رتبه‌بندی معلمان و خطر دومینوی مطالبه برای افزایش حقوق
به گزارش جهان صنعت نیوز: لایحه رتبه‌بندی معلمان که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است، قدمتی چندین ساله داشته به طوری که معلمان باسابقه از سال‌ها قبل با آن آشنا هستند. موضوعی که از ابتدا با هدف ارتقای انگیزه معلمان مطرح شد تا تمایزی میان معلم خوب و معلم بد باشد. طبیعی است که در جریان تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان، لازم بود به اصلاح نظام پرداخت معلمان به عنوان یکی از علل انگیزشی نیز پرداخته شود و این نظام به شکلی باز طراحی شده باشد که انگیزه معلمان برای هر چه بالا بردن کیفیت تدریس خود افزایش یابد. اما بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این لایحه فارغ از تعیین ساز و کاری برای افزایش کیفیت کار معلمان، صرفا به موضوع افزایش حقوق برای همه معلمان پرداخته است. تا جایی که برای لایحه، نام «افزایش حقوق معلمان» مناسب‌تر است تا لایحه «رتبه‌بندی معلمان.»
گزارش کمیسیون چه می‌گوید؟
۱۷ اسفند ۹۹ لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیات وزیران به تصویب رسید و سپس در ۲۵ اسفند ۹۹ لایحه مذکور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، اما این لایحه در کمیسیون مربوطه دستخوش تغییرات فراوانی شد و موجب گردید حاصل کار، دیگر شباهتی به لایحه دولت نداشته باشد. در لایحه دولت به منظور افزایش حقوق معلمان ضرایبی تحت عنوان فوق‌العاده خاص به حقوق معلمان اضافه می‌شد، اما با تغییرات کمیسیون آموزش، دریافتی معلمان باید حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با رتبه مربی آموزشیار و مربی باشد. همچنین به ازای هر ارتقیا رتبه معلمان در رتبه‌های پنج‌گانه، دریافتی ایشان به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب که حقوق معلمی در رتبه پنج، دو برابر معلمی در رتبه یک خواهد شد.
بار مالی لایحه
بار مالی این لایحه در دو سناریوی حداقلی و حداکثری ۴۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بودجه کنونی آموزش و پرورش برای پرداخت به معلمان خود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، به سه دلیل نمی‌توان این مبلغ را تامین کرد:
اول اینکه منابع پیش‌بینی شده برای اجرای رتبه‌بندی در سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است در حالی که به استناد گزارش شش ماهه خزانه‌داری کل کشور، سقف اول بودجه امسال هم محقق نشده و طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه، تا زمانی که سقف اول بودجه محقق نشده باشد، سقف دوم بودجه هم نمی‌تواند تخصیص یابد.
دوم اینکه منبع این لایحه رتبه‌بندی در جز ۲ بند واو تبصره ۲ قانون بودجه دیده شده است که از طریق فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولت است. با فرض اینکه تمام ۲۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسد باز هم جوابگوی این بار مالی نیست.
سوم اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان مذکور نیز تنها مربوط به رتبه‌بندی معلم‌ها نمی‌باشد بلکه به طرح‌های دیگری که هر کدام بار چند هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل می‌کند نیز اختصاص دارد.
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تغییرات کمیسیون
در همین راستا، ۹ آبان ۱۴۰۰ جلسه غیرعلنی مجلس با حضور سیدمسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد که طبق اعلام علیرضا منادی سفیدان، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده است که این مقدار بار مالی با احتساب بازنشستگان آموزش و پرورش تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد که تامین این رقم نیز به دلایلی که ذکر شد برای دولت امکانپذیر نخواهد بود.
از طرف دیگر برخی معتقدند تخصیص همین ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مشکلات فراوانی برای دولت به بار خواهد آورد. در همین زمینه، غلامحسین کرمی دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب طرح رتبه‌بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.
مطابق آنچه گذشت، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان به انضمام مصوبات کمیسیون علاوه بر بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی که دولت را مجبور به چاپ پول خواهد کرد، مخاطرات دیگری نظیر ایجاد مطالبه در سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :