سرکوب بازار سرمایه

به گزارش جهان صنعت نیوز:   نخست، درآمدهای مالیاتی دولت است که البته با توجه به رکود اقتصادی به نظر نمی‌رسد بتواند کفاف دخل و خرج دولت را بدهد. بر همین اساس به نظر می‌رسد همه راه‌ها مجددا به بازار سرمایه ختم خواهد شد. همان‌گونه که در قانون بودجه نیز تاکید شده است،‌ دولت مکلف است بخشی از اموال و دارایی‌های خود را از طریق بازار سهام عرضه کند. وزیر اقتصاد نیز به تازگی در طرح جدید خود از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داده است اما با این حال به دلیل سابقه دولت‌ها در تعلل برای واگذاری اموال و دارایی‌های تحت‌تملک، این اظهارات چندان امیدوارکننده و عملیاتی به نظر نمی‌رسد. بر همین اساس اهالی بازار سرمایه با توجه به قراین شهودی از جمله تاکید رییس‌جمهوری و از سرگیری عرضه اوراق دولتی در هفته جاری،‌ بر این باورند که فشار فروش اوراق همچنان بازار سرمایه را سرکوب خواهد کرد.

قانون بودجه سال جاری به دولت اجازه داده است تا با هدف تامین بودجه عمومی به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند. در همین حال گفته می‌شود که دولت در سال جاری با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این در حالی است که همچنان سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و دست‌کم تا پایان سال نمی‌توان امیدی به گشایش‌های اقتصادی موثر داشت. به ویژه آنکه همزمان با پایان یافتن هشتمین ماه از سال و چهارمین ماه از آغاز دولت سیزدهم، هنوز مذاکرات احیای برجام از سر گرفته نشده و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیز باقی است. در این بین همچنین تورم به طرز شتابنده‌ای در حال پیشروی است و انتظارات تورمی نیز بالا گرفته است. بر این اساس دولت تلاش می‌کند تا از تامین کسری بودجه با کمک بانک مرکزی و استقراض از منابع آن که منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد پرهیز کند. همان‌گونه که رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرده است. در همین حال صندوق توسعه ملی نیز به دلیل استقراض دولت دوازدهم و عدم ورود منابع جدید طی دست‌کم دو سال گذشته با کمبود جدی نقدینگی مواجه است. این در حالی است که شرایط وخیم اقتصادی،‌ رکود فعالیت‌های تولیدی و تجاری را نیز به دنبال داشته و افزایش پایه‌های مالیاتی نیز نخواهد توانست در کوتاه‌مدت دست خالی دولت را پر کند. در این میان اگر چه وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال دولت برای تامین مالی تاکید کرده است اما به نظر نمی‌رسد این دولت نیز بتواند در حوزه فروش اموال آن هم در کوتاه مدت، موفق عمل کند. به ویژه آنکه وزیر اقتصاد برنامه‌های خود را تحت عنوان نقشه راه دوساله اعلام کرده است. بدین ترتیب دولت همچنان تنها یک راه برای رفع مشکل کسری بودجه و تامین مالی در کوتاه‌مدت پیش روی خود دارد و آن هم عرضه اوراق است. اوراقی که یک بار گفته می‌شود بدون ارتباط به بازار سهام است و بار دیگر اعلام می‌شود به اندازه کشش بازار سهام عرضه خواهد شد!

تهدید سرمایه‌گذاری

بر اساس آمارهای بانک مرکزی دولت در نیمه نخست سال جاری ۳/۱۸ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی فروخته بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد کاهش نشان می‌داد. با این حال اما دولت سیزدهم از شهریورماه،‌ عرضه اوراق را شدت بخشید به نحوی که توانست طی دو حراج هفدهم و هجدهم ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد! افزایش عرضه اوراق دولتی با آغاز ریزش مجدد بازار سرمایه در شهریورماه همزمان شد به نحوی که شاخص کل بورس در این ماه با ۹ درصد کاهش مواجه بود و ارزش و حجم معاملات نیز به شدت افت کرد. اگر چه برخی همچنان بر نظریه عدم اثرگذاری عرضه اوراق بدهی بر بازار سرمایه اصرار می‌کنند اما نگاهی به روند خروج پول از بازار سهام به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش عمده‌ای از نقدینگی خود را در اوراق سرمایه‌گذاری می‌کنند نشان از گریز پول از بازار سرمایه به سمت بازار بدهی دارد. گفتنی است پس از سه ماه خروج مداوم پول از صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار سهام،‌ در شهریورماه این صندوق‌ها مجددا سیلی از نقدینگی ریسک‌گریزهای بازار سرمایه را پذیرا بودند. در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در این ماه،  نرخ بازدهی اخزا با رکوردشکنی به بالاترین میزان طی ۲۰ ماه قبل از آن رسیده و رقم ۲/۲۳ درصد را ثبت کرده بود. بازدهی تضمین‌شده بازار اوراق در برابر بازدهی منفی و ریسک‌پذیر بازار سهام! بدین ترتیب دولت به شدت جذابیت‌های بازار بدهی را افزایش داد تا بتواند اهداف تامین مالی خود را محقق کند. گفتنی است محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس پیشین سازمان بورس، فروردین ماه امسال پس از نشست با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که وزیر کنونی اقتصاد نیز عضوی از آن بود، نسبت به حجم بالای انتشار اوراق در بودجه سال جاری و اثر آن بر بازار سرمایه هشدار داده و تاکید کرده بود که این روند باید با کنترل بازار باز بانک مرکزی و نرخ‌های سود همراه باشد.

شروع دوباره عرضه اوراق

روند عرضه اوراق طی هفته‌های اخیر از سوی اهالی بازار سرمایه مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. به ویژه آنکه بازار سرمایه به رغم ارزندگی سهام و بهبود متغیرهای بنیادین مهیای رشد بود. با این حال اما وزارت اقتصاد ابتدا به تکذیب اثر عرضه اوراق بر بازار سهام روی آورد و سپس مدعی عدم فروش اوراق طی مهرماه شد. حال آنکه اگرچه در مهرماه دولت اوراق جدیدی منتشر و عرضه نکرده است اما معاملات ثانویه اوراق در این ماه فشار زیادی را به معاملات سهام وارد کرده بود. در همین حال بانک‌ها که طی شش‌ماهه نخست سال جاری چندان خریدار اوراق دولتی نبوده‌اند،‌ از شهریورماه بدین سو مجددا سرمایه‌های خود را وارد بازار بدهی کرده‌اند. در این میان خرید دستوری اوراق از سوی حقوقی‌ها نیز روندی است که همواره در تمامی دولت‌ها تکرار می‌شود و اکنون نیز انکارناپذیر است. حالا اما وزارت اقتصاد از هفته جاری،‌ مجددا دور جدیدی از عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه را آغاز کرده و قرار است این رویه در هفته آینده نیز تکرار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی نوزدهمین  مرحله از حراج اوراق دولتی که بیست و پنجم آبان ماه به اجرا درآمد، خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه معادل شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه‌شده را خریداری کرده‌اند که در قیاس با خرید بانک‌ها رقم بالاتری را نشان می‌دهد. بدین ترتیب و با توجه به تداوم ریزش بازار سرمایه و زیان اغلب نمادها،‌ به نظر می‌رسد اوراق دولتی بتواند در جذب منابع تمامی سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی و بانکی‌ها موفق عمل کرده و همچنان بازار سرمایه را سرکوب کند.