چند پیشنهاد به ریاست محترم قوهقضاییه
فرهاد خادمی * جناب آقای محسنیاژهای روز چهارشنبه در جمع قضات و مسوولان قضایی تهران گفتند که «باید از حجم کار قضات و پرسنل قضایی کم کنیم!»
ایشان به یک نکته بسیار اساسی و دقیق اشاره کردند چراکه حجم غیرمتعارف پرونده و فشارهای روحی و روانی ناشی از انباشت پروندههای متعدد باعث میشود دقت و نظارت، تحقیق و بررسیهای قضات کاهش یابد و در نتیجه آرای متقن و استوار کمتر صادر شود و اطاله دادرسی و نوبتهای طویلالمدت چندساله در دادگاههای تجدیدنظر باعث تضییع حقوق عامه شود.
اینکه چرا حجم زیادی از کارها و شرایط نامتعارف گریبان قضات دادگاههای بدوی و تجدیدنظر را گرفته از جمله اموری است که ریاست محترم قوه قضاییه، حال که عزمشان را برای اصلاح ساختاری دستگاه قضا جزم کردهاند، بدان توجه کافی و وافی نمایند.
خوشبختانه جناب محسنیاژهای از بدو انتصابشان، حسابی در میدان هستند و به عینه نواقص و مشکلات ساختاری در همه زمینهها را یافتهاند و با بیان علنی آنها برای افکار عمومی میخواهند این نواقص را مرتفع کنند و ساختارها را بهطور بنیادین تغییر دهند.
حال که ریاست محترم دستگاه قضا به میدان آمدهاند، وظیفه نخبگان و کارشناسان رشتههای مختلف است که بدون حب و بغض دیدگاههای سازنده را برای کمک به ایشان ارائه کنند تا این همافزایی و همگرایی ملی باعث شود اصلاحات ساختاری دستگاه قضایی زودتر به سامان برسد تا شاهد گسترش عدالت در جامعه، کاهش فساد در دستگاه قضا و از بین بردن ریشههای جرم و مفسده باشیم.
لذا نگارنده در همین راستا به عنوان یک روزنامهنگار قدیمی که از نزدیک با این قوه آشنایی کامل دارد، مواردی از مهمترین موضوعاتی که باعث تضییع حقوق مردم، افزایش ورودی پروندههای قضایی، اطاله دادرسی، فساد در دستگاه قضا و… شده است را فهرستوار به ایشان ارائه میکنم و امیدوارم از سوی ایشان و همکارانشان جدی گرفته شود.
۱- اصلیترین موضوعی که باعث ورود سالانه ۱۵میلیون پرونده به دستگاه قضایی شود، تعدد عناوین مجرمانه و جرمانگاری مواردی بیشمار از امور است. در حال حاضر در دستگاه حدود۲۸۰۰عنوان مجرمانه در دستگاه قضا و کشور داریم که باعث افزایش ورودی پروندههای میلیونی به این قوه شده و در نتیجه تبعات مفسدهانگیز آن را شاهد هستیم و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته عناوین مجرمانه حدود۱۵۰ عنوان هستند که باز هم در تلاشند از این تعداد بکاهند!
۲- اولین گام ریاست محترم دستگاه قضا همین است که مطابق مفاد برنامه ششم توسعه کشور از این عناوین بکاهند و دستگاه قضا و ضابطین آن هر عمل خطایی را جرم نپندارند.
۳- جناب آقای محسنیاژهای یکی از مهمترین عواملی که باعث کاهش تراکم پروندهها و استرس و فشار روی قضات میشود این است که در یک اقدام جهادی و انقلابی، محاکم قضایی را تخصصی کنید تا به آنچه مدنظرتان است برسید، چراکه هماینک روزانه یک قاضی دادگاه بین ۶ تا ۸ پرونده را با هزار بدبختی رسیدگی میکند، که متاسفانه تنوع پروندهها هم کم نیست و شاهد هستیم که یک قاضی در روز همزمان باید به پروندههایی در زمینه سرقت، طلاق، اعتیاد، کلاهبرداری، آدمربایی، تجاوز به عنف و… رسیدگی کند. مگر یک قاضی چقدر تاب و توان دارد که این حجم از پروندهها، اظهارات و اسناد و مدارک پرونده را در ذهنش جای دهد و با دقت رسیدگی کند و اینجاست که شاهد بیدقتی در صدور رای و تضییع حقوق مردم میشویم. به راستی در کجای دنیا یک قاضی میتواند به همه جرائم رسیدگی و عدالت را برقرار کند و در معرض انواع مفاسد قرار نگیرد؟
۴- پس ضروری و لازم است هرچه سریعتر در اصلاح ساختاری که در دست اجراست همانگونه که دادگاههای کیفری و حقوقی از هم منفک هستند، بیایید و دادگاهها و قضات را براساس نوع جرائم دستهبندی کنید که لااقل در این زمینه از حجم فشارها و استرسهای وارده به قضات کاسته شود و یک قاضی در طول روز مثلا فقط به پروندههای سرقت یا نزاع رسیدگی کند، آن وقت است که درخواهید یافت صدور آرای دقیق و کاهش اطاله دادرسی چقدر افزایش خواهد یافت؟!
۵- موضوع مهم دیگری که در اصلاحات ساختاری دستگاه قضا باید اجرایی و نهادینه شود و در قانون برنامه ششم توسعه کشور بر آن تاکید شده این است که از خیلی موارد و رخدادها «قضازدایی» شود؛ شاید خوانندگان گرامی بپرسند قضازدایی یعنی چه؟ که با ذکر یک مثال موضوع را روشنتر میکنم.
در حال حاضر بسیاری از پروندههای مطروحه در دادگستری مربوط به مسائلی همچون آب، زمین، دعواهای بین کارگران و کارفرمایان، دعاوی مربوط به کمیسیونهای ماده صد شهرداری و… است که هیچکدام از این موارد وصف مجرمانه ندارد و نباید در دادگستری رسیدگی شود و این موارد نه تنها جرم نیستند بلکه موضوعاتی هستند که باید در کمیسیونهای مربوطه مستقر در ادارات رسیدگی شوند که قانون نیز در این زمینهها صراحت دارد و راهکارهای مربوط به هرکدام را پیشبینی کرده است!
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :