خاندوزی نصف قصه فروش دارایی‌ها را نگفت
به گزارش جهان صنعت نیوز: داستان باز نشدن یکی از روزنه‌های درآمدی را آقای خاندوزی وزیر اقتصاد در یک نامه سرگشاده به رییس دولت سیزدهم نوشته است. او به ۱۵ مانع در مسیر فروش اموال و دارایی‌های دولت اشاره کرده و به رییس دولت خبر داده است: «در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن علیرغم تنفیذ مجوزهای صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. دلایل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه است… در شش ماه نخست امسال فقط یک درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه در این بخش محقق شده است.»
شاید روزی مدیرانی که مورد خطاب و عتاب وزیر اقتصاد در مانع‌تراشی برای دارایی‌های دولت قرار گرفته‌‌اند نیز جرات کنند دلایل خود را بازگو کنند و بنویسند که یکی از دلایل متهم شدن به کم‌فروشی یا فروش رانت است. کارشناسان باور دارند یکی از بزرگ‌ترین دلایل محقق نشدن این دارایی‌ها که در بخش تقاضا است و از سوی وزیر مورد توجه قرار نگرفته برخوردهای عجیب با خصوصی‌سازی‌های سال‌های قبل است. در سال گذشته در چند مورد خاص و پرسروصدا دارایی‌های فروخته‌شده از سوی دولت قبل مثل کشت و صنعت مغان و یا نیشکر هفت‌تپه و برخی دیگر از دارایی‌های دولت به بهانه ارزان‌فروشی باطل شد و دست خریداران بخش‌خصوصی در حنا ماند. با این وضعیت است که به دلیل فقدان رقابت در بخش تقاضا مدیران دولتی باید قیمت را کاهش دهند که بیم دارند متهم شوند. بخش خصوصی ایران نیز با وجود دشواری‌های بنگاه‌داری هرگز حاضر نمی‌شود با خرید دارایی‌های دولت از هر نوع خود را به دردسر بیندازد. واقعیت‌ها را باید دید و با شجاعت به اطلاع رییس دولت و سایر نهادهای قدرت رساند که روش و راهبردهای خصوصی‌سازی و سپس پس گرفتن‌ها مشکل اصلی فقدان رقابت در سمت تقاضا است و مادامی که شرایط امنیت روانی و نیز دردسرهای واقعی برای خرید و فروش وجود دارد این کار انجام نخواهد شد.
لینک کوتاه :