کارگر و کارفرما در منگنه بلاتکلیفی
به گزارش جهان صنعت نیوز: نخستین مساله بحث حقوق و دستمزد است که از حالا صدای کشمکش‌های آن برای آخر سال به گوش می‌رسد و از سوی دیگر طرح جنجالی ۴۰ نماینده مجلس که بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون کار، پیشنهاد کرده‌اند، واحدهای کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر را می‌توان موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد.
تناقض لاینحل در اجرای قانون کار
نقطه آغاز اختلاف‌نظرهای اساسی در مورد قانون کار به سوگیری‌ها برنامه سوم توسعه در مورد بازار کار کشور بازمیگردد؛ جایی که از همان زمان تاکنون کارفرمایان قانون کار در ایران را ضد تولید دانسته و خواستار اصلاحات اساسی در برخی مواد آن بوده و هستند و از سوی مقابل کارگرانی که معتقدند این قانون پشتوانه معیشت و زندگی آنهاست و هرگونه تغییر در مبانی آن می‌تواند روزگار آنها را با دشواری‌های مضاعف‌تری روبه‌رو کند.
هر چند در این میان انتقاداتی در خصوص تفسیر قانون کار و عدم اجرای دقیق آن از سوی کارگران مطرح می‌شود، اما به گفته کارشناسان مادامی که تصویر رویکرد کلان اقتصادی در ایران مشخص نباشد، بهترین قوانین نیز تحت‌الشعاع بلاتکلیفی‌های موجود قرار خواهد گرفت. در یک نمونه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اخیرا اشاره کرده است: تا زمانی که بحث خصوصی‌سازی و تصدی‌گری دولت به نتیجه روشنی نرسیده و خط‌مشی‌های شفاف در حرکت به سوی خصوصی‌سازی وجود نداشته باشد، با جایگاه مبهمی مواجه خواهیم بود. در واقع در حالی در یک فضای نامعلوم امکان قانون‌گذاری وجود ندارد که شواهد نشان می‌دهد آنچه تاکنون اتفاق افتاده تمایل دولت به سمت کاهش تصدی‌گری در زمینه اقتصاد بوده، اما افزایش تصدی و مداخله دولت در همه شئون جامعه مدنی افزایش یافته که این امر به عنوان تناقض آشکار و لاینحل در قانون کار کشور نیز متجلی شده است.
خلاصه کلام اینکه به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط فعلی کشور، قانون کار مبتنی بر ملاحظات بازار آزاد توان اثرگذاری به لحاظ سیاسی و فرهنگی را نداشته و از سوی دیگر قانون کار معطوف به اقتصاد دولتی که به دنبال خصوصی‌سازی است، غیرکارآمد و مناقشه‌برانگیز خواهد بود.
دشواری‌های کارگر و کارفرما
نوعی از همین مناقشه اکنون در تفسیر ماده ۱۹۱ قانون کار مشاهده می‌شود؛ جایی که با اعتراض شدید جامعه کارگری کشور مواجه شده و آن را بی‌قانونی در لوای قانون‌گذاری می‌دانند.
البته هر چند در مجلس قبلی خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار به تصویب رسید و در آن زمان هم صدای مخالفت جامعه کارگری را درآورد، اما این طرح که قرار است بنا به مصلحت کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار مستثنی کند، به گفته برخی از فعالان کارگری دست درازی به قانون محسوب می‌شود، چرا که آنها معتقدند با این اقدام حدود ۶۰۰ هزار کارگاه و واحد کوچک از شمول حداقل دستمزد خارج شده و معیشت کارگران در این روزهای سخت اقتصادی بیشتر از گذشته تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
کارگران معتقدند در شرایطی که نظارت کافی از سوی وزارت کار روی کارگاه‌های کوچک وجود ندارد، این حق تمامی کارگران است که تحت حمایت قانون کار باشند. آنها حتی معتقدند که قانون کار باید چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کند و چنین اقداماتی ظلم مضاعف به جامعه کارگری کشور است؛ چرا که باعث سوء‌استفاده و بهره‌کشی از نیروی کار می‌شود. از سوی دیگر استدلال‌ها مبنی بر این است که خروج کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و حداقل دستمزد که در ماده ۴۱ این قانون به آن اشاره شده است، تاکنون هیچ تحولی در تولید این واحدها پدید نیاورده است.
در همین رابطه و در حالی که گفته می‌شود این موضوع بیشتر کارگاه‌های کوچک روستایی را دربر خواهد گرفت، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر اخیرا در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده است: در مقابل معافیت روستاها از حداقل دستمزد بیکار نخواهیم نشست. افرادی که می‌خواهند از معافیت ماده ۴۱ استفاده کنند هم دستمزد کارگر را کم می‌کنند و هم اینکه بابت توسعه مستغلات به مناطق روستایی، از امتیازات مختلف اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه چنین طرحی عملی نبوده و نخواهد شد.
در طرف مقابل موافقان این موضوع معتقدند: از آنجا که بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و کارگاه‌های کشور زیر ۱۰ نفر هستند، الزام کارفرمایان در بستر کنونی قانون کار، نه تنها کار تولیدی را برای آنها دشوارتر می‌کند، بلکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را نیز در میان کارآفرینان از بین خواهد برد. همچنین این استدلال مطرح است که با بسته شدن دست کارفرما ذیل قانون کار و عدم توانایی آنها در تعدیل نیرو، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش یافته است. استدلال بعدی آنها نیز این است که به کارفرمایان در حدود ۱۲۰ ماده قانونی تحمیل شده و قانون فعلی در واقع الزام نگهداری کارگر در کارگاه به هر شکل و طریق ممکن است.
بلاتکلیفی در فرمان اقتصادی کشور
طبق بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مقایسه ایران با ۵۴ کشور حاکی از آن است که ایران در باز بودن اقتصاد رتبه ۵۱، کارایی سیاست‌ها و ساختارهای کلی ۵۱، بازارهای مالی و پولی ۵۲، زیربنای اقتصادی ۵۴، فناوری ۵۴، نیروی کار ۵۲ و نهادهای اقتصادی و سیاسی ۵۰ است. این نشان‌دهنده شمای کلی انحراف در منابع و حتی قوانین است؛ امری که به گفته کارشناسان به خصوص در بحث قوانین و مقررات به نامشخص بودن فرمان اقتصادی در ایران بازمیگردد. یعنی با وجود تلاش‌های صورت گرفته همچنان معلوم نیست که در ایران سیاست بازار آزاد، اقتصاد دولتی یا تعاونی در حال اجراست، بلکه اکنون مغلمه‌ای از این موارد به صورت توامان در دستور کار است که علاوه بر ایجاد سردرگمی میان نیروی کار، نحوه کارفرمایی دولت را نیز زیر سوال برده است. یکی از نمونه‌های این سردرگمی در بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد این روزها مشاهده می‌شود؛ جایی که علاوه بر اختلاف‌نظرهای کنونی در اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار به واسطه تورم موجود امسال یکی از مناقشه‌برانگیزترین موارد میان کارگران و کارفرمایان خواهد بود، چرا که به گفته ناظران اکنون حداقل معیشت در ایران ۵/۱۱ میلیون تومان است و حداقل حقوق فعلی کفاف یک‌سوم معیشت مزدبگیران را نمی‌دهد. از سوی دیگر افزایش حقوق‌ها نیز بر دوش تولیدکنندگان و کارفرمایان سنگینی می‌کند؛ زیرا منجر به افزایش بیشتر هزینه‌های تولید شده و به دشواری‌های موجود اضافه می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
