عملکرد اقتصادی دولت روحانی به روایت کمیسیون اقتصادی مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: بهرغم ثبت تورم ۱/۴۷ درصدی در سال ۹۹، رشد ۱۰ درصدی نرخ فقر و افزایش چهار درصدی ضریب جینی در بازه زمانی یاد شده، میزان رشد درآمد سرانه خانوارها تقریبا صفر درصد بوده که انحراف ۴۷ درصدی با اهداف برنامه ششم توسعه دارد. رشد اقتصادی ناچیز ۷/۱ درصدی نیز نشان می‌دهد سهم خانوارها از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش گذاشته است.
عامل مسلط در توقف موتور رشد اقتصادی نیز سقوط موجودی سرمایه کشور بوده، به طوری که متوسط رشد نرخ تشکیل سرمایه که در برنامه ششم توسعه ۴/۲۱ درصد هدف‌گذاری شده در این مدت تنها دو درصد بوده است. اگر انحراف ۲۲ درصدی رشد نقدینگی با اهداف برنامه ششم و شتاب رشد پایه پولی را هم در کنار سایر شاخص‌ها قرار دهیم تصویر واضح‌تری از وخامت حال اقتصاد قابل ترسیم خواهد بود.
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اقدام به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کرده است. این کمیسیون هدف از تهیه چنین گزارشی را بررسی عملکرد دولت قبلی اعلام کرده است. این گزارش مشتمل بر سه بخش اصلی است که بررسی هریک از آنها می‌تواند بر عملکرد سیاستگذاری دوره فعلی و جلوگیری از تکرار در خطاهای راهبردی در حوزه حکمرانی اقتصادی اثرگذار باشد. آمارهایی که در این گزارش ارائه شده نشان می‌دهد که وضعیت نه‌چندان مناسب شاخص‌های عملکردی اقتصاد، رفاه خانوارها را در سراشیبی سقوط قرار داده است. نکته جالب توجه در خصوص این آمارها این است که هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی اهداف برنامه ششم توسعه را لمس نکرده و انحرافات بزرگی در همه زمینه‌ها به چشم می‌خورد.
انحراف ۴۷ درصدی درآمد سرانه از برنامه ششم
یکی از شاخص‌های اقتصادی برای بررسی وضعیت رفاه خانوارها درآمد سرانه است. این شاخص سهم هر شهروند در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، به عبارتی با بررسی این شاخص می‌توان پی برد که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد درآمد سرانه ایرانی‌ها طی دوره ۹۲ تا ۹۹ نزدیک به صفر بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۲ معادل ۳/۱۶ میلیون تومان بوده، اما این رقم در سال ۹۹ با رشدی ناچیز به ۵/۱۶ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در دوره یاد شده درآمد سرانه تقریبا هیچ‌گونه رشدی نداشته این در حالی است که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه درآمد ملی سرانه طی این دوره باید حدود ۴۷ درصد رشد می‌کرد. بر اساس این برآوردها درآمد سرانه محقق شده سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد درآمد سرانه هدف برنامه اعلام شده است.
تشدید نابرابری درآمدی
وخیم تر شدن وضعیت معیشتی خانوارها را با بررسی شاخص ضریب جینی نیز می‌توان فهمید. از نظر کارشناسان این شاخص نحوه توزیع ثروت و درآمد بین خانوارهای یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص که ارزشی بین صفر و یک دارد می‌تواند برای سنجش، نابرابری در توزیع درآمد را به تصویر بکشد، به طوری که هرچقدر این شاخص به عدد صفر نزدیک‌تر باشد به معنای برابری بیشتر است و در صورتی که از عدد صفر فاصله بگیرد و به عدد یک نزدیک شود می‌تواند تشدید وضعیت نابرابری را نشان دهد. برآوردهایی که انجام شده نشان می‌دهد در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ این شاخص همواره فزاینده بوده و از حدود ۳۶/۰ در سال ۹۲ به ۴۰/۰ در سال ۹۹ رسیده است. رشد چهار درصدی ضریب جینی در این فاصله زمانی نشان می‌دهد که نابرابری در جامعه تشدید شده است.
رکوردزنی رشد قیمت‌ها
یکی از مسائلی که در سال‌های گذشته نگرانی‌های بسیاری را به همراه داشته رشد نجومی قیمت‌هاست که در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم نمود پیدا می‌کند. آمارهای موجود نشان می‌دهد که با وجود تک رقمی شدن این نرخ در برخی از سال‌های دهه ۹۰، در چند سال پایانی این دهه رشد قیمت‌ها شتاب گرفته است. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نشان می‌دهد بهرغم کاهش مقطعی نرخ تورم طی سال‌های میانی دولت و حتی تک‌رقمی شدن تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به دلیل نرخ تورم‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر متوسط نرخ تورم بیشتر از نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران بوده است. اطلاعات آماری این بخش نشان می‌دهد که نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار در سال ۹۹ اگرچه ۴/۳۶ درصد بوده، اما بانک مرکزی این نرخ را ۱/۴۷ درصد اعلام کرده است. نکته جالب توجه آنکه متوسط نرخ تورم هدف برنامه ششم تنها ۸/۸ درصد بوده اما نرخ تورم محقق شده بسیار بالاتر از این رقم اعلام شده است.
سقوط به دره فقر
بدیهی است در اقتصادی که نرخ تورم به طور مداوم در حال رشد باشد، نابرابری در توزیع درآمد وجود داشته باشد و افزایشی در درآمد سرانه خانوارها شکل نگرفته باشد، فقر فراگیر قابل رویت خواهد بود. در اقتصاد ایران نیز طی سال‌های اخیر سرعت فقیرشدن خانوارها افزایش یافته است، به طوری که نرخ فقر بر اساس آمارهای اعلامی از حدود ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. رشد ۱۰ درصدی نرخ فقر در دوره یادشده موجب شده که جمعیت زیر خط فقر از ۵/۱۷ میلیون نفر به ۵/۲۳ میلیون نفر افزایش یابد. ضمن آنکه خط فقر نیز در همین بازه زمانی رشد ۱۷۲ درصدی داشته و از حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۲ به ۹ میلیون تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است. مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در دوره مذکور وضعیت دهک‌های بالایی تغییر چندانی نکرده با این حال بخش مهمی از دهک‌های میانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.
توقف موتور رشد اقتصادی
از سال گذشته کارشناسان بارها از وضعیت نامناسب تولید ناخالص داخلی کشور سخن می‌گویند. عمده گزاره‌ها نیز بر تعمیق رکود و رشد تقریبا صفر درصدی اقتصاد در یک دهه اخیر تاکید دارد. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نشان می‌دهد که انحراف اقتصاد از اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم بسیار زیاد بوده است. بر این اساس، در حالی که رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم، هشت درصد بوده اما متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ تنها ۷/۱ درصد بوده است. ضمن آنکه متوسط رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی این دوره ۵/۲ درصد اعلام شده است. آمارهای اعلامی به خوبی نشان می‌دهد که از سال ۹۷، یعنی از زمان اعمال تحریم‌ها اقتصاد رشد منفی داشته است. برای مثال رقم این رشد (با نفت) در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۹/۴- و ۱/۶- درصد بوده است. با این حال در سال ۹۹ با مقداری بهبود این رقم به ۷/۰ درصد رسیده است. به گواه صاحب‌نظران اقتصادی، به دلیل رشد اندک اقتصاد در دوره زمانی یاد شده، سال‌ها زمان می‌برد تا رشد اقتصادی از دست کشور قابل برگشت باشد.
در میان رشته گروه‌های اقتصادی، طی سال‌های یاد شده به طور متوسط ارزش‌افزوده بخش کشاورزی حدود سه درصد رشد داشته در حالی که نرخ رشد هدف این بخش در برنامه ششم هشت درصد بوده است. متوسط نرخ رشد بخش نفت نیز طی این دوره منفی ۳/۱ درصد بوده درحالی که رشد هدف برنامه ششم، هفت درصد بوده است. همچنین رشد بخش صنعت در این دوره به طور متوسط حدود ۷/۰ درصد بوده در حالی که رشد هدف برنامه ششم حدود ۳/۹ درصد اعلام شده است. در بخش ساختمان نیز متوسط رشد طی این دوره حدود ۳/۲ درصد بوده در حالی که نرخ رشد هدف برنامه ششم ۵/۷ درصد بوده است. موارد مذکور نشان می‌دهد هر چند رشد منفی بخش نفت ناشی از اعمال تحریم‌ها در عدم‌تحقق اهداف برنامه موثر بوده است، با این حال رشد سایر بخش‌ها که کمتر متاثر از تحریم بوده‌اند نیز طی این دوره ناچیز بوده است. نکته نگران‌کننده آنکه صادرات غیرنفتی ایران بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ۸/۴۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۹/۳۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش یافته است. بر اساس برنامه ششم توسعه صادرات غیرنفتی کشور (بدون میعانات) طی دوره برنامه بایستی رشد ۷/۲۱ درصدی را تجربه می‌کرد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار می‌رسید.
سقوط موجودی سرمایه
یکی از دلایل عدم رشد اقتصاد وضعیت نه‌چندان مناسب تشکیل سرمایه در کشور عنوان می‌شود. آنگونه که کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می‌کند متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هدف برنامه ششم ۴/۲۱ درصد بوده در حالی که طی دوره ۹۲ تا ۹۹ این نرخ تنها ۲ درصد بوده است. عملکرد ناچیز رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این دوره منجر به کاهش موجودی سرمایه کشور شده، به‌طوری که موجودی سرمایه سال ۹۸ یازده درصد کمتر از موجودی سرمایه سال ۹۲ است. این موضوع به‌خصوص از منظر اثر منفی بر رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران در سال‌های آتی از اهمیت جدی برخوردار است. اگر این آمار را در کنار وضعیت نامناسب کسبوکار در کشور مورد بررسی قرار دهیم مشخص می‌شود که زمینه‌های فعالیت برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار محدود بوده است. چنانکه گزارش کسب وکار بانک جهانی نیز مشخص می‌کند، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسبوکار از ۱۴۵ در سال ۹۲ به ۱۲۷ در سال ۹۹ سقوط کرده است. بدیهی است روند تدریجی تعمیق رکود یکی از نشانه‌های بارز چنین مساله‌ای است.
شاید یکی از نتیجه‌گیری‌های درست در خصوص اقتصادی که رشد نمی‌کند این باشد که نرخ اشتغال نیز همزمان با آن روند کاهشی به خود می‌گیرد. آنچنان که این گزارش نیز نشان می‌دهد در دوره یاد شده نرخ بیکاری نیز نتوانسته هدف برنامه ششم توسعه را محقق کند. بر اساس اطلاعات ارائه شده، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حدود دو میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نیز تنها ۷۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده در حالی که بر اساس برنامه ششم این رقم باید به سه میلیون و هفتصد هزار نفر می‌رسید. متوسط نرخ بیکاری نیز از سال ۹۲ تا ۹۹ حدود ۲/۱۱ درصد و از سال ۹۶ تا ۹۹، ۱/۱۱ درصد بوده است، حال آنکه نرخ بیکاری هدف برنامه ششم ۲/۱۰ درصد اعلام شده است. ضمن آنکه سهم اشتغال ناقص از جمعیت شاغل نیز در سال ۹۲ برابر ۹درصد بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۵/۹ درصد رسیده است. به این ترتیب بازار کار نیز با انحراف نسبت به برنامه ششم توسعه مواجه بوده است.
انحراف ۳۰ درصدی نقدینگی از برنامه ششم
یکی از تغییرات قابل توجه در دوره یاد شده مربوط به بازار پول است. در حالی که همه صاحب نظران اقتصادی می‌گویند که کلید حل مساله تورم کنترل رشد نقدینگی است اما سیاستگذاری‌ها در این حوزه کمکی به خاموش کردن موتور چاپ پول نکرده است. دلیل این مساله نیز همواره کسری بالای بودجه دولت اعلام شده است. آنطور که این گزارش اعلام می‌کند، در برنامه ششم متوسط رشد سالانه ۱۷ درصدی برای حجم نقدینگی هدف‌گذاری شده است که بر اساس آن حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ باید به ۸/۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما مرور نرخ‌های رشد نقدینگی در طول سال‌های برنامه نشان می‌دهد که کمترین رشد نقدینگی محقق شده بیش از ۵ واحد درصد بالاتر (۳۰ درصد انحراف) از هدف تعیین شده در برنامه بوده است. نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ (یک سال مانده به پایان برنامه) نیز به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۲۲ درصد بالاتر از حجم نقدینگی تعیین شده در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ هست. هرچند برای پایه پولی هدف کمی در برنامه ششم تعیین نشده، اما طبق آمارها متوسط سالانه رشد پایه پولی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۲/۲۱ درصد بوده که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و در سال ۹۹ نیز به ۲۹ درصد رسیده که زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
هرچند در خصوص رشد نقدینگی عمده نگاه‌ها معطوف به کسری بودجه دولت است، اما نباید سهم بانک‌ها در خلق پول را نیز نادیده گرفت. آنطور که آمارها می‌گویند حساب سرمایه شبکه بانکی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منفی شده که مخاطرات جدی برای اقتصاد کشور دارد. بر اساس آمارهای تفصیلی عمده زیان انباشته مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است که حساب سرمایه آنها در سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۷۵- و ۹۶- هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان‌دهی شبکه بانکی یکی از مسائلی است که موجب می‌شود بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری بروند و یا از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و به همین ترتیب بر بی‌ثباتی بازار پول بیفزایند. همان‌طور که گفته شد یکی از دلایل رشد نقدینگی استقراض دولت از بانک مرکزی است. آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد سقف تنخواه گردان مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، ۹/۵۴ هزار میلیارد تومان است که تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴/۹۷ درصد آن توسط دولت استفاده شده است.
هرچند گفته می‌شود که سهم مالیات از اقتصاد برای افزایش تامین مالی غیرتورمی بودجه باید افزایش یابد اما آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از شش درصد در سال ۹۲ پس از افزایش موقتی مجددا کاهش یافته و در سال ۹۹ به عملکرد هفت درصدی رسیده است. این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ باید به ۴/۹ درصد می‌رسید. همچنین بر اساس برنامه ششم نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای عمومی در سال ۹۹ باید به ۴/۴۷ درصد می‌رسید این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی این نسبت در این سال حدود ۵/۳۷ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد در حوزه مالیات عملکرد خوبی نداشته که البته بخش زیادی از این مساله نیز می‌تواند ریشه در وضعیت رکودی کشور داشته باشد.
وخامت حال اقتصاد
درمجموع چند نتیجه‌گیری مهم می‌توان از عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ ارائه کرد. عدم تغییر درآمد سرانه، افزایش چهار واحد درصدی ضریب‌جینی و افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر طی سال‌های یاد شده بیانگر بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه، به خصوص دهک‌های پایین و متوسط، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. وضعیت نرخ بیکاری طی برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۰ درصد می‌بود اما عملکرد دولت دوازدهم بیانگر نرخ بیکاری بالای ۱۱ درصدی است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم حداقل ۳۰ درصد از اهداف برنامه انحراف داشته است. ضریب نفوذ بیمه نیز که قرار بود طی برنامه ششم توسعه حدود هفت درصد باشد، در دولت یازدهم و دوازدهم زیر سه درصد بوده است. عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی در سال ۱۳۹۲ صفر بوده است، درحالی که این رقم در سال ۹۶ به ۷/۵۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قابل توجه انتشار اوراق بدهی توسط دولت دوازدهم است و بازپرداخت آن یک چالش اساسی فراروی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.
مصرف بیش از ۹۷ درصدی تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۰ و عدم تسویه تنخواه سال ۹۹ بیانگر استقراض رسمی دولت دوازدهم از بانک مرکزی و تحمیل اثرات تورمی آن بر جامعه است. کاهش هفت میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ در کنار افزایش تمرکز بازارهای صادراتی، ضعف در دیپلماسی تجاری و آسیب‌پذیری صادرات غیرنفتی کشور را نشان می‌دهد. فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی، استراتژی توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و استراتژی نظام ارزی موجب افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری شده و رشد بی‌کیفیت تولید داخلی را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به همراه داشته است. مجموعه این مسائل نشان از وخامت حال اقتصاد ایران دارد و جز با اصلاح ساختاری نمی‌توان امیدی به حرکت در مسیر درست سیاستگذاری داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :