دولت یک میلیارد دلار ماشین‌آلات معدنی وارد کند
به گزارش جهان صنعت نیوز: تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی از جمله مشکلاتی هستند که بخش معدن با آن روبه‌رو است. هرچند این حوزه حدود سه سالی است که به شکل مستقیم با مشکل تحریم روبه‌رو شده اما کارشناسان باور دارند که مشکل کلیدی‌تر در مانع‌تراشی‌های داخلی است. این مهم را می‌توان در مقایسه با وضعیت کشورهایی مثل ترکیه متوجه شد. به طور مثال با اینکه این کشور از نظر زمین‌شناسی به ایران نزدیک است اما شرایط بهتری دارد. معدنکاران این کشور ماشین‌آلات مورد نیاز خود را به صورت قسطی آن هم با آخرین تکنولوژی‌ها خریداری می‌کنند؛ شرایطی که به هیچ‌وجه در مورد معدنکار داخلی صدق نمی‌کند.
درباره اینکه گفته می‌شود بازگشت بخش معدن و صنایع معدنی کشور به شرایط نرمال در بخش‌های مختلف اکتشاف، استخراج و ماشین‌آلات و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلاری است، کامران وکیل دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: چنین اعداد و ارقامی بیشتر غیرواقعی و اغراق‌آمیز است. اگر حتی ۱۰ میلیارد دلار هم ماشین‌آلات داشته باشیم، معدنی برای آن نخواهیم داشت. بنابراین مشکل جای دیگری است.
او با اشاره به مشکلاتی که در کشور باعث افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی می‌شود، گفت: قیمت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی مثل ماشین‌آلات سواری است و در خارج از کشور اعداد و ارقام عجیبی نیستند. اما در ایران به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌ها شاهد هستیم که قیمت‌ها بالا رفته است. در این شرایط نمایندگی‌هایی از شرکت‌های چینی وارد کشور شده‌اند و ماشین‌آلاتی را وارد می‌کنند که چندان دوام و استقامتی ندارند.
مشکل در سیاستگذاری است
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اینکه بالا بودن ارزش ماشین‌آلات، عددهای سرمایه‌گذاری در بخش معدن را غیرواقعی می‌کند، تصریح کرد: مساله مهم در این بین نحوه سیاستگذاری‌هاست. این موضوع را به راحتی می‌توان در معادن سنگ تزئینی و مقایسه ایران با کشور ترکیه ملاحظه کرد. با اینکه ترکیه به لحاظ زمین‌شناسی به ایران نزدیک است و گاهی معادنی که راندمان کمی دارند هم در این کشور دیده می‌شوند اما با توجه به اینکه معدنکاران ماشین‌آلات را از دم‌قسط تهیه می‌کنند و نقدینگی قابل توجهی برای تهیه ماشین‌آلات صرف نمی‌شود، در نتیجه شاهد جلو رفتن این کشور و عقب‌افتادگی سنگ تزئینی ایران به نسبت ترکیه هستیم.
وکیل ادامه داد: امروز ترکیه مقام اول، چین دوم و ایتالیا مقام سوم را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که ایران رتبه ۸۰ را دارد. به این ترتیب ملاحضه می‌شود با اینکه پتانسیل‌های معدنی در دو کشور ایران و ترکیه یکی هستند اما تفاوت از زمین تا آسمان است! با توجه به این موارد باید گفت سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلاری اغراق‌آمیز است و مشکل جای دیگری است.
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: اگر دولت ایران دست از سر اقتصاد بازار بردارد و به اندازه یک میلیارد دلار ماشین‌آلات وارد کشور کند مشکل حل می‌شود. در واقع با آزادسازی ماشین‌آلات بحث انقلاب معدنی و جایگزینی معدن به جای نفت نیز محقق می‌شود.
بخش معدن مدیریت واحد ندارد
بی‌ثباتی و ناپایداری سیاستگذاری از جمله مواردی است که فعالان معدنی از آن گله دارند. آنها باور دارند که دولت هیچ‌وقت یک برنامه هدفمند و منظم نداشته و مدام در حال تغییر سیاستگذاری‌هاست که این مهم ضربات سنگینی را به توسعه بخش معدن وارد می‌کند. وکیل درباره این پرسش که دلایل اینکه بخش معدن در سال‌های گذشته نتوانسته آن طور که باید و شاید اعتماد لازم را در سرمایه‌گذاران جلب کند چیست، گفت: متاسفانه در بخش معدن مدیریت واحد، استراتژی و برنامه‌ریزی بلند‌مدت وجود ندارد. به طور مثال در۱۰ سال اخیر بارها شاهد وضع عوارض صادراتی، وضع و لغو حقوق دولتی و… بوده‌ایم. به طور مثال در دولت حسن روحانی محدودیت‌هایی گذاشته شد و صادر‌کننده معدنی باید از وزارتخانه مجوز می‌گرفت که بیشتر به امضاهای طلایی و بحث‌های سلیقه‌ای ختم شد. به این ترتیب وقتی ثبات در سیاستگذاری وجود ندارد و نقشه راه توسعه آن بخش مشخص نیست بالطبع سرمایه‌گذار علاقه کمتری دارد به این حوزه ورود کند.
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به تفاوت بخش معدن با بخش‌های دیگر در اقتصاد ایران گفت: طبق آمار ۱۵ درصد پروانه‌های اکتشاف کشور در طول ۱۰ سال اخیر منجر به پروانه بهره‌برداری شده است. به این معنا که ۱۰۰ نفر در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از این بین تنها ۱۵ نفر به معدن رسیده‌اند و ۸۵ نفر دیگر نتوانسته‌اند سرمایه‌ای که هزینه کرده‌اند را بازگردانند.
او تصریح کرد: با توجه به این مساله باید گفت بخش معدن ریسک‌هایی دارد که بخش‌های دیگر ندارند. به این ترتیب یکی از دلایل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران هم همین ماهیت نامعلوم بخش معدن است و مساله دیگر را باید در رفتار متناقض دولت جست‌وجو کرد.
وکیل ادامه داد: دولت یک روز به صادرات مواد معدنی جایزه می‌دهد و روز دیگر به دلیل این مساله جریمه دریافت می‌کند و در نهایت روزی هم آن را ممنوع می‌کند! به این ترتیب اینها مواردی هستند که باعث می‌شوند شخص سرمایه‌گذاری که بخواهد نقشه راهی برای ۱۵ سال آینده خود بنویسد به هیچ‌وجه سراغ بخش معدن نرود.
هزینه سنگین تحریم بر دوش معادن
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در پاسخ به این سوال که تحریم‌ها چقدر در توسعه معادن کشور اثرگذار بوده‌اند، گفت: اگر سنگ‌آهن از ایران یا افغانستان صادر شود قضیه بسیار متفاوت است. به دلیل اینکه افغانستان تحریم نیست بنابراین تفاوت قیمت را هم نمی‌پردازد اما تفاوت آن برای ایران گاهی از پنج دلار به ۱۰۰ دلار می‌رسد. همچنین فولاد هم تفاوتش از ۱۸ دلار به۴۰۰ دلار می‌رسد. به این ترتیب اینها همه هزینه‌هایی است که صادر‌کننده ایرانی باید بپردازد تا گواهی کشور مبدا را تغییر دهد. با این حال فراموش نکنیم که تحریم‌ها تنها پنج درصد در بازار محصول معدنی اثر گذاشته‌اند و مشکل مهم‌تر مانع‌تراشی‌های داخلی هستند.
وکیل تصریح کرد: تصمیمات داخلی گاهی با محدود و محروم کردن گرفتاری‌هایی که ادارات موازی دارند مثل منابع طبیعی، محیط‌زیست و سازمان انرژی اتمی تداخل دارد. در نتیجه اثر تحریم‌های داخلی خیلی بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی است. این مسائل باعث می‌شد که زمانی مطرح شود ما نگران تصمیمات ترامپ نیستیم بلکه نگران تصمیمات جهانگیری هستیم!
او با بیان اینکه صنایع معدنی از تحریم‌ها آسیب نمی‌بینند، خاطرنشان کرد: هرچند آمریکا فولاد و مس ایران را تحریم کرد اما هزینه تحریم‌ها برای این حوزه‌ها حدود پنج درصد بوده در حالی که هزینه تحریم داخلی، وجود مدیران بی‌سواد و سیاستگذاری غلط بیش از اینها بوده است. این همه باعث شده فعالان اقتصادی در معادن خود را ببندند و به دنبال فعالیت دیگری بروند.
رقمی که قابل دستیابی نیست
مهرداد اکبریان نایب‌رییس کمیسیون معادن اتاق ایران نیز چندی پیش اظهار کرد که به باور کارشناسان بازگشت بخش معدن و صنایع معدنی کشور به شرایط نرمال در بخش‌های مختلف اکتشاف، استخراج و ماشین‌آلات و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلاری است.
نایب‌رییس کمیسیون معادن اتاق ایران تصریح کرد: تامین این رقم نه از سوی دولت و نه بخش خصوصی و در کوتاه‌مدت قابل دستیابی نیست و به نظر نمی‌رسد دولت نیز چنین برنامه‌ای را برای بخش معدن در کوتاه‌مدت دیده باشد.
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین موضوع در اولویت‌بندی این سرمایه‌گذاری‌ها در مقوله اکتشافات است، به طوری که باید از میزان ذخایر کشور برای یک دوره حداقل ۲۰ ساله آگاهی داشته تا قادر به برنامه‌ریزی در این بخش باشیم و در این راستا نیازمند یک آمایش ملی هستیم.
نایب رییس کمیسیون معادن اتاق ایران، اولویت دوم سرمایه‌گذاری‌ها را تامین ماشین‌آلات روز و نوسازی ناوگان فرسوده قدیمی و پُراستهلاک ماشین‌آلات معدنی کشور عنوان و تصریح کرد: در این زمینه نیاز است تا دولت پای کار آمده یا شرکت‌های بزرگ به انجام کار بپردازند.
وی تاکید کرد: اهمیت این موضوع آن‌قدر است که دولت و شرکت‌ها نباید به سود بازرگانی این مساله فکر کنند، بلکه حتی باید بتوان این ماشین‌آلات را به قیمت تمام شده وارد کشور کرده و به نوسازی ناوگان قدیمی معدنکاری بپردازند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :