دولت برای تامین ارز ترجیحی پول ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود، اعلام کرد: دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تامین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود. خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین به شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه مواجه هستیم. وی معتقد است که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ سرمایه خود، پول خود را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد می‌کنند که این مساله منجر به کوچک شدن اقتصاد و گسترش فقر می‌شود.
بیست‌وهشتمین نشست ماهانه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست به بیان و بررسی مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد کشور و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی پرداختند. در این نشست همچنین گزارش‌هایی در مورد میزان یارانه انرژی در ایران و جهان و آثار و تبعات آن در اقتصاد ایران ارائه شد.
تشکیل سرمایه ۵/۳ درصد منفی است
رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به موضوع تورم گفت: امروز وظیفه همه ما این است که امید را به جامعه برگردانیم. متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است که آثار این مساله را در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه شاهد هستیم. این در حالی است که این موضوع در درازمدت خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
مسعود خوانساری اظهار کرد: طبق آخرین گزارشات، در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه ۵/۳ درصد منفی بوده که نشانگر شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش می‌یابد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، رشد بزرگ اقتصادی نیز نخواهیم داشت.
خوانساری اظهار کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مهرماه سال جاری ۴/۴۵ درصد بوده که اگرچه نسبت به شهریور ۴/۰ درصد کاهش داشته اما باز هم نرخ بالایی است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه با کاهش ۵/۴ درصدی به ۲/۳۹ درصد رسیده یعنی در مقایسه با مهرماه سال گذشته اگر یک خانوار می‌خواهد خریدی انجام دهد، باید ۳۹ درصد هزینه بیشتری بپردازد. در صورتی که این روال ادامه یابد، برای جامعه خطرناک خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت از ابتدا اولویت نخست خود را مهار تورم اعلام کرد، گفت: تا زمانی که به یک تورم تک‌رقمی نرسیم، همچنان با آثار مخربی در بخش مصرف خانوار مواجه خواهیم بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ سرمایه خود، پول‌شان را تبدیل به دارایی‌های غیرمولد می‌کنند که این مساله منجر به کوچک شدن اقتصاد و گسترش فقر می‌شود و هر چه دیرتر اقدام به حل این مشکل کنیم، با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد.
جلوی افزایش بی‌رویه نقدینگی را بگیریم
خوانساری در ادامه گفت: در حال حاضر که در فصل بودجه قرار داریم، باید به این مسائل بپردازیم و دولت باید جلوی هر پیشنهادی که منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌شود را بگیرد و افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها را دنبال کند.
وی با اشاره به تورم دلاری برای شاخص کالاهای وارداتی گفت: تورم دلاری سال ۹۹، ۴/۴۷ درصد اعلام شده که نسبت به سال ۹۸، ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگر تورم جهانی را سه تا چهار درصد در نظر بگیریم، بقیه این عدد می‌شود تورمی که در داخل کشور به دلیل تحریم‌ها، نپذیرفتن FATF و بالا رفتن هزینه‌ها در کشور ایجاد شده است.
خوانساری تصریح کرد: اگرچه در سال ۹۸، ۳۸ میلیارد دلار واردات داشتیم اما ۱۷ درصد کالای کمتری وارد و هزینه بیشتری پرداخت شده است و با توجه به اینکه عمده واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای است، اثر این تورم در بخش تولید و افزایش هزینه‌های مبادله، خود را نشان می‌دهد.
ارز ترجیحی باید حذف شود
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به ارز ترجیحی گفت: دولت در ۱۲ آبان ماه لایحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از هشت میلیارد دلار به ۶/۱۲ میلیارد دلار و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت‌های خرید یا اعتبار مستقیم به مردم جهت جبران هزینه‌ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که دولت خود می‌تواند این کار را انجام دهد. وی ادامه داد: به هر حال چه قرار باشد دولت این کار را انجام دهد و چه مجلس، هرچه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود.
خوانساری افزود: ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب فساد، رانت و قاچاق می‌شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارند. در سال ۹۹، ۵/۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد که پنج میلیارد دلار آن از محل ارز حاصل از فروش نفت بود و پنج میلیارد دلار مابقی نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است که اگر مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا ۲۲ هزار تومان را بگیریم، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که از بانک مرکزی استقراض شده که همین مساله منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اثرات این موضوع را می‌توان در اضافه شدن ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است. وی تصریح کرد: دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تامین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
گنج قارون هم باشد، بالاخره تمام می‌شود
خوانساری در ادامه با اشاره به یارانه‌های غیرنقدی پرداخت‌شده از سوی دولت گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر مبحث یارانه‌ها را حل کند. در اینجا به دو مثال اشاره می‌کنم؛ در حال حاضر گندم را با قیمت تضمینی ۰۰۰/۷ تومان می‌خریم که دولت این کالا را با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می‌دهد، یعنی دولت در اینجا ۶۴۰۰ تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم می‌دهد. همچنین در حوزه برق نیز قیمت تمام‌شده این محصول ۰۰۰/۲ تومان است که دولت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان برق را عرضه می‌کند، یعنی تقریبا ۸۰۰/۱ تومان یارانه برق می‌پردازد. حتی اگر منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره به پایان می‌رسد. رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این مساله یک بحث جدی است و باید حل این موضوع تبدیل به دغدغه اصلی همه ما شود.
وی گفت: در حال حاضر دولت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد و همچنین در کنار آن، یارانه‌های مختلفی پرداخت می‌کند که آفت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
صدای واحدی از فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود
سجاد غرقی نایب‌‌رییس کمیسیون صنعت و معدن و اتاق تهران نیز در این نشست سخنان خود را به نحوه مواجهه اتاق با مساله تعارض منافع در زنجیره ارزش اختصاص داد و با اشاره به اینکه در جلسات مختلف، معمولا صدای واحدی از فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود، گفت: اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه‌ای از صداها و البته منافع متضاد است که الزاما همگرا نیستند و شاید در چنین شرایطی، تعریف پارلمان برای اتاق کافی نباشد. از این رو، اتاق در یک چرخه دگردیسی باید از پارلمان بخش‌خصوصی به راهبری بخش‌خصوصی تغییر وضعیت دهد.
او با بیان اینکه معمولا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، دچار تضاد منافع هستند، ادامه داد: چنانچه اتاق صرفا بیان‌کننده منافع بخشی باشد، احتمالا مطالبه‌گری آن، مسموع واقع نخواهد شد، بنابراین ضرورت دارد که اتاق با ورود به حوزه زنجیره ارزش، نسبت به ایجاد اجماع و مدیریت تعارض منافع اقدام کند. این تغییر در قالب پارلمان بخش خصوصی محقق نمی‌شود و لازم است که این نهاد، رهبری بخش‌خصوصی را عهده‌دار شود.
ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
محمدحسن دیده‌ور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست در باب ضرورت توجه دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور سخن گفت. او از نقش کمرنگ رایزنان اقتصادی، فعالیت محدود اتاق‌های بازرگانی مشترک و عدم عضویت ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی به عنوان عوامل ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی یاد کرد و یادآور شد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی همچنان در رتبه و جایگاه مناسبی قرار ندارد و در این زمینه باید تلاش‌های گسترده‌ای صورت گیرد.
دیده‌ور افزود: برای دستیابی به بازارهای جدید، باید قوانین بین‌المللی مربوط به صندوق بین‌المللی پول و FATF را پذیرفت، چرا که این قوانین تسهیلاتی میان کشورها برای مبادله ارز ایجاد می‌کند. عضویت در FATF در راستای بازگشایی مالی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.
بازخوانی وضعیت شاخص‌های اقتصادی
در ادامه این جلسه، معاون اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه تورم ایران شش برابر تورم عراق، ۹/۴ برابر تورم پاکستان و ۲/۲ برابر تورم ترکیه است، گفت: وضعیت شاخص مدیران خرید نیز به گونه‌ای است که از افت ۸/۶ واحدی شاخص تولید صنعتی ایران طی ماه مهر به دلیل کاهش تقاضا و افت موجودی مواد اولیه حکایت می‌کند. این در حالی است که شاخص تولید صنعتی جهان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ ضمن افزایش بهای نهاده‌های تولید و محصولات نهایی، بهبود نسبی را تجربه کرده است.
مریم خزاعی با اشاره به آغاز مجدد روند نزولی رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مهر ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل گفت: گروه‌های دارای رشد منفی شاخص تولید در مهر ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شامل تولید دستگاه‌های برقی، فلزات اساسی و صنایع دارویی بوده است.
او در ادامه از بهبود نسبی کلیه متغیرهای تجاری کشور طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ویژه افزایش صادرات کالای غیرنفتی سخن گفت و ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم ۱۰ کشور نخست در افزایش صادرات بدون نفت‌خام ایران طی هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۰ حدود ۴۳ واحد درصدی است. همچنین ۸۳ درصد ارزش صادرات بدون نفت‌خام به مقصد ۱۰ کشور برتر است و این از تنوع پایین مقاصد تجاری کشور حکایت دارد. خزاعی همچنین از انتشار ۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در مهر ۱۴۰۰ با سهم ۸/۹۷ درصدی اوراق دولتی و ۲/۲ درصدی اوراق شرکتی خبر داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :