نقطه تاریک سیاستگذاری اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در رویکرد دولتی حاکم بر اقتصاد ایران دو تله ارزی و تله قیمت‌گذاری بیش از همه خودنمایی می‌کند. در هر دوی این رویکردها تصور بر این است که اهرم کنترل بازار در دست دولت است و سیاستگذاری می‌تواند با اعمال فشار در برابر عبور قیمت از خط قرمز تعیین شده ایستادگی کند. در برهه کنونی نیز که اقتصاد در بن‌بست‌های متعددی گرفتار شده، سیاستگذار قیمت‌گذاری دستوری را مطمئن‌ترین راه ممکن برای رهایی از بحران کاهش ریال و گرانی می‌داند، حال آنکه از نگاه صاحب‌نظران تنها یک راه برای عبور از بحران‌های اقتصادی کنونی وجود دارد، رهایی از تله سیاستگذاری دستوری.

بن‌بست اقتصادی

اگر نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد در سال‌های گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که با وجود مقاومت دولت‌ها و سیاستگذاران در برابر رشد قیمت‌ها، هیچ‌گاه سایه گرانی از سر جامعه برداشته نشده است. اگرچه چالش‌های امروز اقتصاد ایران در چهل سال گذشته همواره تکرار شده و برخوردهای متفاوت دولت‌ها نیز نتیجه‌گیری‌های متفاوتی به دست داده است، اما در برهه‌هایی که فشار تحریم نیز در اقتصاد ایران وجود داشته شدت مشکلات اقتصادی بیشتر شده است. تنها طی سه سال گذشته یعنی از زمان بازگشت تحریم‌ها مکررا نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت کرده و گرانی کالاهای مصرفی نیز همواره مهمان معیشت خانوارهای ایرانی بوده است. تقریبا همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این مساله همه تاکید می‌ورزند که نوع برخورد دولت با چالش‌های اقتصادی مانع از آن شده که راهی برای خروج از بن‌بست‌های ایجاد شده وجود داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران با چند نگرانی عمده دست به گریبان است که از سال ۹۷ تا به امروز همراه اقتصاد بوده است. نرخ ارز یکی از آن مسائلی است که زمزمه‌های رشد آن از اواخر سال ۹۶ و حتی پیش از بازگشت تحریم‌ها نیز شنیده می‌شد. اگر مقایسه‌ای اجمالی بین نرخ دلار از ابتدای بازگشت تحریم‌ها تاکنون انجام دهیم متوجه می‌شویم که قیمت این ارز خارجی ۴۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.

تله ارزی

نکته قابل توجه آنکه حتی با وجود عقب‌گرد قیمت ارز در برخی دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، شاهد بازگشت آن به سطوح بالاتر قیمتی بوده‌ایم. این مساله نشان می‌دهد که دوره‌های تثبیت نرخ ارز بسیار کوتاه شده و بازار ارز نیز همچون گذشته از دستورات مقامات دولتی پیروی نمی‌کند. نمونه روشن آن را می‌توانیم در وضعیت این روزهای بازار ارز ببینیم. نرخ ارز از ابتدای سال رفت و برگشت‌های زیادی داشته و دامنه تغییرات قیمتی آن از ۲۳ هزار تا ۲۹ هزار تومان متغیر بوده است. طی چند هفته اخیر نیز شدت نوسانات ارزی بازار بیشتر شده و با وجود آنکه مقامات دولتی خبر از گشایش‌های متعدد در حوزه سیاست خارجی می‌دهند اما بی‌‌حسی دلار به اخبار و تحولات سیاسی موجب رکوردشکنی قیمت آن شده است. از همین‌رو است که طی روزهای گذشته و با وجود نزدیک شدن به زمان شروع مذاکرات دلار به پیشروی خود ادامه داده و موفق به عبور از قیمت ۲۹ هزار تومانی نیز شده است. چنین رشدی در قیمت دلار در حالی اتفاق افتاد که اخیرا خبرهای متعددی مبنی بر گشایش‌های ارزی به بازار ساطع می‌شد. بنابراین به نظر می‌آید که رویکرد دستوری دولت دیگر اهمیت خود را در بازار ارز از دست داده و امکان ایستادگی در برابر قیمت دلار با تفکر حاکم امکان‌پذیر نیست.

تله قیمت‌گذاری

تله دوم در اقتصاد ایران تله قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر می‌رسد این مساله خاص یک اقتصاد و دولت نیست و همه دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند همین تفکر و نگرش را دنبال می‌کنند. بر مبنای این تفکر، باید جلوی افزایش قیمت را از درب ورودی کارخانه‌های تولیدی گرفت و نقش سیاست‌های پولی و مالی را در آن نادیده گرفت. اما صاحب‌نظران می‌گویند که آنچه بسترساز رشد قیمت‌ها در اقتصاد می‌شود همان سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی است. در صورتی که این نگرش را بپذیریم به این نتیجه‌گیری مهم دست می‌یابیم که تثبیت قیمت و نرخ‌گذاری دستوری نمی‌تواند راهکار مطمئنی برای عبور از دام‌گرانی باشد. با این حال ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری بار دیگر بر رویکرد تثبیت قیمت‌ها تاکید کرده و آن را راه عبور از گرانی‌های اخیر در کشور توصیف کرده است. وی به ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی اشاره کرده و گفته که برقراری چنین شرایطی می‌تواند نتیجه همکاری و هماهنگی موثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاری‌ها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد، هرچند به نظر می‌رسد به دلیل نگرانی‌هایی که دولت فعلی در خصوص افزایش قیمت‌ها دارد به دنبال یافتن راهی برای به آرامش رساندن بازارهای اقتصادی است، اما صاحب‌نظران می‌گویند که این رویکرد در سال‌های گذشته با نتیجه روشنی همراه نبوده و بنابراین نیازمند تغییر نگرش در حوزه سیاستگذاری هستیم.