بورس در تله اقتصاد دستوری

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در حالی که وزارت اقتصاد کوشیده بود طی هفته گذشته حتی شاخص کل بازار سرمایه را نیز به صورت دستوری سبز نگه دارد اما تایید و تکذیب‌ها درباره آزادسازی نرخ خودرو طی دو روز پایانی هفته،‌ فاتحه صعود شاخص کل را خواند تا دومینوی بازار با لیدری خودرویی‌ها فرو بریزد. بر این اساس بازار سرمایه از ابتدای هفته جاری کار خود را در مدار نزولی پرشتابی آغاز کرده به نحوی که شاخص کل بورس طی سه روز گذشته دست‌کم ۷/۲ درصد عقب نشسته است. این روند به ویژه با اظهارات تازه رییس‌جمهوری مبنی بر واگذاری اختیارات تعیین‌قیمت خودور به ستاد تنظیم بازار تقویت شده است. اگر چه به نظر می‌رسد دولت شورای رقابت را از این چرخه حذف کرده اما واقعیت آن است که نبض بازار خودرو همچنان در دست دولت و اقتصاد دستوری است. در همین حال گفته‌های روز گذشته رییس سازمان بورس در دفاع از بازار بدهی و تقویت آن در کنار بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران را نسبت به حمایت دولت و سازمان بورس از بازار سهام ناامید کرد.

پس از اعلام خبر لغو آزادسازی قیمت خودرو در پایان هفته گذشته و بروز اثر منفی آن بر بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته جاری، خبرهایی از سوی دولت مبنی بر بازنگری در شیوه تعیین قیمت خودرو منتشر شد. خبرهایی که برخی فعالان اقتصادی را نسبت به یک تصمیم‌گیری مناسب درباره صنعت خودرو و عدم تکرار اشتباهات گذشته امیدوار کرد. با این حال اما در نهایت رییس‌جمهوری اعلام کرد که تعیین قیمت تمامی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری از جمله خودرو،‌ از این پس تنها در اختیار ستاد تنظیم بازار خواهد بود. اگر چه این تصمیم‌گیری از تشتت‌آرا در حوزه قیمت‌گذاری و اعمال سلیقه‌های مختلف جلوگیری کرد و به سرگردانی تولیدکنندگان در میان سه ضلع مثلت شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار پایان داد اما در واقع مجددا پای قیمت‌گذاری دستوری مهر تایید زد. بر این اساس هرگونه امیدواری نسبت به تغییر رویه دولت از فعالان اقتصادی، ‌سهامداران و سرمایه‌گذاران سلب شد. رفتار نوسانی دولت طی روزهای اخیر، اهالی بازار سرمایه را بر آن داشته تا دوباره کارزار جدیدی را برای تغییر نظر رییس‌جمهوری و دولت درباره قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در حوزه خودرو به راه اندازند. بر این اساس روز گذشته دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با تاکید بر ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری پیشنهاد داد کارگروه تخصصی ویژه‌ای با حضور نهادهای فعال بازار سرمایه تشکیل شود. بورس‌پرس گزارش کرده که سعید اسلامی‌بیدگلی با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی یکی از معضلات بزرگ اقتصادی که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت شده را قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات اعلام کرده است. در این نامه آمده است: «به طوری که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه با هدف حمایت از مصرف‌کننده منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که در نتیجه آن از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در این برهه حساس اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. به نظر اکثر متخصصین، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد بازار‌های شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس ساز و کار بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود به‌طور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص یابد. با توجه به مطالب فوق به پیوست نامه برخی نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و پیشنهادهای ارائه شده جهت استحضار و بهره‌برداری به حضور تقدیم می‌شود. موضوع این کانون نیز پرهیز از مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است تا در شرایط تنگنای اقتصادی، منابع محدود صرف فربه‌تر کردن دلالان، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری به اسم حمایت از مردم نشود. تغییر ساز و کارهایی که سال‌ها است بر اقتصاد حکمرانی می‌کند، کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با حضور کارشناسان و پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی ساز و کارهای نوین با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد. امید که با بذل توجه به دغدغه‌های مطرح شده و نظرات کارشناسی ارائه شده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد باشیم.»

رفتار غیرمسوولانه سازمان بورس در قبال سهامداران خودرویی

در کنار رفتار زیان‌آور دولت در حوزه بازار سرمایه،‌ به نظر می‌رسد این روزها رییس سازمان بورس نیز که در واقع وظیفه رگولاتوری بازار سرمایه و حمایت از منافع سهامداران را بر عهده دارد، در مقابل اهالی بازار ایستاده و به سیاست‌های دستوری تن داده است. بر این اساس رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار در روزهای آینده خبر داده و گفته است که سیاست دولت در «بلندمدت» پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که البته تمامی دولت‌ها بر آن تاکید می‌کنند اما در عمل،‌ اثری از آن دیده نمی‌شود. دولت جدید نیز که به نظر می‌رسید رویکرد جدیدی در نظر دارد و بر اساس شعارها قرار بود در حوزه اقتصاد به صورت انقلابی وارد شود،‌ در اجرا همان سیاست‌های گذشته را در دستور کار قرار داده است. مجید عشقی همچنین درباره نمادهای بسته شده خودروسازان اظهار کرده است که این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌ها بر روی سودآوری شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌مانند. این در حالی است که رییس سازمان بورس اعلام کرده که مقرر شده است اصلاح قیمت خودرو مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی شود و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. بر این اساس شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی و تردیدهای دولت در اجرای سیاست‌های اعلامی،‌ در سردرگمی به سر می‌برند و منافع میلیون‌ها سهامدار گروه خودرویی گروگان آزمون و خطای مسوولان در حوزه اقتصاد است. در همین حال یکی دیگر از پیامدهای توقف نمادهای خودروساز که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، آسیب به بازار مشتقه این نمادها و آپشن‌های اختیار معامله است که با توجه به سررسیدها و متوقف بودن نمادها،‌ سرمایه‌های ریسک‌گریز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

توجیه سیاست عرضه بی‌رویه اوراق

در حالی که قرار بود دولت طی روز جاری مجددا دور جدیدی از عرضه اوراق را در بازار سرمایه آغاز کند، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه اوراق دولتی را براساس کشش بازار سرمایه خوانده و گفته است: «نهادهای مالی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود میزان توانایی آنها در خرید اوراق را می‌سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند.» عشقی در ادامه،‌ بازار بدهی و بازار سرمایه را دو بازار مجزا دانسته و در گفت‌و‌گو با صداوسیما اظهار کرده است: «فردی که سهام خریداری می‌کند به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند.» بر اساس این گفته‌ها اکنون این سوال مطرح می‌شود که در نهایت عرضه اوراق بر بازار سهام موثر است یا به طور کلی در بازار دیگری نقدینگی جذب می‌کند؟ این دست از تناقض‌گویی‌ها از سوی رییس سازمان بورس که رنگ و بوی توجیه سیاست‌های عرضه اوراق وزارت اقتصاد را با خود به همواره دارد،‌ هرگونه امیدواری و اعتماد نسبت به حمایت این سازمان از سهامداران بازار سرمایه را از میان برده است. عشقی همچنین گفته است‌: «ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند.» بدین‌ترتیب در حالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با سیاست‌های ضد و نقیض دولت و وزارت اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کنند که دیگر امیدی به حفاظت منافع خود از سوی سازمان بورس نیز ندارند و به نظر می‌رسد سازمان بورس بیش آنکه نقش حامی، ناظر و تنظیم‌کننده بازار سرمایه را بر عهده داشته باشد،‌ به ابزار اعمال سیاست‌های وزارت اقتصاد بدل شده است.