میرکاظمی: کاهش تورم آبان آیینه عملکرد درست دولت در جبران هزینه‌ها است
به گزارش جهان صنعت نیوز: در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بحث بر سر نحوه تامین مالی دولت داغ‌تر از همیشه شده است. آمارها می‌گویند کسری بودجه از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و راه‌هایی که می‌تواند دولت را به درآمدزایی برساند به بن‌بست رسیده است. مقامات دولتی اما از دستاورد چند ماه اخیر خود مبنی بر تامین مالی غیرتورمی سخن می‌گویند و نوید ارائه بودجه بدون کسری برای سال آینده را می‌دهند. در شش ماهه نخست امسال دولت دو رویکرد قطعی برای تامین مالی بودجه داشته است؛ یک رویکرد مبتنی بر استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی بود که تا پایان مرداد و با پر شدن سقف برداشت‌ها از تنخواه‌گردان خزانه، دست دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای کوتاه ماند. رویکرد دوم دولت نیز انتشار اوراق بدهی بوده که بر اساس اعلام نهادهای دولتی، سقف فروش اوراق نیز تا پایان شهریور ماه پر شده و دولت تنها در صورت کسب مجوز از سران سه قوه اجازه انتشار اوراق جدید مالی خواهد داشت. اگر واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی را نیز راه‌حل دیگری برای تامین مالی بودجه بدانیم، صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر مقاومت دستگاه‌ها در برابر این مساله نیز نشان از ناکامی دولت برای درآمدزایی از مسیر یاد شده دارد، هرچند سکانداران اقتصادی تاکنون راز تامین مالی دولت در دو ماه گذشته را برملا نکرده‌اند، اما رییس سازمان برنامه و بودجه کاهش نرخ تورم آبان ماه را آیینه عملکرد درست دولت در زمینه جبران کسری بودجه عنوان کرده است. با این حال چنانچه متوسط رشد ۵/۳ درصدی ماهانه نقدینگی تا پایان سال تداوم داشته باشد، احتمال عقب‌نشینی تورم در ماه‌های پیش‌رو چندان قابل تصور نخواهد بود.
عبور اجباری از خام‌فروشی
در چند ماه گذشته مباحثات متعددی در خصوص کسری بودجه دولت و شیوه‌های رایج برای جبران آن شکل گرفته است. در سنوات گذشته، دولت‌ها از پنج مسیر قادر به تامین مالی بوده‌اند. شیوه نخست درآمدزایی از محل صادرات و فروش نفت بوده که تنها برای سال‌هایی که ایران تحت فشار تحریم نبوده مصداق داشته است. به نظر می‌رسد از سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از معاهده برجام، درآمدزایی از مسیر فروش نفت برای دولت تقریبا غیرممکن شده است. هرچند آمارهای قابل اتکایی در این رابطه وجود ندارد اما با استناد به گفته‌های مقامات رسمی حجم فروش نفت در سایه تحریم‌ها به یک‌دهم میزان سابق، یعنی زمان قبل از تحریم‌ها رسیده است. آمارهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و تنها ۲۸ درصد رقم مصوب بودجه محقق شده است. در برهه کنونی نیز دولت تنها در شرایطی می‌تواند صادرات نفت را یکی از روش‌های تامین هزینه‌های بودجه‌ای بداند که پیش از آن توانسته باشد به توافق مثبتی با آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای دست یابد. بنابراین از سرگیری صادرات و فروش نفت همچون سابق تنها منوط به احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خواهد بود. به این ترتیب در سه سال اخیر شیوه‌های درآمدزایی دولت به چهار روش محدود شده است.
تامین کسری با استقراض
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تامین مالی در همه دولت‌ها انتشار پول است. تقریبا در همه دوره‌های زمانی نهادهای تصمیم‌گیر نیم‌نگاهی به منابع بانک مرکزی داشته‌اند و هر زمان که منابع درآمدی کافی برای جبران هزینه در اختیار نداشته‌اند به استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند. از نگاه کارشناسان، استقراض آسان‌ترین و در عین حال مخاطره‌آمیزترین روش برای درآمدزایی دولت است و به راحتی می‌تواند باعث بی‌انضباطی در بازار پول شود. به نظر می‌رسد در سه سال گذشته و همزمان با خروج آمریکا از برجام، دولت مکررا به استقراض از بانک مرکزی دست زده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایش را از این محل تامین کرده است. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت تا مرداد امسال (نسبت به اسفند ۹۹) به بیش از ۲۵۶ درصد رسیده بود. این مساله نشان می‌دهد که دست دولت در نیمه نخست امسال عمدتا در جیب بانک مرکزی بوده و زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم شده است. آمارهای پولی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در نیمه نخست امسال به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با در نظر گرفتن متوسط رشد ۵/۳ درصدی نقدینگی در هر ماه پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی تا پایان سال به بیش از ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
از آنجا که نقدینگی نیرومحرکه رشد تورم است، تداوم روند رو به رشد نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت رو به جلوی نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو باشد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اما می‌گوید که برای جبران هزینه‌های دولت در ماه‌های مهر و آبان از بانک مرکزی استقراض نکرده و آمار تورم آبان‌ماه نیز این مساله را ثابت می‌کند. وی در توئیتی در این خصوص نوشته «با همه مضیقه‌ها دولت برای تامین بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است، آیینه عملکرد درست دولت کاهش ۵/۴ و ۵/۳ درصدی تورم نقطه‌ای در مهر و آبان است.» اگر نگاهی به آمارهای تورمی آبان ماه بیندازیم متوجه عقب‌نشینی همه شاخص‌های تورمی می‌شویم. بر اساس آمارهای ارائه‌شده نرخ تورم سالانه در آبان ماه به ۴/۴۴ درصد رسیده که یک درصد نسبت به تورم سالانه مهرماه کمتر شده است. تورم نقطه‌ای نیز در آبان ماه ۵/۳ درصد نسبت به مهرماه کمتر شده و تورم ماهانه نیز ۲/۱ درصد کاهش داشته است. با این حال تورم سالانه کالاهای خوراکی تغییر چندانی نداشته و کماکان بالای ۶۰ درصد اعلام شده است. هرچند عقب‌نشینی تورم می‌تواند مساله امیدوارکننده‌ای در خصوص تغییر شیوه تامین مالی دولت باشد، با این وجود نقدینگی هنوز به مرحله کنترل‌شده‌ای نرسیده و با سرعت در حال افزایش است که در این حالت امکان خیز برداشتن دوباره نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود.
تداوم اوراق فروشی
از نگاه کارشناسان یکی از مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین روش‌های درآمدزایی دولت فروش اوراق بدهی است. در چند سال اخیر دولت سقف فروش اوراق مالی در بودجه را بالا برده و بخش قابل توجهی از هزینه‌هایش را از این محل جبران کرده است. هرچند اوراق‌فروشی نوعی آینده‌فروشی است و هزینه‌های امروز دولت را به آیندگان منتقل می‌کند، اما تبعات احتمالی آن بر اقتصاد کمتر از سایر شیوه‌ها است. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت تمرکز زیادی بر فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه داشته است. برای مثال در سال ۹۸ از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که وجود داشته، ۸۲ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق تامین شده است. در سال گذشته نیز دولت حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش رساند و توانست بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را با آن جبران کند. در بودجه ۱۴۰۰ نیز سقف فروش اوراق بدهی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس آمارها در نیمه نخست امسال سقف تعیین شده در بودجه برای این منظور پر شده و هرگونه انتشار جدید اوراق نیازمند مجوز از سران سه قوه خواهد بود.
گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از آن است که دولت اخیرا درخواست انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید مالی را روی میز سران قوا قرار داده تا به درآمدزایی از این مسیر تا پایان سال ادامه دهد. یکی از نکات قابل توجه گزاره‌های اخیر مقامات اقتصادی دولت در خصوص این شیوه تامین مالی است. برای مثال وزیر اقتصاد اخیرا اعلام کرده بود که دولت در ماه‌های مهر و آبان اوراق جدیدی به فروش نرسانده و از مسیر دیگری هزینه‌هایش را تامین کرده است. کارشناسان اما می‌گویند که برخلاف ادعای دولتی‌ها، اوراق‌فروشی کماکان ادامه دارد و سیاستگذار کماکان بر این شیوه تامین مالی اصرار می‌ورزد. نکته قابل توجه آنکه با وجود مخالفت‌های مکرر اهالی بازار سرمایه با فروش اوراق، نرخ انتشار اوراق بدهی رو به افزایش است تا جذابیت فروش آن در میان خریداران بیشتر شود.
واگذاری اموال مازاد
یکی دیگر از روش‌های تامین مالی دولت‌ها به ویژه در چند سال اخیر فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی بوده است. سیاستگذاری در چند سال اخیر هرچند تلاش‌های زیادی برای جبران بخشی از کسری بودجه از مسیر واگذاری اموال دولتی صورت گرفته، اما مجموع این تلاش‌ها تنها به تامین بخش اندکی از هزینه‌های دولت منجر شده است. با این حال در نبود درآمدهای نفتی سهم این روش تامین مالی بسیار پررنگ شده است. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز اخیرا اعلام کرده که واگذاری و فروش اموال مازاد دولتی یکی از بهترین شیوه‌های ممکن برای تامین مالی است. گزاره وزیر اقتصاد نشان می‌دهد تاکید بودجه سال آینده نیز قرار است بر فروش اموال مازاد برای جبران هزینه‌های دولت باشد. اما نکته قابل توجه این است که به تازگی وزیر اقتصاد ۱۵ مانع در برابر واگذاری اموال دولتی را یادآور شده و خواستار برطرف کردن این موانع برای رونق بخشیدن به این شیوه تامین مالی شده است. احسان خاندوزی بخشی‌نگری دستگاه‌ها و مقاومت آنها در برابر واگذاری را دلایل اصلی دشوار بودن واگذاری اموال دولتی ذکر کرده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها عملکرد درخور توجهی در این خصوص نداشته‌اند و سهم واگذاری‌ها در درآمدزایی دولت بسیار ناچیز بوده است.
از مجموع موارد یاد شده این گونه به نظر می‌آید که به آرامش رساندن بازارهای اقتصادی کشور و کنترل تورم منوط به موفقیت دولت در تامین مالی از شیوه‌های غیرتورمی است. در صورتی که درآمدزایی دولت از محل فروش اوراق، واگذاری اموال و همچنین فروش نفت همچنان با شکست همراه باشد احتمال روی آوردن دوباره سیاستگذار به استقراض از بانک مرکزی وجود خواهد داشت، مساله‌ای که نیرومحرکه رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
