کاهش ارزش خانه‌های ایرانیان در پی سقوط لیر ترکیه
اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه
اخیرا اما اخبار خوبی از اقتصاد ترکیه به گوش نمی‌رسد. ارزش پول ملی این کشور روز‌به‌روز کاهش می‌یابد، گردشگری ۶۵ درصد کاهش یافته، ۳۵ درصد قیمت خانه در ترکیه مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود و خریداران تا سه سال حق فروش ملک را ندارند. میزان نرخ بیکاری در ترکیه به طور رسمی ۱۴ درصد و به طور غیررسمی بالای ۲۲ درصد اعلام شده است. این کشور ۴۴۹ میلیارد دلار بدهی مالی دارد که از این میزان ۲۶۰ میلیارد دلار بدهی خالص و بقیه این مبلغ نیز بهره این بدهی‌هاست. کم شدن ارزش پول ملی ترکیه باعث شده بدهی‌های خارجی این کشور افزایش یابد.
حضور پنج میلیون پناهنده در کشور ترکیه نیز به بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این کشور دامن زده است به طوری که در برخی شهر‌های ترکیه تعداد پناهندگان سوری از اتباع خود این کشور بیشتر است.
اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه دست از سر این کشور برنمی‌دارد. به اذعان رییس‌جمهور ترکیه همین وضعیت دست‌کم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. از زمان شیوع ویروس کرونا تورم و رکود اقتصادی ترکیه آغاز شده و نفس اقتصاد این کشور را بریده است. تا پایان ماه اکتبر تورم ترکیه به حدود ۲۰ درصد رسید؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی از تورم ۱۱ درصدی زمان مشابه در سال قبل دارد.
سقوط ارزش پول ملی
ارزش لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی با کاهش ۴۲ درصدی رو‌به‌رو بوده است. اخیرا نیز پول ملی ترکیه رکورد جدیدی را در کاهش ارزش خود ثبت کرد. ارزش لیر ترکیه باز هم سقوط چشمگیری داشت. این اتفاق در نتیجه حمایت رجب طیب‌اردوغان رییس‌جمهور این کشور از کاهش اخیر نرخ بهره بود. بسیاری از این اقتصاددان‌ها کاهش نرخ بهره را اقدامی غیرمسوولانه خوانده‌اند و خواستار تغییر این روند شده‌اند. رییس بانک مرکزی ترکیه نیز پس‌از دیدار با اردوغان طی بیانیه‌ای اعلام کرد کاهش نرخ بهره اقدامی غیرواقعی و کاملا دور از اصول اقتصادی است. در شرایطی که نرخ تورم ترکیه به حدود ۲۰ درصد رسیده است، کاهش ارزش لیر به شدت بر درآمد مردم و قدرت خرید آنها تاثیر دارد. ایرانیانی که اقدام به خرید واحدهای مسکونی در این کشور کرده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها با کاهش چشمگیر سرمایه‌هایشان رو‌به‌رو شده‌اند؛ زیانی که به موجب سیاست‌های نادرست دولت ترکیه متوجه آنان شده است.
محدودیت‌های اجتماعی باعث خروج سرمایه‌ها شده است
یک کارشناس حوزه مسکن در خصوص علت جذابیت اولیه ترکیه برای ایرانیان به منظور سرمایه‌گذاری گفت: ترکیه کشوری است همجوار ایران با داشتن شرایطی که موجب جذب بسیاری از هموطنان ما به این کشور شده است.
حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» افزود: ایران دارای نقاط گوناگون با آب و هوای متنوع است. اما محدودیت‌های اجتماعی و موانعی که بازدارنده مردم هستند، عده‌ای را به سوی ترکیه سوق داده است؛ افرادی که در ظاهر به عنوان سرمایه‌گذاری ولی در واقعیت به دنبال دستیابی به آزادی‌های اجتماعی به این کشور مهاجرت می‌کنند. او ادامه داد: شهروندان ایرانی که موفق به پس‌انداز کردن دارایی‌های خود شده‌اند، خرید خانه در ترکیه را به جزیره کیش یا استان‌های شمالی کشورمان ترجیح می‌دهند. این شهروندان حاضرند هزینه اضافی بلیت و سفر به ترکیه را متحمل شوند، در عوض از امکانات موجود در آن کشور بهره ببرند. محتشم تصریح کرد: هزینه‌های جاری در دوران اقامت در ترکیه نیز چندان چشمگیر نیست. آن هم به دلیل کاهش ارزش پول ملی آن کشور.
از اینجا رانده و از آنجا مانده‌ها
این کارشناس حوزه مسکن گفت: بعد دیگر ماجرا این است که عده‌ای از مردم واقعا در ایران سرگردانند؛ جوانانی که به معنای واقعی کلمه بیکارند؛ افرادی که با پس‌انداز کردن مقدار نه‌چندان زیادی پول، سودای یافتن شغل در ترکیه را در سر می‌پرورانند. محتشم تشریح کرد: این جوانان به وسیله خرید یا اجاره خانه و دریافت اقامت موقت کشور ترکیه به مدت یک سال و یا حتی با داشتن اجازه حضور سه ماهه در ترکیه به صورت گردشگری، دلخوش به یافتن شغل در این کشور هستند. چنین افرادی با این تفکر ضمن استفاده از آزادی‌های ترکیه، در این کشور حضور دارند ولی متاسفانه موفق به یافتن کار در این کشور نشده و سرمایه‌هایشان هدر می‌رود. او اضافه کرد: چنین افرادی را اصطلاحا از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌نامند.
بازگشت بخشی از سرمایه‌ها با اعطای آزادی‌های اجتماعی
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: بهترین کار این است که دولت ما از چنین فرصتی استفاده کند. به عنوان مثال تیم اقتصادی دولت قادر خواهد بود با مهیا کردن شرایطی در جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد، از این فرصت بهره ببرد.
محتشم افزود: دولت می‌تواند با یک چرخش کوچک و دادن آزادی‌های اجتماعی، نه تنها جلوی این خروج سرمایه از کشور را بگیرد، بلکه قادر به برگرداندن بخشی از همین سرمایه‌ها به کشور خواهد بود. این موضوع عزم جدی دولت را می‌طلبد.
کاهش ارزش سرمایه ایرانیان در ترکیه
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص وضعیت سرمایه‌های ایرانیان در ترکیه خاطرنشان کرد: کشور ترکیه در واقعیت آن‌چنان جذابیتی برای ایرانیان به جهت سرمایه‌گذاری ندارد. تنها می‌توان به دید یک کشور همسایه با جاذبه‌های گردشگری به آن نگاه کرد. نکته اینجاست که افرادی که تاکنون در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، موفق به حفظ سرمایه‌شان نشده‌اند.
محتشم ادامه داد: در پی کاهش ارزش پول ملی ترکیه قاعدتا سرمایه ایرانیان و دیگر خارجی‌های حاضر در این کشور کاهش پیدا کرده است. او همچنین افزود: اما در عین حال باید این موضوع را نیز مدنظر داشت که پول ملی کشور ما هم با کاهش ارزش رو‌به‌رو بوده است. نوسانات ارزش ریال پس از روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهوری، حاکی از کاهش ۱۵ درصدی آن می‌دهد.
ترکیه به فکر ایرانی‌ها نیست
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص امکان جبران شدن خسارات وارده به سرمایه‌های ایرانیان در ترکیه خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم این زیان به راحتی قابل جبران باشد. در این خصوص شرایط دولت ترکیه مطرح است.
او تصریح کرد: چنانچه دولت ترکیه بتواند با طرح برنامه‌ای از کاهش روزانه ارزش لیر جلوگیری کند و در نهایت موفق به افزایش ارزش پول ملی شود، این موضوع محتمل است.
محتشم عنوان کرد: این را باید مدنظر قرار داد که دولت ترکیه برای ما کاری انجام نمی‌دهد، آنها این کار را برای خودشان انجام خواهند داد.
او همچنین افزود: سود حاصل از جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش لیر توسط دولت ترکیه، شامل حال ایرانیان نیز می‌شود.
رانت، رکود و تهدید سرمایه
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: اما بعد دیگر قضیه این است که ایرانیان بیشتر سرمایه‌شان را متوجه خرید ملک کرده‌اند. چنانچه قرار باشد بازار مسکن ترکیه با رکود مواجه شود، صرف نظر از ارزش لیر، ایرانیان به علت عدم وجود تقاضا قادر نخواهند بود املاکشان را بفروشند و دوباره سرمایه‌شان را به دست بیاورند. محتشم تاکید کرد: مساله رکود نیز به تنهایی منجر به تهدید سرمایه خواهد شد.
او افزود: عده‌ای از ایرانیانی که در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به صورت آگاهانه این کار را انجام داده‌اند؛ اینها افرادی هستند که از راه رانت سرمایه‌های هنگفتی به دست آورده و از آینده مبهم سرمایه‌شان هراسی ندارند.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: عده زیادی اما واقعا بدون استفاده از رانت و با سرمایه‌های شخصی‌شان اقدام به خرید خانه در ترکیه کرده‌اند؛ افرادی که به دنبال دستیابی به آرامش و یافتن شغل مناسب وارد ترکیه شده‌اند ولی حالا سرمایه‌هایشان زیر سوال رفته است.
هدررفتن ثروت ملی ایران
محتشم تاکید کرد: زمانی که سرمایه مردم هدر می‌رود، در اصل ثروت ملی کشورمان از بین رفته است. دولت باید این مسائل را مدنظر قرار دهد. لزوم برنامه‌ریزی توسط دولت در این ارتباط به شدت حس می‌شود. این کارشناس حوزه مسکن افزود: دولت امکانات زیادی برای پیشگیری از این قضایا در اختیار دارد. چرا دولت ابراهیم رییسی با توجه به دیدگاه‌هایی که مطرح کرده است، راه‌حلی را برای این موضوع در نظر نمی‌گیرد؟ چرا دولت تصمیم درست و عاجلی نمی‌گیرد؟
محتشم در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص باید یک علامت سوال بزرگ جلوی این پرسش قرار داد.
لینک کوتاه :