ضربه به بدنه تجاری کشور
به گزارش جهان صنعت نیوز: مشکلات ناشی از نحوه تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردکنندگان یکی از همین مشکلات است که با توجه به شرایط تحریم و دشواری مبادلات پولی و بانکی، شرایطی نامساعد را برای آنها فراهم کرده است. در این میان خودتحریمی‌های داخلی و عملکرد نامناسب بانک‌ها در قبال فعالان اقتصادی و واردکنندگان، منجر به آسیب به بدنه تجاری کشور شده است.
البته دریافت مابه‌التفاوت از نرخ ارز موضوعی پرچالش میان بانک مرکزی و واردکنندگان در سال‌های اخیر بوده است؛ به طوری که برخی واردکنندگان معتقدند وقتی کالاهای خود را با شرایط تعیین شده روز، خریداری کرده و ضوابط را هم مطابق با آنچه وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی رعایت کرده‌اند، چرا پس از گذشت ماه‌ها، موضوع دوباره با تجدیدنظر نهادهایی همچون بانک مرکزی مواجه می‌شود و مابه‌التفاوت برای نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. در این راستا البته تغییرات زیادی در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی ایجاد شده است اما هنوز برخی واردکنندگان و تجار قربانی سیاست‌هایی هستند که در سال‌های اخیر از سوی دولتمردان به کار گرفته شد و حالا سیستم بانکی با عملکرد نامناسبی که دارد، بلای جان آنها شده است.
در این راستا یکی از فعالان اقتصادی به مشکلی که برای برخی واردکنندگان موبایل به وجود آمده است اشاره کرد و به «جهان‌صنعت» گفت: برخی واردکنندگانی که در سال‌های اخیر برای دریافت ارز دولتی موبایل اقدام کرده بودند، از هر جهت متضرر شدند. به عنوان مثال اجناس آنها به اندازه‌ای در انبارهای ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی برای قیمتگذاری دستوری نگه داشته شد که باتری برخی دستگاه‌ها از بین رفت و به اجناس خسارت وارد شد و در نهایت نیز از سوی بانک‌های عامل محاسباتی انجام شد که نشان می‌دهد آنها باید مبالغ زیادی را بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز به سیستم بانکی پرداخت کنند. اما علاوه بر خسارت‌هایی که به این واردکنندگان وارد شد، نکته قابل توجه این است که شرایطی برای تسویه ارز نیز برای این تجار فراهم نیست. به عنوان مثال در یک مورد خاص به واردکننده‌ای که برای تسویه ارز به بانک رفته اعلام شده است که ما اجازه دریافت پول نداریم و باید این پول از طریق بانک ملی در‌هامبورگ آلمان به حساب آنها ریخته شود. از سوی دیگر صرافی بانک اعلام کرده که ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم در این خصوص کمکی کنیم. در این میان صرافی آزاد اعلام کرده است که ما فقط می‌توانیم فیش ارائه دهیم در حالی که بانک‌های عامل فیش قبول نمی‌کنند.
بنابراین سوالی که وجود دارد این است که واردکننده‌ای که قصد دارد مابه‌التفاوت نرخ ارز را به دولت بازگرداند و تسویه انجام دهد، باید از چه راهی وارد عمل شود و بدهی خود را پرداخت کند؟ آن هم در زمانی که اگر تسویه به موقع انجام نشود، واردکننده را به تعزیرات معرفی می‌کنند و در حوزه‌های مختلف برای او گرفتاری به وجود می‌آورند. بر اساس آنچه کارشناسان اعلام می‌کنند، در حال حاضر فعالان اقتصادی تنها با تحریم‌های آمریکا روبه‌رو نیستند بلکه خودتحریمی‌های داخلی و عملکرد ضد تولید و تجارت بانک‌ها نیز باعث شده است تا آنها توان فعالیت نداشته باشند. در این خصوص حتی شاهد این هستیم که به دلیل شرایط حاکم بر کشور، بسیاری از فعالان بخش خصوصی از کشور خارج شده‌اند یا درحال خروج هستند. از این رو به نظر می‌رسد که مسوولان دولت سیزدهم باید هرچه زودتر برای تعیین‌تکلیف و رسیدگی به چنین مشکلاتی وارد عمل شوند تا بیش از این تجار کشور گرفتار نشوند و از این سیاست‌های متناقض و خودتحریم‌های داخلی نجات پیدا کنند.
در این خصوص محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در حال حاضر چنین اتفاقی صادق نیست، در توضیحی کوتاه به «جهان‌صنعت» گفت: در سال ۹۷ شرکت‌هایی وجود داشتند که برای آنها پرونده قضایی اخلال در نظام اقتصادی درست شد و در نهایت با تصمیمات خلق‌الساعه در نظام قضایی روبه‌رو شدند. در این میان تحریم‌های بانکی مزید بر علت شده و گرفتاری‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده است.
تفاوت تخصیص با تامین ارز
آنوش رحام تحلیلگر ارشد بازرگانی اما در توضیح این مطلب به «جهان‌صنعت» گفت: در زمان آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که به همه کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و این سهمیه از همان ابتدا پرداخت شد.
وی افزود: اما اتفاقی که در رابطه با بازار موبایل صورت گرفت چه بود؟ واقعیت این است که محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جوانی بود که علاوه بر اینکه تمایل داشت در کانون توجه قرار گیرد، ژست مبارزه با فساد را به خود گرفته بود و در همین راستا لیستی را در دست گرفت و به بازاررفت با این عنوان که عده زیادی برای واردات موبایل ارز دولتی دریافت کردند اما در قبال آن کالایی به بازار نیاوردند.
رحام با اشاره به تفاوت فنی میان تخصیص و تامین ارز ادامه داد: اشتباهی که وزیر سابق ارتباطات انجام داد این بود که افرادی را که در لیست تخصیص ارز قرار داشتند را به عنوان کسانی که ارز دریافت کردند، در نظر گرفت و برای آنها مشکل ایجاد کرد.
به گفته این تحلیلگر ارشد بازرگانی، تخصیص ارز سقف درخواست ارز است که متاسفانه اسم نامناسبی برای آن انتخاب شده است. در اصل تخصیص ارز به معنی قرارگرفتن در صف تامین ارز است و به این معنا نیست که ارزی به فرد متقاضی تعلق گرفته باشد. بنابراین آذری جهرمی برای کنترل بازار و اطلاع از اینکه چه کسانی ارز دریافت کرده و در قبال آن کالا به بازار وارد نکردند، باید از بانک مرکزی درخواست می‌کرد تا لیست تامین ارز را به او بدهند.
کالاها با احتساب ارز دولتی به مردم نرسیدند
وی با بیان اینکه دریافت ارز سه بخش دارد، اظهار کرد: بخش اول ثبت سفارش است. سپس این درخواست در وضعیت تخصیص ارز قرار می‌گیرد و در صورتی که با آن موافقت شود، ارز تخصیص داده می‌شود و در لیست تامین ارز قرار می‌گیرد. در نهایت نیز بانک ارز ترجیحی یا ارز نیما را به واردکنندگان اختصاص می‌دهد. در واقع واردکننده بسته به نوع کالایی که قرار است وارد کند یا ارز ترجیحی از دولت دریافت می‌کند و یا اینکه باید از سامانه نیما از صادرکنندگان ارز خریداری کند و یا در گروه‌های دیگر باید ارز سنا تهیه کند.
رحام گفت: اشتباهی که آذری‌جهرمی کرد این بود که لیست تخصیص ارز را تهیه کرد و بسیاری از افرادی که در صف تخصیص ارز بوده‌اند، به عنوان واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده اما کالا به بازار وارد نکرده‌اند، به تعزیرات و سازمان حمایت معرفی کرد و موجب گرفتاری این افراد شد.
این کارشناس افزود: به این افراد گفته شد به دلیل اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اید، باید تلفن همراه را نیز بر اساس همان ارز دولتی عرضه کنید، در حالی که عملا این کار شدنی نبود. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد هیچ یک از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، کالاهای خود را با احتساب این ارز به بازار عرضه نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ تاکنون میلیاردها دلار گوشت وارد کشور شده است، ادامه داد: میانگین گوشت وارداتی از طریق هوایی و دریایی بین ۵/۴ تا پنج یورو بوده است که با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۲ هزار تومان تمام می‌شود. در این بین اگر هزینه‌های گمرکی، عوارض، حمل و… را به صورت دست‌بالا به آن اضافه کنیم، گوشت باید کیلویی ۴۵ هزار تومان به مردم عرضه می‌شد، در حالی که هر کیلو گوشت با قیمت پایین‌تر از ۱۲۰ هزار تومان به دست هیچ کسی نرسیده است.
این تحلیلگر ارشد بازرگانی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی اعلام کرد: دولت نتوانست چنین زنجیره ساده‌ای را به درستی رصد کند.
انتقاد شریعتمداری از آذری‌جهرمی
وی با اشاره به مشکلاتی که نحوه تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز برای واردکنندگان به وجود آورده است، گفت: واقعیت این است که برخی واردکنندگان در همان ابتدا قربانی شو تبلیغاتی آذری‌جهرمی شدند، به طوری که در آن زمان محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تلویحا از اقدام آذری‌جهرمی در خصوص انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند را در اختیار دارد، گفت: بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود. نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
رحام در ادامه با بیان اینکه دریافت مابه‌التفاوت از نرخ ارز موضوعی پرچالش بین بانک مرکزی و واردکنندگان بوده است، افزود: متاسفانه بانک‌های عامل همچنان در حال سوءاستفاده از این موضوع هستند. به این معنا که موارد زیادی داریم که حتی ارزی هم برای آنها تامین نشده و کالا با برات بدون تعهد آمده است، اما بانک‌ها باز هم سفته و سپرده و مابه‌التفاوت از واردکننده دریافت می‌کنند، در حالی که این موضوع به بدنه تجاری کشور آسیب زده است.
وی اعلام کرد: عملکرد بانک‌ها در این خصوص و به طور کلی سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر از سوی دولتمردان اتخاذ شده است به واردات و زنجیره تامین آسیب زده است. به عبارتی همین مقررات به‌هم‌ریخته ارزی باعث شد که کشور با کمبود کالا روبه‌رو شود. در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که تنها پروسه تشریفات ارزی یک ماه زمان می‌برد و یک کلاف سردرگم است. البته نامی که برای این سیاست‌ها در نظر گرفته شده، نظارت و مدیریت بازار ارز است، در حالی که عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های عامل به گونه‌ای است که واقعا مشتریان را گرفتار کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :