جدال ارزی پاستور و بهارستان
به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت در این لایحه از یک سو خواستار افزایش سقف ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی شده بود و از سوی دیگر پیشنهاد کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، رقمی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان را صرف سیاست جبران معیشت خانوارها کند. با این حال به دنبال مخالفت بهارستانی‌ها دولت این لایحه دوفوریتی را پس گرفت تا بررسی آن به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. مخالفان این لایحه بر این باورند که در شرایط فعلی زمینه لازم برای حذف دلار ترجیحی وجود ندارد و شوک‌های قیمتی ناشی از آن بر معیشت خانوار غیرقابل جبران خواهد بود. موافقان اما معتقدند که رای مثبت بهارستان به لایحه دولت به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها شیوه پرداخت آن را تغییر می‌دهد. در هر صورت تقابل نمایندگان موافق و مخالف و کارت قرمز مجلس به این لایحه دو پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه آیا تداوم تامین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی می‌تواند از شوک‌های قیمتی جدید جلوگیری کند؟ دوم آنکه چرا منتقدان دیروز دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل اکنون در قامت موافقان این سیاست در دولت فعلی ظاهر شده‌اند؟
تقابل مخالفان و موافقان
در روزهای اخیر به دنبال انتشار چند خبر مهم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت قوت گرفت. خبر نخست برگزاری نشست رییس‌جمهور با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و مباحثه در خصوص پرونده تامین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی بود. خروجی این نشست نشان می‌داد که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خانوارها مشمول دریافت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی می‌شوند تا از شوک‌های قیمتی ناشی از اجرای این سیاست بر معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه جلوگیری شود. خبر دوم که با فاصله کوتاهی از این نشست منتشر شد ارسال لایحه دوفوریتی دولت به مجلس مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. هرچند کارشناسان ارسال این لایحه به بهارستان را گامی مهم در راستای حذف این ارز پرحاشیه می‌دانستند، اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف اعلام وصول شد و به تصویب نمایندگان نرسید. این لایحه دوفوریتی دو جنبه داشت: اول آنکه دولت اعلام کرده بود که سقف هشت میلیارد دلاری بودجه برای واردات کالاهای اساسی کافی نبوده و به همین دلیل خواستار افزایش این رقم تا سقف ۶/۱۲ میلیارد دلاری شده بود. دوم آنکه دولت پیش‌بینی کرده بود که در صورت تغییر نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی مبلغ ۲۷ هزار تومان را صرف اجرای برنامه‌های حمایتی از معیشت خانوار کند. در صورتی که این سیاست به مرحله اجرا می‌رسید تا پایان سال ۶۱ میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه جدید دولتی می‌شدند.
دولت لایحه را پس گرفت
دولت اما به دلیل مخالفت مجلس این لایحه را پس گرفته و باید تصمیم نهایی خود را در خصوص مفاد این لایحه مجددا به مجلس اعلام کند، اما دیروز در مجلس چه گذشت؟ در شروع جلسه بررسی لایحه دولت مسعود میرکاظمی توضیحات خود در خصوص این لایحه را اعلام کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از تصمیم دولت در خصوص ارز ترجیحی پرداخت و از مجلس خواست که اجازه دهد با حذف یارانه ارزی نهاده‌های دامی پول حاصل از آن را به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهند. به عبارتی میرکاظمی از یک سو خواستار تداوم تامین ارز ارزان برای دارو و گندم شده و از سوی دیگر نیز تقاضا کرده که دولت یارانه نهاده‌های دامی را به جای آنکه به وارد‌کننده بدهد مستقیما به دست اقشار کم‌درآمد برساند.
وی در توضیحات خود به نمایندگان گفت: «هنگامی که به دولت تحویل داده شد ما در خصوص کالاهای اساسی دو مشکل داشتیم. متاسفانه به دلیل خشکسالی، میزان برداشت در گندم و نهاده‌های دامی به شدت کاهش پیدا کرده بود. برهمین اساس میزانی که برای واردات این کالاها نیز نیاز داشتیم را به مراتب افزایش پیدا کرد. برای مثال قرار بود در بحث گندم ۵/۱۱ میلیون تن از داخل خریداری شود که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن خریداری شد و نیاز بود که مابقی آن را وارد کنیم. از سوی دیگر قیمت‌های جهانی کالاهایی همچون دانه‌های روغنی و کنجاله نیز افزایش پیدا کرده بود. با وجود این موارد برای تحقق اهداف وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت در بودجه به ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز بود. برهمین اساس پیشنهاد می‌دهیم که مجلس موافقت کند میزان یارانه بی‌اثری که امروز وجود دارد مستقیم به مردم و اقشار مختلف داده شود. در واقع این نوع یارانه‌دادن‌ها در بازار اثربخشی زیادی ندارد. ما قصد داریم از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیریم که ارز ترجیحی برای تجهیزات مصرفی بهداشتی و دارو و برای گندم تا پایان سال ادامه پیدا کند ولی برای نهاده‌های دامی یارانه را به صورت مستقیم به خود محرومین بدهیم.»
مخالفان حذف دلار ترجیحی
اما نمایندگان مجلس نظرات متناقضی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی داشتند. با وجود آنکه طی حداقل یک سال گذشته مجلس یازدهم بارها از مخالفت جدی خود با دلار ترجیحی سخن گفته بود اما با جدی‌تر شدن مساله حذف آن در دولت موافق تداوم پرداخت آن برای واردات شده است. دلیل عمده مخالفت نماینده‌ها نیز شوک‌های قیمتی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش فشارهای معیشتی عنوان شده است. محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز به عنوان یکی از مخالفان لایحه دولت معتقد است که در شرایط کنونی زمینه لازم برای حذف دلار ترجیحی و تحمیل شوک‌های جدید قیمتی به بازار وجود ندارد. وی در توضیح این مساله می‌گوید: «گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و تورم سایر کالاها ۴۳۳ درصد اعلام شده است. پس به‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است. اگر ما روش‌های جایگزینی برای همه یارانه‌بگیران داشته باشیم تا آنها به اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج دسترسی داشته باشند می‌توان روی آن فکر کرده و حتی مجلس با آن موافقت می‌کرد، اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومان برای جمعیتی از کشور افزایش یابد و بعد قیمت‌ها به سمت قیمت آزاد برود. این‌ها شوک‌هایی قابل حل و جبران نیست.
این نماینده مجلس در توضیحات بیشتر در خصوص این مساله می‌گوید: «نباید فشار مضاعف به مردم وارد کرد پس این تصمیم بدون پیش‌بینی‌ها همچون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. ما به جای اینکه نظارت‌ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی برای بازگشت یارانه به جامعه داشته و تصویب کنیم، به سراغ روش‌های کلی می‌رویم که اثرات سنگینی بر جامعه می‌گذارد. ما در حوزه معیشت نه‌تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم‌های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه‌ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده‌ایم پس باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی‌رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.»
سیدشمس‌الدین حسینی نیز دیگر نماینده مخالف لایحه دولت است و می‌گوید اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به قانون و فوریت ندارد و آنچه برای مجلس اهمیت دارد حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال است. آنطور که وی می‌گوید: «سوال من این است که رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس‌جمهوری که اعلام کرده این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده قرار است، ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی برود وقتی دولت از میزان مصوب هشت میلیارد دلار بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم می‌خواهند این میزان را ۶/۱۲ میلیارد دلار برسانند؟ مابه‌التفاوت هشت میلیارد دلار؛ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، این پول به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف هشت میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ معیشت مردم برای ما مهم است، سوال ما این است که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که چهار میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد.»
پارلمان‌نشینان موافق لایحه دولت
اما موافقان دیدگاه دیگری دارند. تاکید آنها نیز بر این است که هدف دولت از ارسال این لایحه به مجلس، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها قرار است شیوه تخصیص آن تغییر کند. نماینده‌های مخالف این را نیز گفته‌اند که دلار ترجیحی کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و بنابراین باید شیوه نادرست تامین کالاهای اساسی اصلاح شود. محسن زنگنه یکی از نماینده‌های موافق این لایحه است و می‌گوید: «باید دولت گزارش دهد با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که مساله‌ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مساله اساسی در میان مردم مطرح است. دولت می‌توانست این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۶/۴ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است. مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعدا در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رای ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.»
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم بر این باور است که دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست بلکه می‌خواهد شیوه پرداخت این یارانه به شیوه مستقیم تغییر کند. به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، «لایحه‌ای که دولت ارائه کرده در واقع به دنبال افزایش میزان ارز ترجیحی است. ما در قانون بودجه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت می‌خواهد این میزان به ۶/۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد که در واقع ۶/۴ دلار بیشتر از میزان قبل خواهد بود. براساس این لایحه دولت درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها را در قالب یارانه مستقیم به مردم می‌دهد و راهکارش هم جبران قدرت خرید مردم است که دولت در نظر گرفته و مجلس هم موافق است. در همین راستا دولت برای چند ماه پایانی سال، ۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. این لایحه در واقع تغییر شیوه پرداخت یارانه است. در ارز ترجیحی پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم است، اما پیشنهاد دولت این است که مستقیم یارانه را به حساب خود مردم واریز کند، در قانون بودجه هم این اجازه داده شده است.» این نماینده موافق در خصوص اثرات این سیاست بر بازار پول نیز می‌گوید: «این توزیع پول نیست، مگر هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول بود؟ همان یارانه‌ای که غیرمستقیم می‌دهند و فساد و رانت و سوءاستفاده را در پی داشت و غیرهدفمند و غیرعادلانه بود قرار است در قالب کارت یارانه داده شود که مردم کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند. قبلا غیرمستقیم داده می‌شد و در زنجیره توزیع از آن سوءاستفاده می‌کردند یا حتی قاچاق می‌شد و همسایگان از آن استفاده می‌کردند اما وقتی اصلاح شود و یارانه مستقیم داده شود، تفاوت قیمت را با شارژ کردن کارت یارانه افراد و سرپرستان خانوار جبران می‌کنند. این لایحه عامل گرانی نخواهد بود، چون دولت کالاها را مدیریت می‌کند و آنالیز قیمت‌ها را درمی‌آورد و به تولید‌کننده و توزیع‌کننده می‌دهد و مابه‌التفاوت آن را هم به مردم می‌دهد.»
منتقدان دیروز، موافقان امروز
اما به راستی در مجلس چه خبر است؟ اگر سری به گزاره‌های نمایندگان مجلس در سال گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که اجماع کلی در خصوص فسادآور بودن و بی‌نتیجه بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است. به عبارتی عمده بهارستانی‌ها نظرات منتقدانه‌ای در خصوص تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی در دولت قبلی داشتند، با این حال همین نماینده‌ها اکنون و در دولت فعلی به موافقان حضور دلار ترجیحی در اقتصاد تبدیل شده‌اند، هرچند در خصوص چرایی چرخش در دیدگاه نماینده‌های مجلس نمی‌توان به نتیجه روشنی رسید، اما یک نکته مهم در اینجا جلب توجه می‌کند؛ نخست آنکه طبق گفته‌های نمایندگان دولت برای اصلاح شیوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیازی به قانون و فوریت ندارد. برای مثال شمس‌الدین حسینی در این خصوص گفته که «این لایحه به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است؛ یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. همان زمان نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد که به این نتیجه رسیدیم یا نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.»
با این حال دولت برای پایان دادن به دلار پرحاشیه ۴۲۰۰ تومانی به مجلس لایحه فرستاده و منتظر چراغ سبز بهارستان برای اجرای آن بوده است. این مساله نشان می‌دهد که شاید دولت با این اقدام در تلاش بوده که توپ را در زمین مجلس بیندازد و مسوولیت شوک‌های قیمتی که در صورت حذف دلار ترجیحی ایجاد می‌شود را خود عهده دار نشود. در هر صورت واقعیتی که نمی‌تواند قابل کتمان باشد این است که از سال ۹۷، یعنی زمان شروع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون قیمت همه کالاهای اساسی مشمول این دلار ارزان همزمان با افزایش قیمت سایر کالاها بالا رفته و خانوارها عملا از منافع این سیاست بهره‌ای نبرده‌اند. در عین حال اجرای این سیاست برگ برنده را در دست گروه‌های ذی نفع قرار داده و منافع کلانی را به جیب آنها سرازیر کرده است. حال و در دوره‌ای که خاتمه دادن به پرونده این دلار جنجالی جدی‌تر شده، نگرانی از شوک‌های قیمتی ناشی از حذف آن نیز دوچندان شده است؛ مساله‌ای که البته به گواه صاحب نظران و کارشناسان اگر با بررسی‌های کارشناسانه و علمی همراه باشد می‌تواند شدت اصابت تورم کالاها به خانوارها را به حداقل برساند. در هر صورت این پرونده هنوز بسته نشده و طبق اعلام نماینده‌ها نیز جز قطعیت در خصوص تداوم تخصیص دلار دولتی برای واردات دارو و گندم، دولت باید تصمیم خود را در رابطه با نهاده‌های دامی نیز به مجلس اعلام کند. باید دید رفت و برگشت لایحه دولت بین پاستور و بهارستان، پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی را به کجا می‌رساند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
