نامعادله وعده و رشد صنعتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه دو روز قبل فتحعلی محمدزاده معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد که نگران فصل سرما هستیم؛ چراکه خاموشی‌ها در فصل تابستان در صنعت و به ویژه شهرک‌های صنعتی، خسارت‌های بالایی به دنبال داشت و به همین دلیل همه تلاش ما این است مجددا واحدهای مستقر در شهرک‌ها دچار خسارت نشوند. این نگرانی در حالی ادامه دارد که در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز اکنون چالش‌های متعددی وجود دارد و برآوردها حاکی از آن است که در سال گذشته برای دومین‌بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شده است.
بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی
در همین رابطه دکتر بهمن آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص وعده‌های داده شده مبنی بر افزایش رشد صنعتی و ناسازگاری آن با واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران، توضیح می‌دهد: از آنجا که اکنون ضعیف‌ترین عملکرد از سوی مسوولان پس از انقلاب را شاهد هستیم، طبیعتا احتمال تحقق وعده‌های داده شده از سوی آنها نه تنها اندک بلکه در برخی موارد عملا غیرممکن است. همین امر را در صحبت‌های وزیر صمت به منظور تلاش برای تحقق رشد ۱۲ درصدی بخش صنعت در سال آینده شاهد هستیم. ایشان پیشتر نیز صحبت‌هایی در خصوص تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال مطرح کرده بود. حال سوال این است که تولید سه میلیون دستگاه خودرو با این سطح از کیفیت و تکنولوژی که حتی کشورهایی نظیر عراق، لبنان و سوریه نیز خریدار آن نیستند آیا مقرون به صرفه است یا خیر؟
وی در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل است که صحبت‌ها در مورد رشد صنعتی نیز با شک و تردیدهای فراوانی مواجه است. از همین حالا اظهارنظرهایی دال بر قطع شدن گاز مجتمع‌های پتروشیمی، فولاد و صنایع انرژی‌بر مانند آلومینیوم وجود دارد. بنابراین نمی‌توان در این شرایط انتظار افزایش تولید در این صنایع استراتژیک و بزرگ را که عملا تضمین‌کننده رشد بخش صنعت هستند، داشته باشیم. این صنایع همچنین تغذیه‌کننده بسیاری از واحدهای پایین‌دستی هستند و طبیعتا قطعی گاز و برق آنها موجب کاهش تولید صنایع کوچک و متوسط در نیمه دوم سال جاری می‌شود. به همین دلیل است که معتقدم طرح چنین وعده‌هایی عملا بی‌توجهی به واقعیت‌های روز اقتصادی است.
پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان می‌کند: در شرایط تحریم و در وضعیتی که فضای کسب‌و‌کار مناسب سرمایه‌گذاری نبوده و آمارها نشان می‌دهد که از اواسط دولت دوم آقای خاتمی تاکنون، ایران دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست، نمی‌توان انتظار رشد دورقمی در بخش صنعت را داشت. در این رابطه شاهد هستیم که وزرا و مسوولان کشور به صورت کلی مطالبی را عنوان می‌کنند که پایه و مبنای درستی ندارد. در همین رابطه است که وزیر صمت نیز لازم است مشخص کند که هدف‌گذاری‌ها برای تحقق رشد صنعتی به صورت دقیق و با آمار و ارقام قرار است در کدام صنایع صورت بگیرد.
در واقع در کشوری که نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی صورت نمی‌گیرد، بلکه بر پایه آمارهای غیررسمی در حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در سال نیز دارد، انتظار چندانی از رشد صنعتی نمی‌توان داشت و لازم است در این راستا، هدف‌گذاری‌ها با اظهارنظرهای دقیق، جزئیات، رقم، عدد و دلایل، توجیه و مشخص شود. آنچه امروز برآوردها نشان می‌دهد، دال بر کاهش تولیدات صنعتی طی ماه‌های آینده است و ممکن است حتی تا سه ماهه نخست سال آینده نیز این وضعیت ادامه پیدا کند.
فرصت طلایی دولت سیزدهم برای تامین سرمایه
بهمن آرمان همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه و نیز عدم سرمایه‌گذاری خارجی، مطابق گفته مسوولان برای صنعتی نیاز به سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و در این شرایط چگونه می‌توان این حجم از سرمایه‌گذاری را محقق کرد؟ توضیح می‌دهد: امروز برای ثابت نگه داشتن تولید گاز طبیعی که تکافوی مصرف داخلی را نمی‌دهد، نیاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم. همچنین به منظور بهره‌برداری از حوزه‌های نفتی مشترک با عراق در غرب کارون و ساخت پالایشگاه خوزستان حداقل نیاز به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد. سوال این است که این ارقام قرار است از کجا تامین شود؟ به همین دلیل است که معتقدم وعده‌های داده‌شده را نمی‌توان چندان جدی گرفت.
البته اکنون با تمامی مشکلاتی که در خصوص سرمایه‌گذاری وجود دارد، صحبت‌های مثبتی از ناحیه سازمان ایمیدرو مطرح می‌شود به‌طوری که قرار است ۲ آذر سهام نخستین شرکت سهامی عام پروژه‌محور منتشر شود.
این موضوع به عنوان ابزار کمکی می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی صنعت را حل کند. آن هم محدود به طرح‌های نیمه تمامی که توانسته‌اند ارز خود را تامین کرده و ماشین‌آلات خود را وارد کنند و در همین راستا از طریق تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور، می‌توان کمک قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد کشور شود.
وی در ادامه می‌افزاید: علاوه بر بخش صنعت، اکنون در بخش‌های دیگری مانند ساخت آزادراه‌ها، تکمیل سدهای برق آبی، شبکه‌های آبیاری و غیره که هیچکدام ارتباطی با ارز و تحریم‌ها ندارند، نیازمند تکمیل پروژه‌ها هستیم. بنابراین دولت در این زمینه باید از فرصتی که به وجود آمده استفاده کرده و بخشی از اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. البته این موضوع در صورتی محقق می‌شود که مشکلات موجود حل شده و نحوه مدیریت بورس نیز تغییر کند، چرا که بورس با این روشی که انتخاب کرده، انتظار چندانی نمی‌توان از نقش آن برای کمک به بخش صنعت به منظور رشد یا حداقل ثابت نگه داشتن تولید داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :