نگاه کارشناسان اقتصادی به بودجه ۱۴۰۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: کسری بودجه را می‌توان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور دانست که ریشه اصلی بسیاری از بحران‌های اقتصادی به آن برمی‌گردد. پژوهشگران حوزه اقتصاد معتقدند اگرچه کسری بودجه امری طبیعی در اقتصاد کشورهای دنیا به حساب می‌آید، اما در ایران شکلی افسارگسیخته به خود گرفته که تبعات آن تمام بخش‌های اقتصاد کشور را درگیر خود کرده است. این امر نیز نه تنها به خاطر وجود کسری بودجه بلکه به دلیل مسائل و اشکالات ساختاری در فرآیند بودجه‌ریزی کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه‌های سالانه در کشور از توان اجرایی پایینی برخوردار بوده و از آنجا که برآورد درآمدها و هزینه‌های آن به طور واقعی تخمین زده نشده، دولت‌ها را در میانه راه با مصائب گوناگونی رو‌به‌رو خواهد کرد. با تمام این توصیفات، کارشناسان معتقدند اگر به دنبال برطرف کردن بحران‌های اقتصادی کشور همچون تورم، رکود و… هستیم، باید یکی از مهم‌ترین علل این بحران‌ها را در سرچشمه رفع کنیم.
چگونه بودجه‌های سالانه کشور بحران‌زا شد؟
همان‌طور که بیان شد، یکی از مهم‌ترین علل بحران‌زا بودن بودجه‌های سالانه کشور، وجود کسری تراز عملیاتی است. دلیل آن نیز مبنی بر این نکته است که در سایر کشورها ابتدا درآمدها پیش‌بینی می‌شود، یعنی محاسبه می‌شود که با توجه به تجارب سال‌های قبل چه مقدار درآمد قابل وصول خواهد بود. سپس بر اساس آن درآمد پیش‌بینی شده، هزینه‌های سال آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین می‌شود. اما در فرآیند بودجه‌ریزی کشور ما اصولا چیزی به اسم پیش‌بینی درآمد و یا تصمیم برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد، چرا که ما همیشه بدون توجه به درآمدها، دنبال انبساط بودجه بوده‌ایم. این بی‌توجهی به ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدها موجب شده که دولت‌ها همیشه اواسط سال با کسری بودجه مواجه بوده و برای تامین هزینه‌های خود دست به اقدامات تورم‌زا بزنند.
مصداق بارز این چرخه معیوب را می‌توان در بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سال جاری در حالی بسته شده که با کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. یعنی دولت در میانه راه هیچ گونه درآمدی برای تامین هزینه‌های خود از جمله پرداخت حقوق و مزایا ندارد. اینگونه است که در سال‌های گذشته شاهد استقراض روز افزون دولت از بانک مرکزی و یا فروش اوراق برای کسب بدهی دولتی بوده‌ایم.
در همین رابطه حسین رضوی‌پور کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه به طرق مختلف روی نرخ تورم کشور تاثیرگذار است. برای نمونه یکی از راه‌های اثرگذاری این گونه است که دولت‌ها برای تامین هزینه‌ها به راحت‌ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خود را از طریق دخالت در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت تامین می‌کنند. لذا نقدینگی چند برابر بیشتر از افزایش پایه پولی افزایش می‌یابد و دیر یا زود منجر به تورم می‌شود.
وی ادامه داد: البته دولت برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که متاسفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا تشدید کرده و نهایتا صرفا به عقب می‌اندازند. استقراض از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته است. هر کدام از این موارد به نحوی می‌تواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده اثرگذار باشد. به عنوان مثال استقراض از شبکه بانکی معمولا موجب می‌شود که ترازنامه بانک‌ها منفی شده و به دنبال آن بانک‌ها به سراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی است می‌روند که این خود موجب کاهش نرخ ذخیره قانونی موثر و افزایش ضریب فزاینده می‌شود و همه این عوامل در پایان به انبساط نقدینگی ختم می‌شود.
افزایش هزینه‌های جاری؛ مهم‌ترین علت انبساط بودجه
بودجه‌های سالانه کشور در بخش هزینه‌ها به دو بخش عمده هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی تقسیم می‌شود. آنچه که در سال‌های گذشته به معضل کسری بودجه کشور دامن زده، سیر صعودی هزینه‌های جاری علی‌الخصوص حقوق و مزایای کارمندان دولت است. از طرفی اعمال افزایش حقوق‌های گسترده در اقشار گوناگون با اعطای فوق‌العاده خاص‌ها و فوق‌العاده ویژه‌ها نیز فشاری مضاعف در جهت افزایش هزینه‌ها ایجاد کرده است.
در این خصوص عباس عباس‌پور کارشناس بودجه اظهار کرد: از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیما ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌ایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصل‌هایی که به تشریح برنامه دستگاه‌ها می‌پردازد، نشان می‌دهد برنامه‌هایی که در بودجه جاری دولت هستند به حقوق و مزایا برمی‌گردد. طبق بررسی‌ها از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۰ داشته‌ایم، تقریبا ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق و مزایای ۳/۲ میلیون کارمند دولت و سه میلیون بازنشسته‌ای که از طریق صندوق‌ها تامین می‌شود، شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکت‌های دولتی صرف حقوق و دستمزد می‌کنیم. تخمین زده می‌شود که شرکت‌های دولتی نیز چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند.
بنابراین در حالی که دولت قبل با حاتم‌بخشی خود در اعطای فوق‌العاده‌خاص‌ها و فوق‌العاده‌ویژه‌ها، جهش چشمگیری در افزایش هزینه‌های جاری کشور ایجاد کرد، حال با کسری بودجه بی‌سابقه مواجه هستیم که راه بازگشتی از آن وجود ندارد و باید از طرق مختلف به کاهش آن کمک کرد. به همین دلیل است که در بدنه کارشناسی کشور بارها بر تبعات فاجعه‌بار افزایش حقوق‌ها تاکید شده و از دولت‌ها خواسته می‌شود با روش‌های غیرتورم‌زا از اقشار مختلف حمایت کنند.
مهم‌ترین فاکتورهای بودجه ۱۴۰۱
به عقیده بسیاری از کارشناسان انبساطی بودن بودجه مشکل نخواهد داشت، به شرط آنکه مابه‌ازای هزینه‌ها، درآمد ایجاد شود. نمی‌توان هزینه ایجاد کرد اما درآمدهایی مانند درآمدهای مالیاتی را افزایش نداد. درآمدهای پایدار مانند پایه‌های مالیاتی می‌توانست در سال‌های گذشته با گام‌های مثبتی تا کنون اجرایی شود اما این اتفاق نیفتاده است. لذا بیان می‌شود که برای سال آینده باید در یک سری از بخش‌ها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم، مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم، چرا که سهم بودجه عمرانی کشور که در سال‌های گذشته دائما کم شده، تاثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان می‌دهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژه‌هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. لذا نیاز است دولت و مجلس با همراهی یکدیگر سعی کنند بودجه‌ای تدوین کنند که در نگاه کلی انقباضی باشد ولی بخش هزینه‌های عمرانی آن شامل این صرفه‌جویی نشده باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :