راهکارهای حفظ معیشت حداقلی مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدرضا حسینا * حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد برای مقابله با رانت و فساد ضرورتی است که باید هرچه زودتر اتفاق بیفتد به طوری که حالا اغلب نمایندگان مجلس به عنوان مدافعان این موضوع، خواستار حذف این ارز از واردات کالاهای اساسی هستند اما گویا دولت در این خصوص تمایل دارد محتاطانه عمل کند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می‌داند. در حالی که به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد. در این باره رییس‌جمهور اعلام کرده است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت ناگهانی با اینکه اقدام درستی نیست و می‌تواند افزایش قیمت کالاها را تشدید کند اما حذف تدریجی آن هم نباید به گونه‌ای باشد که چند سال زمان ببرد. بنابراین آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که حداکثر تا پایان سال جاری این اقدام را عملی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم در کالاهای اساسی که ارز ترجیحی گرفته‌اند، ۸۰ درصد بوده است. به این معنا که ارائه یارانه ارزان به برخی کالاهای اساسی نتوانسته تغییر مثبتی در زندگی مردم ایجاد کند و تنها به نام آنها و به کام دلالان تمام شده است. بنابراین برای قطع سرازیر شدن رانت‌های قابل توجه به جیب سودجویان و رانتخواران و در عوض هدایت یارانه‌ها به جیب مردم، باید در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی زودتر تصمیم قاطعی گرفته شود.
اما از آنجا که دولت در این خصوص احتیاط می‌کند و از بابت معیشت مردم نگران است، در ادامه می‌توان به راهکارهایی برای جلوگیری از فشار هرچه بیشتر به مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال اشاره کرد. استفاده از توان بخش خصوصی و جدی گرفتن توانایی شبکه شرکت‌های تعاونی کشور از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند مورد توجه قرار دهد. همچنین پرداخت یارانه نقدی برای حمایت از تولید داخلی برخی کالاها همچون مرغ و گوشت و یا ارائه کارت معیشتی به دهک‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه دو روشی است که می‌تواند از این پس در دستور کار دولت قرار گیرد.
در واقع در شرایط فعلی دولت باید دست از کنترل دستوری نرخ ارز بردارد و اجازه دهد بازار عرضه و تقاضا قیمت دلار را تعیین کند و در عوض تمام تمرکز و انرژی خود را صرف تامین نیازهای اولیه مردم کند. ارائه کوپن یا کارت معیشتی راهکاری است که می‌تواند این اطمینان را به دولت بدهد که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیازهای اولیه مردم تامین می‌شود. در ابتدا دولت باید کاری کند که مردم از بابت آب و غذای خود نگرانی نداشته باشند و سپس با انجام این کار می‌تواند دست به اصلاحات اقتصادی بزند.
در حال حاضر ۸۰ درصد از اقشار جامعه به قشری ضعیف تبدیل شده‌اند و دولت دقیقا باید روی همین جامعه هدف تمرکز کند. تهاتر کالا با کشورهایی همچون هند، پاکستان، قرقیزستان، روسیه، برزیل و… نیز یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مورد توجه دولت قرار گیرد. دولت می‌تواند با صادرات نفت به هند، برنج مورد نیاز مردم را تامین کند و یا اینکه در رابطه با گوشت با کشورهایی همچون روسیه تهاتر کند و به آنها نفت بدهد. در کشور ما دامداران و گاوداری‌ها می‌توانند در قبال گوشتی که به دولت می‌دهند، نهاده دامی دریافت کنند.
به طور کلی شواهد نشان می‌دهد که دولت به لحاظ درآمد، قدرت سابق را ندارد و باید برای کمک اقتصاد و بخش تولید، در ابتدا تامین ارزاق عمومی را در دستور کار قرار دهد و دست از اقداماتی همچون کنترل دستوری قیمت‌ها و یا ارزپاشی بردارد چرا که این قبیل اقدامات هیچ وقت نتوانسته کارساز باشد و به نفع مصرف‌کننده تمام شود. در این راستا البته طرح‌هایی همچون طرح تحول محلات کشور از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در دستور کار قرار گرفته به طوری که خانه‌های امداد در ۳۰۳ محله کشور افتتاح شده است تا به این وسیله آسیب‌های اجتماعی در محلاتی نظیر محله میدان هرندی و دروازه غار تهران برطرف شود و نیازهای معیشتی این قشر از جامعه از سوی دولت رفع شود. در شهر مشهد نیز این طرح در دستور کار قرار گرفته و اقشار ضعیف در محله‌های پایین‌شهر شناسایی شده‌اند تا بتوان نیازهای معیشتی آنها را با ارائه کالا تامین کرد. کلام آخر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورتی انکارناپذیر است و دولت باید با مدنظر قرار دادن راهکارهایی که تاکنون به آن اشاره شد و همچنین مشورت با فعالان بخش خصوصی و اهالی اقتصاد، برای کمک به معیشت مردم فکری اساسی کند و فعالان اقتصادی را از عارضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برهاند.
* عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :