ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد اقتصادی در کشور، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت دوازدهم و ادامه این سیاست تا به امروز است. فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور وقت، طی نطقی حاشیه‌برانگیز برای اثبات تسلط دولت تدبیر و امید بر شرایط اقتصادی کشور و همچنین کنترل قیمت‌ها، نرخ ارز را تک‌نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. از آن تاریخ تاکنون، نه‌تنها کمکی به معیشت مردم نشده بلکه به حجم پرونده‌های فساد اقتصادی ناشی از این سیاست افزوده شده است.
به عقیده صاحب‌نظران، میزان اصابت این سیاست به هدف خود اصلا قابل قبول نبوده و تبعات آن برای اقتصاد کشور بیشتر از عوائد آن است. پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح، زمزمه‌هایی از حذف این نرخ ارز از سوی کارشناسان و مسوولان وقت به گوش می‌رسد. به عقیده آنها، در این مدت که به طور اسمی این نرخ ارز برای واردات برقرار بوده، تاثیری در کنترل قیمت‌ها نداشته است. بنابراین می‌توان با حذف تدریجی این رانت، هم به دولت به جهت کاهش هزینه‌ها و هم به مردم به جهت اتلاف نشدن بیت‌المال کمک کرد.
لزوم تعیین نرخ ارز توسط بازار
در این باره محمد‌رضا نجفی‌منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: ارز چندنرخی فقط مایه فساد است و بس. شیوه منطقی و پذیرفته‌شده در تمام دنیا این‌گونه است که در کشور، یک نرخ ارز وجود داشته باشد که آن هم توسط بازار تعیین می‌شود، چرا که هرگونه دخالت برای تعیین نرخ ارز، صرفا موجب گرفتاری، فساد و رانت در اقتصاد یک کشور می‌شود. پیشنهاد ما در ابتدا این است که نرخ ارز آزاد باشد؛ در ادامه اگر هدف دولت این باشد که برخی از اقلام ضروری را به نرخ ارزان‌تر به دست اقشار کم‌درآمد جامعه برساند، می‌تواند این کار را با سوبسید (یارانه) ویژه، عملی کند. این سوبسید به این‌گونه است که برای مثال، اگر در حال حاضر ماهانه ۴۰ هزار تومان به همه اقشار جامعه داده می‌شود، پس از اجرایی شدن این طرح، باید به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، مبالغی اضافه‌تر بابت خرید این کالاها پرداخت شود. این‌گونه عدالت اجتماعی و توجه به اقشار ضعیف جامعه نیز با کیفیت بیشتری اجرایی می‌شود.
شکاف عمیق میان قیمت مصرف‌کننده و قیمت واقعی کالاها
وی در خصوص تورم ناشی از حذف این نرخ ارز بیان کرد: مگر تاکنون، در سال‌های اجرای این سیاست تورم‌های افسارگسیخته را تجربه نکرده‌ایم؟ به عقیده ما اگر این رویه را اجرا نمی‌کردیم، چه‌بسا نرخ تورم کمتری را شاهد بودیم. دلیل سخن بنده این است که قیمتی که مصرف‌کننده برای کالاهای مختلف پرداخت کرده، فاصله زیادی تا قیمت واقعی داشته است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این نرخ ارز به طور کامل حذف شود و برای سه دهک درآمدی پایین جامعه، کمک‌های خاصی در نظر گرفته شود.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورت اجرای این سیاست، از میزان کسری بودجه دولت کاسته می‌شود، بنابراین با این اقدام، میزان تورم ناشی از کسری بودجه دولت نیز کاهش می‌یابد.
توجه ویژه دولت به دهک‌های پایین درآمدی
وی با تاکید بر لزوم حذف این ارز برای تمامی کالاها اظهار کرد: در صورتی که ارز برخی از کالاها حذف و برای برخی دیگر باقی بماند، مشکلات دیگر به وجود می‌آید. برای هر کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف نشود، انگیزه تولید داخل آن کالا، به طور کامل از بین می‌رود.
پس از حذف ارز ترجیحی، باید به دهک‌های درآمدی پایین جامعه، مبالغی اضافه‌تر بابت خرید کالاها پرداخت شود
برای نمونه داروسازان کشور از تولید دارو صرف نظر کرده و به واردات آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی روی می‌آورند. البته این اتفاق در سال‌های گذشته در خصوص اقشار مختلف به کرات اتفاق افتاده است. نجفی‌منش سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعطای یارانه نقدی صرفا برای اقشار کم‌درآمد دانست و گفت: در پرداخت یارانه‌های نقدی ما جامعه هدفی تعیین نکرده‌ایم و این اعتبار را به همه مردم با هر میزان درآمدی تخصیص داده‌ایم.
بنابراین برای کارایی بهتر این سیاست، ضرورت دارد که صرفا دهک‌های کم‌درآمدی پایین جامعه علی‌الخصوص سه درآمد پایین درآمدی، مشمول این حمایت‌ها باشند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :