قوه قضاییه «جهان‌صنعت» را از شکایت سازمان غذا ودارو تبرئه کرد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این مسیر برخی پزشکان فوت واکسینه‌ها را به دلیل میزان اثربخشی پایین واکسن‌های موجود به‌ویژه سینوفارم می‌دانستند. چراکه براساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی اثربخشی تمامی واکسن‌ها اعم از فایزر، مدرنا، سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا در مقابل واریانت دلتا کمتر از حد مجاز می‌شد. به طوری که اثربخشی واکسن فایزر حالت عادی ۹۵ درصد و در مقابل واریانت دلتا ۷۰ درصد می‌رسید، که همین امر هم در واکسنی همچون سینوفارم با اثربخشی ۷۹ درصد در مقابل واریانت دلتا به ۵۰ درصد می‌رسید. بنابراین در پیکی که واریانت دلتا غالب شده بود، تزریق واکسن سینوفارم ریسک بزرگی بود. اما ماجرا از زمانی شروع شد که برخی واردکننده‌های دارو اعلام کردند واکسن سینوفارم دو نوع دارد؛ سینوفارم پکن و ووهان که در دو شهر با دو قیمت و کیفیت متفاوت تولید می‌شود. به گفته واردکننده‌ها قیمت واکسن سینوفارمی که در پکن تولید می‌شود ۲۵ دلار است و واکسن سینوفارم ووهان ۱۴ دلار است. این در حالی بود که به گفته هلال‌احمر سینوفارم وارد شده از سوی هلال‌احمر کمتر از ۱۰ دلار بوده است! همین امر دستمایه گزارشی در تاریخ ۳/۶/۱۴۰۰ با تیتر «رمزگشایی از کیفیت واکسن سینوفارم» شد. در این گزارش با چهار تن از افراد خبره و مسوول صحبت شد. مصاحبه‌ها گرفته شد؛ به گفته دکتر ناجی، رییس ویروس‌شناسی ایران انتخاب واکسن سینوفارم برای گروه‌های پرخطر و سالمند به دلیل میزان اثربخشی آن مناسب نبوده است و واکسینه‌های زیادی با دو دوز تزریق مجدد به کرونا مبتلا و فوت کردند. در آخر دکتر جهانپور با صراحت تایید کرد واکسن سینوفارم دو نوع دارد اما صد در صد سینوفارم وارد شده پکنی است! اما ماجرا اینجا تمام نشد؛ پس از انتشار گزارش، دو روز بعد سازمان غذا و دارو نگران شد. سازمان غذا و دارو که با شنیدن اسم واکسن ووهان شوکه شده بود بارها در رسانه‌های مختلف تهیه آن را به هر قیمتی تکذیب کرد. حتی جوابیه تهدیدآمیزی هم برای «جهان‌صنعت» فرستاد و منتشر هم شد. ولی التهاب شماری از مدیران سازمان غذا و دارو با جوابیه هم برطرف نشد. آنها دقیقا دو ماه بعد از انتشار گزارش سازمان غذا و دارو به همراه هلال‌احمر و تیم تدارکات هلال‌احمر به نام سهاکیش از مدیرمسوول «جهان‌صنعت» و خبرنگار اجتماعی به جرم نشر مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی شکایت کردند.
اما برخلاف تصورات سازمان‌های مذکور قوه قضاییه درباره این گزارش و حقیقت آن تمام‌قد ایستاده و از روزنامه و مدیرمسوول و خبرنگار حمایت کرد. واقعیت این است که روزنامه «جهان‌صنعت» در مسیر رسالت حرفه خود، هیچ‌گاه ترسی از بیان حقایق ندارد و اتفاقا از نهادهای ذی‌ربط در واردات دارو در هر سه قوه می‌خواهد درخصوص کیفیت واکسن سینوفارم ورود کنند. همچنین سازمان غذا و دارو و هلال‌احمر باید سند و مدارک معتبری نسبت به خرید هر ۱۰۰ میلیون و ۳۹۰ هزار دوزی که وارد شده ارائه کنند. در ادامه متن رای صادره سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵۰ (ویژه فرهنگ و رسانه) را می‌خوانید:
«قرار منع تعقیب»
سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ تهران (ویژه فرهنگ و رسانه)
در خصوص شکایت ۱- سازمان غذا و دارو و ۲- سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر و شرکت بازرگانی سهاکیش علیه ۱- آقای محمدرضا سعدی (مدیر مسئول روزنامه جهان‌صنعت) و ۲- خانم مهدیه بهارمست (خبرنگار) دایر بر نشر مطالب خلاف واقع، این بازپرسی بعد از بررسی صلاحیت‌های مرجع رسیدگی به ترتیب (قضایی، ذاتی، شخصی و محلی) و سایر موارد شکلی، طبق تکالیف مقرر در قوانین شکلی و ماهوی به شرح ذیل اقدام نمود: ۱- بدواً شکات احضار و با اخذ مشخصات هویتی و اقامتی از نمایندگان حقوقی خواسته شد که الف)- بیان نمایند از چه شخص یا اشخاصی شکایت دارد؟ اظهار داشتند: از مدیر مسئول روزنامه جهان‌صنعت و خبرنگار شکایت داریم. ب)- به طور کامل و دقیق مختصات جرم مورد ادعا را بیان نمایند، اظهار داشتند: از نامبردگان به لحاظ بیان مطالب با تیتر: «رمزگشایی از کیفیت واکسن سینوفارم»، «شایعات مربوط به واکسن سینوفارم ووهان از نظر میزان … ایران است»، «از آنجاییکه هلال‌احمر… به ایران فروخته است؟!»، «افزایش تلفات آن در افراد واکسینه شده در ایران…» و «سینوفارم ووهان در چین تزریق شده و در واقع آنها حاضرند به کشورهای دیگر این واکسن را مجانی بدهند… با قیمت ووهانی؟!» شکایت داریم. پ) خواسته شد که بیان نمایند آیا تاکنون نسبت به موضوع/ موضوعات مطروحه در این دادسرا و یا دادسرای دیگر شکایتی داشته است یا خیر؟ اظهار داشتند: خیر، تاکنون شکایت جداگانه‌ای نداشته‌ایم. ت)۔ خواسته شد که تاریخ و محل وقوع جرم و همچنین تاریخ اطلاع از وقوع جرم را بیان نمایند؟ اظهار داشتند: در مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ و در تهران صورت گرفته است. ث)- خواسته شد که هرگونه دلایل و یا قرائنی که برای اثبات (سمت، ذینفع بودن، احراز وقوع جرم و احراز انتساب اتهام به مشتکی عنه/عنهم) دارد بیان نمایند؟ اظهار داشتند: «روگرفت مطالب منتشر شده، مجوزهای صادر شده از سوی سازمان غذا و دارو، تکذیبیه جمعیت هلال‌احمر، تکذیبیه ریاست سازمان غذا و دارو، مصاحبه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با خبرگزاری ایرنا» می‌باشد. ۲- سپس با توجه به مراتب مذکور مشتکی عنها احضار و با اخذ مشخصات هویتی و اقامتی و ضمن احراز هویت، مفاد مواد ۱۹۰، ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به انضمام ادله و قرائن و اتهام مذکور به نامبردگان تفهیم و خواسته شد که از خود، چه به طور شکلی و چه به طور ماهیتی دفاع نماید، همچنین خواسته شد که هرگونه دلیل و یا قرینه‌ای برای اثبات حقانیت خود و به عبارت دیگر، رد ادعای شاکی دارد بیان و ارائه نمایند: متهم ردیف دوم (خبرنگار) در دفاعیات خود بیان داشت: اتهامات وارده را قبول ندارم مستندات خود را به شرح ذیل و لایحه پیوست تقدیم می‌نمایم. در مردادماه با توجه به افزایش تلفات کرونا در همان زمان آقای علی شریفی زارچی در خصوص آمار مرگ و میر کرونا در رسانه‌ها اعلام کرد مرگ واکسینه‌شده‌ها در ایران ده برابر نسبت جهانی است. در همین رابطه برخی از واردکننده‌ها و پزشکان علت آن را اثربخشی پایین واکسن‌ها می‌دانستند. همین امر موجب شد تا بنده برای پاسخ به سوالات به ۴ مسئول تماس بگیرم تا در خصوص کیفیت واکسن سینوفارم که ۸۰% جمعیت ایران تزریق کردند، پیگیری کنم. در همین راستا ابتدا از دکتر نیرمان صدر که (وویس آن ضمیمه پرونده است) پرسیدم قیمت واکسن در بازار چقدر است، بعد از آن با دکتر ناجی پروفسور ویروس‌شناسی صحبت کردم که (وویس ایشان هم ضمیمه پرونده است) ایشان بر این عقیده بودند که انتخاب واکسن‌ها براساس سن و گروه پرخطر مدیریت شده نیست و چون واکسن سینوفارم برای بالای ۶۰ سال اثربخشی ندارد و به طور کمی واکسن سینوفارم برای گروه‌های پرخطر اثربخشی مطلوبی ندارد و به همین دلیل افراد بسیاری بعد از دز دوم واکسن باز به کرونای شدید مبتلا و فوت کردند. بعد از آن سراغ آقای قدیان رفتم که (وویس ایشان هم ضمیمه) ایشان اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند قیمت کل خریداری شده زیر ۱۰ دلار بوده است. پس از آن به سراغ دکتر جهانپور که سخنگوی سازمان غذا و دارو است رفتم و ایشان وجود دو نوع واکسن را تایید کردند و در انتها گفتند ما واکسن پکن وارد کردیم. بنده هم در این گزارش بدنبال واکسن‌آزمایی و پاسخ صحیح بودیم که متاسفانه از هیچ یک از مسئولان دریافت نکردم و جوابیه سازمان غذا و دارو هم منتشر کردیم ولی همچنان در گزارش از قوه قضائیه محترم خواهان رسیدگی به پرونده واکسن سینوفارم کردیم. با این تفاسیر بنده از این حیرانم که به جای بررسی و پیگیری در خصوص اینکه آیا واقعا تخلفی وجود گرفته یا نه از خبرنگار روزنامه شکایت شده است. در صورتی که بنده هیچ جمله را از زبان خودم ننوشتم و قضاوتی در این گزارش وجود نداشته است. بنابراین بنده باز هم از قوه قضائیه محترم تقاضامندم برای شفافیت در این مورد پیگیری‌های لازم را به عمل آورند». متهم ردیف اول (مدیرمسئول روزنامه مذکور) نیز در دفاعیات خویش بیان داشت: «اینجانب محمدرضا سعدی مدیر مسئول روزنامه جهان‌صنعت به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم و مشروحاً اعلام می‌نمایم که این گزارش مبتنی بر شفاف‌سازی در خصوص کیفیت سینوفارم می‌باشد از آنجائیکه در بسیاری از اظهارنظرات آمار مرگ و میر پیک پنجم على‌رغم تزریق واکسن سینوفارم را در افراد بالای ۶۰ سال افزایش یافته بود بنابر رسالت مطبوعاتی به خبرنگار روزنامه بخش اجتماعی دستور دادم در خصوص کیفیت و اثربخشی واکسن سینوفارم و نوع آن (پکن- ووهان) بررسی و تحقیق نمایند. خبرنگار روزنامه خانم بهارمست نیز با مصاحبه از آقای جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت که تائید کردند واکسن سینوفارم دو نوع است (پکن- ووهان) و با استناد و به جمله اتحادیه پزشکی آمریکا در خبرگزاری رویتر (سند شماره ۲) که تاکید می‌کند اثربخشی واکسن ووهان ۷۲/۷ درصد و بلکه ۷۸/۱ درصد می‌باشد. لذا میزان اثربخشی ووهان کمتر از سینوفارم می‌باشد، در خصوص اثربخشی کیفی در سن‌های مختلف طبق اظهارات دکتر ناجی رئیس بخش ویروس‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری و پایگاه خبری گروه ملی زیست فناوری چین CNB6 واکسن سینوفارم برای افراد بالای ۶۰ سال توصیه نشده است. (سند شماره ۴ و سند شماره ۵) فایل صوتی دکتر ناجی در لایحه تقدیم شده است. در خصوص قیمت واکسن طبق سایت سینوفارم قیمت سینوفارم پکن ۲۵ دلار است و خبرنگار ما با استعلام از واردکننده متوجه می‌شود قیمت واکسن ووهان ۱۴ دلار و پکن ۲۵ دلار است در این خصوص در مصاحبه با آقای قوسیان اعلام می‌کند که ما کمتر از ۱۰ دلار خریده‌ایم که ویس ایشان بعنوان دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در فایل پیوست تقدیم گردیده است. و در نهایت در پایان گزارش با ارائه مستندات فوق از نهادهای نظارت در خصوص موضوعات مطرح شده در مورد نوع و کیفیت واکسن سینوفارم تقاضای تحقیق نموده‌ایم. از آنچه در این گزارش آورده شده است به منظور طرح مسئله کیفیت سینوفارم بوده است و در این راستا از متخصصین و مسئولین مصاحبه گرفته‌ایم و دقیقا بیانات ایشان را درج نموده‌ایم و از قضاوت دوری کرده‌ایم و تقاضای تحقیق بیشتر از سوی نهادهای نظارتی نموده‌ایم و براساس رسالت مطبوعاتی اقدام نموده‌ایم». همچنین وی در مقام آخرین دفاع بیان داشت: «براساس مستندات فوق به استحضار می‌رساند ۱- موضوع گزارش کاملا تحقیقی بوده و از اهالی فن تحقیق و پرسش شده است. ۲- ما با توجه به اهمیت موضوع که با جان مردم سرو کار دارد طبق رسالت مطبوعاتی خواستیم برای مردم عزیز کشورمان شفاف‌سازی کنیم. ۳- از متن گزارش معلوم است که ما قضاوت نکرده‌ایم بلکه تحقیق کرده‌ایم و در نهایت اظهارات آقای جهانپور را بعنوان مسئول و متخصص آورده‌ایم این واکسن سینوفارم پکن است. ۴- تحقیق در این موضوع را باز گذاشتیم و با حسن نیت کامل تقاضا کردیم از نهادهای نظارتی و قضایی بررسی بیشتر بکنند. ۵- مقام محترم قضائی با توجه به اسناد و اظهارنظر متخصصین که متن وویس آنها را خدمت شما ارائه داده‌ام و منابع اظهارات و گزارشات ما همه مستند به اظهارنظر افراد خبره و متخصص به چه دلیلی نشر اکاذیب است؟ آیا وویس‌ها و اظهارنظر متخصصین در حوزه پزشکی که همه مستند به یافته‌های علمی است و در نشریات خارجی معتبر پزشکی است نشر اکاذیب است؟ اگر نشر اکاذیب است پس باید مصاحبه شوندگان پاسخ دهند. ۶- اینجانب بعنوان هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سابقه بیش از ۱۸ سال انتشار روزنامه جهان‌صنعت با قاطعیت اعلام می‌دارم هیچ سوءنیتی نداشته و براساس رسالت مطبوعاتی برای جلوگیری از طرح شایعات و شفاف‌سازی و بررسی بیشتر موضوع اقدام به انتشار گزارش رمزگشایی از کیفیت سینوفارم نموده‌ایم که خود تیتر بیانگر یک گزارش تحقیقی است نه قضاوتی.» ۳- جهت احراز مختصات جرم/ جرائم موصوف و همچنین پیشبرد پرونده برای کشف واقع، ضمن اخذ کامل و دقیق اظهارات و دفاعیات طرفین دعوی عمومی پیرامون رفتارهای مجرمانه مذکور، اقدامات ذیل را انجام داد: الف)- استعلام از معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تشخیص مدیر مسئول سایت خبری موصوف، ب)- اخذ کلیه مدارک و روگرفت مطالب منتشر شده و پ)- اخذ قرینه لازم و مقتضی از متهمین جهت درستی اظهارات نامبردگان (لوح فشرده حاوی مکالمه تلفنی، پیام‌های رد و بدل شده با آقای کیانوش جهانپور، برخی اخبار منتشر شده و غیره) ۴- با توجه به رسیدگی صورت گرفته و همچنین ارزیابی ادله و قرائن ارائه شده، این بازپرسی با مد نظر قرار دادن اصل مترقی «قانونی بودن جرم و مجازات» مبانی استدلالی خود را به شرح ذیل بیان می‌دارد: در خصوص مصادیق اتهام نشر مطالب خلاف واقع (نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی) نیز، با عنایت به مفاد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات (نشر مطالب خلاف واقع…) و ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اولا: نظر به مفاد دفاعیات متهمین و به ویژه متهم ردیف دوم که خبرنگار بوده و مطالب را با تحقیق از اشخاص خبره و به صورت میدانی و با رویکردی که حکایت از جستجوی نقطه به نقطه برای کشف واقعیت دارد، و اینکه هیچ‌گونه نفع شخصی نیز در مورد مذکور نداشته، ثانیا: در مورد انتشار مطالب توسط متهم ردیف اول در سایت موصوف، نظر به اینکه مطالب مذکور با به کارگیری رسانه جهت اطلاع‌رسانی صورت گرفته، آن هم یک رسانه دارای مجوز از مرجع قانونی، که خود را تابع قوانین و مقررات می‌داند و به عبارت دیگر به رسالت مطبوعاتی، حقوق و حدود مطبوعاتی علم و آگاهی دارد، حال با توجه به رسالتی که مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران {بند ۲ از اصل ۳ قانون اساسی (بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر)، اصل ۲۴ قانون اساسی (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…)} در راستای روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دارند، مطابق قانون {اصل ۸ قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…)} این حق را دارند که نظرات، انتقادات سازنده و پیشنهادات و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند، و ثالثا: نظر به اینکه مطالب مذکور حاصل واکاوی از اشخاص آشنا به مسائل پزشکی و دارویی بوده و متهمین از طرف خود نظریه‌ای پزشکی ارائه ننموده و صرفا به بیان نظریات پزشکان پرداخته‌اند، و صرف‌نظر از اینکه در پایان مطالب نهایتا به بیان مطلب سخنگوی ستاد ملی کرونا مبنی بر استفاده از سینوفارم پکن پرداخته شده با پذیرش دفاعیات نامبردگان، مجموعاً کذب بودن مطالب احراز نگردید، بنابراین نظر به مراتب اعلام شده، به لحاظ عدم احراز اجزاء و شرایط رکن مادی جرم مذکور، همگی مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری در شکل موضوع و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در ماهیت موضوع قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادر شده پس از موافقت دادستان محترم به موجب تبصره ماده ۲۷۰ قانون مذکور نسبت به اشخاص مقیم ایران ظرف ۱۰ روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توسط شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک استان تهران می‌باشد. دفتر محترم: پرونده جهت ملاحظه و اظهار نظر به حضور سرپرست محترم دادسرا ایفاد گردد، تا در صورت موافقت به طرفین ابلاغ گردد.
سیروس حمزه‌ای
بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه (ناحیه ۳۵)
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :