وزیر اقتصاد ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی را اعلام کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: وزیر اقتصاد پیش از این فروش اموال مازاد دولتی را مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین شیوه جبران کسری بودجه اعلام کرده و چشم‌انداز تامین مالی مبتنی بر منابع غیرتورمی را ترسیم کرده بود. اما به نظر می‌رسد قطار تامین مالی دولت از حرکت بازایستاده و موانع پیش‌رو اجازه حرکت در مسیر درآمدزایی را نمی‌دهد. از نگاه سیاستگذار فروش اوراق دولتی نیز می‌تواند رویه کم‌خطری برای درآمدزایی دولت به شیوه غیرتورمی باشد با این حال اوراقفروشی نیز به دلیل حال ناخوش بورس چندان در دستور کار قرار ندارد. با توجه به تخمین کسری بودجه بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و مضیقه تامین بودجه جاری دولت در سایه محرومیت کسب درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش برای رفع موانع پیش روی واگذاری اموال مازاد دولتی است، اما با توجه به عملکرد نامشخص و غیرقابل بودجه سال‌های گذشته در خصوص واگذاری‌ها این پرسش به میان می‌آید که آیا درآمدزایی از این مسیر امکان‌پذیر خواهد بود؟
تغییر رویه درآمدزایی
طی چند سال اخیر و به ویژه از زمان بازگشت تحریم‌ها، دولت‌ها رویکرد تامین مالی بودجه را تغییر داده و به درآمدزایی از سایر منابع درآمدی روی آورده‌اند. پیش از آن دولت‌ها درآمد فروش نفت را منبع مطمئن و پایداری برای هزینه‌های سالانه خود می‌دانستند حال آنکه از نگاه کارشناسان، فروش نفت هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین درآمدهای پایدار برای تامین مالی باشد. اما بازگشت تحریم‌ها و محروم شدن دولت از درآمدهای نفتی موجب شد که سیاستگذار به فکر کسب درآمد از روش‌های دیگری بیفتد. بر همین اساس در بودجه چند سال گذشته بحث مالیات‌ستانی جدی‌تر و سقف فروش اوراق دولتی بیشتر شده و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولتی سرعت بیشتری گرفته است. هرچند به نظر می‌رسد که سال‌ها غفلت سیاستگذار از درآمدهای پایدار بودجه و اتکای صرف به خام‌فروشی منجر به انباشت کسری بودجه و هزینه‌های دولت شده، اما در هر صورت دولت‌های وقت در تلاش برای فائق آمدن بر مساله کسری‌بودجه به هر شیوه ممکن هستند. نکته نگران‌کننده آنکه عدم موفقیت دولت در شیوه‌های یاد شده برای کسب درآمد برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی را بیشتر و بر حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت در این سال‌ها افزود. این همان مساله‌ای است که طی این سال‌ها آهنگ رشد تورم را در سایه بزرگ شدن غول نقدینگی بیشتر کرده است.
دو شیوه تامین مالی غیرتورمی
آمارها و اطلاعات نشان می‌دهند که این رویه تا مرداد امسال نیز تداوم داشته و تامین مالی دولت عمدتا با استقراض از بانک مرکزی انجام گرفته است. دولت فعلی و در راس آن وزارت اقتصاد اما وعده داده که موتور چاپ پول را برای جبران کسری بودجه متوقف خواهد کرد. بر همین اساس در شهریور امسال فروش اوراق دولتی رکوردشکنی کرد تا بخش قابل‌توجهی از نیازهای مالی دولت از این محل قابل تامین باشد. اما از انجا که اهالی بازار سرمایه فروش اوراق را نگرانی جدی برای بورس می‌دانند و آن را مسبب اصلی ریزش‌های اخیر شاخص سهام معرفی می‌کنند سیاستگذار اعلام کرد که در نخستین ماه از فصل پاییز، کسری بودجه را نه با استقراض از بانک مرکزی تامین کرده و نه فروش اوراق. بدیهی است در مورد نخست به دلیل پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه سیاستگذار قادر به استقراض بیشتر از بانک مرکزی نبوده است. در مورد دوم نیز هرچند آمار و اطلاعات درستی منتشر نشده اما برخی معتقدند که سیاستگذار بدون اعلام قبلی اوراقفروشی کرده است. در هر صورت به نظر می‌رسد که دولت فعلی شیوه‌های غیرتورمی برای جبران هزینه‌هایش را امتحان می‌کند تا در نهایت به بهترین و بهینه‌ترین راه‌حل ممکن برای این منظور دست یابد. شاید به همین خاطر است که وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده که فروش اموال مازاد دولت بهترین و کم‌ریسک‌ترین شیوه تامین مالی بودجه است و خطر تورمی نیز به همراه ندارد.
تجربه شکست خورده
به همین منظور محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری اخیرا بخشنامه اجرایی تامین مالی دولت از طریق فروش اموال مازاد را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و آنها را مکلف کرد که فهرست اموال مازاد خود را ظرف یک ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند. در عین حال وزارت اقتصاد نیز مکلف شد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم و عملکرد مطلوب ندارند را به دولت معرفی کنند. در این ابلاغیه همچنین ذکر شده بود که این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند. به نظر می‌رسد این همان مساله‌ای است که سرآغاز ارسال نامه وزیر اقتصاد به رییس‌‌جمهور در خصوص موانع موجود بوده است. اعلام ۱۵ چالش در مسیر واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی که بخشی‌نگری دستگاه و مقاومت آنها در برابر مساله واگذاری از مهم‌ترین آنهاست نشان می‌دهد که دولت در تامین مالی بودجه بار دیگر با مانع برخورد کرده است. همان‌طور که گفته شد دولت در فروش اوراق با مانع بورسی مواجه شد و هم اکنون نیز با مانع جدیدی که از مقاومت و مخالفت دستگاه‌ها روبه‌رو است. اما به نظر می‌رسد که فروش اموال مازاد و تامین مالی از این مسیر شیوه مطمئن‌تری برای سیاستگذار باشد، چه آنکه با فروش این اموال در بورس احتمال رونق گرفتن بورس حتمی است. به این ترتیب سیاستگذار می‌تواند اعتمادی که در نتیجه اوراق فروشی از دست رفته را از این طریق جبران کند. با این حال به نظر می‌رسد اگر سیاستگذار همه موانع یاد شده را نیز برطرف کند با در نظر گرفتن تجربه ناموفق سال‌های گذشته در خصوص واگذاری اموال احتمال شکست دوباره دولت در پرونده خصوصی‌سازی وجود خواهد داشت، پرونده‌ای که از ناکامی‌های متعدد دولت در امر واگذاری و برگشت خوردن دوباره شرکت‌ها به دولت حکایت دارد.
نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رییس‌جمهوری درباره ۱۵ چالش فروش مازاد دولت به شرح زیر است:
همان‌گونه که مستحضرید، مطابق جزء‌های ۱ و ۲ بند (د) تبصره ۱۳ قانون بودجه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله دارد. توثیق با تشخیص و محور وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۷۹۵/۱۲۷۹۷۱ ه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش‌بینی شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان سازوکار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
شایان ذکر است در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش‌های این وزارت در این راستا در سال ۱۳۹۶ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول گردید و در سال‌جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است لیکن علی‌رغم تنفیذ مجوزهای صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. دلایل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است، در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی‌شده مشکلات و چالش‌های زیر وجود دارد.
۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.
۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند.
۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.
۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و… از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند.
۶- وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی‌شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه باید صورت پذیرد مخالفت می‌کنند.
۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تاکید می‌کنند.
۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌کند.
۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.
۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولدسازی با ابزارهای پیش‌بینی شده است.
۱۱- طولانی بودن فرآیند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان‌بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.
۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است، بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به‌جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند، در حالی که این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تاسیسات مازاد هستند. لزوم فروش یک‌جا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک به‌رغم تجدید مزایده.
۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی به‌رغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.
۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌کنند.
نظر به اینکه چالش‌های مذکور مبنی بر بخشی‌نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت آنان، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق به خود و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه نموده، لذا در صورت صلاح‌دید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تایید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
