راهکارهای اولویت‌دار چالش‌های زیست‌محیطی
به گزارش جهان صنعت نیوز: با روند فعلی تخریب رو به گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط‌زیست در اندک زمان پیش‌رو با وضعیت غیرقابل برگشتی مواجه شود. بحران‌های زیست‌محیطی موجود در صورتی که مدیریت نشده و توازن زیست‌محیطی کشور احیا نشود، می‌تواند حتی به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. از شواهد و مستندات این‌گونه برمی‌آید که ایران در حال حرکت به یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط‌زیست ارتباط دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط‌زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل توجهی روی حوزه‌های دیگر خواهد داشت. واضح است که کم‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مساله می‌افزاید. بازوی پژوهشی مجلس در گزارش حاضر سعی کرده چالش‌ها و موانع اصلی حوزه محیط‌زیست کشور برمبنای چهار راهبرد حکمرانی مدیریت یکپارچه سرزمین، ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی، اصلاح قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتماعی را شناسایی کند و سپس راهکارهای مختلف را ارائه دهد.
ایجاد رویکرد فرابخشی جهت مدیریت یکپارچه سرزمین
یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات‌بخشی طی چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به ویژه در زمینه حفاظت از محیط‌زیست شده است، زیرا در این ساختار هر بخشی در تلاش بوده تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به ویژه محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد. بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و… برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به ویژه محیط‌زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود، اهداف حوزه خود را محقق کنند. در این راستا یکی از محورهای راهبردی اصلی در حوزه محیط‌زیست مدیریت یکپارچه سرزمین و تدوین الگوهای توسعه‌ای کشور براساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین است.
چالش‌ها و موانع
یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات‌بخشی طی چند دهه گذشته، تلاش جداگانه دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف خود بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، نادیده گرفتن محدودیت‌های اقلیمی و اکوسیستمی و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌ها توسط بخش‌های مختلف از جمله در بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و…، تعدد نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین، همپوشانی و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت سرزمین، عدم وجود سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مند در حوزه مدیریت سرزمین در کشور، مدیریت نامناسب منابع محیط‌زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و…)، توزیع تصادفی و بی‌برنامه فعالیت‌ها و سکونتگاه‌ها در کشور.
راهکارها
استقرار نظام برنامه‌ریزی فرابخشی، استقرار مدیریت یکپارچه سرزمین، تدوین الگوهای توسعه‌ای کشور براساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین.
ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست
میزان سهم بودجه امور محیط‌زیست طی سال‌های برنامه ششم توسعه در میان امور ده‌گانه تنها ۱/۰ درصد است و تنها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲/۰ درصد رسیده است، این در حالی است که محیط‌زیست یکی از اولویت‌های کشور بوده و در قوانین بالادستی کشور از جمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط‌زیست مورد توجه جدی قرار گرفته است. از طرفی باید اذعان کرد که اگر عملکرد و تحقق اهداف سال‌های گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست؛ زیرا این افزایش ناشی از توجه ویژه به مباحث زیست‌محیطی نیست و نشأت گرفته از تورم اقتصادی کشور است. البته آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیط‌زیست، بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند، لکن اغلب این هزینه‌ها در جاهای دیگر مصرف می‌شوند که نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات زیست‌محیطی کشور باشد. در این راستا ضروری است سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست با استفاده از راهکارهای مختلف ارتقا یابد تا بتوان بر چالش‌ها و محدودیت‌های موجود غلبه کرد.
چالش‌ها و موانع
آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیط‌زیست، صرفا بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند، هزینه‌کرد درآمدهای حاصله از جریمه‌های تخریب محیط‌زیست در بخش‌های دیگر، نبود سازوکارهای مشخصی در قوانین و مقررات و در ساختارهای سازمانی فعلی، پایین بودن سهم محیط‌زیست در بودجه دولت، رقم قابل‌توجه خسارات ناشی از تخریب زیست‌محیطی در ایران، کمبود و فقدان اطلاعات درخصوص میزان خسارات زیست‌محیطی کشور.
راهکارها
ایجاد و ارتقای سازوکارهای جبرانی در حوزه محیط‌زیست، بهبود وضعیت بودجه‌ای بخش محیط‌زیست، ارزشگذاری اقتصادی خسارت‌های زیست‌محیطی، تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌هاو هزینه‌های منابع محیط‌زیستی (جنگل، آب، خاک، انرژی و…)، اجرای ابزارهای تامین مالی سبز (نظیر مالیات سبز، بیمه سبز، تجارت انتشار و…) با استفاده از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی، تقویت و ارتقای جایگاه صندوق ملی محیط‌زیست جهت حل مشکل صنایع آلاینده، فراهم کردن زیرساخت‌ها جهت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت محیط‌زیست، توانمندسازی صنایع در جهت حل معضلات زیست‌محیطی، حمایت دقیق و موثر از پروژه‌های زیست‌محیطی جهت رفع آلودگی، ایجاد سامانه شفافیت جهت بررسی چگونه هزینه‌کرد منابع صندوق ملی محیط‌زیست، ایجاد سازوکارهای مالی مختلف نظیر مالیات سبز و مالیات کربن جهت تنوع‌بخشی به منابع مالی صندوق ملی محیط‌زیست، ایجاد سازوکار تشویقی و تنبیهی در حوزه تخصیص بودجه دستگاه‌ها براساس نمره عملکرد زیست‌محیطی، روزآمد کردن جریمه‌های محیط‌زیستی.
اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور
حفاظت از محیط‌زیست جزو حقوق عامه مردم است و از این رو جزو وظایف حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد بنابراین مجلس باید بر اجرای این وظیفه مهم به طور جدی نظارت کند. در این راستا، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های کارکردی را می‌توان در فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم و مجلس توسط دستگاه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست. فقدان شاخص‌های ارزیابی (آمار و اطلاعات به روز) و عدم نظارت بر عملکرد بسیاری از حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، باعث عدم شفافیت و پنهان ماندن بسیاری از معضلات محیط‌زیست شده است. اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات فعلی می‌تواند بستر مناسبی برای نظارت زیست‌محیطی و توسعه سامانه‌های نظارت فراهم کند. در ادامه به چالش‌ها و موانع فعلی کشور در این حوزه پرداخته و راهکارهای عملیاتی نیز به دولت سیزدهم پیشنهاد شده است.
چالش‌ها و موانع
تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب اعتبارات با رشد ۵۰ درصدی وظایف در برنامه ششم توسعه، عدم تناسب جرایم با خسارات وارده بر محیط‌زیست، عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی، عدم توان لازم سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با وجود جایگاه نظارتی و فراحاکمیتی، دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در کشور یکی از دلایل اصلی آلوده شدن محیط‌زیست در کشور، عدم تطابق وظایف محوله قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست با ظرفیت‌ها، ساختار تشکیلاتی و امکانات مالی این سازمان، فقدان ابزارهای لازم نظارتی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست.
راهکارها
نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست‌محیطی موجود، بازنگری در قوانین زیست‌محیطی کشور، به‌روزسانی قوانین و مقررات مربوطه محیط‌زیستی، ایجاد سامانه جامع آماری محیط‌زیستی در کشور جهت ارتقای شفافیت درخصوص شاخص‌های محیط‌زیستی کشور و عملکرد دستگاه‌های مسوول، ارتقا و به‌روزرسانی نظام یکپارچه پایش و ارزیابی عملکرد محیط‌زیستی تمامی دستگاه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی با عنوان سامانه جامع محیط‌زیستی کشور.
ارتقای سازوکارهای اجتماعی در بخش محیط‌زیست
طی سالیان اخیر بسیاری از معضلات زیست‌محیطی کشور دارای پیامدهای غیرقابل انکار اجتماعی بوده‌اند. متقابلا حفظ محیط‌زیست بدون حضور فعال مردم و مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. در این راستا یکی از راهبردهای اصلی دولت در حوزه محیط‌زیست باید توجه به نقش مردم و سازمان‌های مردمی و تسهیل فعالیت‌های نظارتی و مشارکتی آنها در حوزه محیط‌زیست باشد.
چالش‌ها
دوگانگی در اطلاع‌رسانی وضعیت محیط‌زیستی کشور، فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم توسط دستگاه‌های مسوول، بی‌توجهی به اشتغال جوامع محلی به عنوان یکی از ذی‌نفعان حفاظت از محیط‌زیست، عدم توجه به پیوست اجتماعی طرح‌های زیست‌محیطی، بی‌توجهی به نقش نهادهای مردمی و شهروندان.
راهکارها
ارتقای آگاهی عموم جامعه از وضعیت محیط‌زیست کشور، تهیه گزارش عملکرد محیط‌زیستی دستگاه‌های دولتی مبتنی بر شاخص‌های محیط‌زیستی به طور سالانه، حمایت مادی و معنوی از جوامع محلی برای ایجاد مشاغل جایگزین سازگار با محیط‌زیست، فعال‌سازی سمن‌های محیط‌زیستی و جوامع محلی جهت ارتقای نظارت‌های زیست‌محیطی، استفاده از سازوکارهای سوت‌زنی جهت نظارت و کنترل تخلفات محیط‌زیستی.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :