شاخص نرخ فقر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۱۰ واحد درصد افزایش یافت
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا پور ابراهیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در شاخص‌های اقتصادی کار را به جایی رسانده که هیچ شاخص اقتصادی سالم در پایان دولت دوازدهم وجود نداشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فاصله بسیار زیاد عملکرد دولت در شاخص نرخ رشد اقتصادی با برنامه هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه گفت: گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که نرخ‌هایی که باید محقق می‌شده، تحقق نیافته است.
نماینده مردم کرمان و راور همچنین در خصوص وضعیت شاخص نرخ فقر در کشور گفت: متاسفانه ۱۰ واحد درصد نرخ واحد فقر افزایش یافته و از عدد ۲۲ به عدد ۳۳ رسیده است. یعنی معادل یک سوم از جمعیت کشور با شرایط نگران کننده‌ای روبه رو هستند.
پورابراهیمی با اشاره به ادعای دولت یازدهم در ابتدای کار خود مبنی بر بهبود شرایط معیشت و کسب و کار مردم گفت: نتایج عملکرد ۸ ساله در این گزارش نشان می‌دهد که این ادعاها محقق نشده است. ولی سوال اینجاست چرا در اقتصاد کشور چنین شاخص‌هایی رخ داد که دولت سیزدهم مجبور باشد شبانه روز وقت بگذارد تا جهت ریل اقتصاد کشور را تغییر دهد.
وی در توضیح علل بروز این وضعیت اظهار کرد: یکی از دلایل این امر این است که ظرفیت‌های اقتصادی کشور نادیده گرفته شد و همه اهداف برای رسیدن به شاخص‌های اقتصادی به مذاکرات خارجی گره زده شد. حتی وقتی با مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم در این باره صحبت می‌شد بر این نکته تاکید داشتند که همه مشکلات از طریق مذاکرات حل خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته خروجی مذاکرات را دیدیم که ولی چه اتفاقی رخ داد و نتیجه این مذاکرات این شد که جمهوری اسلامی ایران همه تعهدات خود را عمل کرد ولی طرف مقابل که باید در چهار محور به تعهدات خود عمل می‌کرد، حتی به یک تعهد خود هم عمل نکرد.
نماینده مردم کرمان توضیح داد: تحریم تجاری ایران، تحریم بانک مرکزی و بانک‌ها، تحریم معاملات نفت و تحریم مجموع تعهدات‌های بیمه‌ای و خدمات مالی کشور چهار تعهدی بود که باید طرف مقابل به آنها عمل می‌کرد که نکرد و نتیجه آن شرایط حال حاضر کشور است.
وی ادامه داد: عدم استفاده از ظرفیت داخلی، عدم توجه به توانمندسازی به رغم وجود ظرفیت قابل توجه در اقتصاد کشور باید درسی برای دولت سیزدهم شود تا ظرفیت‌های توانمندسازی اقتصاد کشور را افزایش دهد.
پور ابراهیمی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم توسط دولت سیزدهم انجام شده و ما منتظر سرفصل های اقتصادی دولت سیزدهم هستیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تا امروز برنامه جامعی در خصوص چگونگی تبیین روابط اقتصادی در دولت سیزدهم ارائه نشده است، گفت: امیدواریم دولت سیزدهم که ولایی است در کنار مجلس انقلابی که همراهی کامل خودش را در عرصه‌های مختلف با دولت اعلام کرده است، سبب اتفاقات مثبتی در عرصه اقتصادی کشور شوند.
مسکن مهر در دولت گذشته با بی مهری مواجه شد
همچنین در این نشست «حسن محمدیاری»در این رابطه گفت: براساس گزارش کمیسیون اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاخص های اقتصادی دچار کاستی‌هایی بوده است و بیکاری و ضعف امکانات در مناطق کم بهره و کم برخوردار شدیدتر است به گونه ای که بیشتر مراجعات به بنده و همکاران مربوط به این موضوع است.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال افزود: در حوزه انتخابیه بنده که حدود ۱۰۳ کیلومتر ساحل دارد، برای گرفتن مجوز اداری به منظور احداث اسکله و بندر، افراد بیش از یک سال درگیر بروکراسی‌های اداری شده‌اند، در واقع فساد اداری از اجرای این مهم جلوگیری کرده است.
وی با بیان اینکه رییس جمهوری در مبارزه با فساد در زمان تصدی قوه قضائیه موفق بود، اظهارداشت: امیدوارم در مبارزه با فساد اداری و حذف بروکراسی، ایجاد زیرساخت و تسهیل در صدور مجوزها به ویژه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز گام های بلندی بردارند.
محمدیاری تصریح کرد: جهش مسکن طی سال های اخیر بسیار زیاد بوده، به گونه ای که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۹۲ حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که طی سال های اخیر با جهش ۶۴۷ درصدی مواجه شده است و این موضوع با توجه به مشکلات معیشتی، دغدغه‌های بسیاری برای مردم به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن در سال ۹۹ به حدود ۲۸ میلیون تومان به صورت میانگین رسیده، از لجاجت با مسکن مهر انتقاد کرد و ادامه داد: مسکن مهر پروژه خوبی بود و بسیاری از مشکلات را در این زمینه حل می کرد، اما با بی مهری دولت قبل مواجه شد.
محمدیاری با بیان اینکه نقدینگی ۵۰.۹ برابر شد که این موضوع کاهش ارزش پول ملی را رقم زد، گفت: رکورددار نرخ تورم سالانه بودیم و نرخ ارز در طی سال های اخیر رشد بسیاری داشته و حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با بیان اینکه در ارائه تسهیلات بانکی ، بی عدالتی حاکم است، توضیح داد: برخی مراجعان برای دریافت وام های خرد با مشکل مواجه می شوند، در مقابل برخی افراد با رانت و ارتباطات ناسالم از این تسهیلات استفاده می کنند که این موضوع موجب شده برخی از کارخانجات تعطیل شوند.
«مرتضی محمودوند» نیز با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شرایط امروز اقتصادی نشان از فشار مضاعف به مردم مظلوم است و سوال این است که برای جلوگیری از کمی وکاستی‌ها و ستم ها که به واسطه همین طرح های اقتصادی به مردم واریز شده چه باید کرد؟
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس افزود: لازم است کمیسیون اقتصادی افراد خائن را به قوه قضائیه معرفی کند چرا که امروز خیل عظیمی از آقازاده‌ها با ثروت های افسانه‌ای در آمریکا زندگی می‌کنند در حالی که طبق گفته رییس مجلس این انقلاب برای محرومان و آن هایی است که ۸ سال در دفاع مقدس مقابل دشمنان ایستاده‌اند.
وی با بیان اینکه آقازاده هایی که در آمریکا هستند از قبل همین رانت های اقتصادی به چنین ثروت هایی رسیدند، افزود: دولت جدید در شرایطی کشور را در دست گرفته که به گفته آقای نوبخت هیچ چیز در خزانه نمانده است در واقع به دنبال سیاست گذاری های غلط، رانت ها، لابی های کثیف شیطانی و باند بازی‌ها، ثروت ایران در آمریکا، اتریش، کانادا و سوئیس است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: تاکید کرد: آقازاده خانمی که در زمان اشغال لانه جاسوسی بر روی سفارت پرید و آقازاده های امثال این خانم با بالاترین شرایط مادی در آمریکا زندگی می کنند در حالی که آنها با پول همین مردم مظلوم به چنین موقعیتی رسیده اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت: امروز همه مجلس را می زنند چرا که لقمه حرام همین گزارش در شکم شان است و با این شرایط برای براندازی نظام اقدام می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانسیاسیلینک کوتاه :