بروز قراردادهای زیرزمینی زیر سایه اخذ مالیات از اجاره مسکن

جهان صنعت نیوز| عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اخذ مالیات از قراردادهای اجاره مسکن موجب بروز توافق های زیرزمینی و قراردادهای پنهانی می شود.

حسن خسته‌بند عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف قیمت در قراردادهای اجاره مسکن، گفت: معایب و تبعات این اقدام بیش از فواید و سود آن است و این سیاست ها و برنامه ها در هیچ کشوری اجرایی نشده است.

قراردادهای زیرزمینی زیر سایه اخذ مالیات از اجاره مسکن

اخذ مالیات از قراردادهای اجاره مسکن موجب بروز توافق های زیرزمینی و قراردادهای پنهانی می شود، به این صورت که مالکان و مستأجر، در قرارداد رسمی، سقف قانونی را رعایت می کنند اما به صورت پنهانی توافق کرده و مستأجر مابه تفاوت را پرداخت می کند

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من اخذ مالیات از قراردادهای اجاره مسکن موجب بروز توافق های زیرزمینی و قراردادهای پنهانی می شود، به این صورت که مالکان و مستأجر، در قرارداد رسمی، سقف قانونی را رعایت می کنند اما به صورت پنهانی توافق کرده و مستأجر مابه تفاوت را پرداخت می کند.

اجرای سیاست های دستوری در بازار مسکن تنها موجب ایجاد پرونده های قضایی می شود

خسته بند افزود: اجرای سیاست های دستوری در بازار مسکن تنها موجب بروز تخلف و ایجاد پرونده های قضایی می شود، از این رو وزارت راه و شهرسازی به جای برخورد ضربتی، باید نسبت به اعمال سیاست های تولید مسکن و ارائه تسهیلات کلان خرید و اجاره مسکن اقدام کند.

تمرکز وزارت راه باید در افزایش سرمایه بخش تولید مسکن باشد

وی افزود: البته طبق برنامه ریزی صورت گرفته، میزان تسهیلات بخش مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه ساخت و ساز افزایش خواهد یافت، اما به نظر من تمرکز وزارتخانه باید در افزایش سرمایه بخش تولید مسکن باشد، زیرا در صورت افزایش عرضه، تلاطمات بازار مسکن کاهش خواهد یافت.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اهمیت تولید مسکن به ویژه مسکن استیجاری در کشور، افزود: وزارت راه و شهرسازی باید سازندگان را به سمت تولید مساکن با متراژ زیر ۸۰ متر ترغیب کند، آن زمان می توان بخش عمده ای از مستأجران را به سمت این مساکن هدایت کرد.

عمومی