واردات به شرط رفع انحصار
به گزارش جهان صنعت نیوز: این مصوبه که در چارچوب طرح ساماندهی به صنعت خودرو است، اواخر شهریورماه امسال نیز توسط نمایندگان به تصویب رسیده بود، اما از همان زمان با وجود استقبالی که از سوی کارشناسان و برخی از فعالان صنعت خودرو از آن صورت گرفت، با انتقاداتی نیز از سوی نمایندگان و برخی از متولیان صنعت خودرو مواجه شد، به طوری که بعضی از نمایندگان مانند مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس آن را مغایر با تقویت تولید داخل دانسته و تاکید کرد: علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان نیز با این طرح موافقت نخواهد کرد.
با این حال و با وجود رفت و آمد طرح واردات خودرو به مجلس و شورای نگهبان، نمایندگان هفته گذشته بار دیگر با اصلاح ماده چهار این طرح، آن را به تصویب رساندند. در این اصلاحیه تصریح شده که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
مزایای واردات خودرو
موضوع ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ و محدودیت‌های ارزی دولت بازمی‌گردد. در همین رابطه بحث آزادسازی واردات با توجه به وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو به گفته برخی از فعالان این بخش یکی از مترقی‌ترین طرح‌هایی است که مجلس به تصویب رسانده است، زیرا همانطور که اغلب نمایندگان نیز تاکید کرده‌اند، این موضوع در گام نخست خود می‌تواند عاملی مهم در جهت رفع انحصار و نیز الزام به تحرک خودروسازان باشد. از سوی دیگر در شرایطی که صنعت خودرو به واسطه شرایط، مزیت رقابتی خود را از دست داده و در این میان علاوه بر زیاندهی خودروسازان، مصرف‌کننده نیز با محدودیت انتخاب روبه‌رو است، افزایش رقابت در بازار می‌تواند همزمان با تنوع محصولات، رقابت را به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه در صنعت خودرو زنده کند.
از طرف دیگر این اقدام چندان نیاز به منشاء خارجی ندارد و از آنجا که مقدار زیادی ارز در دست مردم قرار دارد، در راستای این مصوبه می‌توان به سمت یک فعالیت اقتصادی و تجاری حرکت کرد. همچنین تحلیلگران زیادی معتقدند که در صورت اجرای درست و دقیق طرح واردات خودرو نه‌تنها قفل انحصار شکسته می‌شود، بلکه همزمان می‌توان با متعادل کردن قیمت‌های بازار، توان صادراتی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را نیز تقویت کرد.
تهدیدهای واردات خودرو
با این حال موضوعاتی در خصوص واردات مطرح می‌شود که هر یک از آنها می‌تواند در شرایط کنونی پیامدهای خاص خود را به همراه داشته باشد. نخست اینکه شرط عدم خروج ارز و نیز صادرات خودرو و قطعات به منظور واردات خود دارای ابهاماتی است. اول اینکه خودروسازان کشور با توجه به شرایط تحریم و نیز وضعیت صنعت، مزیت صادراتی خود را از دست داده‌اند. در همین راستا، موضوع ممنوعیت صادرات خودروی ایران به سوریه یکی از اخباری بود که طی چند روز گذشته در فضای رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفت.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، واردات خودرو در حالی می‌تواند به متعادل کردن عرضه و تقاضا و نیز شکست حباب قیمت‌ها کمک کند که این امر به صورت قابل توجه (طبق گفته برخی کارشناسان ۵۰ هزار دستگاه) در سال باشد. حال با توجه به اینکه میزان صادرات خودرو در خوشبیانه‌ترین حالت سه هزار دستگاه بوده است، ارز حاصل از این صادرات کفاف واردات در این سطح را نخواهد داد.
موضوع دوم این است که علاوه بر دشواری‌هایی که رهگیری منشاء ارز خارج از سامانه نیما برای بانک مرکزی دارد، در زمینه صادرات قطعه و سایر محصولات مرتبط با صنایع نیرومحرکه، مساله واردات مجدد کالای صادرشده مطرح است. یعنی اینکه برخی افراد به صورت صوری قطعات را صِرف دریافت مجوز واردات خودرو صادر کرده و بار دیگر به کشور باز گردانند.
نگرانی دیگر کارشناسان این است که با توجه به اینکه واردات خودرو منوط به عدم ایجاد تعهد ارزی شده، بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی واقعی ریسک سرمایه‌گذاری در این زمینه را تقبل کند. در نتیجه از آنجا که صادرات خودرو در دست شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده است، ممکن است در این زمینه نوعی انحصار دیگر ایجاد شود.
چالش بعدی در این زمینه مخالفت و موانع سازمان‌ها و نهادهای متولی در این بخش است. برآوردها نشان می‌دهد هم‌اکنون ۲۸ سازمان و نهاد سیاستگذار و قانونگذار روی صنعت خودرو در حال نظارت و دخالت هستند. از طرف دیگر شاهد هستیم که وزیر صمت با وجود اینکه اعلام کرده است با موضوع واردات خودرو موافق است، اما خواسته این مساله حداقل تا شش ماه آینده متوقف شود. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد با توجه به دودستگی‌های گسترده در خصوص واردات خودرو و نیز مشکل عمده آن یعنی کمبود ارز، هر چند که مصوبه آن از سوی مجلس دوباره تصویب شده است، اما امکان تحقق چنین طرحی تا آینده‌ای نزدیک دور از انتظار باشد.
شکست طرح در صورت عدم هدفمندی
در همین رابطه است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، مصوبه واردات با تمامی مزایایی که دارد با روش کنونی چندان قادر به ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو نیست، چرا که امروز صرف واردات به منظور تعادل در عرضه و تقاضا مطرح نیست، بلکه در این میان وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازانی که با ارز آزاد اقدام به تولید می‌کنند همچنان مبهم است.
از طرف دیگر به گفته تحلیلگران، این طرح زمانی می‌تواند منشاء اثر باشد که نخست تکلیف تصدی‌گری دولت در این صنعت مشخص شود و دوم اینکه برنامه‌ای جامع و هدفمند طبق یک استراتژی مشخص تدوین و با ضمانت اجرایی کافی عملیاتی شود. نمونه‌های چنین برنامه‌ای در کشورهایی نظیر کره جنوبی قابل مشاهده است، به طوری که دولت می‌تواند با تعیین یک بازه زمانی پنج‌ساله یا ۱۰ ساله برای خودروسازان، اعلام کند که میزان تعرفه‌های واردات را به مرور و هر ساله کاهش خواهد داد تا خودروسازان در این مدت بتوانند علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی، توان تولید داخلی را بالا برده و دیگر نگران از دست رفتن بازار و ضربه‌پذیری از واردات نباشند. این مهم نیز به گفته کارشناسان محقق نمی‌شود، مگر آنکه در گام نخست چاره‌ای جدی به وضعیت انحصار خودرو در کشور اندیشیده شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :