گسترش بازار کارت ملی اجاره‌ای در سایه افزایش شکاف قیمتی ارز آزاد و سهمیه‌ای
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی مدت اخیر نیز همزمان با افزایش شکاف قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی و تشکیل صف‌های طویل پشت صرافی‌ها، بازار ارز به محفلی برای بده‌بستان معامله‌گران و متولیان فروش ارز در صرافی‌های منتخب تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها طی چند هفته گذشته بیش از سه هزار نفر قربانی طمع‌خواهی صرافی‌هایی شده‌اند که با پرداخت مبلغی ناچیز اقدام به اجاره کارت ملی این افراد کرده و سهمیه ارزی دو هزار یورویی را که هر سال بر اساس قانون بانک مرکزی به هر فرد تعلق می‌گیرد را دریافت و با نرخ‌های بالاتری در بازار به فروش رسانده‌اند. اگرچه ارز سهمیه‌ای تنها با هدف تامین نیازهای خرد مانند سفر خارجی، درمانی و تحصیلی باید به اشخاص پرداخت شود اما آنچنان که از روند بازار برمی‌آید صرافی ملی ایران بدون چشمداشتی و تنها از طریق ارائه کارت ملی، سهمیه ارزی سالانه را به افراد پرداخت میکند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در دوره‌ای که ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح قابل قبولی نیست نظارت‌ها بر روند تخصیص ارز سهمیه‌ای تا این اندازه ضعیف است؟
آشوب قیمتی در بازار ارز
در هفته‌های اخیر بازار ارز یک بار دیگر شاهد آشوب قیمتی بود. نرخ ارز که در یک دوره کوتاه چند ماهه تقریبا با نرخ مشخصی خرید و فروش می‌شد به ناگاه افزایشی شد و رکورد قیمتی کل سال ۱۴۰۰ را شکست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار ارز دیگر چندان به اخبار سیاسی حساسیت نشان نمی‌دهند و حتی اگر خبر مثبتی هم در خصوص مذاکرات به گوش می‌رسد آن را به فال نیک نمی‌گیرند و تصورات افزایشی خود را بر احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات ارجح می‌دانند. این همان مساله‌ای است که موجب شد نرخ دلار در هفته‌های اخیر مرز روانی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را لمس کند و حتی بالاتر از آن نیز خرید و فروش شود. نکته جالب توجه آنکه در همان زمان نرخ دلار در صرافی‌ها حدود هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد اعلام می‌شد و همین مساله نیز انگیزه حضور دلالان در بازار را بالا می‌برد. هرچند بر اساس مقررات ارزی بانک مرکزی دریافت ارز به صورت سهمیه‌ای و معادل دو هزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار در هر سال و برای مصارفی چون مسافرت‌های خارج از کشور، درمان و یا تحصیل صورت می‌گیرد اما آنچنان که از بازار برمی‌آید این قانون طی چند وقت اخیر به نحو دیگری در حال اجرا بوده است. تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها همان مساله‌ای است که نشان می‌دهد صرافی ملی ایران بدون در نظر گرفتن قوانین تخصیص ارز به اشخاص و تنها از طریق ارائه کارت ملی سهمیه ارزی هر فرد را به وی پرداخت کرده است.
بازار اجاره کارت ملی و رونق فعالیت‌های دلالی
مطابق آمارهای اعلامی بیش از سه هزار نفر در همین چند وقت اخیر کارت ملی خود را با دریافت مبالغ ناچیزی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در اختیار دلالان و حتی در برخی موارد متولیان صرافی‌های موجود در بازار قرار داده‌اند تا سهمیه ارزی سالانه آنها با هدف کسب سود به دلیل شکاف قیمتی به جیب آنها سرازیر شود. دادستان تهران در هفته‌های اخیر و در همین خصوص گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود دو هزار یورو ارز واگذار میکند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آنها پرداخت می‌کنند.» اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های معاملاتی دلار و یورو در هفته گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که شکاف قیمتی بالای هزار تومانی بین نرخ بازار آزاد و نرخ صرافی وجود داشته است. بدیهی است وجود چنین شکافی انگیزه کافی را به دلالان و سفته‌بازان می‌دهد که برای کسب سود پشت صرافی‌ها صف ببندند و ارزی را که با نرخ صرافی دولتی دریافت می‌کنند در بازار آزاد با نرخی بالاتر بفروشند. اما نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی که خود با تنگنای منابع ارزی دست به گریبان است چنین مساله‌ای را نادیده می‌گیرد و مانع از تخصیص ارز بدون ارائه مدارک قابل قبول از سوی متقاضیان نمی‌شود. هرچند در گذشته سهمیه ارزی هر فرد برای مسافران در فرودگاه و بعد از عبور از گیت‌های کنترل تخصیص داده می‌شود اما در حال حاضر تنها با کارت ملی و در همان محل صرافی می‌توان سهمیه ۲۰۰۰ یورویی و ۲۲۰۰ دلاری را دریافت کرد، مساله‌ای که در صورت مسکوت ماندن بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند بازار سیاه خرید و فروش ارز را پررونق‌تر کند.
مداخله مسکوت در بازار ارز
آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، زمانی که فاصله نرخ بازار متشکل با نرخ بازار آزاد به بالای ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان می‌رسد به این معنی است که سیاستگذار و بانک مرکزی در حال فروش ارز به سفته‌بازان هستند و افرادی که برای دریافت ارز سهمیه‌ای درخواست می‌دهند مسافر و یا متقاضی واقعی ارز نیستند.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: فروش ارز در بازار متشکل ارزی با این فرض انجام می‌گیرد که ارز از مردم خریداری و مجددا در معرض فروش به مردم قرار گیرد. از آنجا که روند نرخ ارز در ایران طی چند سال گذشته همواره به سمت بالا بوده بازار متشکل ارزی شکل گرفت تا خرید و فروش ارز در بازار مقداری سامان بگیرد که این خود یک نوع مداخله ارزی از سوی سیاستگذار بود. مداخله ارزی در بازار نیز خود روش‌های مختلفی دارد، به طوری که در برخی موارد ارز را به صرافی‌های بانکی داخلی و در برخی موارد نیز به صرافی‌های خارج از کشور می‌فروشند. اما مداخله باید در زمان مشخص و بر اساس یک مبلغ مشخص انجام بگیرد و محدودیت مبلغی برای آن مترتب باشد و بر اثربخشی فروش ارز نظارت کافی وجود داشته باشد تا مشخص شود که آیا بازارساز توانسته قیمت ارز را مدیریت کند یا خیر.
آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، فروش ارز با کارت ملی که این روزها باب شده نیز یک نوع مداخله ارزی است. زمانی که بانک مرکزی در بازار متشکل وارد می‌شود و به جای آنکه ارزهای خریداری شده از مردم را در معرض فروش قرار دهد خود اقدام به فروش ارز میکند؛ در حقیقت به نوعی مداخله ارزی دست می‌زند. به عبارتی در این حالت مسوولین و مدیران در حال فروش ارز به مردم و خریداران واقعی هستند. اما زمانی که فاصله نرخ بازار متشکل با نرخ بازار آزاد به بالای ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان می‌رسد به این معنی است که سیاستگذار و بانک مرکزی در حال فروش ارز به سفته‌بازان هستند و افرادی که برای دریافت ارز سهمیه‌ای درخواست می‌دهند مسافر و متقاضی واقعی ارز نیستند.
به گفته سیدعلی، در گذشته زمانی که مسافرها خواستار دریافت ارز سهمیه‌ای خود می‌شدند بعد از عبور از گیت‌های خروجی در فرودگاه قادر به دریافت ارز می‌شدند. در دوره فعلی اما شرایط تغییر کرده و هر فردی که به صرافی دولتی مراجعه و با ارائه کارت ملی سهمیه ارزی خود را درخواست کند به راحتی می‌تواند از طریق صرافی این میزان ارز درخواستی را بگیرد. جالب آنکه دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به این قضیه آکاه هستند که آنهایی که برای دریافت ارز به صرافی ملی ایران مراجعه می‌کنند ممکن است مسافر نباشند و سفته‌بازان و دلالان هستند که اقدام به اجاره کارت ملی افراد می‌کنند و با خرید و فروش ارز از شکاف قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی بهره‌مند می‌شوند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید که ما باید بدانیم هر زمان که شاهد تشکیل صف‌های طویل پشت صرافی‌ها هستیم در حقیقت یک نوع رانت ارزی در حال توزیع است. بنابراین این یک واقعیت است افرادی که این روزها برای دریافت ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند نه مسافر هستند و نه متقاضی واقعی ارز، بلکه دلالانی هستند که در تلاش‌اند تا از شکاف قیمتی شکل گرفته بین ارز آزاد و ارز دولتی استفاده کنند و بهره هرچند اندکی از آن ببرند. تنها کاری که در این وضعیت بانک مرکزی برای کاهش انگیزه خرید و فروش ارز می‌تواند انجام دهد این است که نرخ صرافی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.
به گفته وی، حتی اگر تقاضای ارز در بازار نیمایی نیز بالا باشد و بانک مرکزی در این بازار اقدام به فروش ارز کند در حقیقت در حال مداخله ارزی است. در بازار نیمایی فرض بر این است که صادرکننده ارز خود را در بازار عرضه میکند و در اختیار واردکننده قرار می‌دهد اما اگر بانک مرکزی در قامت صادرکننده در بازار حاضر شود و اقدام به فروش ارز به واردکننده کند مداخله ارزی انجام می‌دهد. بنابراین تنها راه‌حل ممکن در شرایط فعلی این است که فاصله قیمتی نرخ ارز در صرافی با نرخ ارز بازار آزاد به حداقل برسد تا انگیزه دلالان برای خرید و فروش ارز با هدف کسب سود به حداقل برسد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: از طریق تراز تجاری می‌توانیم پی ببریم که چه میزان کالا در حال ورود به کشور است، اما تراز پرداخت‌های کشور بعضا به دلیل همین مداخله‌های مسکوت فاصله زیادی با تراز تجاری کشور گرفته است. به عبارتی میزان کالایی که وارد کشور می‌شود با میزان ارزی که فروخته می‌شود فاصله زیادی دارد که در برخی موارد حتی به ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار هم می‌رسد. این مساله هم می‌تواند نشان‌دهنده خروج سرمایه باشد و هم می‌تواند نشان دهد که این ارزها برای واردات کالای قاچاق تخصیص یافته است.
به باور سیدعلی، هرچند تک‌نرخی کردن ارز یکی از راه‌حل‌های جامع برای پایان دادن به آشوب‌های ارزی بازار است، اما در برهه کنونی به دلیل ذخایر ارزی اندکی که بانک مرکزی در اختیار دارد امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.
رانت‌خواری در بستر چندنرخی بودن ارز
آنطور که یک اقتصاددان نیز می‌گوید، دلیل تلاطم‌های این روزهای بازار ارز و شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش ارزهای سهمیه‌ای نظارت نیست، بلکه مشکل در جایی است که توزیع این رانت در حال انجام است.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: باید بپرسیم دلیل اینکه دلار به قیمتی غیر از قیمت آزاد در ایران توزیع می‌شود چیست؟ مگر ایران چه تفاوتی با ترکیه، امارات و بقیه کشورها دارد که باید چند بازار ارزی داشته باشد و برای هر بازار نیز یک نرخ جداگانه تعریف کند؟ به نظر می‌رسد وجود نرخ‌های چندگانه در بازار و فراهم بودن بستر رانت و فساد مساله‌ای است که از سوی سیاستگذار و بانک مرکزی حمایت می‌شود و همین مساله است که به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها می‌انجامد.
به گفته وی، در هر جایی که یک صرافی ارز دولتی ارائه می‌دهد گروه‌هایی از مردم را می‌بینیم که نیازمندند و با ارائه کارت ملی و اجاره آن با قیمت ناچیز با گروه‌های ذی‌نفع همکاری می‌کنند تا منفعتی هرچند اندک به طرفین معامله برسد. دلیل این امر نیز تنها یک چیز است و آن وجود نرخ‌های چندگانه در بازار است. تنها زمانی می‌توان با بازار سیاهی که هرچند وقت یک‌بار شکل می‌گیرد مقابله کرد که ارز به قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد و سایر ارزها از صحنه سیاستگذاری حذف شوند. مساله امروز بازار ارز مشابه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگرچه با هدف حمایت از اقشار جامعه اجرایی می‌شود، اما در نهایت منافع گروه‌های ذی‌نفع را تامین میکند.
این اقتصاددان بر این باور است که دولت باید جلوی توزیع ارزهای چندنرخی را در بازار بگیرد و نیازهای ارزی افراد را تنها بر اساس یک نرخ واحد که آن هم باید نرخ بازار آزاد باشد تامین کند. واقعیت این است که در شرایط کنونی فشار معیشتی و اقتصادی زیادی به افراد وارد است و همین خود دلیلی می‌شود که این افراد فرصت پیش آمده را مغتنم ببینند و به این فکر بیفتند که از شکاف قیمتی ارز آزاد (بالای ۲۸ هزار تومان) و ارز صرافی (حدود ۲۷ هزار تومان) بهره ببرند و بخش اندکی از نیازهای مالی و اقتصادی خود را برآورده کنند. بدیهی است تا زمانی که بازار ارز تک‌نرخی نشود و چند نرخ همزمان در بازار وجود داشته باشد بازار سیاه برای رانت‌خواری و کسب درآمد از شکاف قیمتی این ارزها تداوم خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :