کالا از مسیر چابهار نشان دهد. همچنین، طبق اظهارات منابع هندی، افغانستان تحت کنترل طالبان بخشی از طرح توافق پیشین میان کشورهای هند، ایران، افغانستان (و ازبکستان) در خصوص بندر چابهار نخواهد بود.
مهم‌ترین پیامد اقتصادی وضعیت بالا برای روابط ایران و افغانستان این خواهد بود که چشم‌انداز توسعه انتقال کالا از مسیر ایران به کشور محصور در خشکی افغانستان، به شدت مخدوش و به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت منتفی خواهد بود. این امر، چند معنی برای ایران دارد. نخست اینکه توسعه بندر چابهار و برآیندهای اقتصادی آن برای کشور، در بهترین حالت به تاخیر خواهد افتاد. همچنین درآمدهای گمرکی ناشی از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان، که ۹۰ درصد از کالاهای مورد نیاز خود را از خارج از کشور تامین می‌کند و به مرور زمان می‌توانست به درآمد قابل توجهی برای کشور تبدیل شود، از اقتصاد ایران حذف خواهد شد. سوم، این درآمدها و نیز امتیازهای ناشی از توسعه و رونق مسیر ترانزیتی به افغانستان، به جای ایران به رقیب این کشور در افغانستان، یعنی پاکستان منتقل خواهد شد و این موجب می‌شود تجار ایرانی در مقابل تجار پاکستانی دست پایین‌تر را داشته باشند.
انرژی
سومین حوزه‌ای که در روابط اقتصادی ایران و افغانستان حائزاهمیت است و از پیامدهای تحولات استراتژیک اخیر در کابل متاثر خواهد شد، صادرات انرژی ایران به افغانستان است. انرژی موتور توسعه و تولید و شریان زیست روزمره مردم است و افغانستان کشوری است که نه‌تنها فاقد منابع زیرزمینی انرژی فسیلی است، بلکه به دلیل توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها طی سال‌های طولانی جنگ داخلی، در حوزه تولید برق نیز بسیار عقب افتاده است. مطابق بررسی‌ها، طی بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ یک فاصله ۷/۳ تا ۵ میلیارد کیلو وات بر ساعتی میان تولید و مصرف برق در این کشور وجود داشته است. در نتیجه، افغانستان بیش از ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند. در این میان سهم ایران از بازار برق افغانستان حدود ۲۱ درصد است و از این نظر سومین تامین‌کننده برق این کشور، پس از ازبکستان (۲/۳۵ درصد) و تاجیکستان (۵/۳۰ درصد) و بالاتر از ترکمنستان (۴/۱۳ درصد) به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های بانک توسعه آسیایی، با وجود پیشرفت‌ها در زمینه توسعه شبکه برق در افغانستان، در سال ۲۰۲۰ تنها حدود ۳۴ درصد از جمعیت این کشور به شبکه سراسری برق متصل بودند.
در این زمینه چند مساله وجود دارد. نخست اینکه برخی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های برق منطقه، یعنی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در شمال افغانستان حضور دارند که به دلیل وضعیت اقلیمی خود، به ویژه در فصل تابستان که تقاضا برای برق بالا می‌رود، این کشورها مازاد تولید قابل توجهی دارند و از این روی، به طور بالقوه این توانایی در آنها وجود دارد که در صورتی که به دلیل مسائل موجود میان دولت جدید در کابل و ایران، صادرات برق به افغانستان دچار مشکل و چالش شد، فاصله میان تقاضا و عرضه در این کشور را پر کنند. اما نکته مهم این است که کشورهای آسیای مرکزی، حداقل به اندازه ایران با یک دولت تحت کنترل طالبان در کشور افغانستان زاویه دارند.
با توجه به اینکه برق صادراتی ایران به افغانستان منحصرا در ولایات هرات و نیمروز مصرف می‌شود، که حتی در صورت تمایل ایران به بهره‌گیری سیاسی از صادرات برق به افغانستان، عمدتا گروه‌هایی از جمعیت افغانستان تحت فشار قرار می‌گیرند که به شکلی تاریخی به ایران نزدیک بوده و به همین دلیل هم به حاشیه جامعه افغانستان رانده شده‌اند و قاعدتا، یک امارت اسلامی انگیزه‌های کمتری برای حمایت از آنها را خواهد داشت. به عبارت دیگر، صادرات برق ایران به افغانستان ظرفیت محدودی برای تبدیل شدن به یک کالای استراتژیک را خواهد داشت. دوم، حداقل در کوتاه‌مدت، از یک سو به واسطه قطع کمک‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا و از سوی دیگر به دلیل مهاجرت بسیاری از شهروندان افغانستان، اقتصاد این کشور کوچک خواهد شد. این امر در کنار اختلال در جریان ورود ارز به افغانستان، افزایش تورم و ضعف کلی اقتصاد و کسب‌وکارها به دلیل وضعیت آشوب و عدم قطعیت فعلی، بر توانایی جذب کالاهای ایرانی در بازار افغانستان، از جمله در حوزه تقاضا برای انرژی و برق تاثیر منفی خواهد داشت.
موضوع دیگر در روابط اقتصادی ایران و افغانستان در حوزه انرژی، صادرات سوخت به این کشور است. در اینجا نیز ایران مزیت‌های زیادی دارد و به نظر نمی‌رسد که دگرگونی‌ها در عرصه استراتژیک، روابط دو کشور در این حوزه را با چالش خاصی مواجه کند. صادرات سوخت به افغانستان، ۴۲ درصد از کل صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۱۹ را شامل شده و این میزان، شامل ۴/۲۷ درصد از کل واردات سوخت افغانستان بوده است، هرچند این میزان نسبت به سهم ایران از بازار سوخت افغانستان در سال ۲۰۱۵ تقریبا نصف شده است، اما می‌توان گفت که اعمال دوباره سیاست‌های تحریمی در دوران بعد از خروج دولت ترامپ از برجام عامل مهمی در کاهش صادرات بوده و هم اینکه باعث شده بخشی از صادرات سوخت از طریق مجاری غیررسمی صورت گرفته و آمار آنها دقیق نباشد.
طی سال‌های گذشته صادرات اصلی ایران به افغانستان بنزین و گازوییل بوده است؛ طی دوره می ۲۰۲۰ تا می ۲۰۲۱ حجم صادرات سوخت از ایران به افغانستان معادل ۴۰۰ هزار تن بوده است. در همین راستا، در سال ۲۰۱۵ ایران و افغانستان در چارچوب معاهده دوجانبه یک قرارداد تجاری به ارزش ۵۰ میلیون دلار امضا کردند که بر اساس آن افغانستان می‌تواند سالانه یک میلیون تن گازوییل از ایران وارد کرده و واردات گاز مایع (LPG) را تا ۲۰۰ هزار تن افزایش دهد، هرچند تضمینی برای رعایت توافق‌های دولت پیشین از سوی طالبان وجود ندارد، اما مزیت‌های استراتژیک ایران در صادرات سوخت به افغانستان سبب شده که در همان ابتدای کار و پس از تسلط بر کابل، طالبان خواستار از سر گرفته شدن صادرات سوخت از ایران که به دلیل شرایط و اوضاع و احوال متوقف شده بود، شدند. در همین راستا طالبان قصد دارد تعرفه واردات LPG، بنزین و گازوییل از کشورهای همسایه را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.
در مجموع چند عامل باعث شده در حوزه تجارت سوخت نیز مانند برق، روابط ایران و افغانستان به طور نسبی تاثیر محدودتری از تحولات استراتژی در افغانستان و در منطقه بپذیرد. نخست اینکه با توجه به برخی از مواضع دولت طالبان که در بالا به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد که طالبان در دور جدید به قدرت رسیدن پس از نیروهای خارجی، برداشت معقول‌تری از الزامات دولت و اداره جامعه داشته باشد و از همین رو، نیازها و ضرورت‌های اقتصادی جامعه از قبیل تامین سوخت را در دستور کار قرار داده باشد. ثانیا، وضعیت ایران در عرضه سوخت حتی در مقایسه با جایگاه آن در عرضه برق در منطقه هم آسیب‌پذیری کمتری دارد. به جز ترکمنستان، دیگر همسایگان افغانستان منابع زیرزمینی محدودی در حوزه نفت و گاز دارند و هیچکدام توان تولیدی و صادراتی لازم برای به چالش کشیدن بازار ایران در افغانستان را ندارند. همچنین، به علت اینکه افغانستان یک کشور محصور در خشکی است، بازیگران فرامنطقه‌ای این حوزه، از جمله کشورهای جنوب خلیج‌فارس، امکان رقابت با ایران را نخواهند داشت. با این حال، در بلندمدت نباید امکان وقوع یک سناریو را از نظر دور داشت و سیستم اقتصادی ایران باید برای آن آماده باشد.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :