بمب ساعتی شبه‌پول در کمین اقتصاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: مهدی خوشخوی کارشناس بودجه در بررسی بخشنامه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ ، ضمن تصدیق تلاش دولت برای حرکت رو به جلو، این بخشنامه را فاقد چارچوب و نکات لازم دانست و با اشاره به اینکه نمی‌توان همه مسائل مهم اقتصاد کشور را در بخشنامه و قانون بودجه گنجاند، اظهار کرد: مساله اصلاحات ساختاری بودجه خود به قدری اساسی و پیچیده است که پرداختن به آن جایی برای سایر مسائل در بخشنامه بودجه نمی‌گذارد.
به گفته وی، در حال حاضر کسری بودجه در وضعیت کنونی تورم موثر است، اما نقشی که کسری بودجه داشته را باید تا قبل از دهه اخیر جست‌وجو کرد که متوسط تورم ۲۳ درصد گزارش می‌شد. خاصه اینکه مقوله‌ای به نام برنامه‌ریزی اقتصادی هنوز در کشور شکل نگرفته و حتی نهاد متولی قوی و مشخصی که با نگاه بلندمدت به این مساله بپردازد وجود ندارد. مساله برنامه‌ریزی، مساله‌ای نیست که در عرض یک سال بخواهد سریع مطرح شود و به‌دست‌آوردهایی چون رشد اقتصادی پایدار، افزایش بهره‌وری و ثبات اقتصادی منجر شود. لذا آنچه در حوزه بودجه در حال حاضر فوری و حیاتی است، اصلاح ساختارها و روندهای معیوب است و مقوله‌هایی چون ثبات اقتصادی را باید در چارچوبی کلان‌تر و عمیق‌تر دنبال کرد.
وی ادامه داد: به علاوه در بخشنامه فعلی شاهد آن هستیم که تنها به ذکر آمال و مطلوب‌ها بسنده شده و خالی از هرگونه راهکار مشخص و اقدامات طراحی شده است. با واگذار کردن ارتقای بهره‌وری و ایجاد ثبات اقتصادی به یک یا چند دستگاه و ملزم کردن آنها به ارائه برنامه برای تحقق این موارد، اگر قرار بود مشکلات کشور حل شود، تاکنون حل شده بود. لذا آنچه نیاز اصلی کشور است و جای خالی آن احساس می‌شود، تعریف یک نقشه راه دقیق و اصولی برای اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه است؛ چیزی که اثری از آن در بخشنامه مذکور همچون سایر اسناد تدوین شده، یافت نمی‌شود.
وی افزود: به عبارتی بخشنامه مذکور را می‌توان سندی خالی از هرگونه محتوا و روش و فارغ از پشتوانه کارشناسی و فنی دانست. به عنوان مثال اینکه چرا باید رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال آینده هدف‌گذاری شود، متکی بر هیچ توضیح و تبیین کارشناسی و مطالعه فنی نیست و صرفا امری مطلوب در ذهن مسوول اجرایی کشور است که بر روی کاغذ می‌آید.
رشد ۸۰ درصدی هزینه‌ها از کجا آب می‌خورد؟
خوشخوی همچنین میزان افزایش حقوق‌ها را از موارد مهم طرح‌شده در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ دانست و گفت: طبق آنچه که بیان شده، دولت قصد دارد یک چارچوبی ایجاد و از افزایش بی‌رویه حقوق جلوگیری کند. اما اگر با نگاهی واقع‌بینانه به بودجه سال جاری نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تنها مشکل آن فقط بحث افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها نبوده است. با یک نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۰ می‌توان متوجه شد که اجزای بخش هزینه‌ها، به طور متوسط حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. پس اگر فقط همان افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزدها مطرح بود، چنین سیر صعودی را نباید در بخش هزینه‌ها مشاهده می‌کردیم.
اکنون متوسط تورم ما روی ۴۰ درصد قرار گرفته، چراکه در این شرایط، بحث بحران بانکی عامل موثرتر در تشدید تورم است.
وی ادامه داد: دلیل این امر همچنان برای کارشناسان مجهول مانده است، چراکه یک سری از بخش‌ها مانند هزینه‌های رفاهی شفافیت ندارند و مشخص نشد که این افزایش چشمگیر هزینه‌ها، از کجا آب می‌خورد. لذا باید برای روشن شدن امر، اولا بپرسیم که در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها چه سهمی در افزایش هزینه‌ها داشت که امیدوار باشیم با کاهش آن، جلوی رشد هزینه‌ها گرفته شود.
وی افزود: دوما فرض بگیریم حقوق و دستمزدها اثر بسیار زیادی روی هزینه‌ها دارد و اگر جلوی رشد آن گرفته شود، از رشد بودجه هم جلوگیری می‌شود، اما در سالی که تورم آن ۵۸ درصد تخمین زده می‌شود، با ۱۰ درصد چطور می‌توانیم این قدرت خرید ازدست‌رفته خانواده‌ها را حفظ کنیم؟ پس این امر یعنی جلوگیری از افزایش شدید حقوق و دستمزد هرچند مطلوب است، اما تداوم آن تقریبا نشدنی است، چرا که اگر تورم به همین منوال ادامه پیدا کند، بعد از مدتی برون‌ریزی اجتماعی اتفاق افتاده و دولت مجبور می‌شود موضع خود را ترک کند.
عامل مغفول‌مانده در تشدید تورم
خوشخوی به ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: پندار مسوولین حاضر، اینگونه است که عامل اصلی تورم، کسری بودجه است. این مطلب به طور کلی صحیح است، چرا که در طول تاریخ کسری بودجه موجب ایجاد تورم شده و البته در حال حاضر هم کسری بودجه در وضعیت کنونی تورم موثر است، اما نقشی که کسری بودجه در تورم داشته را باید تا قبل از دهه اخیر تورم جست‌وجو کرد که متوسط تورم ۲۳ درصد گزارش می‌شد.
وی افزود: مساله اینجاست که اکنون متوسط تورم ما روی ۴۰ درصد قرار گرفته است، چراکه در این شرایط، این بحث بحران بانکی است که عامل موثرتر در تورم است. کسری بودجه به تنهایی نمی‌تواند این واگرایی را به این شدت رقم بزند، اما متاسفانه عامل بحران بانکی در حالی که نقش اصلی را بازی می‌کند، برای بسیاری از مسوولین عیان نیست. مصداق بارز این گفته هم میزان شبه‌پول است.
آنچه نیاز اصلی کشور است و جای خالی آن احساس می‌شود، تعریف یک نقشه راه دقیق و اصولی برای اقدامات اقتصادی مشخص از جمله در حوزه بودجه است.
وی با اشاره به میزان ۸۷ درصدی شبه‌پول در کشور گفت: این امر به معنای یک بمب ساعتی است که اگر پنج تا شش درصد آن برون‌ریزی پیدا کند، وقایعی مشابه سال ۹۷ و بعد آن را می‌تواند رقم زند. همانطور که می‌دانید، سال ۹۷ تنها حدود شش درصد از شبه پول ما به پول تبدیل شد و آن جهش‌های ارزی و قیمتی اتفاق افتاد.
این کارشناس بودجه وضعیت کنونی را ادامه راه روند گذشته دانست و گفت: اوضاع وخیم اقتصادی نه‌تنها حل نشده، بلکه مانند یک گوی غلطان در حال بزرگ‌تر شدن است. اگر از زاویه کسری بودجه نیز نگاه کنیم، دولت اقدام خاصی صورت نداده که دنبال کاهش تورم و عدم افزایش حقوق‌ها باشیم. عدم افزایش شدید حقوق‌ها امری لازم و مطلوب است، اما راه‌حل آن از کنترل تورم که ابرمساله اقتصاد کشور است می‌گذرد، نه از کاهش دستوری سطح واقعی دستمزد و حقوق.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :