سنگ‌بنای غلط در بودجه‌ریزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: مهدی خوشخوی کارشناس امور بودجه در خصوص کسری بودجه گفت: اگر بخواهیم کمی ریشه‌ای‌تر به مشکلات بودجه‌ریزی کشور نگاه کنیم، باید به قبل از انقلاب و دهه ۴۰ بازگردیم، یعنی زمانی که با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و این اتفاق موجب شد که شاه تصمیم بگیرد راسا در نحوه خرج‌کرد این درآمدها مداخله و اعمال نظر کند. این اتفاق باعث شکل‌گیری یک روند ناخوشایند در بودجه‌ریزی و خصوصا در حوزه برنامه‌ریزی و امور توسعه کشور شد، چرا که تا قبل از آن درآمدهای ارزی در اختیار سازمان برنامه‌ای بود که با یک رویکرد کارشناسی و استقلال نسبی این درآمد را در طرح‌های مفید کشور خرج می‌کرد. این موجب شد که دهه ۴۰ به نوعی دهه طلایی نامیده شود، اما پس از این اتفاق مسیر به طور کامل تغییر پیدا کرد. مادامی که درآمدهای نفت متنابه شد، درآمدهای سرشار نفتی نیز به سمت بودجه جاری کشیده شد، بنابراین این سنگ‌بنای غلط در آن زمان گذاشته شد و تا به امروز نیز تغییر نکرده است.
وی در خصوص عواملی که موجب می‌شود بودجه‌های سالانه مخرب باشند، اظهار کرد: از این اتفاقی که رقم خورد، چند ضربه خوردیم؛ اول اینکه فرمول منطقی و کارآمد بهره‌مندی از درآمدهای نفتی در کشور زیر پا گذاشته شد. این فرمول منطقی نیز مبنی بر این بود که درآمدهای نفتی در هزینه‌های زیرساختی و عمرانی صرف شود. بنابراین موارد مرتبط با برنامه‌ریزی و توسعه از بستر خودش خارج شد و در دست دولتمردان افتاد و دچار ملاحظات سیاسی شد. قبل از انقلاب ما شش برنامه توسعه داشتیم که در برنامه پنجم، ریل‌گذاری اقتصاد عوض شد، پس بخشی از مباحث تاثیرگذار بر بهره‌وری اقتصاد کشور در آن زمان ضربه خورد.
وی ادامه داد: دومین ضربه نیز این‌گونه بود که از آن جایی که بودجه جاری وابستگی به نفت پیدا کرد، دولت‌ها عملا خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی دانستند و موجب شد که دولت به عنوان محمل تصمیم‌گیری، تبدیل به یک جایگاه جولانگاه برای گروه‌های سیاسی و حزبی شود. این خود فصل جدیدی از دولت‌مداری را آغاز کرد و موجب حضور افرادی که هیچ‌گونه صلاحیت فنی برای این کار را نداشتند، در راس دولت‌ها و در بدنه مدیران دولتی شد.
تبعات تسعیر درآمد ارزی در اقتصاد
خوشخوی افزود: آسیب دیگری که بر اقتصاد کشور وارد شد این بود که اگر قصد داشتیم از درآمدهای نفتی در بودجه جاری استفاده کنیم، از آنجا که بودجه جاری ما ریالی است، به گونه‌ای باید این درآمد تبدیل می‌شد. از آن جایی که دولتمردان ما تعلق خاطر خاصی داشتند بر اینکه همواره دلار نفتی در دسترس آنها باشد، ترجیح دادند که آن ارز را نزد بانک مرکزی گذاشته تا تبدیل به ریال در آن جا صورت بگیرد. این اقدام متاسفانه بزرگ‌ترین اتفاق مخرب را در نظام ارزی و پولی ما رقم زد، یعنی فصل جدیدی از سیاستگذاری ارزی شکل گرفت که سیاستگذاری پولی را به مرز نابودی کشاند، چرا که وقتی بانک مرکزی مکلف به تسعیر درآمدهای ارزی می‌شود، در واقع استقلال او سلب شده و به اهرمی برای اجرای سیاست‌های دولت تبدیل می‌شود. در نتیجه این تعارف، نظام ارزی ما به یک نظام ارزی کاملا غیرمنطقی و نامعقول تبدیل شد.
این کارشناس بودجه در ادامه گفت: در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری بسته شده، در حالی که درآمد ریالی ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین قریب به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته‌ایم. معنای دقیق‌تر اصطلاح کسری بودجه را باید در همین کسری تراز عملیاتی جست‌وجو کرد. در دوره‌هایی، این کسری تراز عملیاتی را با ریال حاصل از درآمدهای نفتی پوشش داده‌ایم و در واقع سرپوشی بر این کسری بودجه گذاشته شده است، اما اکنون که آن سرپوش وجود ندارد، این مشکل بسیار پررنگ‌تر به چشم می‌خورد.
روش صحیح فروش اوراق بدهی چگونه است؟
وی در خصوص راهکارهای تامین کسری بودجه اظهار کرد: می‌توانیم برای این مشکل دو سناریو تعریف کنیم؛ ابتدا سناریوی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و دوم سناریوی میان‌مدت و بلند‌مدت مطرح می‌شود. سناریوی کوتاه‌مدت این است که سعی کنیم در درجه اول با افزایش درآمدهای ریالی از محل اوراق بدهی دولت کسری را تامین کنیم. فروش اوراق بدهی اقدامی پسندیده و مورد تایید نیست، اما به نوعی دولت ناچار به اجرای آن است. البته دولت می‌تواند این فروش را به شیوه کارشناسی‌شده و منطقی‌تری اجرایی کند؛ به این صورت که باید اوراق بدهی دولتی با سررسید کوتاه و با نرخی نزدیک به نرخ تورم انتظاری به فروش رود. برای نمونه سررسید سه ماهه با نرخی کمتر از میزان تورم انتظاری. از طرف دیگر باید به صورت دوره‌ای این نرخ اوراق هم‌گام با نرخ تورم انتظاری کاهش بیابد. البته این اقدام تنها یک گام در جهت کامل کردن پازل تامین کسری بودجه است.
خوشخوی ادامه داد: برای اقدامات میان‌مدت و بلند‌مدت نیز نیاز است که اصلاح نظام مالیاتی رقم بخورد. از طرفی این شرایطی که بودجه ما دارد، از آن جایی که بخش هزینه رشد غیرمنطقی داشته، باید آن رشد را حذف کرد. امسال می‌توان در بخش هزینه‌ها، اصلاحات مناسبی شکل داد. اصلاح نظام هزینه‌کرد دولت نیز در بلند‌مدت می‌تواند تاثیر خوبی بر مشکلات بودجه داشته باشد، اما اصل ماجرا، درآمدهای دولت است که باید افزایش پیدا کند.
بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود
وی در پایان در خصوص شرایط انبساطی یا انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: به عقیده بنده بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود، چرا که همه به این امر واقف شده‌اند که خزانه به معنای واقعی کلمه خالی است و حرکت نامعقول سال‌های گذشته برای انبساطی کردن بودجه تکرار نخواهد شد. بنابراین احتمالا امسال بودجه به گونه‌ای بسته می‌شود که با یک تعدیلی که خیلی انبساطی نیست مواجه خواهیم بود. در خصوص بودجه سال جاری در دو سقف ۹۰۰ و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده بود که سقف بالای آن تاکنون محقق نشده است، احتمال می‌رود بودجه ۱۴۰۱ روی این سقف دوم قرار بگیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :