تاثیرات مخرب کسری بودجه پنهان بر اقتصاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدحسین معماریان کارشناس بودجه در خصوص شرایط کسری بودجه کشور گفت: اگر بخواهیم نگاهی کلان به ارتباط بودجه و اقتصاد داشته باشیم، در اصول اقتصادی گفته می‌شود که عملیات مالی تبدیل به سیاست‌های مالی می‌شود که آن سیاست‌ها تاثیر بسزایی در شرایط اقتصادی خواهد داشت. دولت باید سیاست‌های مالی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که اقتصاد کشور به آن نیاز دارد. به طور کلی مالیه عمومی از چندین کانال بر شرایط اقتصادی اثرگذار خواهد بود. برای نمونه ما سال‌های متمادی است که با مساله تورم مواجه هستیم. زمانی که به دنبال ریشه‌های این تورم ساختاری می‌گردیم، دو علت اصلی پیدا می‌شود که اولی ناترازی نظام بانکی و دیگری ناترازی دخل و خرج دولت است، البته منظور از دولت صرفا قوه مجریه نیست بلکه حداقل سه قوه قضاییه، مجریه، مقننه و تمام دستگاه‌های زیرمجموعه آنها مشمول این عنوان می‌شوند.
وی ادامه داد: به خصوص در سال‌های اخیر یعنی از ۹۷ تاکنون، مقصر اصلی ناترازی و کسری بودجه بوده است، زیرا زمانی که ما مقدار مشخصی بودجه تبیین می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کانال اثرگذاری بودجه بر تورم بسیار روشن است. برای مثال در سال ۹۷ تا ۹۹، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود که در سند بودجه سالانه‌اش منعکس نشده است. این اتفاق را کسری بودجه پنهان نامگذاری می‌کنیم. از این جهت که دولت یک‌سری منابع را بیش از اندازه واقعی گزارش کرده و بر اساس آن هزینه‌های خودش را پوشش می‌دهد، بنابراین زمانی که منابع صوری باشد، در ماه سوم و چهارم دولت به مشکل برخورد کرده و برای حل آن اقدام به اخذ مصوبه از شورای سران می‌کند.
وی افزود: این مصوبه عموما برای چند کار اخذ می‌شود؛ که برای اقداماتی چون فروش اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. برای نمونه در سال ۹۷، عمده کسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی پوشش داده شده است. این برداشت از صندوق توسعه تبعات مهمی را در پیش خواهد داشت، چرا که از زمان بازگشت تحریم‌ها، ارز در دسترس صندوق دچار نوسان بوده و حتی گاها در دسترس نیز نبوده است و وقتی دولت از صندوق برداشت می‌کند، در واقع آن ارزی که در دسترس نیست، عملا به پایه پولی تبدیل می‌شود و این اولین کانال تاثیرگذاری بر تورم است.
چگونه کسری بودجه دولت موجب نابودی اقتصاد می‌شود؟
وی اظهار کرد: کانال دیگر تاثیرگذاری بودجه بر تورم نیز از کانال ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق می‌افتد که ماهیتا یک عملیات مالی است و دولت ارز خود را با نرخ پایین‌تری به وارد‌کننده تخصیص می‌دهد. به معنای دیگر دولت با این اقدام یک عدم‌النفع می‌برد و اعتباری شبیه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. این عدم‌النفع از آنجا که عملیات مالی دولت است، باید در بودجه نمایان باشد، اما وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم بخشی از این ارز در دو سال اخیر به دلیل کاهش ارز نفتی، از بازار آزاد خریداری شده است. زمانی که بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بازار تامین کند، یک اختلاف ریالی قابل توجهی پیش می‌آید که در بودجه عمومی ذکر نشده و از پایه پولی بانک مرکزی تامین می‌شود. دقیقا همین عملیات در سال ۹۹، موجب افزایش پایه پولی به میزان بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان شده است.
معماریان با اشاره به مخارج دیگری که در بودجه ذکر نمی‌شود، گفت: برای مثال شرکت خرید تضمینی گندم بخشی از منابع خود را از بانک‌ها قرض می‌گیرد که یا باید برای آن در بودجه اعتبار در نظر بگیریم یا این شرکت همواره با کسری مواجه است. دولت به دلیل کسری بودجه توانایی تخصیص کامل این اعتبار را نداشته و در نتیجه شرکت خرید از بانک وام می‌گیرد. بنابراین شاهد هستیم که بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند و یا سال گذشته نیز دولت تنخواه‌گردان بانک مرکزی را که همیشه ابتدای سال از پایه پولی دریافت می‌شود و باید انتهای سال تحویل دهد را تحویل نداده است. بنابراین تمام این موارد نقاط اتصال و راه‌هایی است که از کسری بودجه دولت به تورم می‌رسیم.
فاصله گرفتن دولت از سرمایه‌گذاری عمرانی
وی با اشاره به نقش مهم دولت در رکود نیز اظهار کرد: نقش ضدرکودی بودجه دولت نقش بسیار مهمی به حساب می‌آید، یعنی در دوره رکود، دولت باید وارد شده و به تحریک اقتصادی بپردازد. به طور دقیق‌تر، از آنجا که رشد بلند‌مدت اقتصاد ایران تضعیف شده، نیازمند آن هستیم که افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشیم. عدم سرمایه‌گذاری توسط ارکان مختلف اقتصادی کشور موجب می‌شود که رشد اقتصادی تضعیف شود. به خصوص در جایگاهی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کمتری دارد، دولت باید نقش فعالانه‌تری داشته باشد، اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که دولت کسری بودجه ساختاری داشته و بخش عمده مخارج آن به سمت مخارج اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد رفته است. در نتیجه سرمایه‌گذاری در کشور ما هر سال رو به کاهش بوده است. البته شاید سرمایه‌گذاری به طور اسمی افزایش پیدا کرده باشد، اما رقم حقیقی آن در حال کاهش است. بنابراین دولت باید کسری بودجه را به نحوی تامین کند که سرمایه‌گذاری کاهش پیدا نکند.
لزوم اصلاح نظام اداری استخدامی کشور
وی در خصوص کنترل هزینه‌های حقوق و دستمزد در کشور نیز گفت: در نظام حقوق و دستمزدها، یک وضع فعلی و یک وضع آتی داریم. وضع آتی همان رشد سالانه‌ای که در بودجه به آن اشاره می‌شود به همراه قواعد جدیدی که به آن اشاره می‌شود است، مانند همسان‌سازی و فوق‌العاده‌خاص‌ها. ولی وضع فعلی نتیجه سیاستگذاری سال‌های گذشته است. راحت‌ترین اقدام برای مدیریت این نظام، کنترل وضع آتی است، به این معنا که تغییرات فعلی اعم از فوق‌العاده‌خاص‌ها و نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد را کنترل کنیم. از طرفی متاسفانه متولیان امر نمی‌دانند هر فرد در مجموع به چه میزان حقوق می‌گیرد، یعنی اطلاعاتی وجود ندارد که به هر کارت ملی چقدر حقوق از چه محل‌هایی پرداخت شده است. بنابراین باید نظام اداری استخدامی را اصلاح کرده و این سبک فعلی که کارمند برای ۳۰ سال استخدام می‌شود و هرچه می‌گذرد حقوقش بالاتر می‌رود، اصلاح شود. اساسا دولت باید برای انجام وظایف خود حقوق پرداخت کند، اما متاسفانه در سال‌های گذشته نگاه حمایتی به مساله استخدام شده است. باید با اقدامات دولت اقتصاد به نحوی بهبود یابد که اشتغال خصوصی رشد کند.
این کارشناس بودجه با اشاره به اهمیت بودجه‌ریزی برنامه‌محور بیان کرد: برای محاسبه بهره‌وری دستگاه‌ها و سهم آنها از بودجه باید سال ۱۴۰۰ و قبل از آن را تفکیک کرد، چرا که در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و بازپرداخت بدهی‌ها بوده و فضای تصمیم‌گیری قابل توجهی وجود نداشته است. اما در خصوص ساختار کلی بودجه، باید یک دوگانه میان بودجه و خروجی گرفتن وجود داشته باشد، یعنی باید برای بودجه‌ای که در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد، یک خروجی مشخص تعریف شود؛ به این معنا که بودجه به سمتی برود که در راستای برنامه باشد نه پرداخت حقوق و دستمزد و وظیفه مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت بر آن برنامه‌ها باشد. اگر تعریف مشخصی از وظایف سازمان‌ها نداشته باشیم، هیچ معیار درستی برای پرداخت منابع شکل نخواهد گرفت.
مهم‌ترین وظیفه دولت برای سال آینده چیست؟
وی با اشاره به نقش سند آمایش سرزمین در تدوین بودجه ادامه داد: در خصوص آمایش سرزمین باید فضا یا تقسیم وظایف استان، مرکز و دستگاه‌ها مشخص شده و اختیارات استان‌ها به درستی تبیین شود. در آن صورت است که اگر سند آمایش درستی داشته باشیم که اکنون به آن ایرادات جدی وارد است، می‌توان یک برنامه‌ای برای توسعه استان‌ها در نظر گرفت. در آن صورت استان‌ها نیز بودجه را بر اساس آمایش سرزمین بودجه خرج کرده و پاسخگو هستند.
وی در پایان با تاکید بر کسری بودجه‌های شدید در بودجه‌های سال‌های گذشته گفت: بنده شخصا معتقد هستم بودجه ۱۴۰۱ نباید انبساطی باشد. در خصوص میزان انقباضی بودن آن باید بررسی کرد، اما آنچه واضح است، اصلی‌ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد، چرا که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاش‌های دولت نیز برای سال آینده به ثمر خواهد نشست، بنابراین بهترین استراتژی دولت باید کنترل تورم و کسری بودجه باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :