معمای حقوق سهامداران تولی‌پرس
به گزارش جهان صنعت نیوز: ماه گذشته نیز اخباری مبنی بر تخلفات گسترده تیم مدیریتی این شرکت مبنی بر فروش مواد اولیه کارخانه در بازار آزاد و تعطیلی خطوط تولید در رسانه‌ها منتشر شد. حالا اما پای سهامداران تولی‌پرس به ماجرا باز شده و نتیجه شکایت آنان از مدیران شرکت، حکم انحلال کارخانه بوده است. این خبر البته نگرانی شدید بخش عمده سهامداران تولی‌پرس را به دنبال داشته و این سوال را مطرح کرده که پس از انحلال، چه بر سر سرمایه سهامداران خواهد آمد و قرار است زیان آنان چگونه جبران شود؟ «جهان صنعت» این موضوع را در گفت و گو با غلامرضا سلامی کارشناس مالی بررسی کرده است. گفتنی است پیرو صدور حکم انحلال شرکت، روز گذشته نیز نهاد ناظر بازار نماد معاملاتی شتولی را به دلیل نیاز به شفاف‌سازی تا بیست و یکم آذرماه تعلیق کرد.
شرکت تولی‌پرس از سال ۱۳۴۳ فعالیت خود را به عنوان زیرمجموعه تولید دارو با ظرفیت تولید سالانه ۷۵ هزار تن انواع پودر لباسشویی آغاز کرد و توانست طی کمتر از دو دهه این ظرفیت را به دو برابر افزایش دهد. محصولات تولیدی تولی‌پرس همواره از نام‌های آشنا در سبد محصولات مورد استفاده ایرانیان بوده است. پودرهای لباسشویی دریا و تک و در سال‌های بعد پودر ماشین لباسشویی شوما در کنار نام‌های جام و آبشار در محصول مایع ظرفشویی سال‌ها در خانه‌های ایرانیان مورد استفاده بوده‌اند. جدیدترین محصول این شرکت نیز مایع نرم‌کننده لباس هاله و سفیدکننده زدا بوده است. این شرکت توانسته بود طی این سال‌ها، گواهینامه‌های استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت زیست‌محیطی)، ایزو ۹۰۰۱ (مدیریت کیفیت در صنعت شوینده) و ایزو ۱۷۰۲۵ (آزمایشگاه اکرودیته) را به دست آورد و حتی در شمار ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی قرار گیرد. روند شفاف توسعه و سودسازی شرکت سبب شد تولی‌پرس در دهه ۷۰ به سهامی عام تبدیل و تحت نماد «شتولی» در فهرست نمادهای بازار سهام کشور درج شود. تا سال ۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری البرز (والبر) به عنوان سهامدار عمده تولی‌پرس شناخته می‌شد. با این حال سرمایه‌گذاری البرز در همین سال تصمیم گرفت سهم ۴۴ درصدی خود از سهام تولی‌پرس را به صورت بلوکی واگذار کند. این اقدام سرآغاز خروج تولی‌پرس از زمین رقابت تولید و رفتن به محاق زیان‌دهی ۱۰ساله بوده است. طی ۱۰ سال گذشته، عملکرد مدیران تولی‌پرس شرکت را به شدت بدهکار و زیان‌ده کرده بود و شفاف‌سازی مناسبی هم از سوی این شرکت صورت نمی‌گرفت. در همین حال دعوای حقوقی این شرکت با سهامدار پیشین خود یعنی سرمایه‌گذاری البرز همچنان ادامه داشت و پای بانک‌های طلبکار از شرکت که به اعتبار برند معتبر تولی‌پرس به مالک جدید تسهیلات ارائه داده بودند به ماجرا باز شده بود. عملکرد تولی‌پرس در دوره بیژن اسماعیلی و وابستگان او تا آنجا سقوط کرد که در شهریور ۹۷ شرکت اعلام کرد به دلیل نداشتن مواد اولیه، کارخانه تعطیل می‌شود. با این حال اما به گفته حمیده زرآبادی نماینده وقت قزوین در مجلس، پس از بازدید، مشخص شد مواد اولیه به میزان کافی در کارخانه موجود است و شرایط شرکت نیازی به اورهال ندارد، اما خطوط تولید به حال خود رها شده است. وی در گفت‌و‌گویی که در سال ۹۸ با خانه ملت انجام داده بود اظهار کرد که پس از دو هفته تعطیلی کارخانه، موضوع تعطیلی تولی‌پرس مجدد مطرح شد؛ شرکت تولی‌پرس پس از واگذاری با مشکلات بسیار روبه‌رو شد اما به دلیل استفاده از نام تجاری این مشکلات آشکار نشد.
عملکرد مبهم شرکت و قصور سازمان بورس
روند واگذاری تولی‌پرس، عدم شفاف‌سازی شرکت درباره فعالیت‌ها، صورت‌های مالی پرابهام و غیردقیق و عدم‌پایبندی به مقررات برگزاری مجامع طی سال‌های گذشته سهامداران این شرکت را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود. در همین حال مدیران شرکت در مجامع سالانه همواره مدعی زیان‌سازی شرکت بوده‌اند و عملا سودی تقسیم نکرده‌اند. این روند نه تنها دلایل وجودی تولی‌پرس و تداوم فعالیت نصفه و نیمه شرکت را با سوال مواجه کرده است بلکه سازمان بورس را نیز به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اعضا و ناشران به چالش می‌کشد. بر همین اساس شائبه سوءاستفاده تیم مدیریتی شرکت از برند خوشنام تولی‌پرس طی ۱۰ سال گذشته برای اخذ اعتبارات کلان و تسهیلات قابل توجه به عنوان دلیل وجودی شرکت معرفی می‌شود. به ویژه آنکه دیگر شرکت‌های تحت مدیریت بیژن اسماعیلی مانند روغن نباتی جهان که به تازگی توجه رییس‌جمهوری را نیز به خود جلب کرده است، وضعیت تولیدی بهتری نداشته‌اند و به صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند. در همین حال نکته دیگری که به آن اشاره شد، نقش نهاد ناظر سازمان بورس بوده است که طی سال‌های اخیر نتوانسته شرکت را وادار به شفاف‌سازی کرده و از حقوق سهامداران آن حمایت کند. اگر چه تولی‌پرس در بازار نارنجی فرابورس معامله می‌شود و به عنوان سرمایه‌گذاری پرریسک معرفی شده است اما این اقدام فرابورس برای تامین حقوق سهامداران ناکافی به نظر می‌رسد. بررسی کدال نشان می‌دهد در حالی که شرکت‌ها در حال ارسال گزارش‌های یک ماهه آبان خود هستند، تولی‌پرس در تاریخ ششم ماه جاری، اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای سه‌ماهه منتهی به سی و یکم خردادماه ۱۴۰۰ را روانه کدال کرده است! در همین صورت‌های مالی نیز شرکت همچنان زیان ده معرفی شده و حرفی از موارد هزینه‌کرد شرکت و محصولات تولیدی و میزان فروش نیست. به نظر می‌رسد مدت‌هاست از تولی‌پرس تنها نامی باقی مانده و عملکرد قابل مشاهده‌ای از آن موجود نیست. بر اساس گزارش اخیر، شرکت در سه ماهه نخست امسال به ازای هر سهم ۱۰۲۸ ریال زیان ساخته است. همچنین تجدید ارائه شده از دوره منتهی به سی ام اسفندماه ۹۹ نیز حاکی از زیان ۵۰۲۷ ریالی خالص هر سهم است. بررسی صورت‌های مالی سال‌های گذشته شرکت (پس از واگذاری) نیز که عموما با اظهار نظر‌های مشروط حسابرس همراه شده حاکی از زیان‌سازی عملیات شرکت و عدم توازن در هزینه‌ها و درآمدها بوده است. گفتنی است شرکت در سال گذشته به دلیل انجام خدمات کارمزدی با حاشیه سود منفی در قرارداد با شرکت کیوان تجارت دارو، عدم تناسب هزینه‌های تولید و فرو.ش در قیاس با شرکت‌های مشابه و ناترازی صورت‌های مالی اخطار نهاد ناظر را دریافت کرده بود.
سایه قانون تجارت بر سر تولی‌پرس
حالا اما خون سهامداران تولی‌پرس پس از ۱۰ سال مدیریت غیرپاسخگو به جوش آمده و شکایت خود را به محکمه برده‌اند. نتیجه آنکه دادگاه نیز حکم به انحلال شرکت داده است. بر اساس قانون، هرگاه بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود و مجمع عمومی نه رای به انحلال بدهد و نه رای به کاهش سرمایه شرکت، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه انحلال شرکت را درخواست کند. در متن شکایتی که طی روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست می‌شود نیز شاکی متقاضی رسیدگی و انحلال شرکت سهامی عام تولی‌پرس به دلیل عدم تشکیل مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و از هیات مدیره شرکت مطابق مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ قانون تجارت شکایت کرده است. بر همین اساس دادگاه نیز به تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۰ حکم انحلال شرکت را صادر کرده که متن آن نیز در فضای مجازی منتشر شده است. گفتنی است بررسی گزارش‌های کدال نشان می‌دهد در پایان سال مالی ۹۰ نیز که نخستین سال از مالکیت تیم مدیریتی جدید بر تولی‌پرس بوده، حسابرس در اظهار نظر خود، همین نکته را متذکر شده که نشان از عملکرد ضعیف مدیران در نخستین سال از تصدی‌گری بر شرکت بوده است. در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام تولی پرس (پایان سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۹۰) آمده است: « زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه معادل ۵۸ درصد سرمایه آن است؛ لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحی قانون تجارت تصمیم‌گیری نمایند .» گفتنی است ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر کرده است که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌‌مدیره شرکت مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را با موضوعیت انحلال یا بقای شرکت تشکیل دهد. همچنین طبق ماده ۲۶۵ قانون تجارت، عدم رعایت ماده ۱۴۱ تا حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه، موجب مقررات جزایی خواهد شد.
روند تسویه بدهی‌ها
اگر چه حکم انحلال تولی‌پرس قابل فرجام خواهی است، اما این سوال مطرح است که در صورت قطعیت حکم انحلال، این روند چگونه طی خواهد شد و چه بر سر حقوق سهامداران خواهد آمد؟ بر اساس آنچه در مواد قانونی ذکر شده، برای انحلال شرکت نخست باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به همراه مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود و این اداره ثبت شرکت‌هاست که جهت ثبت انحلال شرکت مبادرت می‌کند. بر همین اساس اداره ثبت شرکت‌ها در نهایت مراحل انحلال را به وسیله آگهی به اطلاع سهامداران می‌رساند. گفتنی است آگهی ذکر شده باید در روزنامه رسمی و یا کثیرالانتشاری چاپ و منتشر شود که آگهی‌های پیشین شرکت را درج می‌کرده است. تصفیه و تقسیم دارایی شرکت، از نتایج انحلال آن است؛ تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است؛ در نتیجه تصفیه رقم قطعی مبالغ بدهکار و بستانکار مشخص و برابر می‌شود. شرکت سهامی به محض انحلال، شرکت در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید به دنبال نام شرکت، همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. در همین حال فرد یا افرادی به عنوان مدیر تصفیه معرفی می‌شوند که نام آنها باید در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود. پس از ثبت انحلال شرکت، مدیر تصفیه با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های مورد نیاز، نسبت به امضای دفاتر اقدام می‌کند و نهایتا در روزنامه رسمی کشور، ثبت انحلال شرکت به اطلاع عموم می‌رسد. از این به بعد مدیر تصفیه مسوول وصول مطالبات شرکت، پرداخت بدهی‌ها و تقسیم اموال بین سهامداران است. در همین حال اگر مدیر تصفیه به خوبی وظایفش را انجام ندهد، هر فرد ذی‌نفعی می‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست تعیین یک مدیر تصفیه جدید بدهد. همچنین قانونگذار به منظور جلوگیری از طولانی شدن مدت تصفیه در ماده ۲۱۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده که مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد، مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می‌دانند و تدابیری را که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته‌اند، به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام برسانند و تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند. از سوی دیگر قانون، درآمدهای شرکت را بعد از انحلال آن به دو دسته تقسیم می‌کند؛ درآمدی که حاصل فروش محصولات شرکت است و برای انتفاع و سودآوری بوده و درآمد ناشی از فروش اموال شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و انجام پروسه انحلال که برای پرداخت بدهی و دیون بوده است. بر همین اساس آن دسته از درآمدها که برای کسب سود بوده مشمول مالیات است، اما درآمد نوع دوم که ناشی از فروش دارایی و اموال شرکت بوده و برای تصفیه انجام شده مشمول مالیات نیست، چرا که معامله تجاری و سودآور نبوده است. در این پروسه مدیر تصفیه است که نسبت به شناسایی تمامی اموال و دارایی‌های شرکت برای پرداخت دیون اقدام می‌کند. با این حال اما اکنون سهامداران تولی‌پرس نگران آن هستند صورتی که دارایی‌های شرکت تکافوی بدهی‌های آن را ندهد، نه تنها نتوانند سرمایه خود را مجددا به دست آورند بلکه به دلیل بدهی‌های شرکت، به طلبکاران آن بدهکار شوند. این در حالی است که گفته می‌شود شرکت‌های سهامی‌عام با مسوولیت محدود فعالیت کرده و در صورت ورشکستگی یا انحلال، سهامداران مسوولیتی بر عهده نخواهند داشت. به هر روی این نتیجه بررسی دارایی‌ها و اموال شرکت است که به سوال سهامداران پاسخ خواهد داد و مشخص می‌کند که سهامداران تولی‌پرس در نتیجه مدیریت غلط اسماعیلی‌ها، دست‌کم می‌توانند بخشی از سرمایه‌های خود را بازیابند یا باید آن را از دست رفته بدانند؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :